تحول سياست خارجي بريتانيا در قبال چين

تحول سياست خارجي بريتانيا در قبال چين

علي زارع

مقدمه

گذار در نظام بين‌الملل پديده‌اي است كه در ساليان اخير مورد توجه محافل سياسي و علمي كشورهاي مختلف قرار گرفته است.  گسترش كنش گري و نفوذ بازيگران نوظهوري نظير چين، هند و روسيه از جمله ويژگي‌هاي اين تحول در نظم جهاني است. در اين ميان چين توانسته است با شتابي چشمگير، مسير رشد و برتري در عرصه هاي گوناگون علي الخصوص اقتصاد و تجارت بين الملل را طي نموده و درصدد تغيير در قطب بندي نظام بين الملل برآيد. در همين راستا ساير دولت ها در تلاشند تا با اتخاذ استراتژي مناسب، در جهت سازگاري با دگرگوني ناشي از ظهور چين در محيط بين المللي حركت كرده و منافع خود را به صورت حداكثري محقق نمايند.

بريتانيا نيز به عنوان يكي از كنشگران پويا و مهم عرصه سياست بين الملل كوشيده است تا در يك دهه اخير از طريق پيگيري راهبردي كارآمد در قبال چين، از فرصت هاي به وجود آمده بهره برداري نموده و با تهديدات برآمده از ظهور اين بازيگر مقابله نمايد. نوشتار حاضر به بررسي تحول در سياست خارجي انگليس در قبال چين پرداخته و استراتژي اين كشور را مورد مداقه قرار مي دهد.

عصر طلايي

تاريخ روابط انگليس و چين به قرن 17 بازمي گردد. از آن زمان تاكنون روابط اين دو كشور مراحل و سطوح گوناگوني را طي كرده است. فراز و نشيب در طول قرون گذشته همواره بر اين رابطه حاكم بوده است، اين وضعيت در هزاره جديد نيز ادامه داشته است. مسئله اي كه در طول يك دهه اخير و از سال 2010 تاكنون نيز كاملا بر روابط اين دو بازيگر در قبال يكديگر سايه انداخته است. در دوره نخست وزيري كامرون از سال 2010 تا 2016، دولت انگليس همواره به عنوان شريكي اقتصادي به پكن نگاه مي‌كرده است. دوره اي كه همچنان از آن به عنوان «عصر طلايي» روابط بين دو كشور ياد مي شود. بازديد شي جين پينگ، رييس جمهور چين از انگلستان در سال 2015 و امضاي توافقنامه هايي به ارزش بيش از 30 ميليارد پوند اوج اين نزديكي را نشان مي دهد.

در اين دوره انگليس تلاش نمود تا با اولويت قرار دادن منافع اقتصادي در روابط خود با چين، روابط اقتصادي كاملا پايداري را با اين كشور برقرار نمايد. اقدامي كه از سوي برخي گروه هاي داخلي با انتقاد روبرو شد. براي مثال در پي بازديد جورج آزبورن؛ وزير خزانه داري انگليس از شركت سرمايه گذار چيني در منطقه سين كيانگ اين كشور و صحبت از پتانسيل عظيم اين منطقه، طيفي از بازخورد ها را در پي داشت. از يك سو عده اي از بي تفاوتي مقامات لندن نسبت به مشكلات قوميت اويغور انتقاد نمودند در حالي كه از سوي ديگر برخي عملگرايي دولت انگليس را ستودند.[1].

 بررسي اسناد امنيت ملي دولت هاي كامرون نيز حاكي از آن است كه چين در نگاه بريتانيا شريك اقتصادي مهمي بود كه لندن مي كوشيد تا روابط خود را با اين كشور تعميق نمايد. چنين رويكردي كاملا در روابط اقتصادي دو كشور مشهود است، جايي كه چين پس از آمريكا به دومين كشوري تبديل شد كه انگليس از آن كالا وارد مي كند و از طرف ديگر صادرات به چين نيز رشدي 2برابري را تجربه نمود و به نزديك 20 ميليارد پوند رسيد.[2].

چرخش راديكال

  با روي كارآمدن ترزامي در سال 2016، روايت حاكم از رابطه چين و انگليس به سرعت چرخشي را راديكال را تجربه نمود كه در جهت گيري دولت انگليس نسبت به پكن نيز اثر گذاشت. با وجود توجه بيش از پيش دولت به مي به زواياي امنيتي و سياسي رابطه با چين، با اين حال به نظر مي رسد مسئله برگزيت باعث شد تا پيامد هاي اين دگرگوني 180 درجه اي در نگرش جامعه انگليس به چين تاثير عملي كمي در سياست خارجي لندن نسبت به پكن داشته و تا روي كار آمدن جانسون و فراغت نسبي كشور از برگزيت به تعويق بيافتد.

مويد اين امر نيز كوشش دولت محافظه كار مي براي استمرار روابط اقتصادي بين دو كشور بود. همچنين گزارش سالانه بازبيني سند امنيت ملي سال 2015 كه در آخرين سال حضور ترزا مي در قدرت (2019) منتشر شد، با وجود محكوم كردن نقض حقوق بشر توسط چين و تاكيد بر لزوم پايبندي اين كشور به  هنجار هاي نظام بين الملل، همچنان تعميق روابط با چين علي الخصوص در حوزه اقتصادي به عنوان نقطه تمركز طرفين ترسيم نموده است[3].

در پي به نتيجه رسيدن پروژه برگزيت در سال 2019، گفتمان چين ستيزي با قدرت بيشتري فعاليت خود را پي گرفت. به نظر مي رسد به طور كلي مجموعه اي از عوامل داخلي و خارجي در تغيير ديدگاه جامعه و دولت بريتانيا به چين موثر بوده است كه عبارتند از: خروج از اتحاديه اروپا، رشد قدرت و نفوذ جناح راست حزب محافظه كار، تغيير در جهت دولت آمريكا نسبت به چين و به قدرت رسيدن ترامپ، تغيير رهبر حزب رقيب (كارگر)، فشار افكار عمومي و رسانه ها و تغيير در رويكرد و نوع كنشگري چين. به عبارت دقيق تر تغيير روايت حاكم نسبت به چين در دولت، پارلمان و افكار عمومي منجر به اتخاذ رويكرد هاي سخت تر نسبت به چين شد. اوج اين تغيير جهت سياست خارجي انگليس در دولت جانسون رقم خورد. با وجود اينكه بوريس جانسون بارها خود را طرفدار چين و حتي سينوفيل ناميده و از توسعه روابط تجاري با چين حمايت كرده بود اما در نهايت مجبور شد دست به مقابله سخت با پكن از طريق اعمال تحريم و محدود نمودن فعاليت هاي چين در انگليس بزند.

 دستور تعليق مشاركت هوآوي در زيرساخت هاي نسل 5G و تحريم اين شركت، محكوميت هاي مكرر نقض حقوق بشر توسط چين، ارائه طرح حمايت از اتباع هنگ كنگي و اعطاي شهروندي به اين افراد، تحريم مقامات چيني و محدود نمودن شراكت كمپاني هاي چيني در پروژه هاي حياتي كشور نظير ساخت نيروگاه هسته اي را مي توان از نمونه هاي اين تغيير نگرش دانست. در تحليل اين مسئله مي توان گفت كه اصولا رشد نفوذ جناح راست حزب محافظه كار با نگرش هاي ضد چيني در پارلمان و همينطور كابينه دولت، فشار بسياري را به نخست وزير وارد نمود چرا كه عدم همراهي با اين جريان مي توانست باعث تزلزل قدرت دولت و فروپاشي كابينه شود. فشار اين جريان حتي پس از استعفاي جانسون نيز ادامه داشته و دارد به طوري كه در روند انتخابات جانشيني بوريس جانسون از رهبري حزب، شركت كنندگان مي كوشيدند تا با اتخاذ مواضعي سخت تر برعليه چين، حمايت اين جناح را كسب نمايند. در همين راستا ريشي سوناك، نخست وزير فعلي انگليس كه به عنوان فردي ميانه رو شناخته مي شود در مناظرات انتخاباتي از چين به عنوان بزرگترين تهديد بريتانيا و امنيت جهاني نام برد و آن را كشوري اقتدارطلب ناميد كه به بازداشت و شكنجه مردم كشورش مي پردازد.[4].

 از طرف ديگر حمايت ساير احزاب از جمله حزب كارگر به رهبري كي‌ير استارمر و حزب ليبرال دموكرات نيز بر تنگناي دولت جانسون مي افزود. خصمانه شدن جهت گيري دولت آمريكا نسبت به پكن نيز از ديگر عوامل مهمي است كه بايستي در دگرگوني تصوير چين در جامعه انگلستان مورد توجه قرار بگيرد. اهميت «رابطه ويژه» با آمريكا همواره باعث نزديكي مواضع لندن به واشنگتن شده است. اين ضرورت پس برگزيت تشديد شده است چرا كه نياز انگليس به توسعه روابط تجاري خود، خارج از اتحاديه و احياي نفوذ در سطح جهان باعث مي شود تا انگليس با جديتي بيشتري راهبرد دنباله روي از آمريكا را پيگيري نمايد. در اين بين پديده كوويد-19 بر ادراك شهروندان انگليس تاثير بسياري بدي گذاشته و فشار بر دولت را افزود. تحول در راهبرد انگليس در قبال چين در نهايت به اتخاذ سياستي تحت عنوان «گرايش [1]به ايندو-پاسيفيك» منجر گرديد كه براي اولين بار در سند امنيت ملي 2021 مطرح شد.

اين سند چين را يك رقيب سيستماتيك مي خواند كه بزرگترين تهديد براي امنيت اقتصادي بريتانيا را ناشي مي شود، بر مبناي اين سند انگليس مي كوشد تا در عين حفظ روابط تجاري با پكن از منافع و ارزش هاي خود در برابر آن دفاع نمايد. ظهور و رشد چين به عنوان يك بازيگر چالشگر منجر به در اولويت قرار دادن منطقه ايندو-پاسيفيك براي كنشگري بريتانيا در آن مي شود[5]. به طور كلي به نظر مي رسد ارائه راهبرد گرايش به ايندو-پاسيفيك تحت تاثير چند علت بوده است: تصوير سازي ملي و معرفي بريتانياي مستقل از اتحاديه به عنوان بازيگري جهاني، اهميت حفظ رابطه ويژه و همراهي با آمريكا، فشار داخلي و تحقق منافع امنيتي و اقتصادي اعلامي در اين منطقه.

 

نگرش شهروندان بريتانيايي نسبت به چين [6]

 

 

 

بازگشت به عملگرايي

با روي كارآمدن سوناك در سال 2022 پس از دوره نخست وزيري 40 روزه ليز تراس، فشار ها براي معرفي چين به عنوان تهديدي مستقيم و فوري براي بريتانيا همچنان ادامه داشت. علي رغم سابقه سوناك در اتخاذ مواضع تند عليه پكن به دلايل بيان شده و تلاش او در جهت حفظ اتحاد حزب براي پيروزي در انتخابات عمومي سال 2025، يا اين حال به نظر مي رسد دولت رويكردي عملگرايانه را اتخاذ نموده است. به اين معني كه اگرچه سوناك در نتيجه گفتمان كلي حاكم بر كشور پس از سال 2016، معتقد است كه دوران طلايي روابط با چين به پايان رسيده است و حفاظت از منافع و ارزش هاي كشور در برابر اين بازيگر اقتدار طلب را ضروري مي داند اما معتقد است كه ديپلماسي و همكاري دوجانبه با چين در محدوده منافع بريتانيا و در قبال چالش هاي جهاني ضروري خواهد بود.

 نخست وزير انگليس در پايان نشست گروه G7 در هيروشيما ژاپن، ضمن تاكيد بر ضرورت رويارويي با چالش هاي ناشي از ظهور چين براي امنيت و كاميابي جهاني، سياست «ريسك زدايي[2]» را به عنوان بهترين راهبرد معرفي نمود. به بيان دقيق تر او معتقد است كه به جاي «جداسازي[3]» و قطع رابطه با چين بايد وابستگي به پكن را در حوزه هاي حياتي كاهش داد.[7]. جيمز كلورلي؛ وزير امور خارجه دولت انگليس نيز در پاسخ به فشار برخي نمايندگان براي اتخاذ رويكردي سخت عليه چين اينطور استدلال مي كند كه اصولا قطع و محدوديت روابط به نفع هيچ كس نيست چرا كه چين قدرت مهم و بانفوذي است كه در حال در در راستاي تبديل شدن به يك قطب جهاني پيش خواهد رفت خواه انگليس با آن مرتبط باشد خواه نباشد.

از نگاه كلورلي اتخاذ راهبردي صفر و يكي در قبال چين، منافع كشور را محقق نمي نمايد لذا بايد با پيگيري رويكردي ظريف و دقيق در كنار حفاظت از منافع و ارزش هاي انگليسي و همچنين نظم قاعده محور [4]حاكم بر جهان از طريق تعميق روابط با متحدين، به تعامل با چين در چارچوب منافع بريتانيا پرداخت[8]. چنين نگاهي در سند امنيت ملي 2023 انگليس به وضوح قابل مشاهده است. جايي كه چين به عنوان چالشي سيستماتيك و دوران ساز [5]تعريف شده است كه تعامل و توازن به صورت توامان را ضروري مي نمايد[9].

استراتژي بريتانيا در قبال چين

كشور ها همواره كوشيده اند تا از طريق به كارگيري استراتژي مناسب در قبال تحولات نظام بين الملل، منابع و ظرفيت هاي خود را در راستاي محقق نمودن منافع و دستيابي به اهداف خود سازماندهي نمايند. انگليس نيز با فهم و ارزيابي دگرگوني نظم جهاني كوشيده است تا خود با ظهور چين به عنوان يكي از مهم ترين رخداد هاي دهه هاي كنوني سازگار نمايد. مبتني بر آنچه بيان شد به نظر مي رسد بريتانيا در يك دهه اخير و به طور خاص پس از روي كارآمدن دولت ترزا مي، طيفي از راهبرد ها را در جهت رويارويي با چين اتخاذ نموده است.

در اين ميان مي توان گفت كه راهبرد «هجينگ[6]» يا مصون سازي از بيشترين ظرفيت براي تببين نوع كنشگري انگليس برخوردار است. استراتژي مصون سازي در حقيقت مفهومي اقتباس شده از مباحث اقتصادي است كه در سال ۱۹۴۰، توسط اقتصاددانان مطرح شد و به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه ريسك سرمايه گذاري را كاهش مي دهد. پس از جنگ سرد مفهوم مصون سازي در گفتمان روابط بين الملل برجسته گرديد. اين راهبرد با رويكرد دو وجهي تعامل و توازن به شرايطي اشاره دارد كه كشور هدف در عين آن كه منبع تهديد است، با توجه به منافع متقابل به عنوان يك شريك اقتصادي سودآور براي كشور مصون كننده تلقي مي شود.

به اين منظور در راستاي به حداكثر رساندن منافع و بهره مندي از مزاياي كشور هدف در يك محيط نسبتاً صلح آميز اما بسيار نامطمئن، كشور مصون كننده از تاكتيك هاي گوناگون در جهت همكاري هاي اقتصادي استفاده مي نمايد. از سوي ديگر با توجه به سطح تهديدات و به منظور حفظ بقا و امنيت خود، اقداماتي را به صورت هم‌زمان در راستاي موازنه نرم منبع تهديد به كار مي برد. به عبارتي كشور مصون كننده با به كارگيري رويكردي دو بعدي بين تلاش براي افزايش منافع از يكسو و از سوي ديگر كاهش تهديدات در بلند مدت، مترصد افزايش منافع و تقويت قدرت خود مي باشد. موازنه نرم شامل مواردي همچون به كارگيري ابزار هاي اقتصادي، استفاده از ظرفيت نهاد ها، قوانين و قواعد بين المللي براي محدود نمودن كنش بازيگر هدف، الزام و مقيد سازي كشور هدف به ترتيبات بين المللي، ارسال علائم موازنه سازي سخت از طريق ايجاد پيمان هاي گوناگون در جهت اتخاذ استراتژي واحد عليه منبع تهديد.

بر همين اساس به نظر مي رسد كشور انگليس همزمان با حفظ و حتي توسعه روابط اقتصادي با چين، دست به موازنه سازي نرم آن نيز زده است. تحريم هاي اقتصادي و محدوديت سرمايه گذاري چين در انگليس، كمك اقتصادي به متحدين در جهت توسعه و افزايش قدرت، تلاش براي دخيل نمودن چين در موضوعات و مشكلات جهاني از جمله مسئله تغييرات آب و هوايي، محكوميت مكرر نقض حقوق بشر پكن از طريق سازمان هاي بين المللي، اعلام موضع واحد در راستاي مقابله با پكن در چارجوب پيمان هاي منطقه اي و جهاني نظير G7، ناتو، AUKUS (تواقفنامه زيردريايي هاي هسته اي)  نمونه اي از اقداماتي است كه لندن در جهت توازن نرم چين به كار گرفته است. در عين حال آمار ها نشان مي دهد كه مجموع تجارت چين و انگليس در پايان سال 2022 به حدود 111 ميليارد پوند رسيده است كه اين ميزان با افزايش 18 درصدي نسبت به سال 2021 همراه بوده است. علاوه بر اين چين در سال 2022، چهارمين شريك تجاري انگليس بوده است[9].

 

حجم تجارت انگليس و چين در يك دهه اخير به پوند [10]

 

 

 

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه بريتانيا سعي نموده است تا در كنار راهبرد مصون سازي، از استراتژي هاي ديگري نظير موازنه سخت نيز استفاده نمايد. البته به كارگيري راهبرد مذكور در طول يك دهه گذشته با فراز و نشيب همراه بوده است. امضاي توافقات امنيتي با كشور هايي مانند ژاپن و هند، انعقاد قرارداد سه جانبه زير دريايي هاي هسته اي با استراليا و آمريكا، اعزام و استقرار رزم ناو در درياي چين جنوبي، توسعه فعاليت هاي اطلاعاتي در قالب اتحاديه پنج چشم از جمله نمونه هاي موازنه سخت انگليس عليه چين مي باشد.

در مقام جمع بندي مي توان گفت كه به طور كلي انگليس كوشيده است تا با اتخاذ استراتژي هاي مختلف در قبال چين، خود را با پيامد هاي ظهور اين بازيگر سازگار نمايد. با اين حال برخي معتقدند كه چشم داشتن به اقدامات آمريكا از يك سو و عدم قطعيت و ابهام در راهبرد اين كشور از سوي ديگر باعث شده است تا رويكرد اين كشور در قبال چين از كارايي لازم برخوردار نباشد.

 

  منابع

1. [1] Global Times Editorial. (2015). Osborne’s Xinjiang trip shows pragmatism. Global Times, 25^th September. Retrieved July 28, 2022, from http://www.globaltimes.cn/content/944389.shtml.
2.  How important is China to the UK economy? - Office for National Statistics (ons.gov.uk)
3. NSS_and_SDSR_2015_Third_Annual_Report_-_FINAL__2_.pdf (publishing.service.gov.uk)
4. UK PM hopeful Sunak: China ‘number one threat’ to Britain, world | News | Al Jazeera
5. Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy - GOV.UK (www.gov.uk)
6. https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy
7. Sunak ranks China as top challenge to global security – POLITICO
8. UK should not ‘pull the shutters down’ on China, says James Cleverly | Foreign policy | The Guardian
9. Integrated Review Refresh 2023: Responding to a more contested and volatile world - GOV.UK (www.gov.uk)
10. Trade and Investment Factsheet (publishing.service.gov.uk)
11. UK-China Post-Brexit Trade Relations - British Chamber of Commerce in China | Beijing