ارزيابي انتخابات پارلماني تركيه
شمارش آرا در انتخابات پارلماني تركيه در يكم نوامبر (ده آبان) نشان داد كه حزب عدالت و توسعه با كسب 316 كرسي از 550 كرسي ممكنِ پارلمان، بهتنهايي قادر به تشكيل دولت خواهد بود و نيازي به ائتلاف با ساير احزاب در پارلمان يعني احزاب جمهوريخواه خلق كه 134، حزب حركت ملي 41 و حزب دموكراتيك خلقها 59 كرسي پارلمان را بهدست آوردند، نخواهد داشت.
اساساً نگارنده كه در تحليلهاي قبلي خود تأكيد بر پيروزي مطلق داوود اوغلو در اين دوره از انتخابات را داشت و معتقد بود كه در فضاي ايجادشده كنوني زمين بازي دراختيار رجب طيب اردوغان نخواهد بود و نخستوزير تركيه قواعد انتخاباتي را رقم خواهد زد، قصد دارد در دو بُعد محيط داخلي و خارجي تركيه به دلايل پيروزي حزب عدالت و توسعه بپردازد.
محيط داخلي: بررسي تحولات تركيه در حدفاصل 7 ژوئن تا اول نوامبر سازوكارهاي ممكن را براي تبيين پيروزي حزب عدالت و توسعه فراهم ميسازد. اين بازه زماني دو حالت را به افكار عمومي تركيه ميداد. آنها بعد از سالها تركية بدون حزب مطلق را ديدند و از طرفي قدرت احزاب ديگر را كه در مخالفت با حزب عدالت و توسعه در اين مدت بهعنوان اپوزيسيون به ايفاي نقش ميپرداختند، بهوضوح مشاهده نمودند. درواقع تركيه در اين چهار ماه تمرين نبودِ حزب با اكثريت مطلق را بار ديگر تجربه نمود و بهوضوح نشان داده شد كه چگونه خاطره دولتهاي ائتلافي دهه 90 براي محيط داخلي تركيه تداعي شد. اين حدفاصل، زمان مناسبي را دراختيار دبيركل حزب عدالت و توسعه، احمد داوود اوغلو قرار ميداد كه اينبار خلاقيتهاي برونرفتي خود را نه در استراتژيهاي سياست خارجي بلكه در محيط سياست داخلي نشان دهد. از طرفي براي اولينبار حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان را بهصورت مستقيم با خود نداشت، درنتيجه فشارهاي احزاب اپوزيسيون با خطاي محاسباتي بدون توجه به حزب عدالت و توسعه اردوغان را نشانه گرفته بودند و بهصورت مداوم وي را تحت انتقادات بيسابقه قرار داده بودند. نخستوزير فعلي احمد داوود اوغلو فرصت بينظيري را براي خود مييافت كه استراتژيهاي نظري خود را با فشارهايي كه روي خود نداشت پياده نمايد. اين شرايط براي وي درنتيجه ضعف احزاب حركت ملي و دموكراتيك خلقها در بازيخواني سياسي تركيه فرصت بروز ابتكارات را به دبيركل حزب عدالت و توسعه داد كه با بيثبات كردن محيط داخلي تركيه در ابعاد اقتصادي و تروريستي سبد آراي دو حزب فوق را تضعيف نمايد، اما چگونه آراي حزب از 258 كرسي از 7 ژوئن به 316 كرسي در اول نوامبر افزايش يافت؟ نتايج آرا نشان ميدهد با كاهش 39 كرسي حزب مليگراي حركت ملي و 21 كرسي حزب دموكراتيك خلقها آراي حزب عدالت و توسعه افزايش يافته است. درواقع با تعقيب و تشديد محيط امنيتي و هويتي از طرف داوود اوغلو و با كمك اردوغان زمينه تضعيف اين دو حزب آشتيناپذير فراهم شد و آراي عدالت و توسعه از سبد آنها تقويت شد. حزب دموكراتيك خلقها در 7 ژوئن اين تصور را در تركيه بهوجود آورده بود كه مدل آشتي ملي بهوجود خواهد آمد؛ ولي در چهار ماه اخير اين موضوع رنگ باخت و اين شرايط مهيا نشد تا شكاف بين حركت ملي و دموكراتيك خلقها زمينههاي اختلاف را بيشتر كرده و فرصت را دراختيار حزب عدالت و توسعه قرار دهد تا با سوار شدن بر اين شكاف شرايط را به نفع خود رقم بزند. پس از آنكه حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه در انتخابات 7 ژوئن موفق به كسب اكثريت كرسيهاي پارلمان اين كشور براي تشكيل دولت نشد، اگرچه پس از آن تلاش بسياري براي تشكيل دولت ائتلافي با مشاركت دو حزب جمهوري خلق و حركت ملي را آغاز كرد اما توفيقي حاصل نكرد.
عدم موفقيت در تشكيل دولت ائتلافي در مدت مقرر ۴۵ روزه از طرف داوود اوغلو باعث شد تا طبق قانون اساسي اردوغان، رئيسجمهور اين كشور تصميم به برگزاري انتخابات زودهنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ بگيرد؛ انتخاباتي كه داوود اوغلو و ديگر سران حزب عدالت و توسعه اميد بسياري به آن بسته بودند.
نكته مهمي كه پس از انتخابات هفتم ژوئن ماه در فضاي سياسي تركيه كاملاً مشهود بوده، چندقطبي شدن شديد فضاي سياسي و اجتماعي تركيه ميباشد؛ مسئلهاي كه بدون شك فرصتهايي را به طرحهاي يكجانبهگرايانه حزب عدالت و توسعه و رهبر آنها احمد داوود اوغلو ميداد. استفاده از شكاف احزاب و دامن زدن به آن يكي از عوامل موفقيت عدالت و توسعه در انتخابات پيشرو بود. در اين ميان ميتوان به بهرهبرداري از شكاف موجود در حزب حركت ملي اشاره كرد.
رقابت شخصي و قديمي ييلديريم طغرل توركيش، پسر آلپ ارسلان توركيش، بنيانگذار حزب حركت ملي با رهبر كنوني حزب يعني «دولت باهچهلي» كافي بود تا وي خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داوود اوغلو را براي شركت در تركيب دولت موقت بپذيرد.
طغرل توركيش كه پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۷ نامزد رهبري حزب حركت ملي شده بود و شانس اول تصاحب اين پست نيز بهشمار ميرفت، با كنار كشيدن شش نامزد ديگر به نفع دولت باهچهلي از رسيدن به اين مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زير سايه باهچهلي قرار داشته و تا زماني كه به شكل موقت از حزب حركت ملي اخراج شود پست دستيار اول رهبر حزب را يدك ميكشيد. بهنظر ميرسد كه هيچ چيز ديگري نميتوانست نخستوزير احمد داوود اوغلو را تا بدينحد خوشحال كند. توركيش در دولت موقت دو ماهه معاون داوود اوغلو بود و حزب عدالت و توسعه به انتقال درصدي از آراي مليگرايان به بهانه حضور يكي از معروفترين چهرههاي مليگرا در تركيب دولت، اميد بسياري بسته بود و موفق هم شد. تا جايي كه دولت باهچهلي، رهبر فعلي حزب حركت ملي كه در زمان تشكيل دولت موقت يا همان دولت انتخاباتي حاضر به همكاري با داوود اوغلو نشده بود اقدام طغرل توركيش را خيانت به حزب حركت ملي قلمداد نمود و آن را اقدامي خارج از دستور كار حزبي عنوان كرد. اين حالت براي حزب دموكراتيك خلقها نيز بهنوعي وجود داشت و آنها نيز وارد كابينه دولت موقت شدند. تنها حزبي كه به هيچ عنوان وارد دولت انتخاباتي نشد حزب جمهوريخواه خلق بود كه درنتيجه حتي كرسي خود را به نسبت هفتم ژوئن از 132 به 134 كرسي افزايش داد. درنتيجه بهنظر ميرسد احزابي كه نمايندگان آنها در تشكيل دولت موقت با داوود اوغلو همكاري كردند آراي خود را به نفع عدالت و توسعه از دست دادند. از طرفي در فاصله بين هفتم ژوئن تا اول نوامبر احزاب نتوانستند اطمينانخاطر به افكار عمومي بدهند و بر ترسهاي قديمي مردم تركيه از دولتهاي ائتلافي سمتوسو و جهت مثبت بخشند؛ لذا اين ترسهاي قديمي به افكار عمومي فرصت ايجاد يك آلترناتيو را نداد و بار ديگر مردم به سمت عدالت و توسعه برگشتند. داوود اوغلو نيز در اين مدت با استفاده از اهرمهاي اقتصاد و تروريسم كه بهشدت خطر بيثباتي را براي تركيه بهوجود آورده بود، سعي در بهينهسازي از ترسهاي قديمي حاصل از دولتهاي ائتلافي داشت. درنتيجه فاصله بين هفتم ژوئن و اول نوامبر بازه زماني كوچكي بود كه تاريخ تركيه را از زمان دولتهاي بيثبات و ائتلافي بعد از تورگوت اوزال تا بولنت اجويت تداعي ميكرد.
به نظر نگارنده اين بازه چهار ماهه نقطه عطف در تاريخ عدالت و توسعه خواهد بود كه زمينههاي بازگشت مقتدرانه آنها را به صحنه سياسي تركيه فراهم ساخت. همچنين روند تشكيل دولت موقت طولاني شد تا در فضاي بيدولتي شاخصهاي اقتصادي افت كند تا مردم خواستار تشكيل سريعتر دولت گردند. درمجموع حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از خلأهايي مانند بيدولتي، فضاي ناامني، ترس از تاريخ، اقتصاد، تروريسم، آلترناتيو كيش شخصيتي داوود اوغلو و استفاده از شكاف در ميان احزاب رقيب و بهرهبرداري از آن در محيط داخلي تركيه اكثريت پارلمان را متعلق به خود نمايد. اساساً نگارنده معتقد است پوياييهاي ژئواستراتژيك تركيه مهمترين عنصر تشكيلدهنده در راهبردهاي سران كشور محسوب ميشود.
محيط خارجي: مهمترين عناصر تأثيرگذار در محيط خارجي تركيه عبارتند از: بحران اقتصادي يونان، حضور روسيه در سوريه، درگيري گروههاي تروريستي داعش و پكك و ايجاد توازن در سياست خارجي آنكارا. ترس از ناامني در رابطه با پكك و حضور داعش در اطراف تركيه، بيشتر شهروندان اين كشور را بر آن داشت تا به سمت داوود اوغلو حركت نمايد. به همين علت وي با متوجه كردن همزمان مسئوليتهاي سوريه و سه اقدام تروريستي در تركيه به تروريستهاي كارگران كردستان (پكك) و داعش، از يك سو رأي مليگرايان را بهدست آورد كه ضد كردها هستند و از سوي ديگر با متهم كردن داعش توانست رأي كردها را بهدست آورد كه ضد داعش هستند. بنابرين آنها با ايجاد توازن بين گروههاي تروريستي در محيط خارجي توانستند شكاف بين دو حزب را در محيط داخلي به نفع خود هدايت نمايند؛ يعني آنها با رويكرد سياست داخلي بين پكك و داعش توازن ايجاد كردند تا سبد آراي كردها و مليگرايان ترك تركيه را به نفع خود تضعيف نمايند. بنابراين آنكارا همزمان اتهام را به سمت داعش و پكك وارد و سعي در محاسبات عقيدتي در بين آنها نمود؛ درواقع اين يك محاسبه منطقي بود.
از طرفي از آخر ماه ژوئن آتشبس بين كارگران كردستان (پكك) با دولت مركزي تركيه به پايان رسيد و خشونتهاي زيادي در اين كشور و بهويژه در شهر دياربكر روي داد و منجربه امنيتي و دوقطبي شدن فضاي گفتماني تركيه شد. وجود همين خشونتها آراي دموكراتيك خلقها را كاهش داد، از طرفي اين فضاي امنيتي در محيط پيراموني تركيه ترس تاريخي افكار عمومي را بيشتر تحريك ميكرد. درحقيقت در چنين فضايي مشخصاً معلوم بود رهبران بيتجربه دموكراتيك خلقها قادر به رقابت با سران حزب عدالت و توسعه كه سالها اداره كشور را برعهده داشتهاند، نخواهند بود. در انتها ميتوان گفت حزب عدالت و توسعه انتخابات حساسي را با فاصله معناداري برد؛ زيرا استراتژيستهاي باتجربهاي دراختيار دارد كه قواعد را خوب بلد بودند.
اساساً نگارنده كه در تحليلهاي قبلي خود تأكيد بر پيروزي مطلق داوود اوغلو در اين دوره از انتخابات را داشت و معتقد بود كه در فضاي ايجادشده كنوني زمين بازي دراختيار رجب طيب اردوغان نخواهد بود و نخستوزير تركيه قواعد انتخاباتي را رقم خواهد زد، قصد دارد در دو بُعد محيط داخلي و خارجي تركيه به دلايل پيروزي حزب عدالت و توسعه بپردازد.
محيط داخلي: بررسي تحولات تركيه در حدفاصل 7 ژوئن تا اول نوامبر سازوكارهاي ممكن را براي تبيين پيروزي حزب عدالت و توسعه فراهم ميسازد. اين بازه زماني دو حالت را به افكار عمومي تركيه ميداد. آنها بعد از سالها تركية بدون حزب مطلق را ديدند و از طرفي قدرت احزاب ديگر را كه در مخالفت با حزب عدالت و توسعه در اين مدت بهعنوان اپوزيسيون به ايفاي نقش ميپرداختند، بهوضوح مشاهده نمودند. درواقع تركيه در اين چهار ماه تمرين نبودِ حزب با اكثريت مطلق را بار ديگر تجربه نمود و بهوضوح نشان داده شد كه چگونه خاطره دولتهاي ائتلافي دهه 90 براي محيط داخلي تركيه تداعي شد. اين حدفاصل، زمان مناسبي را دراختيار دبيركل حزب عدالت و توسعه، احمد داوود اوغلو قرار ميداد كه اينبار خلاقيتهاي برونرفتي خود را نه در استراتژيهاي سياست خارجي بلكه در محيط سياست داخلي نشان دهد. از طرفي براي اولينبار حزب عدالت و توسعه رجب طيب اردوغان را بهصورت مستقيم با خود نداشت، درنتيجه فشارهاي احزاب اپوزيسيون با خطاي محاسباتي بدون توجه به حزب عدالت و توسعه اردوغان را نشانه گرفته بودند و بهصورت مداوم وي را تحت انتقادات بيسابقه قرار داده بودند. نخستوزير فعلي احمد داوود اوغلو فرصت بينظيري را براي خود مييافت كه استراتژيهاي نظري خود را با فشارهايي كه روي خود نداشت پياده نمايد. اين شرايط براي وي درنتيجه ضعف احزاب حركت ملي و دموكراتيك خلقها در بازيخواني سياسي تركيه فرصت بروز ابتكارات را به دبيركل حزب عدالت و توسعه داد كه با بيثبات كردن محيط داخلي تركيه در ابعاد اقتصادي و تروريستي سبد آراي دو حزب فوق را تضعيف نمايد، اما چگونه آراي حزب از 258 كرسي از 7 ژوئن به 316 كرسي در اول نوامبر افزايش يافت؟ نتايج آرا نشان ميدهد با كاهش 39 كرسي حزب مليگراي حركت ملي و 21 كرسي حزب دموكراتيك خلقها آراي حزب عدالت و توسعه افزايش يافته است. درواقع با تعقيب و تشديد محيط امنيتي و هويتي از طرف داوود اوغلو و با كمك اردوغان زمينه تضعيف اين دو حزب آشتيناپذير فراهم شد و آراي عدالت و توسعه از سبد آنها تقويت شد. حزب دموكراتيك خلقها در 7 ژوئن اين تصور را در تركيه بهوجود آورده بود كه مدل آشتي ملي بهوجود خواهد آمد؛ ولي در چهار ماه اخير اين موضوع رنگ باخت و اين شرايط مهيا نشد تا شكاف بين حركت ملي و دموكراتيك خلقها زمينههاي اختلاف را بيشتر كرده و فرصت را دراختيار حزب عدالت و توسعه قرار دهد تا با سوار شدن بر اين شكاف شرايط را به نفع خود رقم بزند. پس از آنكه حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه در انتخابات 7 ژوئن موفق به كسب اكثريت كرسيهاي پارلمان اين كشور براي تشكيل دولت نشد، اگرچه پس از آن تلاش بسياري براي تشكيل دولت ائتلافي با مشاركت دو حزب جمهوري خلق و حركت ملي را آغاز كرد اما توفيقي حاصل نكرد.
عدم موفقيت در تشكيل دولت ائتلافي در مدت مقرر ۴۵ روزه از طرف داوود اوغلو باعث شد تا طبق قانون اساسي اردوغان، رئيسجمهور اين كشور تصميم به برگزاري انتخابات زودهنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ بگيرد؛ انتخاباتي كه داوود اوغلو و ديگر سران حزب عدالت و توسعه اميد بسياري به آن بسته بودند.
نكته مهمي كه پس از انتخابات هفتم ژوئن ماه در فضاي سياسي تركيه كاملاً مشهود بوده، چندقطبي شدن شديد فضاي سياسي و اجتماعي تركيه ميباشد؛ مسئلهاي كه بدون شك فرصتهايي را به طرحهاي يكجانبهگرايانه حزب عدالت و توسعه و رهبر آنها احمد داوود اوغلو ميداد. استفاده از شكاف احزاب و دامن زدن به آن يكي از عوامل موفقيت عدالت و توسعه در انتخابات پيشرو بود. در اين ميان ميتوان به بهرهبرداري از شكاف موجود در حزب حركت ملي اشاره كرد.
رقابت شخصي و قديمي ييلديريم طغرل توركيش، پسر آلپ ارسلان توركيش، بنيانگذار حزب حركت ملي با رهبر كنوني حزب يعني «دولت باهچهلي» كافي بود تا وي خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داوود اوغلو را براي شركت در تركيب دولت موقت بپذيرد.
طغرل توركيش كه پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۷ نامزد رهبري حزب حركت ملي شده بود و شانس اول تصاحب اين پست نيز بهشمار ميرفت، با كنار كشيدن شش نامزد ديگر به نفع دولت باهچهلي از رسيدن به اين مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زير سايه باهچهلي قرار داشته و تا زماني كه به شكل موقت از حزب حركت ملي اخراج شود پست دستيار اول رهبر حزب را يدك ميكشيد. بهنظر ميرسد كه هيچ چيز ديگري نميتوانست نخستوزير احمد داوود اوغلو را تا بدينحد خوشحال كند. توركيش در دولت موقت دو ماهه معاون داوود اوغلو بود و حزب عدالت و توسعه به انتقال درصدي از آراي مليگرايان به بهانه حضور يكي از معروفترين چهرههاي مليگرا در تركيب دولت، اميد بسياري بسته بود و موفق هم شد. تا جايي كه دولت باهچهلي، رهبر فعلي حزب حركت ملي كه در زمان تشكيل دولت موقت يا همان دولت انتخاباتي حاضر به همكاري با داوود اوغلو نشده بود اقدام طغرل توركيش را خيانت به حزب حركت ملي قلمداد نمود و آن را اقدامي خارج از دستور كار حزبي عنوان كرد. اين حالت براي حزب دموكراتيك خلقها نيز بهنوعي وجود داشت و آنها نيز وارد كابينه دولت موقت شدند. تنها حزبي كه به هيچ عنوان وارد دولت انتخاباتي نشد حزب جمهوريخواه خلق بود كه درنتيجه حتي كرسي خود را به نسبت هفتم ژوئن از 132 به 134 كرسي افزايش داد. درنتيجه بهنظر ميرسد احزابي كه نمايندگان آنها در تشكيل دولت موقت با داوود اوغلو همكاري كردند آراي خود را به نفع عدالت و توسعه از دست دادند. از طرفي در فاصله بين هفتم ژوئن تا اول نوامبر احزاب نتوانستند اطمينانخاطر به افكار عمومي بدهند و بر ترسهاي قديمي مردم تركيه از دولتهاي ائتلافي سمتوسو و جهت مثبت بخشند؛ لذا اين ترسهاي قديمي به افكار عمومي فرصت ايجاد يك آلترناتيو را نداد و بار ديگر مردم به سمت عدالت و توسعه برگشتند. داوود اوغلو نيز در اين مدت با استفاده از اهرمهاي اقتصاد و تروريسم كه بهشدت خطر بيثباتي را براي تركيه بهوجود آورده بود، سعي در بهينهسازي از ترسهاي قديمي حاصل از دولتهاي ائتلافي داشت. درنتيجه فاصله بين هفتم ژوئن و اول نوامبر بازه زماني كوچكي بود كه تاريخ تركيه را از زمان دولتهاي بيثبات و ائتلافي بعد از تورگوت اوزال تا بولنت اجويت تداعي ميكرد.
به نظر نگارنده اين بازه چهار ماهه نقطه عطف در تاريخ عدالت و توسعه خواهد بود كه زمينههاي بازگشت مقتدرانه آنها را به صحنه سياسي تركيه فراهم ساخت. همچنين روند تشكيل دولت موقت طولاني شد تا در فضاي بيدولتي شاخصهاي اقتصادي افت كند تا مردم خواستار تشكيل سريعتر دولت گردند. درمجموع حزب عدالت و توسعه توانست با استفاده از خلأهايي مانند بيدولتي، فضاي ناامني، ترس از تاريخ، اقتصاد، تروريسم، آلترناتيو كيش شخصيتي داوود اوغلو و استفاده از شكاف در ميان احزاب رقيب و بهرهبرداري از آن در محيط داخلي تركيه اكثريت پارلمان را متعلق به خود نمايد. اساساً نگارنده معتقد است پوياييهاي ژئواستراتژيك تركيه مهمترين عنصر تشكيلدهنده در راهبردهاي سران كشور محسوب ميشود.
محيط خارجي: مهمترين عناصر تأثيرگذار در محيط خارجي تركيه عبارتند از: بحران اقتصادي يونان، حضور روسيه در سوريه، درگيري گروههاي تروريستي داعش و پكك و ايجاد توازن در سياست خارجي آنكارا. ترس از ناامني در رابطه با پكك و حضور داعش در اطراف تركيه، بيشتر شهروندان اين كشور را بر آن داشت تا به سمت داوود اوغلو حركت نمايد. به همين علت وي با متوجه كردن همزمان مسئوليتهاي سوريه و سه اقدام تروريستي در تركيه به تروريستهاي كارگران كردستان (پكك) و داعش، از يك سو رأي مليگرايان را بهدست آورد كه ضد كردها هستند و از سوي ديگر با متهم كردن داعش توانست رأي كردها را بهدست آورد كه ضد داعش هستند. بنابرين آنها با ايجاد توازن بين گروههاي تروريستي در محيط خارجي توانستند شكاف بين دو حزب را در محيط داخلي به نفع خود هدايت نمايند؛ يعني آنها با رويكرد سياست داخلي بين پكك و داعش توازن ايجاد كردند تا سبد آراي كردها و مليگرايان ترك تركيه را به نفع خود تضعيف نمايند. بنابراين آنكارا همزمان اتهام را به سمت داعش و پكك وارد و سعي در محاسبات عقيدتي در بين آنها نمود؛ درواقع اين يك محاسبه منطقي بود.
از طرفي از آخر ماه ژوئن آتشبس بين كارگران كردستان (پكك) با دولت مركزي تركيه به پايان رسيد و خشونتهاي زيادي در اين كشور و بهويژه در شهر دياربكر روي داد و منجربه امنيتي و دوقطبي شدن فضاي گفتماني تركيه شد. وجود همين خشونتها آراي دموكراتيك خلقها را كاهش داد، از طرفي اين فضاي امنيتي در محيط پيراموني تركيه ترس تاريخي افكار عمومي را بيشتر تحريك ميكرد. درحقيقت در چنين فضايي مشخصاً معلوم بود رهبران بيتجربه دموكراتيك خلقها قادر به رقابت با سران حزب عدالت و توسعه كه سالها اداره كشور را برعهده داشتهاند، نخواهند بود. در انتها ميتوان گفت حزب عدالت و توسعه انتخابات حساسي را با فاصله معناداري برد؛ زيرا استراتژيستهاي باتجربهاي دراختيار دارد كه قواعد را خوب بلد بودند.
التعليقات