تحليلي بر انتخابات پارلماني تركيه
انتخابات پارلماني تركيه قرار است در 7 ژوئن سال جاري ميلادي برگزار شود و احزاب به‌شدت مشغول برگزاري گردهمايي‌ها و جمع‌آوري آرا هستند. به همين سبب، در اين مقاله ابتدا به دسته‌بندي گروه‌هاي سياسي موجود در انتخابات پارلماني و سپس به ارزيابي انتخابات خواهيم پرداخت. به نظر نگارنده، نكته كليدي در بيان ديدگاه‌هاي گروه‌هاي فعال، محور اتحاديه اروپاست؛ گويي اتحاديه اروپا براي آنها به‌مثابه كاتاليزوري عمل مي‌كند كه بتوانند ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند.
ـ گروه‌هاي ليبرال در تركيه به‌وسيله احزاب راست مركزي همچون حزب مام ميهن، حزب راه راست و حزب ليبرال دموكرات شناخته مي‌شوند. صنايع تركيه، انجمن‌هاي تجاري، انجمن‌هاي تفكر ليبرال و نويسندگاني مانند مصطفي اردوغان، محمت بارلاس، جنگيز چاندار، و اتين ماهچوپيان از نمايندگان اين تفكر و هويت تعريف‌شده هستند. اين گروه مدعي‌اند كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا منجر به همگامي تركيه با نظام كاپيتاليستي، پايبندي به حقوق بشر و دموكراسي در تركيه، ضمانت حقوق بنيادي گروه‌هاي مختلف در كشور، تعيين نقش ارتش در سياست، و رقابت سياسي كاركردي خواهد شد. اين گروهِ هويتي، به‌طور خاص پس از پايان جنگ سرد به يك گفتمان سياسي تبديل شد. اين گروه كه تحت تأثير فرايند جهاني شدن قرار دارد، به روندهاي مختلف سريع تحكيم دموكراسي، اقتصاد و حقوق بشر توجه كرده و هماهنگي با آنها را ضروري مي‌داند. همان‌طور كه از نام اين گروه پيداست، عناصر يادشده در كنار مؤلفه‌هاي مركزي ليبراليسم، مؤلفه‌هاي سازنده هويتي اين گروه مي‌باشند.
ـ چپ‌گرايان ملي‌گرا از گذشته تاكنون تأكيد زيادي بر استقلال ملي، اقتصادي و دولت‌گرايي در امور اقتصادي داشته‌اند. به باور سياستمداران و نخبگان فكري اين گروه، عضويت در اتحاديه اروپا به‌دليل ويژگي فراملي و امپرياليستي اين واحد بايستي رد شود. اين گروه خواهان مدرنيته بدون غرب هستند و مدل اقتصادي غرب را رد مي‌كنند. از سوي ديگر، اين گروه با چشم‌پوشي از بخشي از حاكميت ملي به دلايل اقتصادي به‌شدت مخالفند و مدعي‌اند كه منافع تركيه بيشتر در ارتباط با ترك‌ها تأمين مي‌شود تا زير چتر اتحاديه اروپا. اين گروه هم‌گرايي اقتصادي تركيه با اتحاديه اروپا را به‌دليل تفاوت‌هاي ساختاري سياسي و اجتماعي و تجربه‌هاي تاريخي دو واحد در ارتباط با يكديگر غيرممكن مي‌دانند. كازگان و آيبار را مي‌توان جزو چهره‌هاي شاخص اين گروه هويتي دانست. در اين بستر، ايرادي كه به اين گروه وارد مي‌شود، انتقاد از بنيادگرايي اروپايي است. اين انتقاد ناشي از همسان‌پنداري فرهنگ غربي با كاپيتاليسم، مدرنيسم و فلسفه جهاني است كه اروپاييان را بر جهان مسلط مي‌كند. به باور اين گروه، اروپا نقطه تمركزي در كاپيتاليسم جهاني است كه با به حداكثر رساندن قدرت و با شوونيسمي كه دارد، عناصر غيرخودي را با خلق استثنائاتي به حاشيه مي‌راند. در اين طيف، گروه‌هاي مختلفي مانند سوسيال دموكرات‌ها، ليبرال دموكرات‌ها و سوسيال ناسيونال‌ها قرار مي‌گيرند. تأكيدات اين گروه در حوزه سياسي، بر نياز به بلوغ دموكراتيك و ويژگي‌هايي همچون حقوق بشر و عدالت است.
ـ گروه‌هاي دست راستي: كانون توجه اين گروه‌ها در نقد ورود تركيه به اتحاديه اروپا، از دست دادن و انتقال بخشي از حاكميت ملي به اقتدارهاي فراتر، و فرسايش هويت ملي است. در همين راستا، توركش، از سران حزب حركت ملي، اين اظهارات را بر زبان رانده است: «ما با قاطعيت مخالف عضويت تركيه در اتحاديه اروپا هستيم. با توجه به اينكه اتحاديه اروپا كلوبي مسيحي است، عضويت تركيه در آن، حاكميت ملي و ارزش‌هاي ملي ما را نابود خواهد كرد. اين يك تالي طبيعي عضويت است». از ديدگاه اين گروه، براي نمونه معيارهاي كپنهاگ، عامل ايجاد مشكل در روابط دولت ـ ملت شده است. اين گروه كه اصلي‌ترين مخالف راست‌گراي تركيه با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپاست، چهار دليل اصلي را براي مخالفت خود اعلام مي‌كند:
• حاكميت ملي كه در دستان مجلس بزرگ ملي تركيه است، به مجلس اروپا منتقل خواهد شد و بدين ترتيب حاكميت ملي تركيه را نقض خواهد كرد. اين موضوع به‌هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست؛ زيرا برخلاف مواد قانون اساسي است.
• ويژگي ملي اقتصاد در نتيجه هم‌گرايي با اتحاديه اروپا از بين خواهد رفت.
• شخصيت‌ها و ميراث‌هاي ملي نابود خواهند شد.
• انحطاط هويت فرهنگي ـ اجتماعي تسريع خواهد يافت.
در اين ميان، ملي‌گرايان تركيه با اشاره به محتواي تاريخي سندروم‌هاي تنظيمات و سور و مشابهت‌هاي آن با فرايند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، اروپاييان را داراي انگيزه‌ها و اهداف امپرياليستي مي‌خوانند. اين گروه معتقدند اتحاديه اروپا با وضع معيارهايي براي امور داخلي تركيه و اصرار بر اعمال سياست‌هايي خاص، موجب خواهد شد تا اين كشور در مواردي همچون مسئله كردي يا حتي علوي‌ها، آشوب و بي‌ثباتي‌اي را كه در دوره تنظيمات به پيروي از اصلاحات اروپايي تجربه كرده بود ببيند.
ـ هويت ملي ملي‌گرايي كُرد در تركيه با همراهي حزب دموكراسي خلق در مرام سياسي و نويسندگاني همچون محمت متينر و عبدالملك فرات در مرام اجتماعي شناخته مي‌شود. گروه‌هاي چپ نيز از اين گروه حمايت مي‌كنند. مباحث و مناظرات مرتبط به مسئله كردي، از مهم‌ترين سياست‌هاي اروپايي تركيه به‌شمار مي‌روند. در دهه‌هاي پيشتر، مسئله كردي، موضوعي امنيتي در تركيه بود و مستقيماً به ترور و جدايي‌خواهي كردهاي تركيه مرتبط مي‌شد. اما در دوره حزب عدالت و توسعه، اوضاع به‌گونه‌اي ديگر رقم خورد و درك امنيتي پيشين از مسئله كردي به آن شكل وجود ندارد. كردها معتقد بودند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا موجب اعطاي حقوقي به آنها مي‌شود كه در فرايند مدرن‌سازي و ملت‌سازي مغفول گذارده شد. دولت نيز به اين نتيجه رسيده بود كه «مسير اتحاديه اروپا، از دياربكر مي‌گذرد».
ـ گروه‌هاي اسلام‌گرا تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، شامل احزاب فضيلت، سعادت، رفاه، انواع طريقت‌ها، شبكه‌هايي مانند كانال 7، اس‌تي‌وي، يني شافاك، زمان و آكيت، و نويسندگاني همچون علي بولاچ و عصمت اوزل بود. پس از انشعاب در حزب فضيلت و ايجاد دو حزب سعادت و عدالت و توسعه، حزب حاكم با ايده‌هاي جديدتري مشغول به فعاليت در عرصه سياسي شد و رهبران جوان حزب، درپي عضويت در اتحاديه اروپا برآمدند. اسلام‌گرايان پيشين درپي گزينه اوراسيايي‌گرايي بودند؛ زيرا آن را ادامه سياست اسلامي كردن منطقه مي‌دانستند. به‌طور كلي، اسلام‌گرايان خواهان سياست خارجي فعال‌تر و افزايش روابط با جهان اسلام بودند و ضمن مخالفت با ناتو، گفتماني ضداسرائيلي داشتند.
تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، اسلام‌گرايان ترك مخالف عضويت تركيه در اتحاديه اروپا بودند. به باور آنها، عضويت در اتحاديه اروپا آنها را از منافع تاريخي و جغرافيايي همچون جمهوري‌هاي ترك، بالكان و خاورميانه محروم مي‌كرد. از سوي ديگر، تأكيد اين گروه بر هويت ملي و تلاش براي صورت‌بندي جديد آن در درون يك كلوب مسيحي، موضوع مورد اعتراض اين گروه‌هاي اسلامي بود. بيشترين مخالفت‌ها براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه همواره از سوي گروه‌هاي اسلامي بوده است؛ اما گروه‌هاي اسلام‌گرايي نيز بودند كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را نه‌تنها موجب افزايش آزادي‌هاي مذهبي در تركيه مي‌دانستند، بلكه از نزديكي اسلام و مسيحيت به يكديگر نيز ابراز خرسندي مي‌كردند. اين تصوير غالب گروه‌هاي اسلامي و بينش آنها تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و تصوير در حاشيه پس از به قدرت رسيدن اين حزب است.
ـ گروه‌هاي ديگر، ملي‌گراهاي افراطي هستند. حزب حركت ملي، مهم‌ترين نماينده اين گروه است. مطالعات استراتژيك اوراسيا، قلب‌هاي ايدئال و نويسندگاني مانند يوجل هاجال اوغلو و مظفر اوزداغ، چهره‌هاي اجتماعي اين گروه هويتي هستند. گروه‌هاي ملي‌گرا نيز در دهه 1990، هم‌زمان با افزايش تحركات ليبرال، بيش از پيش مطرح شدند. در واقع، چنانچه ياووز نيز تشريح كرده است «حوادث مختلفي كه با پايان جنگ سرد رخ داد، نقش مهمي در بازصورت‌بندي هويت بسياري از واحدهاي درگير داشت». در اين ميان، حوادثي همچون نزاع قره‌باغ ميان آذربايجان و ارمنستان، بحران بوسني هرزگوين و تنش‌هاي مختلف با يونان، جريان‌هاي ملي‌گرايانه را تقويت مي‌كرد. تركيه نيز براي نخستين بار در تاريخ جمهوري خود تصميم گرفت از مسلمانان خارج از مرزهاي خود حمايت كند.
گروه‌هاي ملي‌گرا به‌دنبال گزينه‌هايي غير از الحاق به اتحاديه اروپا بودند. آنها تفاوت‌هاي هويتي ميان تركيه و اتحاديه اروپا را به‌عنوان اصلي‌ترين دليل عدم هم‌گرايي با اتحاديه معرفي مي‌كردند. اين گروه مخالف حمايت اروپا از كردها و اسلام‌گرايان زير چتر انعطاف‌پذيري و آزادي عقيده و بيان بودند. مواضع اتحاديه اروپا در برابر بحران بوسني و خسارت‌هاي تركيه در جريان جنگ خليج فارس، از نخستين دلالت‌هايي بودند كه ضمن تقويت حس ملي‌گرايانه اين گروه هويتي را در برابر اتحاديه اروپا قرار مي‌دادند. به عبارت ديگر، اقدامات مداخله‌جويانه اتحاديه اروپا خوشايند مزاق ملي‌گرايان نبود و اين سبب شد تا اين گروه‌ها چرخشي نسبت به آمريكا داشته باشند؛ قدرتي كه كمتر مسائل داخلي تركيه را در دستور كار قرار مي‌داد، هرچند جناح‌هاي افراطي‌تر اين گروه همكاري با آمريكا را در مسائل منطقه‌اي همچون وضعيت شمال عراق نيز محكوم مي‌كرد.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه طرف چاپ تركيه، كمال قليچداراوغلو، رئيس حزب جمهوري خلق، با اشاره به شايعات منتشره درباره احتمال سوءقصد به جان برخي چهره‌هاي سياسي و توطئه‌هاي احتمالي، به تشكيلات حزب جمهوري خلق و شهروندان تركيه هشدار داد. وي تأكيد كرد كه حزب عدالت و توسعه اين موضوع را دريافته كه ممكن است پس از انتخابات آتي از قدرت كنار برود. رئيس حزب جمهوري خلق با تأكيد بر ادامه روند حل مسئله كردها در تركيه گفت: «نبايد تصور كرد كه فقط حزب عدالت و توسعه مي‌تواند به اين روند ادامه دهد». رهبر اصلي‌ترين حزب مخالف دولت تركيه، حزب حاكم را به تلاش براي جلوگيري از كسب حدنصاب لازم در انتخابات پارلماني پيش رو توسط حزب وابسته به كردها متهم كرد. به گزارش تارنماي روزنامه حريت، كمال قليچداراوغلو روز چهارشنبه گفت: «حزب عدالت و توسعه تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از كسب حدنصاب 10 درصد آراء انتخابات پارلماني توسط حزب دموكراتيك خلق‌ها، به كار گرفته است».
قليچداراوغلو افزود: «حزب دموكراتيك خلق‌ها مشكلي در به‌دست آوردن حدنصاب لازم در انتخابات پارلماني ندارد».
رهبر حزب جمهوري خلق تركيه در بخش ديگري از سخنان خود درباره سلامت انتخابات پيش رو ابراز نگراني كرد؛ زيرا به گفته وي: قوه قضاييه استقلال تركيه خود را از دست داده است. صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر هم‌زمان حزب دموكراتيك خلق‌ها، آراء خود را از انتخابات رياست‌جمهوري حفظ كرده است و اگر ششصد هزار رأي ديگر به‌دست آورد، اين حزب حدنصاب 10 درصدي را پشت سر گذارده و وارد مجلس خواهد شد.
حزب دموكراتيك خلق معتقد است، از مناطق آناتولي مياني و غربي، 72 نماينده را وارد مجلس خواهد كرد. گفته مي‌شد اگر حزب دموكراتيك خلق زير 10 درصد باقي بماند، حزب عدالت و توسعه بيش از 330 نماينده مجلس را به‌دست خواهد آورد. روزنامه حريت نتايج نظرسنجي حزب دموكراتيك خلق درباره آراء خود را منتشر كرد. براساس آن، اگر اين حزب در چهل استان در انتخابات به‌صورت فعال شركت كند و رأي به‌دست آورد، وارد مجلس خواهد شد. در سه گزارش نظرسنجي حزب دموكراتيك خلق آمده است: 2 درصد آراء مؤخذه باطل خواهد شد.
در خارج از تركيه 2/8 ميليون تبعه تركيه داراي حق رأي ساكن است. 20 درصد آنها يعني 558 هزار نفر رأي خواهند داد. پيش‌بيني مي‌شود در انتخابات 7 ژوئن 2015، 87 درصد در داخل تركيه در انتخابات شركت كنند. اين رقم در خارج از كشور و داخل كشور در مجموع 84 درصد خواهد بود.
در انتخابات رياست‌جمهوري تركيه در سال 2014 بالغ بر چهل ميليون و پانصد نفر رأي دادند. صلاح‌الدين دميرتاش 75/9 درصد آرا را به‌دست آورد؛ يعني جمع آراء وي سه ميليون و 95 هزار رأي بوده است. اگر انتخابات رياست‌جمهوري به انتخابات مجلس تبديل مي‌شد، فقط 96 هزار رأي كمتر از حدنصاب انتخابات مجلس مي‌بود.
اگر در انتخابات مجلس در 7 ژوئن 87 درصد شركت كنند، 47/6 ميليون رأي معتبر به صندوق آرا ريخته خواهد شد. در اين صورت، حزب دموكراتيك خلق بالغ بر 8/4 ميليون رأي به‌دست خواهد آورد. اگر تعداد شركت‌كنندگان 84 درصد شود، در آن صورت حزب دموكراتيك خلق با 6/4 ميليون رأي از حدنصاب 10 درصد انتخابات عبور خواهد كرد. اگر حزب دموكراتيك خلق آراء خود را در انتخابات رياست‌جمهوري حفظ و ششصد هزار رأي جديد به‌دست آورد، از حدنصاب 10 درصد و 55 نماينده گذشته و وارد مجلس خواهد كرد و در صورت عبور از حدنصاب در شهرهاي كوچك با پنج تا بيست هزار رأي نمايندگان، خود را وارد مجلس كرده و تعداد نمايندگانش به 64 نفر خواهد رسيد.
حزب دموكراتيك خلق در چهل شهر با نامزدهاي منفرد در انتخابات شركت نكرده، لذا از اين شهرها نيز به اين حزب رأي خواهند داد. حزب دموكراتيك خلق در انتخابات رياست‌جمهوري از چهل شهر مورد نظر، 182 هزار رأي به‌دست آورد. اگر اين حزب در آناتولي ميانه و غربي توان خود را به‌كار گيرد، 72 نماينده مجلس را در اختيار خود خواهد گرفت.
حزب دموكراتيك خلق‌ها مي‌تواند از 32 استان، يعني 35 منطقه انتخاباتي، نماينده وارد مجلس كند. در 49 استان و منطقه انتخاباتي دوم، آنكارا نيز به اتفاق ساير جريان‌ها، 421 هزار رأي كسب خواهد كرد؛ اما نظرسنجي مؤسسه متروپل نشان مي‌دهد، فقط 41 درصد از مردم تركيه در انتخابات پارلماني آتي اين كشور به حزب عدالت و توسعه رأي مي‌دهند. براساس نظرسنجي مؤسسه متروپل، در انتخابات پارلماني آتي تركيه، 28 درصد رأي‌دهندگان به حزب جمهوري خلق، 14 درصد به حزب حركت ملي، و 12 درصد به حزب دموكراتيك خلق‌ها رأي خواهند داد. اين نظرسنجي نشان مي‌دهد كه احتمالاً حزب عدالت و توسعه نمي‌تواند اكثريت كرسي‌هاي پارلمان تركيه را كسب كند. اين در حالي است كه حزب دموكراتيك خلق‌ها كه وابسته به كردهاست، تلاش مي‌كند آراء چپ‌گرايان و اقليت‌هاي تركيه به‌ويژه علوي‌ها را نيز جذب كند. به گفته كارشناسان، اگر اين حزب از آستانه 10 درصدي عبور كند و وارد پارلمان تركيه شود، بزرگ‌ترين مانع براي تداوم برنامه‌ها و طرح‌هاي حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
به نظر نگارنده، رقباي حزب حاكم عدالت و توسعه، ضعف كاريزماي شخصيتي داووداوغلو را نشانه گرفته‌اند كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت بُرد يا باخت حزب عدالت و توسعه، جايگاه نخست‌وزيري خود را از دست بدهد. برداشت اين است كه آراء حزب عدالت و توسعه، در مقايسه با دوره‌هاي گذشته، در حال كاهش است و مردم تركيه كه عادت به كيش شخصيتي اردوغان در انتخابات داشته‌اند، درصد كمي به‌سمت حزب جمهوري‌خواه خلق گرايش پيدا كرده‌اند و اردوغان براي جبران اين موضوع، به‌شدت به‌دنبال آراء كردهاي تركيه است كه از اين اقدام دو هدف را دنبال مي‌كند: 1. جلوگيري از كسب 10 درصدي حزب دميرتاش براي ورود به پارلمان تركيه؛ 2. جبران آراء سابق حزب عدالت و توسعه كه به‌سمت احزاب جمهوري‌خواه خلق و حركت ملي سرريز شده‌اند.
حزب عدالت و توسعه به‌صورت چشمگيري نبود اردوغان را در رأس حزب حس مي‌كند. بار ديگر پيروز انتخابات خواهد شد، اما اينبار با آراء ضعيف‌تر در مقايسه با دوره قبل. اين مورد، به نظر نگارنده دو دليل دارد: 1. تا زماني كه حزبي برنامه اقتصادي قوي‌تر از حزب حاكم ارائه نكند، داوود اوغلو و در رأس آنها اردوغان، پيروز انتخابات‌ها خواهند شد، هرچند قليچداراوغلو با اقدامات اقتصادي و سرمايه‌گذاري صنعتي در آناتولي مي‌خواهد نشان دهد برنامه اقتصادي دارد. اين امر نيز در گردهمايي‌هاي انتخاباتي از سوي حزب عدالت و توسعه مورد تمسخر قرار گرفته است.
2. به نظر نگارنده، در دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه با حذف تدريجي تمامي گروه‌هاي يادشده و به عبارت صحيح‌تر آسيميلاسيون، با اهميت‌بخشي به دستور كارهاي اصلي اين گروه‌ها توسط حزب حاكم باعث شده است تا اين حزب در تركيه به‌عنوان تنها كارگزار مؤثر عمل كند. در اين دوره، گروه‌هاي موسوم به جماعت نيز حامي حزب عدالت و توسعه هستند و هنوز اختلاف نظر مهمي بينشان ايجاد نشده است. بار ديگر اشاره مي‌كنم كه در دوره حزب عدالت و توسعه به‌تدريج كه بر سال‌هاي اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه افزوده مي‌شود و حكومت نيز بعد از سال‌ها حالت تك‌حزبي مي‌يابد، از اقتدار، حضور و طرح موضوع توسط گروه‌هاي ديگر كاسته مي‌شود و اينها بيشتر به‌عنوان واكنشگراني در برابر طرح‌ها و نظريات مختلف حكومتي عمل مي‌كنند؛ ازاين‌رو، با وجود ارائه گروه‌بندي‌هاي مختلف، به‌نظر مي‌رسد تقسيم جامعه هويتي سياسي تركيه به دو گروه حزب حاكم و اپوزيسيون، با واقعيت موجود در تركيه بيشتر سازگار است.
اما رجب طيب اردوغان كه سوداي تغيير نظام پارلماني به نظام رياستي را در سر دارد، بزرگ‌ترين خطر را دميرتاش و حزب وي (دموكراتيك خلق) مي‌داند و براي جبران ضعف شخصيتي و كاريزماي داووداوغلو، به هر بهانه‌اي در مراسم مختلف، به سخنان خاص و قاطعانه خود براي تضعيف احزاب رقيب مي‌پردازد. گفتني است طبق قانون اساسي تركيه، رئيس‌جمهور نبايد عضو حزبي باشد و در انتخابات نبايد از حزبي حمايت كند؛ اما خواه‌ناخواه اردوغان با اينكه الآن عضو حزب عدالت و توسعه نيست اين كار را مي‌كند و كاملاً مشهود است كه نبود اردوغان يعني اضمحلال حزب عدالت و توسعه. به باور نگارنده، حزب عدالت و توسعه بار ديگر پيروز انتخابات خواهد شد؛ زيرا آنها اردوغان را دارند كه رهبر فوق‌العاده‌اي براي آنهاست. او در ذهن خود سوداي بزرگي دارد و شخصيتش طوري است كه اجازه نخواهد داد ضعف داووداوغلو منجر به تقويت احزاب ديگر شود. اردوغان آراء دميرتاش و حزب او را نشانه گرفته است و حتي آنها اعلام كرده‌اند كه صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب كردي اين كشور، جهت مانع‌تراشي در مسير حل مسئله كردهاي تركيه، دست به معامله با دياسپوراي ارمني زده است. احزاب ديگر باز برنامه‌اي ندارند و اين بيشتر به نفع اردوغان است. آنها با خطاي استراتژيك باز مبنا را فقط به انتقاد از اردوغان گذاشته‌اند و هنوز پلن B ندارند. آراء حزب عدالت و توسعه ريزش خواهد داشت، اما نه به‌سبب برنامه‌هاي احزاب، بلكه به‌خاطر طرفداران عدالت و توسعه كه به مهندسي افكار عمومي اردوغان عادت داشتند و دوم، به‌خاطر سياست‌هاي خارجي تركيه در منطقه كه از آن به‌عنوان باخت غرورآميز ياد مي‌كنند.
ـ گروه‌هاي ليبرال در تركيه به‌وسيله احزاب راست مركزي همچون حزب مام ميهن، حزب راه راست و حزب ليبرال دموكرات شناخته مي‌شوند. صنايع تركيه، انجمن‌هاي تجاري، انجمن‌هاي تفكر ليبرال و نويسندگاني مانند مصطفي اردوغان، محمت بارلاس، جنگيز چاندار، و اتين ماهچوپيان از نمايندگان اين تفكر و هويت تعريف‌شده هستند. اين گروه مدعي‌اند كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا منجر به همگامي تركيه با نظام كاپيتاليستي، پايبندي به حقوق بشر و دموكراسي در تركيه، ضمانت حقوق بنيادي گروه‌هاي مختلف در كشور، تعيين نقش ارتش در سياست، و رقابت سياسي كاركردي خواهد شد. اين گروهِ هويتي، به‌طور خاص پس از پايان جنگ سرد به يك گفتمان سياسي تبديل شد. اين گروه كه تحت تأثير فرايند جهاني شدن قرار دارد، به روندهاي مختلف سريع تحكيم دموكراسي، اقتصاد و حقوق بشر توجه كرده و هماهنگي با آنها را ضروري مي‌داند. همان‌طور كه از نام اين گروه پيداست، عناصر يادشده در كنار مؤلفه‌هاي مركزي ليبراليسم، مؤلفه‌هاي سازنده هويتي اين گروه مي‌باشند.
ـ چپ‌گرايان ملي‌گرا از گذشته تاكنون تأكيد زيادي بر استقلال ملي، اقتصادي و دولت‌گرايي در امور اقتصادي داشته‌اند. به باور سياستمداران و نخبگان فكري اين گروه، عضويت در اتحاديه اروپا به‌دليل ويژگي فراملي و امپرياليستي اين واحد بايستي رد شود. اين گروه خواهان مدرنيته بدون غرب هستند و مدل اقتصادي غرب را رد مي‌كنند. از سوي ديگر، اين گروه با چشم‌پوشي از بخشي از حاكميت ملي به دلايل اقتصادي به‌شدت مخالفند و مدعي‌اند كه منافع تركيه بيشتر در ارتباط با ترك‌ها تأمين مي‌شود تا زير چتر اتحاديه اروپا. اين گروه هم‌گرايي اقتصادي تركيه با اتحاديه اروپا را به‌دليل تفاوت‌هاي ساختاري سياسي و اجتماعي و تجربه‌هاي تاريخي دو واحد در ارتباط با يكديگر غيرممكن مي‌دانند. كازگان و آيبار را مي‌توان جزو چهره‌هاي شاخص اين گروه هويتي دانست. در اين بستر، ايرادي كه به اين گروه وارد مي‌شود، انتقاد از بنيادگرايي اروپايي است. اين انتقاد ناشي از همسان‌پنداري فرهنگ غربي با كاپيتاليسم، مدرنيسم و فلسفه جهاني است كه اروپاييان را بر جهان مسلط مي‌كند. به باور اين گروه، اروپا نقطه تمركزي در كاپيتاليسم جهاني است كه با به حداكثر رساندن قدرت و با شوونيسمي كه دارد، عناصر غيرخودي را با خلق استثنائاتي به حاشيه مي‌راند. در اين طيف، گروه‌هاي مختلفي مانند سوسيال دموكرات‌ها، ليبرال دموكرات‌ها و سوسيال ناسيونال‌ها قرار مي‌گيرند. تأكيدات اين گروه در حوزه سياسي، بر نياز به بلوغ دموكراتيك و ويژگي‌هايي همچون حقوق بشر و عدالت است.
ـ گروه‌هاي دست راستي: كانون توجه اين گروه‌ها در نقد ورود تركيه به اتحاديه اروپا، از دست دادن و انتقال بخشي از حاكميت ملي به اقتدارهاي فراتر، و فرسايش هويت ملي است. در همين راستا، توركش، از سران حزب حركت ملي، اين اظهارات را بر زبان رانده است: «ما با قاطعيت مخالف عضويت تركيه در اتحاديه اروپا هستيم. با توجه به اينكه اتحاديه اروپا كلوبي مسيحي است، عضويت تركيه در آن، حاكميت ملي و ارزش‌هاي ملي ما را نابود خواهد كرد. اين يك تالي طبيعي عضويت است». از ديدگاه اين گروه، براي نمونه معيارهاي كپنهاگ، عامل ايجاد مشكل در روابط دولت ـ ملت شده است. اين گروه كه اصلي‌ترين مخالف راست‌گراي تركيه با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپاست، چهار دليل اصلي را براي مخالفت خود اعلام مي‌كند:
• حاكميت ملي كه در دستان مجلس بزرگ ملي تركيه است، به مجلس اروپا منتقل خواهد شد و بدين ترتيب حاكميت ملي تركيه را نقض خواهد كرد. اين موضوع به‌هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست؛ زيرا برخلاف مواد قانون اساسي است.
• ويژگي ملي اقتصاد در نتيجه هم‌گرايي با اتحاديه اروپا از بين خواهد رفت.
• شخصيت‌ها و ميراث‌هاي ملي نابود خواهند شد.
• انحطاط هويت فرهنگي ـ اجتماعي تسريع خواهد يافت.
در اين ميان، ملي‌گرايان تركيه با اشاره به محتواي تاريخي سندروم‌هاي تنظيمات و سور و مشابهت‌هاي آن با فرايند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، اروپاييان را داراي انگيزه‌ها و اهداف امپرياليستي مي‌خوانند. اين گروه معتقدند اتحاديه اروپا با وضع معيارهايي براي امور داخلي تركيه و اصرار بر اعمال سياست‌هايي خاص، موجب خواهد شد تا اين كشور در مواردي همچون مسئله كردي يا حتي علوي‌ها، آشوب و بي‌ثباتي‌اي را كه در دوره تنظيمات به پيروي از اصلاحات اروپايي تجربه كرده بود ببيند.
ـ هويت ملي ملي‌گرايي كُرد در تركيه با همراهي حزب دموكراسي خلق در مرام سياسي و نويسندگاني همچون محمت متينر و عبدالملك فرات در مرام اجتماعي شناخته مي‌شود. گروه‌هاي چپ نيز از اين گروه حمايت مي‌كنند. مباحث و مناظرات مرتبط به مسئله كردي، از مهم‌ترين سياست‌هاي اروپايي تركيه به‌شمار مي‌روند. در دهه‌هاي پيشتر، مسئله كردي، موضوعي امنيتي در تركيه بود و مستقيماً به ترور و جدايي‌خواهي كردهاي تركيه مرتبط مي‌شد. اما در دوره حزب عدالت و توسعه، اوضاع به‌گونه‌اي ديگر رقم خورد و درك امنيتي پيشين از مسئله كردي به آن شكل وجود ندارد. كردها معتقد بودند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا موجب اعطاي حقوقي به آنها مي‌شود كه در فرايند مدرن‌سازي و ملت‌سازي مغفول گذارده شد. دولت نيز به اين نتيجه رسيده بود كه «مسير اتحاديه اروپا، از دياربكر مي‌گذرد».
ـ گروه‌هاي اسلام‌گرا تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، شامل احزاب فضيلت، سعادت، رفاه، انواع طريقت‌ها، شبكه‌هايي مانند كانال 7، اس‌تي‌وي، يني شافاك، زمان و آكيت، و نويسندگاني همچون علي بولاچ و عصمت اوزل بود. پس از انشعاب در حزب فضيلت و ايجاد دو حزب سعادت و عدالت و توسعه، حزب حاكم با ايده‌هاي جديدتري مشغول به فعاليت در عرصه سياسي شد و رهبران جوان حزب، درپي عضويت در اتحاديه اروپا برآمدند. اسلام‌گرايان پيشين درپي گزينه اوراسيايي‌گرايي بودند؛ زيرا آن را ادامه سياست اسلامي كردن منطقه مي‌دانستند. به‌طور كلي، اسلام‌گرايان خواهان سياست خارجي فعال‌تر و افزايش روابط با جهان اسلام بودند و ضمن مخالفت با ناتو، گفتماني ضداسرائيلي داشتند.
تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، اسلام‌گرايان ترك مخالف عضويت تركيه در اتحاديه اروپا بودند. به باور آنها، عضويت در اتحاديه اروپا آنها را از منافع تاريخي و جغرافيايي همچون جمهوري‌هاي ترك، بالكان و خاورميانه محروم مي‌كرد. از سوي ديگر، تأكيد اين گروه بر هويت ملي و تلاش براي صورت‌بندي جديد آن در درون يك كلوب مسيحي، موضوع مورد اعتراض اين گروه‌هاي اسلامي بود. بيشترين مخالفت‌ها براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه همواره از سوي گروه‌هاي اسلامي بوده است؛ اما گروه‌هاي اسلام‌گرايي نيز بودند كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را نه‌تنها موجب افزايش آزادي‌هاي مذهبي در تركيه مي‌دانستند، بلكه از نزديكي اسلام و مسيحيت به يكديگر نيز ابراز خرسندي مي‌كردند. اين تصوير غالب گروه‌هاي اسلامي و بينش آنها تا پيش از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و تصوير در حاشيه پس از به قدرت رسيدن اين حزب است.
ـ گروه‌هاي ديگر، ملي‌گراهاي افراطي هستند. حزب حركت ملي، مهم‌ترين نماينده اين گروه است. مطالعات استراتژيك اوراسيا، قلب‌هاي ايدئال و نويسندگاني مانند يوجل هاجال اوغلو و مظفر اوزداغ، چهره‌هاي اجتماعي اين گروه هويتي هستند. گروه‌هاي ملي‌گرا نيز در دهه 1990، هم‌زمان با افزايش تحركات ليبرال، بيش از پيش مطرح شدند. در واقع، چنانچه ياووز نيز تشريح كرده است «حوادث مختلفي كه با پايان جنگ سرد رخ داد، نقش مهمي در بازصورت‌بندي هويت بسياري از واحدهاي درگير داشت». در اين ميان، حوادثي همچون نزاع قره‌باغ ميان آذربايجان و ارمنستان، بحران بوسني هرزگوين و تنش‌هاي مختلف با يونان، جريان‌هاي ملي‌گرايانه را تقويت مي‌كرد. تركيه نيز براي نخستين بار در تاريخ جمهوري خود تصميم گرفت از مسلمانان خارج از مرزهاي خود حمايت كند.
گروه‌هاي ملي‌گرا به‌دنبال گزينه‌هايي غير از الحاق به اتحاديه اروپا بودند. آنها تفاوت‌هاي هويتي ميان تركيه و اتحاديه اروپا را به‌عنوان اصلي‌ترين دليل عدم هم‌گرايي با اتحاديه معرفي مي‌كردند. اين گروه مخالف حمايت اروپا از كردها و اسلام‌گرايان زير چتر انعطاف‌پذيري و آزادي عقيده و بيان بودند. مواضع اتحاديه اروپا در برابر بحران بوسني و خسارت‌هاي تركيه در جريان جنگ خليج فارس، از نخستين دلالت‌هايي بودند كه ضمن تقويت حس ملي‌گرايانه اين گروه هويتي را در برابر اتحاديه اروپا قرار مي‌دادند. به عبارت ديگر، اقدامات مداخله‌جويانه اتحاديه اروپا خوشايند مزاق ملي‌گرايان نبود و اين سبب شد تا اين گروه‌ها چرخشي نسبت به آمريكا داشته باشند؛ قدرتي كه كمتر مسائل داخلي تركيه را در دستور كار قرار مي‌داد، هرچند جناح‌هاي افراطي‌تر اين گروه همكاري با آمريكا را در مسائل منطقه‌اي همچون وضعيت شمال عراق نيز محكوم مي‌كرد.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه طرف چاپ تركيه، كمال قليچداراوغلو، رئيس حزب جمهوري خلق، با اشاره به شايعات منتشره درباره احتمال سوءقصد به جان برخي چهره‌هاي سياسي و توطئه‌هاي احتمالي، به تشكيلات حزب جمهوري خلق و شهروندان تركيه هشدار داد. وي تأكيد كرد كه حزب عدالت و توسعه اين موضوع را دريافته كه ممكن است پس از انتخابات آتي از قدرت كنار برود. رئيس حزب جمهوري خلق با تأكيد بر ادامه روند حل مسئله كردها در تركيه گفت: «نبايد تصور كرد كه فقط حزب عدالت و توسعه مي‌تواند به اين روند ادامه دهد». رهبر اصلي‌ترين حزب مخالف دولت تركيه، حزب حاكم را به تلاش براي جلوگيري از كسب حدنصاب لازم در انتخابات پارلماني پيش رو توسط حزب وابسته به كردها متهم كرد. به گزارش تارنماي روزنامه حريت، كمال قليچداراوغلو روز چهارشنبه گفت: «حزب عدالت و توسعه تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از كسب حدنصاب 10 درصد آراء انتخابات پارلماني توسط حزب دموكراتيك خلق‌ها، به كار گرفته است».
قليچداراوغلو افزود: «حزب دموكراتيك خلق‌ها مشكلي در به‌دست آوردن حدنصاب لازم در انتخابات پارلماني ندارد».
رهبر حزب جمهوري خلق تركيه در بخش ديگري از سخنان خود درباره سلامت انتخابات پيش رو ابراز نگراني كرد؛ زيرا به گفته وي: قوه قضاييه استقلال تركيه خود را از دست داده است. صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر هم‌زمان حزب دموكراتيك خلق‌ها، آراء خود را از انتخابات رياست‌جمهوري حفظ كرده است و اگر ششصد هزار رأي ديگر به‌دست آورد، اين حزب حدنصاب 10 درصدي را پشت سر گذارده و وارد مجلس خواهد شد.
حزب دموكراتيك خلق معتقد است، از مناطق آناتولي مياني و غربي، 72 نماينده را وارد مجلس خواهد كرد. گفته مي‌شد اگر حزب دموكراتيك خلق زير 10 درصد باقي بماند، حزب عدالت و توسعه بيش از 330 نماينده مجلس را به‌دست خواهد آورد. روزنامه حريت نتايج نظرسنجي حزب دموكراتيك خلق درباره آراء خود را منتشر كرد. براساس آن، اگر اين حزب در چهل استان در انتخابات به‌صورت فعال شركت كند و رأي به‌دست آورد، وارد مجلس خواهد شد. در سه گزارش نظرسنجي حزب دموكراتيك خلق آمده است: 2 درصد آراء مؤخذه باطل خواهد شد.
در خارج از تركيه 2/8 ميليون تبعه تركيه داراي حق رأي ساكن است. 20 درصد آنها يعني 558 هزار نفر رأي خواهند داد. پيش‌بيني مي‌شود در انتخابات 7 ژوئن 2015، 87 درصد در داخل تركيه در انتخابات شركت كنند. اين رقم در خارج از كشور و داخل كشور در مجموع 84 درصد خواهد بود.
در انتخابات رياست‌جمهوري تركيه در سال 2014 بالغ بر چهل ميليون و پانصد نفر رأي دادند. صلاح‌الدين دميرتاش 75/9 درصد آرا را به‌دست آورد؛ يعني جمع آراء وي سه ميليون و 95 هزار رأي بوده است. اگر انتخابات رياست‌جمهوري به انتخابات مجلس تبديل مي‌شد، فقط 96 هزار رأي كمتر از حدنصاب انتخابات مجلس مي‌بود.
اگر در انتخابات مجلس در 7 ژوئن 87 درصد شركت كنند، 47/6 ميليون رأي معتبر به صندوق آرا ريخته خواهد شد. در اين صورت، حزب دموكراتيك خلق بالغ بر 8/4 ميليون رأي به‌دست خواهد آورد. اگر تعداد شركت‌كنندگان 84 درصد شود، در آن صورت حزب دموكراتيك خلق با 6/4 ميليون رأي از حدنصاب 10 درصد انتخابات عبور خواهد كرد. اگر حزب دموكراتيك خلق آراء خود را در انتخابات رياست‌جمهوري حفظ و ششصد هزار رأي جديد به‌دست آورد، از حدنصاب 10 درصد و 55 نماينده گذشته و وارد مجلس خواهد كرد و در صورت عبور از حدنصاب در شهرهاي كوچك با پنج تا بيست هزار رأي نمايندگان، خود را وارد مجلس كرده و تعداد نمايندگانش به 64 نفر خواهد رسيد.
حزب دموكراتيك خلق در چهل شهر با نامزدهاي منفرد در انتخابات شركت نكرده، لذا از اين شهرها نيز به اين حزب رأي خواهند داد. حزب دموكراتيك خلق در انتخابات رياست‌جمهوري از چهل شهر مورد نظر، 182 هزار رأي به‌دست آورد. اگر اين حزب در آناتولي ميانه و غربي توان خود را به‌كار گيرد، 72 نماينده مجلس را در اختيار خود خواهد گرفت.
حزب دموكراتيك خلق‌ها مي‌تواند از 32 استان، يعني 35 منطقه انتخاباتي، نماينده وارد مجلس كند. در 49 استان و منطقه انتخاباتي دوم، آنكارا نيز به اتفاق ساير جريان‌ها، 421 هزار رأي كسب خواهد كرد؛ اما نظرسنجي مؤسسه متروپل نشان مي‌دهد، فقط 41 درصد از مردم تركيه در انتخابات پارلماني آتي اين كشور به حزب عدالت و توسعه رأي مي‌دهند. براساس نظرسنجي مؤسسه متروپل، در انتخابات پارلماني آتي تركيه، 28 درصد رأي‌دهندگان به حزب جمهوري خلق، 14 درصد به حزب حركت ملي، و 12 درصد به حزب دموكراتيك خلق‌ها رأي خواهند داد. اين نظرسنجي نشان مي‌دهد كه احتمالاً حزب عدالت و توسعه نمي‌تواند اكثريت كرسي‌هاي پارلمان تركيه را كسب كند. اين در حالي است كه حزب دموكراتيك خلق‌ها كه وابسته به كردهاست، تلاش مي‌كند آراء چپ‌گرايان و اقليت‌هاي تركيه به‌ويژه علوي‌ها را نيز جذب كند. به گفته كارشناسان، اگر اين حزب از آستانه 10 درصدي عبور كند و وارد پارلمان تركيه شود، بزرگ‌ترين مانع براي تداوم برنامه‌ها و طرح‌هاي حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
به نظر نگارنده، رقباي حزب حاكم عدالت و توسعه، ضعف كاريزماي شخصيتي داووداوغلو را نشانه گرفته‌اند كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت بُرد يا باخت حزب عدالت و توسعه، جايگاه نخست‌وزيري خود را از دست بدهد. برداشت اين است كه آراء حزب عدالت و توسعه، در مقايسه با دوره‌هاي گذشته، در حال كاهش است و مردم تركيه كه عادت به كيش شخصيتي اردوغان در انتخابات داشته‌اند، درصد كمي به‌سمت حزب جمهوري‌خواه خلق گرايش پيدا كرده‌اند و اردوغان براي جبران اين موضوع، به‌شدت به‌دنبال آراء كردهاي تركيه است كه از اين اقدام دو هدف را دنبال مي‌كند: 1. جلوگيري از كسب 10 درصدي حزب دميرتاش براي ورود به پارلمان تركيه؛ 2. جبران آراء سابق حزب عدالت و توسعه كه به‌سمت احزاب جمهوري‌خواه خلق و حركت ملي سرريز شده‌اند.
حزب عدالت و توسعه به‌صورت چشمگيري نبود اردوغان را در رأس حزب حس مي‌كند. بار ديگر پيروز انتخابات خواهد شد، اما اينبار با آراء ضعيف‌تر در مقايسه با دوره قبل. اين مورد، به نظر نگارنده دو دليل دارد: 1. تا زماني كه حزبي برنامه اقتصادي قوي‌تر از حزب حاكم ارائه نكند، داوود اوغلو و در رأس آنها اردوغان، پيروز انتخابات‌ها خواهند شد، هرچند قليچداراوغلو با اقدامات اقتصادي و سرمايه‌گذاري صنعتي در آناتولي مي‌خواهد نشان دهد برنامه اقتصادي دارد. اين امر نيز در گردهمايي‌هاي انتخاباتي از سوي حزب عدالت و توسعه مورد تمسخر قرار گرفته است.
2. به نظر نگارنده، در دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه با حذف تدريجي تمامي گروه‌هاي يادشده و به عبارت صحيح‌تر آسيميلاسيون، با اهميت‌بخشي به دستور كارهاي اصلي اين گروه‌ها توسط حزب حاكم باعث شده است تا اين حزب در تركيه به‌عنوان تنها كارگزار مؤثر عمل كند. در اين دوره، گروه‌هاي موسوم به جماعت نيز حامي حزب عدالت و توسعه هستند و هنوز اختلاف نظر مهمي بينشان ايجاد نشده است. بار ديگر اشاره مي‌كنم كه در دوره حزب عدالت و توسعه به‌تدريج كه بر سال‌هاي اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه افزوده مي‌شود و حكومت نيز بعد از سال‌ها حالت تك‌حزبي مي‌يابد، از اقتدار، حضور و طرح موضوع توسط گروه‌هاي ديگر كاسته مي‌شود و اينها بيشتر به‌عنوان واكنشگراني در برابر طرح‌ها و نظريات مختلف حكومتي عمل مي‌كنند؛ ازاين‌رو، با وجود ارائه گروه‌بندي‌هاي مختلف، به‌نظر مي‌رسد تقسيم جامعه هويتي سياسي تركيه به دو گروه حزب حاكم و اپوزيسيون، با واقعيت موجود در تركيه بيشتر سازگار است.
اما رجب طيب اردوغان كه سوداي تغيير نظام پارلماني به نظام رياستي را در سر دارد، بزرگ‌ترين خطر را دميرتاش و حزب وي (دموكراتيك خلق) مي‌داند و براي جبران ضعف شخصيتي و كاريزماي داووداوغلو، به هر بهانه‌اي در مراسم مختلف، به سخنان خاص و قاطعانه خود براي تضعيف احزاب رقيب مي‌پردازد. گفتني است طبق قانون اساسي تركيه، رئيس‌جمهور نبايد عضو حزبي باشد و در انتخابات نبايد از حزبي حمايت كند؛ اما خواه‌ناخواه اردوغان با اينكه الآن عضو حزب عدالت و توسعه نيست اين كار را مي‌كند و كاملاً مشهود است كه نبود اردوغان يعني اضمحلال حزب عدالت و توسعه. به باور نگارنده، حزب عدالت و توسعه بار ديگر پيروز انتخابات خواهد شد؛ زيرا آنها اردوغان را دارند كه رهبر فوق‌العاده‌اي براي آنهاست. او در ذهن خود سوداي بزرگي دارد و شخصيتش طوري است كه اجازه نخواهد داد ضعف داووداوغلو منجر به تقويت احزاب ديگر شود. اردوغان آراء دميرتاش و حزب او را نشانه گرفته است و حتي آنها اعلام كرده‌اند كه صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب كردي اين كشور، جهت مانع‌تراشي در مسير حل مسئله كردهاي تركيه، دست به معامله با دياسپوراي ارمني زده است. احزاب ديگر باز برنامه‌اي ندارند و اين بيشتر به نفع اردوغان است. آنها با خطاي استراتژيك باز مبنا را فقط به انتقاد از اردوغان گذاشته‌اند و هنوز پلن B ندارند. آراء حزب عدالت و توسعه ريزش خواهد داشت، اما نه به‌سبب برنامه‌هاي احزاب، بلكه به‌خاطر طرفداران عدالت و توسعه كه به مهندسي افكار عمومي اردوغان عادت داشتند و دوم، به‌خاطر سياست‌هاي خارجي تركيه در منطقه كه از آن به‌عنوان باخت غرورآميز ياد مي‌كنند.
التعليقات