مواصفات وأسم رئيس الوزراء العراقي القادم

ينشغل الاعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بل المجتمع بشخصية رئيس الوزراء القادم وخصوصا عندما يكون هناك ضوء بنهاية نفق السياسة بالفرج او الانفراج للكتلة الأكبر التي ستتمخض عنها اختيار عمود وركن الادارة الرئيسي للدولة والحكومة ( رئيس الوزراء ) بعد مرحلة اختيار رئيس الجمهورية التي ستكون الاقل تعقيدا وذات شفافية اعلى نسبيا مما يليها من مراحل . 
بناءا على ما تقدم لن نخوض بالتجاذبات السياسية الانسحاب والمشاركة والثلث الضامن والمعطل والتحالفات تتشكل ثم تنتهى لتحالف يتشكل يمكن ان يشكل الحكومه ونواب منسحبين ونواب لم يشغلوا مقاعد المنسحبين ولنترك النواب المستقلين لوقت اخر . 
الكتلة الأكبر محصلة طريق النظام السياسي النيابي ستتبنى تسمية رئيس الوزراء ومشروعه او ورقة عمله لفترة توليه او تسنمه المنصب . 
لكن ب
الخلاصة ونتيجة لنفس النظام النيابي البرلماني يجب ان يكون لشخصية رئيس الوزراء سواء كان س او ص مواصفات عامة محلية مُعززة بمواصفات خاصة إقليمية ودولية وخصوصا بهذه المرحلة من حياة العراق والمحيط الاقليمي الدولي . 
اذن لنجمل مواصفات رئيس الوزراء القادم بانه يجب ان يمتاز بعدة سمات منها ثلاث أساسية تتمثل  :
١. التحدي 
٢. التغيير 
٣. التوازن
ما تقدم هي المواصفات او السمات العامة التي يجب ان يمتاز بها السيد رئيس الوزراء القادم سنوضحها بأقتضاب : 
• التحدي 
الاغلبية والتوازن والشراكة والمشاركة والمقاطعة تحديات حقيقة لادارة دفة السلطة والحكم ، لكن الاغلبية طريق ناجع لادارة البلاد والعباد لكنها تقف عاجزة امام عقبة التوازن والشراكة والرضا السياسي الذي سيلقي بضلاله عاجلا ام اجلا على المشهد السياسي . 
لذا الدخول اي كتلة او جهة 
بشكل منفرد بملفات خلافية عميقة لم تعالج منذ التغيبر لليوم هو انتحار ونهاية سياسية .
فنجدد محليا مركب السياسيه والحكم والسلطة لن يمضي بدون التيار والاطار
 والكرد والسنة باطرافهم المتعددة مهما كان شكل الحكومة . 
• التغيير 
تغيير واقع المواطن الخدمي والاقتصادي مع خطط واضحة للمستقبل اولى مهام رئيس الوزراء ، فمنذ تغيير سعر الصرف والقرارات الملحقة ضمن مجموعة الاصلاحات كان ضحيتها المواطن البسيط ، ثم الحرب الاوكرانية الروسية التي اوضحت بما لايقبل الشك اننا لم ننظر للامن الغذائي الاقتصادي بشكل ستراتيجي مما تطلب اقرار قانون الامن الغذائي الخلافي لتجنب مرحلة صعبة بحياة المواطن البسيط ، ونحن نتحدث عن طبقات فقيرة وهشة ودخل محدود لشرائح تقدر ب ٤٠٪ من الشعب العراقي الذي يتبني المختصين عدد ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اربعين مليون لسكان العراق . 
التغيير يتطلب رئيس وزراء مهني قوي يتخلى عن مصالح حزبه وداعميه وكل الدوائر الاقتصادية والمالية لجميع الجهات وبالتاكيد بالضد مع الدوله العميقة للفساد والمفسدين وهولاء امتلكوا الماكنة الاعلامية والمال لتسقيط اي شخصية سواء كانت رئيس الوزراء او اي وزير او مسؤول رفيع المستوى ، فيفترض برئيس الوزراء ان يكون له موقفا واضحا ، لا لبس فيه ، صلبا دون ان يُكسر ، ولينا دون ان يُعصر ، وأنوفا دون ان يتكبر كما ردد استاذنا المظفر . 
• التوازن 
التوازن الإقليمي الدولي هو المنهج العام الذي سيمضي به رئيس الوزراء وطبعا سيُكمل منهج السلام والرسائل الايجابية لاستقرار المحيط الإقليمي فلا يمكن ان نتوقع مواقف يمكن ان تزيد التشنجات والاحتقان بالمنطقة ولا تصريحات استفزازية تعقد المشهد الاقليمي الدولي . 
الاركان العامة لاختيار شخصية رئيس الوزراء هي ما ذكرناه انفا . 
لننتهي عند الاسم 
السيد المالكي والسوداني والعيداني وحتى الكاظمي 
وقد تكون الايام القادمة تحمل بطياتها اسماء اخرى
لنختم كل اسم يجب ان  يكيف ادارته وبرنامجه ليناغم بين التحدي والتغيير والتوازن بشكل مهني حرفي ، عندئذ يمكن ان ننظر من خلاله حكومة تستمر لاكثر من ستة اشهر بانجاز ملموس على ارض الواقع ستضمن بقاءه لمراحل سياسية قادمة برضا وقبول ودعم مجتمعي .