بازي آخر: اخوان‌المسلمين و نهاد نظامي مصر
نزديك به هيجده ماه از انقلاب ژانويه 2011 در مصر مي‌گذرد، اما هنوز مطالبات و آرمان‌هاي معترضان رنگ واقعيت به خود نگرفته، به طوري كه جدال همه‌جانبه وارثان حكومت مبارك با انقلابيون ادامه دارد. در آستانه مرحله دوم انتخابات حساس رياست‌جمهوري، قواعد بازي بر هم مي‌خورد و احمد شفيق، از وابستگان مبارك، نه‌تنها تأييد صلاحيت مي‌شود، بلكه دادگاه عالي قانون اساسي با برنامه‌ريزي هدفمند با ابطال عضويت يك‌سوم نمايندگان پارلمان، موازنه قوا را به نفع احمد شفيق، نامزد سكولارها و حامي نهاد نظامي تغيير مي‌دهد. به‌نظر مي‌رسد كه سناريوهاي منفي نسبت به تحولات اخير مصر و مصادره انقلاب از سوي نظاميان و وارثان مبارك به دليل تداوم هرج‌ومرج همه‌جانبه سياسي و اجتماعي در مصر كه براي بسط و تحكيم قدرت نيروهاي امنيتي از يك سو و نيز سردرگمي‌هاي نيروهاي انقلابي به‌ويژه جوانان 14 آوريل و جبهه تغيير در اتخاذ مواضع روشن در قبال دو جريان اصلي تحولات يعني ارتش و سكولارها از يك سو و اسلام‌گرايان از ديگر سو در حال اقدام و تكميل است. تحت اين شرايط و به تبع اقدام دادگاه قانون اساسي مصر در رد صلاحيت اعتبارنامه يك‌سوم از نمايندگان پارلمان، بايد پيامدهاي تلخي را براي آينده سياسي مصر متصور بود. سؤال اساسي اين است كه راهبرد اخوان‌المسلمين در مقابل اين حكم دادگاه قانون اساسي چه خواهد بود؟ آيا شاهد بازگشت مجدد معترضان به شكل گسترده و بروز نافرماني‌ها در ميدان التحرير قاهره و ديگر شهرهاي بزرگ مصر خواهيم بود؟ با توجه به شرايط پيچيده سياسي مصر و تحولات اخير، آيا شانس پيروزي احمد شفيق، نامزد سكولارها و حامي ارتش بيشتر شده است؟ آيا اين رأي دادگاه قانون اساسي مي‌تواند در اتحاد تمام‌عيار نيروهاي اسلام‌گرا با نيروهاي چپ و جوانان انقلابي اثرگذار باشد؟
در پاسخ به اين سؤالات بايد به زمينه‌هاي بروز چنين حكمي از سوي دادگاه قانون اساسي مصر توجه كرد.
دستگاه قضايي مصر متشكل از قضات عالي‌پايه، همواره در دوران رژيم مبارك با اتخاذ تصميمات سياسي، شرايط را براي تداوم قدرت نظاميان و محروميت سياسي جريان اسلام‌گرا مهيا نموده و در اين ميان، با رد هرگونه اعتراض نسبت به دخالت رژيم گذشته در مهندسي آراء مجلس در دوره‌هاي قبلي (2005 ـ 2010) زمينه‌ساز اعتراضات گسترده مردم شده است. بنابراين، علاوه بر فساد و ناعدالتي و رشد فزاينده بيكاري در جامعه مصر، وجود رژيم اقتدارگرا و عدم فضاي باز سياسي، از دلايل بروز انقلاب ژانويه 2011 بود. در اين انقلاب سرنوشت‌ساز، نيروهاي جوان به‌عنوان موتور محركه جريان اعتراض، علاوه بر مطالبات اقتصادي، بر لزوم حذف بقاياي رژيم مبارك و برگزاري انتخابات آزاد و قانونمند تأكيد داشتند. تحت اين شرايط به رغم وجود فضاي رعب و وحشت و رويه‌هاي پليسي از سوي شوراي نظامي حاكم بر مصر، انتخابات پارلماني مصر در دو مرحله (2012) برگزار گرديد و اخواني‌ها توانستند 237 كرسي پارلمان را نيز تصاحب كنند.
با وجود اين، اخواني‌ها به دليل حضور برخي از سلفي‌ها در لايه‌هاي ميانه‌اي اين گروه، تندرَوي‌هايي را مرتكب شدند كه خشم ديگر گروه‌هاي انقلابي را فراهم نمود. تأكيد بر به‌كارگيري اهرم زور در اجراي شريعت اسلامي و عدم مدارا با ساير گروه‌ها به‌ويژه اقليت مذهبي قبطي مسيحي كه از زبان طيف تندرو سلفي شنيده شد، از دلايل شكل‌گيري واهمه از اسلام اخواني‌ها بود. البته اين امر ريشه تاريخي هم دارد، به طوري كه پس از كودتاي افسران آزاد در سال 1952 از سوي جمال عبدالناصر، اخواني‌ها كه در سرنگوني سلطنت فاروق همراه ارتش بودند، به دليل نفوذ ديني ـ اجتماعي و اقبال عمومي به آنان از سوي ارتش، متهم به براندازي حكومت و توطئه عليه نظاميان شدند و از كليه فعاليت‌هاي سياسي محروم گشتند. اين محروميت سياسي در زمان انور سادات و نيز حسني مبارك هم ادامه داشت، به طوري كه اخواني‌ها گرچه توانستند در انتخابات آزاد پارلماني 2005، 80 كرسي از كرسي‌هاي پارلمان را به دست آورند، اما رژيم مبارك در انتخابات پارلماني سال 2010 مرتكب اشتباه قبلي نشد، بلكه در اين دوره از انتخابات با دستگيري رهبران اخوان‌المسلمين و نيز به‌كارگيري مكانيسم تقلب، شرايط را براي پيروزي قطعي حزب دموكراتيك ملي فراهم ساخت. بي‌ترديد، قضات دادگاه قانون اساسي مصر در همگامي و كودتا عليه جريان اسلام‌گرا در آن دوره هم نقش‌آفرين بودند. ولي آنچه بر ترس و واهمه گروه‌هاي سكولار و نيز اقليت مذهبي در دوره فعلي از اخوان دامن زد، غافل ماندن از لزوم اعتدال از سوي رهبران آن بود، به طوري كه جريان قبطي كه 8 درصد از جمعيت 80 ميليوني مصر را تشكيل مي‌دهد، به همراه گروه‌هاي سكولار و ملي‌گرا نسبت به نيات اخوان‌المسلمين در قبضه قدرت توأمان مجلس و رياست‌جمهوري بدبين شدند. تحت چنين الزاماتي برخي از گروه‌هاي ميانه‌رو اخوان‌المسلمين نيز مانند عبدالمنعم ابوالفتوح، كه از حلقه رهبران آن جدا شده بود، ضمن هشدار نسبت به برخي از كج‌انديشي‌هاي موجود، نسبت به هرگونه تندروي سياسي ـ عقيدتي اخوان هشدار داده بود، به طوري كه وي با اتخاذ مشي اعتدالي توانست در مرحله اول انتخابات رياست‌جمهوري جايگاه مناسبي را كسب كند. در واقع، تشتت آرا در ميان جبهه اسلام‌گرايان از يك سو و بي‌تفاوتي گروه‌هاي چپ و انقلابي از سوي ديگر، زمينه را براي اتخاذ رويكردهاي راديكال از سوي ارتش و نهادهاي وابسته به دادگاه قانون اساسي و كميته انتخابات عليه پارلمان مصر و جريان اسلام‌گرا مهيا ساخت.
تحت اين شرايط و با توجه به حضور قطعي احمد شفيق در رقابت انتخابات رياست‌جمهوري و نيز ملغي شدن وجاهت قانوني پارلمان مصر، مي‌توان به مطالب ذيل اشاره نمود:
1. ارتش به همراه جريان سكولار به‌شدت از يكپارچگي قدرت سياسي در مصر از سوي اخواني‌ها احساس نگراني مي‌كند و در اين مسير از تمام ترفندهاي سياسي براي بر هم زدن بازي استفاده مي‌كند. بي‌ترديد در صورت طبيعي بودن سير تحولات، نامزد اخوان‌المسلمين از شانس بيشتري براي پيروزي و كسب مسند رياست‌جمهوري برخوردار است. لذا ارتش براي حفظ بقاياي خود و نقش‌آفريني در آينده سياسي از تمام ظرفيت و ابزارهاي قدرت در رويارويي با جريان اسلام‌گرا استفاده كرده و با توسل به بندهاي مبهم قانون اساسي از سوي دادگاه عاليه قضايي ضمن انحلال پارلمان از همه ظرفيت خود براي رويارويي سياسي با اخوان‌المسلمين سود مي‌برد.
2. اخوان‌المسلمين بعد از انقلاب ژانويه 2011، در واقع وارد دو نزاع با شوراي نظامي حاكم بر مصر و وابستگان رژيم مبارك شده است: نزاع بر سر دموكراسي و اقتدارگرايي، و نزاع بر سر چگونگي مواجهه با شريعت. از اين رو، اخواني‌ها گرچه در نزاع بين دموكراسي و اقتدارگرايي پس از تثبيت قدرت سياسي همراهي و همگامي با نيروهاي انقلابي را در پيش گرفتند و توانستند خود را به‌عنوان يكي از نيروهاي اثرگذار در تحولات داخلي معرفي كنند، ولي در بحث شريعت نتوانستند موفق عمل كنند و در واقع غافل ماندن از سپهر عمومي و مطالبات اصلي مردم سبب شد كه جريان سكولار و با همدستي نظاميان با تكرار اخوان‌هراسي، شرايط را براي تضعيف رقيب و حضور پرقدرت در صحنه سياسي فراهم نمايند.
3. طبق قانون محروميت سياسي از سوي پارلمان مصر، بازماندگان رژيم مبارك از فعاليت‌هاي سياسي و احراز پست‌هاي كليدي حكومتي محروم شده بودند. اگر اين قانون عمل مي‌شد، احمد شفيق به‌عنوان فرمانده نيروهاي هوايي مبارك و فرد تأثيرگذار در سركوب و آزادي‌خواهي، صلاحيت نامزدي و حضور در انتخابات را پيدا نمي‌كرد. اما از آنجا كه دادگاه قضايي قانون اساسي از عاملان رژيم مبارك پاكسازي نشده، توانست با دهن‌كجي آشكار نسبت به مطالبات مردم با تأييد صلاحيت احمد شفيق، از قدرت‌يابي بيشتر اسلام‌گرايان و حذف قطعي وابستگان رژيم جلوگيري كند.
4. نكته مهمي كه در ايجاد شرايط پيچيده بحراني مصر بارز است اين است كه در واقع عدم رهبري كاريزماتيك بين نيروهاي معترض و نبود راهبرد مشخص براي دوره پس از مبارك است كه بيشترين آسيب را به انقلاب وارد نموده و فرصت درخشاني را نيز براي ارتش و بقاياي رژيم مبارك ايجاد كرد كه با انسجام دروني و بهره‌گيري از حمايت‌هاي غرب و اسرائيل بتوانند در رويارويي با جريان اعتراضي ضمن تثبيت موقعيت سياسي خود با مديريت و كنترل اوضاع، شرايط داخلي و خارجي را هم به نفع خود تغيير دهند. غفلت از تنظيم و تدوين قانون اساسي جديد باعث سردرگمي و آشفتگي در جبهه اسلام‌گرايان شده است، به طوري كه حتي در خوشبينانه‌ترين حالت، اگر محمد مرسي هم بتواند بر احمد شفيق پيروز شود، بايد به جاي پارلمان و قانون اساسي كشور در حضور شوراي نظامي حاكم بر مصر سوگند وفاداري ياد كند. لذا ارتش صحنه انتخابات را طوري مهندسي كرده كه حتي در صورت شكست احمد شفيق، اين نهاد نظامي است كه همچنان صحنه‌گردان اصلي قدرت سياسي كشور است.
5. اخوان‌المسلمين در طول هشتاد سال حيات سياسي، وارد حساس‌ترين مرحله از فعاليت‌هاي خود در رويارويي با نهاد نظامي و جريان سكولار شده است. صحنه بازي طوري تنظيم شده كه داور و قاضي بازي به نفع رقيب عمل مي‌كند، تنها نكته حياتي نامزد اخواني‌ها (محمد مرسي) در اين امر مهم نهفته است كه با بازسازي جبهه دروني و حمايت گسترده جريان چپ و نيروهاي جوان انقلابي با آراي بالا بتواند به پيروزي قطعي در مقابل رقيب سرسخت خود احمد شفيق نائل آيد، و با پاكسازي بازماندگان رژيم مبارك و عزل منسوبين نهاد نظامي در دادگاه قضايي قانون اساسي و كميته انتخابات، اثرگذار در مصر پس از مبارك باشد.
التعليقات