اول: برنامه‌ريزي جهت استمرار و سيطره بر نهادها و سازمان‌هاي سياسي، اقتصادي و نظامي آن و احياناًَ ترميم آنها (به‌عنوان مثال در بخش سياسي: سازمان ملل، اقتصادي: W.T.O، نظامي: ناتو)؛

دوم: پرداخت هزينه‌هاي اين ساختار توسط هژمون يا تك‌قطب برتر يعني ايالات متحده. درمورد اخير اهميت آن است كه اين كار خود عامل ايجاد امتيازات متعددي است كه سبب دوام و قوام نظام بين‌الملل مستقر مي‌گردد كه از آن جمله مي‌توان به توليد «كالاي عمومي» براي همه بازيگران اشاره كرد كه هم سبب بالا رفتن اعتماد و درنتيجه ايجاد مشروعيت نظام مي‌شود، هم تأمين امنيت عمومي به‌ويژه هم‌پيمانان را به‌دنبال داشته و هم ايجاد زمينه جهت بهره‌مندي رقابت‌آميز از نظم مستقر به‌خصوص از سيستم اقتصادي حاكم تحت عنوان «سواري مجاني» را شامل شده؛ به‌طوري‌كه حتي روسيه و چين به‌عنوان دو قدرت بزرگ جهاني كه خارج از دايره ليبرال ـ دموكراسي غرب هستند نيز از آن بهره مي‌برند.

درحقيقت مي‌توان گفت در نظامي كه تك‌قطب خوانده مي‌شود هژمون بايد هزينه‌هاي برتري خود و استقرار اين نوع نظام را پرداخت كند، خاصه آنكه اگر قدرت برتر در حد امپراتور نباشد، بلكه صرفاً قدرت بيشتري از ديگر قدرت‌ها داشته باشد.

طرفداران آمريكا و نظم مورد حمايت آن در پاسخ به اين سؤال كه: چرا پس از فروپاشي شوروي مطابق نظريه واقع‌گرايانه «موازنه قدرت» در برابر ايالات متحده موازنه‌اي شكل نگرفت معتقدند اين مسئله، به خوش‌خيم بودن قدرت آمريكا، بلامنازع بودن قدرت اين كشور، هزينه‌هاي بالاي ايجاد موازنه، نهادين و ليبرال بودن ساختار مستقر، عرضه كالاي عمومي حتي براي رقبا توسط ايالات متحده و ساختار مورد حمايت آن و غيره برمي‌گردد.

اغلب انديشمندان حوزه سياست و روابط بين‌الملل متفق‌القول‌اند كه اگر هژمون يعني آمريكا از بار مسئوليت خود در پرداخت هزينه‌هاي نظام و ساختار مستقر شانه خالي كند به‌سرعت نظم حاكم فروخواهد پاشيد.

اگر عقب‌نشيني هژمون مسالمت‌آميز باشد، نظم جديد بدون جنگ به سمت دو يا چندقطبي خواهد رفت؛ اما اگر اين عقب‌نشيني هژمون توأم با بدعهدي و پرخاش باشد ممكن است شيفت ساختار توأم با خشونت و احياناً يك جنگ صورت پذيرد. حضور گسترده و وسيع آمريكا در اقصي نقاط جهان آنگونه كه پل كندي و رابرت گيلپين هم بررسي كرده‌اند، دير يا زود به‌علت هزينه بالا سبب  تحليل رفتن قدرت اين كشور و نهايتاً عقب‌نشيني ايالات متحده از تعهداتش خواهد شد؛ ضمن اينكه محرك‌هاي داخلي ممكن است ـ همانند دوره مونروئه در سال 1823م ـ سبب درون‌گرايي آمريكايي‌ها و پس كشيدن از تعهداتشان نسبت به نظام بين‌الملل گردد. جي جان ايكنبري نيز ازجمله سرچشمه‌هاي افول نظام تك‌قطب را در ايجاد موازنه بين قدرت‌هاي بزرگ، عقب‌نشيني از اتحادها و مسئوليت‌ها توسط خود آمريكا و نيز فروپاشي تجارت جهاني و ساختار مالي حاكم بر آن مي‌داند؛ اما دراين‌بين شانه خالي كردن آمريكا از تعهداتش به‌عنوان هژمون و پشتيبان‌كننده نظم مستقر كه با خروج از برخي پيمان‌هاي بين‌المللي ازجمله تهاجم بدون مجوز شوراي امنيت به عراق از دوره جورج واكر بوش آغاز شده بود، در دوره دونالد ترامپ درحال تكميل شدن است. آمريكاي ترامپ نشان داده است آنگونه كه ريچارد هاس، رئيس شوراي روابط خارجي اين كشور هم تأكيد داشته، به دكترين «عقب‌نشيني» از تعهدات بين‌المللي خود همچنان ادامه مي‌دهد.

وي تاكنون تصميم به ترك يا تهديد به ترك از معاهده آب‌وهوايي پاريس، پيمان تجاري اقيانوس آرام، معاهده تي‌تي‌پي، پيمان نفتا، و حتي پيمان ناتو را در كارنامه خود دارد كه اخيراً بي‌شرمانه‌ترين خروج را درمورد برنامه جامع اقدام مشترك موسوم به «برجام» را نيز انجام داد.

اما برجام به انحاء مختلف به ‌نوعي گرانيگاه و نقطه عطف معاهدات در عصر حاضر به‌حساب مي‌آيد؛ به‌طوري‌كه خروج ترامپ از آن، بسياري از مسائل را تحت تأثير قرار داده است؛ زيرا حفظ يا فروپاشي آن مي‌تواند مسير نظام بين‌الملل را در آينده تعيين كند. برجام به‌عنوان مهم‌ترين معاهده و رژيم امنيتي كه نقش مهمي در عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي دارد، علاوه‌بر اينكه مكمل بسيار مهمي براي پيمان منع توليد و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) محسوب مي‌شود؛ به‌عنوان يك الگو، نمونه بسيار روشني از همكاري‌هاي امنيتي بين‌المللي به‌شمار مي‌رود كه مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در تأمين صلح و امنيت بين‌الملل داشته باشد. ازسوي‌ديگر، برجام با پايان دادن به يك پرونده بااهميت امنيت بين‌الملل، به نقش و اهميت «ديپلماسي» در دنياي پرآشوب امروز مهر تأييد زد؛ اما خروج بي‌مسئوليت آمريكا از برجام هم به‌لحاظ ماهيت، هم به‌لحاظ روش و هم به‌لحاظ نتايج، به معناي واقعي يك فاجعه بين‌المللي محسوب مي‌شود؛ زيرا ماهيت خروج آمريكا از برجام پشت‌پا زدن به تمامي مبناها و اصول در حقوق بين‌الملل، روابط بين‌الملل و سياست بين‌الملل است. 

آمريكا با خروج از برجام به «عرف» بين‌المللي، «معاهدات» بين‌المللي و مهم‌ترين قواعد آمره بين‌المللي يعني اصل «وفاي به عهد»، اصل «احترام متقابل» و اصل «حسن نيت» كه سنگ زيرين كليه معاهدات و مراودات بين‌المللي محسوب مي‌شوند پشت كرده است.

به‌لحاظ شيوه خروج نيز ايالات متحده نشان داد كه رئيس‌جمهور اين كشور بدون هيچ مورد قابل استنادي و صرفاً با اين استدلال كه منافع اين كشور تأمين نشده مي‌تواند بدون كمترين اهميت و ارزش براي رئيس‌جمهور قبلي آمريكا و نيز بدون اينكه به ساير طرفين پيمان حتي اگر هم‌پيمانان اين كشور يعني كشورهاي اروپايي‌ باشند، هرگاه كه اراده كند و بدون هيچ تشريفاتي هر پيماني را زير پا مي‌گذارد.

نتيجه اين نقض عهد هم بسيار فاجعه‌بار محسوب مي‌شود، زيرا برجام يك معاهده بين‌المللي چندجانبه و حاصل توافق قدرت‌هاي بزرگ است كه همه بلوك‌ها و قدرت‌هاي امروز جهان ازجمله اتحاديه اروپا، روسيه و چين و خود آمريكا حضور داشتند و درواقع برجام حاصل اعتقاد و تمركز بر «ديپلماسي» به‌عنوان بهترين و كم‌هزينه‌ترين راه درجهت حل‌وفصل مناقشات بين‌المللي بوده است.

همان‌گونه كه در قطعنامه شوراي امنيت ـ به‌عنوان مهم‌ترين قطعنامه كه از سوي مهم‌ترين نهاد سازمان ملل صادر شده و جنبه الزام‌آور دارد ـ هم آمده، برجام نه يك توافق ساده بلكه يك توافق مهم درجهت حفظ صلح و امنيت بين‌الملل است و همچنين با درنظر گرفتن اينكه نهادهاي مهم دخيل در آن يعني «شوراي امنيت» و «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي»، رژيمي محكم و قابل اتكا درجهت عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي به‌حساب مي‌آيد، اما با خروج آمريكا از آن، اين كشور نشان داد كه نه‌تنها قابل اعتماد نيست، بلكه ديپلماسي را تضعيف، و صلح و امنيت بين‌الملل را با خطر جدي مواجه كرده و بالاتر از آن با بدعهدي مبناي همه معاهدات را زيرپا گذاشت و درواقع حقوق بين‌الملل را با يك بحران جدي مواجه ساخته است.

بنابراين درمجموع مي‌توان گفت آمريكاي ترامپ با شانه خالي كردن از مسئوليت‌هاي بين‌المللي خود، به‌عنوان پشتيبان اصلي نظم مستقر، و اولويت صرف دادن به منافع ملي خود و نهايتاً خروج از معاهداتي كه به زعم خود منفعت دولت آمريكا ـ و نه نفع نظام و ساختار بين‌المللي حاكم ـ را درنظر نگرفته درحقيقت عملاً پايان نظام تك‌قطبي را اعلام كرده است، از طرفي آمريكا با خروج غيرمستند و غيرمستدل از برجام نشان داد كه طرف قابل اعتمادي در مذاكرات آينده نخواهد بود.