چالش‌هاي انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي‌ها در افغانستان
طبق اعلان كميسيون مستقل انتخابات افغانستان قرار است در 28 مهر ماه (ميزان) 1397، سومين انتخابات پارلماني و اولين انتخابات شوراي ولسوالي‌ها (فرمانداري‌ها)، در دوره پس از طالبان برگزار شود. مهلت قانوني دوره نمايندگي دور دوم پارلمان در 2014 به پايان رسيد؛ اما انتخابات دور سوم به‌دليل شرايط حاد امنيتي و فقدان منابع مالي كافي برگزار نشد و با حكم دادگاه عالي افغانستان، فعاليت پارلمان دوم تا اطلاع ثانوي تمديد شد. هرچند اقدام دادگاه عالي موجب خرسندي نمايندگان و آرامش دولت شد، اما بسياري از حقوقدانان و فعالين سياسي و جامعه مدني ادامه كار پارلماني را كه مهلت قانوني آن منقضي شده است، غيرقانوني دانسته و درنتيجه مشروعيت نهاد قانونگذاري افغانستان را زير سؤال بردند. اينك كه بيش از سه سال از انقضاي مدت كار پارلمان دوم مي‌گذرد، دولت افغانستان بر آن شده است به عمر پارلمان كنوني پايان دهد. همچنين مقامات برگزاري انتخابات براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها و مسائل امنيتي، تصميم گرفته‌اند نخستين انتخابات شوراي ولسوالي‌ها را كه در قانون اساسي بر وجود آن تأكيد شده است، همزمان با انتخابات شوراي ملي برگزار كرده و گامي ديگر در گسترش مشاركت عمومي بردارند.
درحال‌حاضر كه حدود يك فصل به زمان مقرر باقي مانده، كميسيون مستقل انتخابات افغانستان درگير آماده‌سازي مقدمات انتخابات است؛ اما اين كميسيون همين اكنون مي‌داند كه كار بسيار دشواري پيشِ رو دارد. چالش‌هاي امنيتي اكنون خود را در پروسه انتخابات نشان داده و چند حمله انتحاري در ماه‌هاي اخير به مراكز توزيع شناسنامه و ثبت‌نام، نگراني‌هاي بسياري را برانگيخته است. ناامني‌هاي موجود در كنار سرخوردگي‌هاي عمومي نسبت به روندهاي سياسي، موجب شده مقامات مسئول با چالش مهم ديگري نيز روبه‌رو شوند. درحالي‌كه برآوردهاي دولت از حدود سيزده ميليون تن واجد شرايط رأي حكايت مي‌كند؛ آماري كه كميسيون از ميزان ثبت‌نام رأي‌دهندگان ارائه مي‌كند، نزديك به پنج ميليون نفر است. بنا به فرض اگر همه اين پنج ميليون در روز رأي‌گيري در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند، سومين انتخابات پارلماني و اولين انتخابات شوراي ولسوالي‌ها با حضور كمتر از چهل درصد واجدين شرايط برگزار خواهد شد كه رقمي بسيار پايين و نااميدكننده است.
بن‌بست توزيع شناسنامه‌هاي الكترونيكي نيز به دردسر بزرگي در انتخابات افغانستان تبديل شده است. درحقيقت يكي از دلايل اصلي تأخير 5/3 ساله انتخابات پارلماني، جنجال‌هايي بود كه پس از برگزاري انتخابات‌هاي گذشته درخصوص تقلب‌هاي گسترده از قِبل شناسنامه‌هاي غيراستاندارد كاغذي برمي‌خواست. دولت وحدت ملي افغانستان كه خود محصول عدم شفافيت آخرين انتخابات رياست‌جمهوري در 2014 است، قول داده بود كه در مدت دو سال توزيع شناسنامه‌هاي الكترونيكي را با هدف ناممكن كردن تقلب‌هاي انتخاباتي به اتمام خواهد رساند؛ اما اكنون كه نزديك به چهار سال از عمر اين دولت مي‌گذرد، هنوز هم پروژه شناسنامه الكترونيكي توسط رهبران دولت به گروگان گرفته شده و پيوسته به تأخير مي‌افتد. به‌نظر مي‌رسد در انتخابات پيشِ رو درب بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد و رأي‌دهندگان افغان با همان شناسنامه‌هاي قديمي كه پر از نقص و به سهولت قابل جعل است، در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر خواهند شد. از همين اكنون مي‌توان حدس زد كه فرداي روز انتخابات، چه غوغايي در رابطه با تقلب و دستبرد آرا برخواهد خواست. برخلاف انتخابات رياست‌جمهوري كه كانديداها در سطح ملي رقابت مي‌كنند، در انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي‌ها، انتخابات در سطح ولايات و ولسوالي‌ها برگزار مي‌شود كه به‌دليل وجود حساسيت‌هاي قومي و سمتي، احتمال بالا گرفتن منازعه و تنش در تمامي فرايندها از ثبت‌نام گرفته تا تبليغات، تا روز رأي‌گيري و تا شمارش آرا و اعلان نتايج، بسيار بالاست.
خطر مهم ديگري كه انتخابات آينده افغانستان را تهديد مي‌كند، ناامني است. افغانستان در ساليان گذشته هيچ‌گاه از امنيت و ثبات لازم برخوردار نبوده است. درحال‌حاضر نشانه‌هاي بدتر شدن امنيت به‌وضوح قابل مشاهده است. صرف‌نظر از انفجارهاي روزمره و پرتلفات در شهرهاي بزرگ و مراكز ولايات كه به امر معمول تبديل شده، عمليات موسوم به «خندق» طالبان درحال‌حاضر به‌شدت نيروهاي امنيتي افغانستان را تحت فشار قرار داده است. عقب‌نشيني‌هاي ممتد ارتش و پليس افغانستان در برابر طالبان، روحيه شورشيان را چنان بالا برده كه بعضاً براي تسخير مراكز ولايات اقدام مي‌كنند. درحال‌حاضر بيش از بيست ولسوالي در سيطره طالبان قرار دارد و در مجموع دولت افغانستان بر نيمي از خاك كشور تسلطي ندارد. طالبان كه آخرين دعوت اشرف غني براي پيوستن به پروسه صلح را رد كرده، هشدار داده است كه سعي بليغي خواهد نمود تا برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي‌ها را مختل كند. علاوه بر طالبان، تاخت‌وتاز داعش در برخي ولايات نيز نگراني‌هاي زيادي را در رأي‌دهندگان برانگيخته است. حمله انتحاري اين گروه به يكي از مراكز توزيع شناسنامه در غرب كابل و قتل‌عام نزديك به صد تن، زنگ خطر را براي مقامات در رابطه با تأمين امنيت رأي‌دهندگان به صدا درآورده است.
علاوه‌بر مخاطرات پيشين، انتخابات مهرماه 1397، با چالش‌هاي كوچك و بزرگ ديگري نيز روبه‌روست؛ هرچند افغانستان پس از طالبان، تجربه برگزاري چند انتخابات را دارد، اما هنوز هم دستگاه‌هاي اجرايي اين كشور آمادگي برگزاري بي‌نقص و كم‌حاشيه انتخابات را ندارند. مديريت ثبت‌نام رأي‌دهندگان و كانديداها از هم‌اكنون با پيچ‌وخم‌هاي زيادي روبه‌روست. در آينده نزديك اسامي داوطلبان نهايي اعلام و مرحله تبليغات كه مي‌تواند بسيار تنش‌زا و جنجال‌آفرين باشد، آغاز خواهد شد. اعزام نيروهاي اجرايي به ولايات و تجهيز آنان به اقلام انتخاباتي و امكان اخذ رأي به‌صورت حداكثري و در مناطق دوردست، مديريت دقيق و هماهنگ پروسه اخذ رأي، انتقال صندوق‌ها به مراكز رأي‌گيري و بازگرداندن آنها، و شمارش بي‌حرف و حديث آرا و غيره همه و همه مي‌توانند به پاشنه آشيل انتخابات آتي افغانستان تبديل شوند. هرچند رهبران دولت وحدت ملي و مقامات امنيتي و همچنين مسئولين كميسيون مستقل انتخابات، به شهروندان افغانستان اطمينان مي‌دهند كه تمامي مراحل و فرايندهاي سومين انتخابات پارلماني و اولين انتخابات شوراي ولسوالي‌ها در موعد مقرر، در امنيت كامل و به‌صورت منظم، شفاف و عاري از تقلب و دغل برگزار خواهد شد، اما واقعيت اين است كه آن هشت ميليوني كه براي انتخابات ثبت‌نام نكرده‌اند و حتي بسياري از آناني كه ثبت‌نام كرده‌اند، به گفته‌ها و تعهدات رهبران، مقامات و مسئولين اعتماد ندارند. آنان به ياد دارند كه رهبران، مقامات و مسئولين در گذشته نيز چنين قول و قرارهايي با رأي‌دهندگان گذاشته بودند.
درحال‌حاضر كه حدود يك فصل به زمان مقرر باقي مانده، كميسيون مستقل انتخابات افغانستان درگير آماده‌سازي مقدمات انتخابات است؛ اما اين كميسيون همين اكنون مي‌داند كه كار بسيار دشواري پيشِ رو دارد. چالش‌هاي امنيتي اكنون خود را در پروسه انتخابات نشان داده و چند حمله انتحاري در ماه‌هاي اخير به مراكز توزيع شناسنامه و ثبت‌نام، نگراني‌هاي بسياري را برانگيخته است. ناامني‌هاي موجود در كنار سرخوردگي‌هاي عمومي نسبت به روندهاي سياسي، موجب شده مقامات مسئول با چالش مهم ديگري نيز روبه‌رو شوند. درحالي‌كه برآوردهاي دولت از حدود سيزده ميليون تن واجد شرايط رأي حكايت مي‌كند؛ آماري كه كميسيون از ميزان ثبت‌نام رأي‌دهندگان ارائه مي‌كند، نزديك به پنج ميليون نفر است. بنا به فرض اگر همه اين پنج ميليون در روز رأي‌گيري در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند، سومين انتخابات پارلماني و اولين انتخابات شوراي ولسوالي‌ها با حضور كمتر از چهل درصد واجدين شرايط برگزار خواهد شد كه رقمي بسيار پايين و نااميدكننده است.
بن‌بست توزيع شناسنامه‌هاي الكترونيكي نيز به دردسر بزرگي در انتخابات افغانستان تبديل شده است. درحقيقت يكي از دلايل اصلي تأخير 5/3 ساله انتخابات پارلماني، جنجال‌هايي بود كه پس از برگزاري انتخابات‌هاي گذشته درخصوص تقلب‌هاي گسترده از قِبل شناسنامه‌هاي غيراستاندارد كاغذي برمي‌خواست. دولت وحدت ملي افغانستان كه خود محصول عدم شفافيت آخرين انتخابات رياست‌جمهوري در 2014 است، قول داده بود كه در مدت دو سال توزيع شناسنامه‌هاي الكترونيكي را با هدف ناممكن كردن تقلب‌هاي انتخاباتي به اتمام خواهد رساند؛ اما اكنون كه نزديك به چهار سال از عمر اين دولت مي‌گذرد، هنوز هم پروژه شناسنامه الكترونيكي توسط رهبران دولت به گروگان گرفته شده و پيوسته به تأخير مي‌افتد. به‌نظر مي‌رسد در انتخابات پيشِ رو درب بر همان پاشنه سابق خواهد چرخيد و رأي‌دهندگان افغان با همان شناسنامه‌هاي قديمي كه پر از نقص و به سهولت قابل جعل است، در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر خواهند شد. از همين اكنون مي‌توان حدس زد كه فرداي روز انتخابات، چه غوغايي در رابطه با تقلب و دستبرد آرا برخواهد خواست. برخلاف انتخابات رياست‌جمهوري كه كانديداها در سطح ملي رقابت مي‌كنند، در انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي‌ها، انتخابات در سطح ولايات و ولسوالي‌ها برگزار مي‌شود كه به‌دليل وجود حساسيت‌هاي قومي و سمتي، احتمال بالا گرفتن منازعه و تنش در تمامي فرايندها از ثبت‌نام گرفته تا تبليغات، تا روز رأي‌گيري و تا شمارش آرا و اعلان نتايج، بسيار بالاست.
خطر مهم ديگري كه انتخابات آينده افغانستان را تهديد مي‌كند، ناامني است. افغانستان در ساليان گذشته هيچ‌گاه از امنيت و ثبات لازم برخوردار نبوده است. درحال‌حاضر نشانه‌هاي بدتر شدن امنيت به‌وضوح قابل مشاهده است. صرف‌نظر از انفجارهاي روزمره و پرتلفات در شهرهاي بزرگ و مراكز ولايات كه به امر معمول تبديل شده، عمليات موسوم به «خندق» طالبان درحال‌حاضر به‌شدت نيروهاي امنيتي افغانستان را تحت فشار قرار داده است. عقب‌نشيني‌هاي ممتد ارتش و پليس افغانستان در برابر طالبان، روحيه شورشيان را چنان بالا برده كه بعضاً براي تسخير مراكز ولايات اقدام مي‌كنند. درحال‌حاضر بيش از بيست ولسوالي در سيطره طالبان قرار دارد و در مجموع دولت افغانستان بر نيمي از خاك كشور تسلطي ندارد. طالبان كه آخرين دعوت اشرف غني براي پيوستن به پروسه صلح را رد كرده، هشدار داده است كه سعي بليغي خواهد نمود تا برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي‌ها را مختل كند. علاوه بر طالبان، تاخت‌وتاز داعش در برخي ولايات نيز نگراني‌هاي زيادي را در رأي‌دهندگان برانگيخته است. حمله انتحاري اين گروه به يكي از مراكز توزيع شناسنامه در غرب كابل و قتل‌عام نزديك به صد تن، زنگ خطر را براي مقامات در رابطه با تأمين امنيت رأي‌دهندگان به صدا درآورده است.
علاوه‌بر مخاطرات پيشين، انتخابات مهرماه 1397، با چالش‌هاي كوچك و بزرگ ديگري نيز روبه‌روست؛ هرچند افغانستان پس از طالبان، تجربه برگزاري چند انتخابات را دارد، اما هنوز هم دستگاه‌هاي اجرايي اين كشور آمادگي برگزاري بي‌نقص و كم‌حاشيه انتخابات را ندارند. مديريت ثبت‌نام رأي‌دهندگان و كانديداها از هم‌اكنون با پيچ‌وخم‌هاي زيادي روبه‌روست. در آينده نزديك اسامي داوطلبان نهايي اعلام و مرحله تبليغات كه مي‌تواند بسيار تنش‌زا و جنجال‌آفرين باشد، آغاز خواهد شد. اعزام نيروهاي اجرايي به ولايات و تجهيز آنان به اقلام انتخاباتي و امكان اخذ رأي به‌صورت حداكثري و در مناطق دوردست، مديريت دقيق و هماهنگ پروسه اخذ رأي، انتقال صندوق‌ها به مراكز رأي‌گيري و بازگرداندن آنها، و شمارش بي‌حرف و حديث آرا و غيره همه و همه مي‌توانند به پاشنه آشيل انتخابات آتي افغانستان تبديل شوند. هرچند رهبران دولت وحدت ملي و مقامات امنيتي و همچنين مسئولين كميسيون مستقل انتخابات، به شهروندان افغانستان اطمينان مي‌دهند كه تمامي مراحل و فرايندهاي سومين انتخابات پارلماني و اولين انتخابات شوراي ولسوالي‌ها در موعد مقرر، در امنيت كامل و به‌صورت منظم، شفاف و عاري از تقلب و دغل برگزار خواهد شد، اما واقعيت اين است كه آن هشت ميليوني كه براي انتخابات ثبت‌نام نكرده‌اند و حتي بسياري از آناني كه ثبت‌نام كرده‌اند، به گفته‌ها و تعهدات رهبران، مقامات و مسئولين اعتماد ندارند. آنان به ياد دارند كه رهبران، مقامات و مسئولين در گذشته نيز چنين قول و قرارهايي با رأي‌دهندگان گذاشته بودند.
التعليقات