منافع عالي جامعه بين‌المللي در مسلخ يكجانبه‌گرايي آمريكا:
تأكيد بر لزوم رعايت هنجارهاي زيست‌محيطي
مقدمه
روابط بين‌المللي بر مناسبات متقابل دوجانبه و چندجانبه ميان دولت‌ها استوار است و به اقتضاي حفظ نظم نيمبند در روابط دولت‌ها، روابط بين‌المللي‌اي كه ماهيتاً برپايه انتخاب و نه تحميل تعهد بنا شده، دولت‌ها را مخير كرده است كه بنابر ملاحظات ملي و منافع كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت خويش، تعهدات بين‌المللي را بپذيرند يا به انحاي مورد پذيرش در چهارچوب نظام بين‌المللي از زير بار تعهدات طفره بروند. بااين‌حال، حقوق بين‌الملل در سير تطور تاريخي خود، به آن درجه از بلوغ رسيده كه برخي تعهدات بين‌المللي را كه زيست مشترك جامعه بين‌المللي در گرو حفاظت و حراست از آنهاست، به‌عنوان منافع جمعي جامعه بين‌المللي شناسايي كند و در قالب‌هايي نرم و قوام‌نيافته، اما در چهارچوب رژيم‌هاي نوظهور بين‌المللي از دولت‌ها بخواهد كه حرمت اين زيست مشترك را پاس دارند و منافع عالي جامعه بين‌المللي را كه زيست جمعي دولت‌ها را به يكديگر پيوند مي‌زنند، جولانگاه قدرت‌طلبي و يكجانبه‌گرايي خويش قرار ندهند.
بديهي است تا رسيدن به زماني كه بتوان از چهارچوب‌هاي سخت و قوام‌يافته بين‌المللي در تحميل تعهد به دولت‌ها در اين زمينه‌ها سخن به‌ميان آورد، مسيري طولاني در پيشِ روست؛ اما حكومت قانون در جامعه بين‌المللي، با ناديده انگاشتن اين منافع به‌ويژه ازسوي قدرت‌هاي بزرگ و يكجانبه‌گرايي دولت‌هايي ازجمله ايالات متحده در خروج از تعهدات بين‌المللي يا بي‌اعتنايي به ارزش‌هاي اخلاقي جامعه بين‌المللي، تحقق غايت حقوق بين‌الملل در حراست و حفاظت از همين نظم نيمبند بين‌المللي را به چالش مي‌كشد. در مقاله حاضر، يكجانبه‌گرايي ايالات متحده درقبال منافع مشترك جامعه بين‌المللي و تبعات آن به‌ويژه در چهارچوب حقوق بين‌الملل محيط زيست تحليل و بررسي مي‌شود.
گذار از منافع ملي به منافع بين‌المللي و ظهور چهارچوب‌هاي هنجاري جديد در عرصه بين‌المللي
حقوق بين‌الملل مدرن بر ستون‌هاي صلح و امنيت بين‌المللي استوار است. منشور ملل متحد كه بسياري از آن با عنوان قانون اساسي جامعه بين‌المللي ياد مي‌كنند، سراسر ملهم از انديشه بانيان آن در تلاش براي حفظ صلح به شيوه‌هاي مختلف و استقرار آن در قالب‌هاي متنوع ميان دولت‌هاست. گرچه انديشه تحقق صلح، عمري به درازاي خلقت بشر داشته و بشر همواره در تلاش براي دستيابي به آن بوده است، حقوق بين‌الملل كه عرصه بروز و ظهور روابط و مناسبات دولت‌هاست، چنان دستخوش تهديدات جدي شده كه گويي مخاصمه و تنازع واقعيت جامعه بين‌المللي، و صلح و امنيت آرمان و غايت دست‌نيافتني آن شده است. درواقع، چنين به‌نظر مي‌رسد كه ريشه اصلي بسياري از اين منازعات و مخاصمات نيز منفعت‌خواهي ملي هر دولت و ناديده انگاشتن منافعي است كه جامعه بين‌المللي مركب از دولت‌ها را به يكديگر پيوند زده است؛ ازهمين‌روست كه از تولد منشور ملل متحد تاكنون، هرگز دولت‌ها از منافع ملي خود نگذشته و هرچند به‌طور موردي كوشيده‌اند مصالح جامعه بين‌المللي، به‌ويژه آن قسم از مصالحي را كه به‌نحوي با اعتبار و جايگاه بين‌المللي‌شان گره خورده است ناديده نگيرند، همواره بر منافع ملي خود تأكيد ورزيده و منزلت بند 7 ماده 2 منشور را سرلوحه مراودات بين‌المللي خويش قرار داده‌اند. بديهي است كه برابري حقوقي و نه سياسي دولت‌ها در جامعه بين‌المللي كه خود نشان از حاكميت وستفاليايي است، به‌ظاهر توانسته است به تنظيم روابط نسبي ميان دولت‌ها بينجامد؛ اما نتيجه اين توافق نانوشته، از خلق حق وتو در منشور ملل متحد تا ظهور رژيم‌هاي بين‌المللي كه فقط به حفاظت از منافع برخي از دولت‌ها، به‌ويژه قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي جهان انجاميده، خود حاكي از نابرابري در خلق هنجارها، اجراي تعهدات بين‌المللي و حتي جهت‌گيري سازِكارهاي نظارتي بين‌المللي در پيگيري موارد نقض يا عدم اجراي تعهد ازسوي اين دولت‌هاست.
اين روند، كه با آمريكايي شدن حقوق بين‌الملل و تسلط ايالات متحده و برخي همفكرانش در روند قانون‌گذاري بين‌المللي پيوند خورده، به چنان شيوه نامباركي به خلق هنجارهاي بين‌المللي انجاميده است كه تنها نمود تنظيم روابط بين‌المللي براساس منافع ملي برخي از دولت‌هاست و گويي نظم حاصل، با ناديده گرفتن نظام بين‌المللي متشكل از بازيگران خرد و كلان، فقط به تضمين منافع اندكي از دولت‌ها نظر دارد و بدين‌سان، نظم بين‌المللي به نظم مطلوب قدرت‌هاي بزرگ تقليل يافته است. بااين‌حال، حقوق بين‌الملل نيز منحصراً مقهور قدرت نيست و ظهور رژيم‌هايي همانند حقوق بين‌الملل محيط زيست كه نشان از ظهور همكاري و همبستگي دولت‌ها در پيشگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست دارد، نويدبخش تولد هنجارهايي برتر در نظام بين‌المللي است كه هرچند اجراي اين قسم از تعهدات نيز گاه به مسلخ منفعت‌خواهي و مصلحت‌طلبي ملي برخي قدرت‌هاي بزرگ مي‌رود، ملهم از روند بشري شدن حقوق بين‌الملل، به منافع عالي جامعه بين‌المللي نظر دارد. در اين نوسان نافرجام ميان منفعت ملي و منافع جامعه بين‌المللي، صلح و امنيت بين‌المللي به جدي‌ترين پاشنه آشيل حقوق بين‌الملل تبديل شده است و گويي هر تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي با توجيه لزوم تأمين منافع ملي دولت‌ها، منافع عالي جامعه بين‌المللي را نشانه مي‌رود.
تغييرات اقليمي نيز يكي از مهم‌ترين تهديدات عليه امنيت انساني عصر حاضر و به‌تبع آن، صلح و امنيت بين‌المللي محسوب مي‌شود. بيابان‌زايي، ذوب شدن يخچال‌هاي قطبي، غرق شدن برخي از قلمروهاي خشكي، وارونگي هوا، و بسياري ديگر از آثار و تبعات ناخواسته و ناگوار تغييرات اقليمي به‌طور جدي زندگي بشر امروزي را متأثر كرده است و بيم آن مي‌رود كه بشر رفته‌رفته به دست خويش موجبات نابودي خود را فراهم سازد. نگراني جدي لزوم توجه به تغييرات اقليمي و آثار نامطلوب آن، به‌ويژه با افزايش ميزان غلظت گازهاي گلخانه‌اي به‌واسطه رونق روزافزون چرخ صنعت، از اوايل دهه هفتاد ميلادي واكنش‌هايي جدي را به همراه داشت و از اوايل دهه نود ميلادي به ادبيات حقوق بين‌الملل افزوده شد و با تصويب كنوانسيون تغييرات اقليمي در سال 1992 و لزوم هنجارسازي دراين‌زمينه گامي جدي در اين راه برداشته شد.
اين درحالي است كه اجراي تعهدات اوليه و كلي ناشي از كنوانسيون تغييرات اقليمي، نيازمند همكاري و همراهي كليه كشورهاي جهان به‌ويژه كشورهايي است كه از جدي‌ترين مشاركت‌كنندگان در آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شوند. آمار و ارقام بين‌المللي اتحاديه اروپا و مؤسسات تحقيقاتي آمريكا مؤيد اين است كه در بازۀ زماني پس از انقلاب صنعتي تا سال‌هاي اخير، دولت ايالات متحده و برخي ديگر از كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي جهان، جدي‌ترين سهم را در آلودگي محيط زيست و تغييرات اقليمي به خود اختصاص داده‌اند. از اين حيث، الزام اين دولت به رعايت هنجارهاي بين‌المللي به‌ويژه در زمينه تغييرات اقليمي مي‌تواند تا حدود قابل ملاحظه‌اي بر پيشگيري از روند گرم‌تر شدن كره زمين اثرگذار باشد.
اين درحالي است كه به‌نظر مي‌رسد ايالات متحده چندان از پذيرش و اجراي تعهدات بين‌المللي در زمينه محيط زيست استقبال نمي‌كند. بي‌اعتنايي اين كشور به هنجارهاي زيست‌محيطي در سال‌هاي اخير به نحو فزاينده‌اي روند صعودي داشته و اين موضوع به‌ويژه در زمينه مواضع اين كشور در مقابل پروتكل كيوتو و كنوانسيون پاريس قابل توجه و تأمل است. ادعاهاي دولت ايالات متحده در مخالفت با كيوتو به‌عنوان برنامه‌اي براي كاهش رشد دموكراسي صنعتي جهان، يا ادعاي انتقال ثروت كشورهاي توسعه‌يافته ازاين‌طريق، حتي تأكيد بر ناكارآمدي كيوتو در مقابله با آثار ناگوار تغييرات اقليمي با موضع اين كشور در برابر كنوانسيون پاريس نشان از اوج روند يكجانبه‌گرايي اين كشور در ترجيح ملاحظات ملي بر منافع عالي جامعه بين‌المللي دارد.
محيط زيست سالم در نوسان ميان منفعت ملي آمريكا و منافع عالي جامعه بين‌المللي
موافقت‌نامه پاريس ازجمله موافقت‌نامه‌هاي اجرايي است كه در سال 2015 در كنفرانس ملل متحد درباره تغييرات اقليمي توسط 195 كشور امضا شده و به تصويب 168 كشور رسيده است و تعهدات آن از سال 2020 اجرايي مي‌شود. هدف اصلي توافق پاريس اين است كه با كاهش تدريجي مصرف سوخت‌هاي فسيلي، ميانگين حرارت زمين افزون از دو درجه سانتي‌گراد نگردد و البته تلاش خواهد شد كه اين ميزان به يك‌ونيم درجه محدود شود. اين موافقت‌نامه دستاورد وحدت‌بخشي براي ايجاد نوعي تعهد همگاني به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي است كه مي‌كوشد ازطريق مشاركت‌هاي ملي دولت‌ها، فارغ از توانايي و محدوديت‌هاي هر كشور، زمينه‌اي را براي همكاري جمعي در تحقق اهداف سند فراهم آورد. براساس اين موافقت‌نامه، كشورهاي توسعه‌يافته از سال 2020 ساليانه صد ميليارد دلار به‌منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و سازگاري با شرايط جديد اقليمي به دولت‌هاي درحال توسعه خواهند پرداخت.
ايالات متحده در آوريل 2016 موافقت‌نامه پاريس را امضا كرد و در سپتامبر همان سال، با يك فرمان اجرايي به‌تصويب رساند و براين‌اساس، متعهد شد كه تا ده سال آينده، ۲۶ درصد از انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود بكاهد و مبلغ سه ميليارد دلار را به كشورهاي درحال توسعه درقبال تلاش اين دولت‌ها براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي و سازگاري با تغيير اقليم اختصاص دهد. بااين‌حال، در اوايل ژوئن 2017، دونالد ترامپ، چهل‌وپنجمين رئيس‌جمهور ايالات متحده اعلام كرد كه اين دولت از موافقت‌نامه پاريس خارج خواهد شد. به‌زعم وي، توافق پاريس به بحران اقتصادي اين كشور دامن مي‌زند و باعث نابودي سه‌هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي اين كشور و بيش از شش ميليون شغل خواهد شد، درحالي‌كه رقباي اقتصادي اين كشور (چين و هند) را در موقعيت برتري قرار مي‌دهد.
تبعات يكجانبه‌گرايي ايالات متحده در رجحان منفعت ملي بر منافع عالي جامعه بين‌المللي
بايد توجه داشت كه سكان هدايت ايالات متحده درحال‌حاضر در دست سوداگري اقتصادي به نام دونالد ترامپ است و موضع مداخله‌گرايانه وي در قلمرو امور اقتصادي، بازرگاني و اعمال سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از اقتصاد ملي آمريكا، مبنايي براي اعلام موضع رسمي و سياست خارجي اين كشور در مراودات بين‌المللي‌اش تلقي مي‌شود. اين موضع راهبردي ترامپ كه در بدو امر مبتني‌بر لزوم رجحان منافع ملي آمريكا در مواجهه با تعهداتي است كه از رهگذر عضويت در جامعه بين‌المللي بر اين كشور بار مي‌شود، تجلي بارز ناسيوناليسم اقتصادي اين كشور است. از پيامدهاي اين ناسيوناليسم اقتصادي، محدود كردن جريان نيروي كار، سرمايه و كالا براي تأمين اهداف اقتصادي كلان آمريكا در داخل كشور و گرايش به ايجاد مقررات حمايتي براي حفظ صنايع مادر اين كشور و تكيه بر اقتصاد ملي آمريكا در تنظيم روابط خارجي است.
با اتخاذ چنين رويكردي كه منحصر به دونالد ترامپ نيست، اما او پرچم‌دار اصلي آن است، ايالات متحده ظرف سال‌هاي اخير از بسياري از توافقات، پيمان‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي خارج شده و يا تهديد به اخراج كرده است. پيمان تجاري ترنس _ پاسيفيك، توافق پاريس درخصوص تغييرات آب‌وهوايي، توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا)، برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد، پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، يونسكو و شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نمونه‌هايي از اين دست هستند كه البته با مخالفت گسترده داخلي و جهاني روبه‌رو شده‌اند. مواضع اخير ايالات متحده به‌ويژه در زمينه محيط زيست نيز مخالفت‌هاي جدي‌اي را به‌همراه داشته است.
درهمين‌حال، چين، اتحاديه اروپا و هند كه در كنار آمريكا چهار توليدكننده مهم دي‌اكسيدكربن در جهان محسوب مي‌شوند، بر تعهد مجدد خود در مقابل موافقت‌نامه تغييرات اقليمي پاريس تأكيد كردند و در كنفرانس خبري مشتركي بيان داشتند كه چين و اروپاي امروز، با نسل‌هاي آينده اعلام همبستگي كرده‌اند و به مسئوليت خويش درقبال نسل‌هاي آينده واقف‌اند. از اين رهگذر، هرچند يكجانبه‌گرايي ايالات متحده دست‌كم درحال‌حاضر با اقبال جدي همفكرانش روبه‌رو نشده است، بالقوه مي‌تواند بر اجراي تعهدات ناشي از اين كنوانسيون در آينده اثرگذار باشد.
به‌هرحال، بايد به اين نكته توجه داشت كه سياست دولت آمريكا مبني‌بر تعليق پرداخت بدهي خود در قالب مشاركت داوطلبانه به بحران عميقي در همكاري‌هاي بين‌المللي به‌منظور مقابله با آثار تغييرات اقليمي مي‌انجامد. علي‌رغم اتخاذ مواضع حمايت‌گرايانه دولت‌هاي درحال توسعه از كنوانسيون پاريس به‌نظر مي‌رسد عدم پرداخت تعهدات مالي ازسوي آمريكا مي‌تواند زمينه‌ساز بحراني مالي براي تحقق اهداف پيمان پاريس شود و در آينده‌اي دور يا نزديك، ديگر اعضاي مهم اين توافقنامه را نيز به سمت كاهش حمايت يا خروج از اجراي تعهدات سوق دهد. ازسوي‌ديگر، اين موضوع مي‌تواند به حفظ توازن مواضع ميان دولت‌هاي درحال توسعه و توسعه‌يافته درقبال تعهدات كنوانسيون نيز لطمه‌اي جدي وارد كند؛ زيرا علي‌رغم رويكرد متفاوت موافقت‌نامه پاريس به كشورهاي متعهد و غيرمتعهد درقبال موضع كيوتو، دولت‌هاي درحال توسعه همچنان نيم‌نگاهي به ميزان مشاركت و پذيرش تعهدات كنوانسيون ازسوي دولت‌هاي درحال توسعه دارند و موضع ايالات متحده مي‌تواند ثبات قدم دولت‌هاي درحال توسعه به‌ويژه دولت‌هاي متكي به سوخت‌هاي فسيلي در اجراي تعهدات را متزلزل نمايد.
ايران و اقدامات يكجانبه ايالات متحده: برخي توصيه‌هاي سياستي
يكجانبه‌گرايي به‌خودي‌خود فاقد وصف مطلوب يا نامطلوب است؛ بلكه آثار و تبعات ناشي از آن است كه مي‌تواند مغاير نظم بين‌المللي و هنجارهاي شناخته‌شده تلقي شود. اقدامات ايالات متحده نيز از همين منظر مي‌تواند مغاير نظم موجود و مخل صلح و امنيت بين‌المللي شناخته شود و مورد تحليل قرار گيرد؛ به‌هرروي، واقعيت چنين است كه اقدامات آمريكا به‌ويژه آنگاه كه با حمايت و همراهي برخي از هفكرانش به مرحله اجرا درمي‌آيد مي‌تواند زمينه‌ساز هنجارسازي در حقوق بين‌الملل شود و هرچند اين شكل از هنجارسازي غالباً با منافع عالي جامعه بين‌المللي سنخيت چنداني ندارد و عموماً بر پايه مصلحت و منفعت معدودي از كشورهاي جهان استوار است، به مرور زمان مي‌تواند به تثبيت چنان نظم غالب و سختي بينجامد كه عدم پايبندي به آن، خود نقض حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شود و موجبات طرح مسئوليت بين‌المللي ناقضان است. دراين‌راستا، لازم است ساير دولت‌ها ازجمله ايران و ساير دولت‌هاي همفكر، موضعي فعال اتخاذ نمايند و با قبول اين واقعيت كه انفعال، فقط زمينه‌ساز خسران و عدم مشاركت در روند قانون‌گذاري در حقوق بين‌الملل است، با مشاركت فعال خود، در مقابل چنين روندهايي، معادله را معكوس كنند و با يكجانبه‌گرايي ايالات متحده به مقابله برخيزند.
با توجه به اينكه عمده سازِكارهاي هنجارساز در حقوق بين‌الملل معاصر برپايه همكاري است، توصيه‌هاي ذيل قابل توجه‌اند:
- اقدامات ناقض حقوق بين‌الملل ايالات متحده نمي‌تواند زمينه‌اي را براي شكل‌گيري هنجارهاي مغاير نظم جهاني موجود فراهم كند. دراين‌خصوص، به‌صورت ويژه دولت ايران و دولت‌هاي ذي‌نفع در قضيه مي‌توانند بارها در نقش معترض دائمي، اعتراض خود به عدم وجاهت تصميمات، اقدامات و عملكرد ايالات متحده در صحنه بين‌المللي را اعلام، و از اين منظر، باب شكل‌گيري عرف‌هاي بين‌المللي عام را به‌ويژه درمورد خويش مسدود كنند.
- دولت ايران و دولت‌هاي همفكر، به‌ويژه در قالب جنبش عدم تعهد يا دولت‌هاي اسلامي مي‌توانند ازطريق همكاري‌هاي بين‌المللي به‌ويژه در قالب سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي ذي‌صلاح مخالفت خود را با اقدامات يكجانبه و عموماً مغاير با حقوق بين‌الملل دولت ايالات متحده ابراز، و از اين منظر، در مقابله با شكل‌گيري نظم جديدي ازسوي اين كشور ايفاي نقش كنند.
- عدم انفعال دولت ايران و ساير دولت‌هاي همفكر به‌ويژه از رهگذر اعلام موضع مشترك در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مي‌تواند نمودي از مخالفت دولت ايران يا اقدامات يكجانبه دولت آمريكا در ترجيح منافع ملي بر نظم عمومي بين‌المللي تلقي شود و حتي درصورت اثرگذاري ناچيز حقوقي اين موضوع بر اقدامات ايالات متحده، ازحيث سياسي و حيثيتي آثار مطلوبي به‌همراه خواهد داشت.
نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي كاربردي
توافقات بين‌المللي در گذر زمان متولد مي‌شوند، زندگي مي‌كنند و گاه با رويه متعاقب دولت‌ها يا توافق اوليه به پايان حيات خود مي‌رسند؛ اما در اين مسير، حقوق و تكاليفي را بر طرفين بار مي‌كنند. دراين‌ميان، دولت‌ها عموماً با نظر به منافع كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت خود تن به پذيرش تعهدات بين‌المللي مي‌دهند، و هرچند اين منافع عموماً برخاسته از ملاحظات ملي و سياست‌هاي كلان هر دولت در تنظيم روابط بين‌المللي است، با توجه به ضرورت زيست در جامعه‌اي مشترك با ساير دولت‌ها نمي‌تواند يكسره با منافع عالي جامعه بين‌المللي مغايرت داشته باشد. تصميم ايالات متحده به خروج از پاريس يا ساير موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي ازجمله پيمان‌هاي زيست‌محيطي نيز امري بديع و بي‌سابقه نيست. نظم نيمبند حاكم بر حقوق بين‌الملل هرگز نتوانسته است دولت‌ها را به شيوه‌هايي كه حقوق ملي از آن بهره مي‌برد، ازجمله قواي قاهره فرادولتي، مطيع و راهبردار خويش سازد. ازاين‌حيث، در برخي رژيم‌هاي حقوقي به‌ويژه در چهارچوب حقوق بين‌الملل محيط زيست كوشيده است كه با فراهم كردن چهارچوب‌هاي هنجاري منعطف، دولت‌ها را به متابعت حداقلي فراخواند؛ به‌اين‌ترتيب، دولت‌ها به تعهدات بين‌المللي مي‌پيوندد و عنداللزم با خروج از تعهدات، روابط خود را بازتعريف مي‌كنند. بااين‌حال، مفاهيمي همچون منافع عالي جامعه بين‌المللي كه محصول انساني‌تر شدن همين نظم نيمبند است، زيست مشترك كليه دولت‌ها، افراد و موجوديت‌هاي بين‌المللي را به يكديگر پيوند زده و بيش از هفت ميليارد انسان كره زمين را در قلمرويي مشترك به نام «محيط زيست» در خود جاي داده است. ازاين‌نظر، به‌ويژه در زمينه تعهدات حقوق بشري يا ملاحظات زيست‌محيطي، تأكيد بر منفعت ملي، منصرف از ملاحظات زيست مشترك در جامعه بين‌المللي، با اقتضائات حقوق بين‌الملل مدرن سنخيت چنداني ندارد.
اين مسئله مهم دقيقاً همان نكته‌اي است كه لازم است دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي به آن توجه كافي كنند و به‌ويژه با درنظر گرفتن راهكارهاي عملياتي در مقابله با اقدامات يكجانبه ايالات متحده، مانع از شكل‌گيري نظم نويني مغاير با خواسته‌ها و مطالبات برآمده از منافع عالي جامعه بين‌المللي شوند. بي‌ترديد، دولت ايران و همفكرانش از رهگذر مشاركت فعال و كارآمد در اين زمينه مي‌توانند ايفاگر نقش مهمي در اين زمينه شوند.
براساس برآوردهاي بين‌المللي، اگر آمريكا از توافق پاريس خارج شود، ميانگين حرارت زمين را تا آخر اين قرن در بدترين حالت، فقط تا سه دهم درجه سانتي‌گراد بالا خواهد برد و هرچند اين رقم درظاهر اندك به‌نظر مي‌رسد، مي‌تواند جهان را به مرز هشدار برساند. يكجانبه‌گرايي ايالات متحده در رجحان منافع اقتصادي به ملاحظات و مصالح عالي جامعه بين‌المللي و بي‌اعتنايي به هنجارهاي زيست‌محيطي نگران‌كننده است؛ اما نگران‌كننده‌تر از آن، سوداگريِ تاجري است كه «محيط زيست»، قلمرو مشترك زيست انسان و ساير موجودات زنده را به قيمتي ناچيز مي‌فروشد، بي‌آنكه خود را درقبال نسل امروز و نسل‌هاي آينده بشريت پاسخگو بداند.
التعليقات