چشم‌انداز انتخابات اخير رياست‌جمهوري در تركيه
در 7 آوريل 2018 دولت باغچه‌لي، رهبر حزب حركت ملي، با درخواست انتخابات زودرس رياست‌جمهوري، زنگ انتخابات را در تركيه به‌صدا درآورد. در ابتدا تصور مي‌شد كه اين درخواست صرفاً از جانب وي مطرح است و عدالت و توسعه تمايل چنداني به انتخابات زودرس ندارد، به‌ويژه اينكه اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه هرگونه انتخابات زودهنگام و پيش از 2019 را انكار مي‌كردند، اما پذيرش سريع اين پيشنهاد از سوي وي بيانگر اين بود كه دو طرف دراين‌زمينه با يكديگر هماهنگي كامل دارند و از زمان رفراندوم قانون اساسي، اين موضوع در دستور كار دو حزب بوده است. انتخابات پيشِ رو دومين انتخابات رياست‌جمهوري در تركيه با رأي مستقيم مردم است. پيش از آن، رياست‌جمهوري جايگاهي تشريفاتي بود كه از جانب مجلس تركيه انتخاب مي‌شد و براي نخستين‌بار در 10 اوت 2014، رجب طيب اردوغان با رأي مستقيم مردم (79/51 درصد) به‌عنوان دوازدهمين رئيس‌جمهور تركيه انتخاب شده بود.
اما علل انتخابات زودرس در تركيه چيست؟ عوامل مختلفي را مي‌توان بر اين موضوع ذكر كرد. اول اينكه در زمان برگزاري رفراندوم قانون اساسي بعد از كودتاي 15 ژوئيه 2016 مشخص شد كه حزب عدالت و توسعه براي كسب پنجاه درصد آراء نيازمند اتحاد با حزب حركت ملي است؛ زيرا ائتلاف اين دو حزب در آن برهه با رأي 4/51 شهروندان ترك مواجه شد كه براي رفراندوم قانون اساسي بسيار كم و قابل تأمل بود. بنابراين اين حزب به‌عنوان متحد راهبردي عدالت و توسعه در دوران پس از كودتا ايفاي نقش مي‌كند. دوم اينكه انجام عمليات عفرين، افكار عمومي را تا حدود بسيار زيادي موافق اردوغان كرده است و اين عمليات حتي از جانب احزاب مخالف نيز به‌شكل جدي مورد انتقاد قرار نگرفته است؛ لذا كاتاليزورخوبي براي بسيج مردمي و اخذ آراء از جانب عدالت و توسعه محسوب مي‌شود و اگر مواضع اردوغان درباره لغو برجام از سوي ترامپ و رويكرد اسرائيل‌ستيزي وي درقبال انتقال سفارت آمريكا به بيت‌المقدس و كشتار فلسطيني‌ها از سوي رژيم صهيونيستي را در نظر بگيريم (اعلان حمايت كامل از ايران، اخراج سفير رژيم صهيونيستي از تركيه و اعلام سه روز عزاي عمومي در تركيه) ميزان اقبال عمومي به وي را با افزايش قابل توجهي مواجه كرده است؛ اما بر طبق آخرين نظرسنجي‌‌ها، وضعيت عدالت و توسعه در افكار عمومي چندان باثبات نيست و احتمال شكست براي اين حزب نيز وجود دارد. ازسوي‌ديگر، رقباي اردوغان اين مواضع وي را كاملاً تبليغاتي و پوپوليستي مي‌دانند و خواهان لغو قراردادهاي تجاري تركيه با رژيم صهيونيستي (حجم اين تجارت در حدود بيست ميليون دلار ذكر مي‌شود) و تحريم اين رژيم هستند كه در عمل از جانب اردوغان چنين اقدامي صورت نگرفته است.
عامل سوم، مربوط به وضعيت داخلي حزب عدالت و توسعه است كه بعد از كودتاي نافرجام ژوئيه 2016 علي‌رغم تصفيه‌هاي گسترده در ساختار اداري و بوروكراتيك و اخراج طرفداران گولن از آن هيچ تعرضي به بدنه سياسي حزب عدالت و توسعه و نمايندگان آن نشده است؛ هرچند تصفيه‌هاي زيادي قبل از كودتا و بعد از دوران نخست‌وزيري داوود اوغلو انجام شده بود اما مسلماً اين انتخابات نوعي غربال مهره‌هاي سياسي در درون عدالت و توسعه نيز خواهد بود كه دامنه آن نه‌تنها به طرفداران گولن محدود نخواهد شد؛ بلكه نيروهاي هوادار عبدالله گل را نيز شامل خواهد شد كه در قالب جوان‌گرايي در سياست و فعاليت‌هاي حزبي تحقق خواهد يافت.
عامل مهم ديگري كه در انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري و مجلس تركيه نقش دارد وضعيت بد اقتصادي اين كشور است كه در سال‌هاي بعد از كودتا و با تيره‌تر شدن روابط اين كشور با اتحاديه اروپا، آمريكا و عربستان اين مسئله حادتر نيز شده است. علي‌رغم رشد اقتصادي 4/7 درصدي در اقتصاد تركيه، اين كشور با مشكلات مهمي در بخش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم روبه‌رو بوده است. از زمان آغاز اعترافات رضا ضراب در آمريكا، ارزش پول ملي(ليره) اين كشور روند كاهشي بي‌سابقه‌اي را شاهد بوده است (تقريباً سي درصد) و اين انتخابات به‌نوعي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذار خارجي است. همان‌طوري كه خود اردوغان نيز در زمان اعلان انتخابات زودهنگام به اين موضوع اشاره كرد و يكي از شعارهاي اصلي اين انتخابات نيز وعده ارائه كمك‌هاي اقتصادي، تخفيف‌هاي مالياتي و بسته‌هاي حمايتي به كارمندان، بازنشستگان و كشاورزان نيز است كه درواقع بر اثر تورم شديد در تركيه از قدرت خريدشان كاسته شده است.
انتخابات زودرس در تركيه تأثيرات مهمي نيز بر احزاب مخالف عدالت و توسعه خواهد داشت. اعلان برگزاري انتخابات زودرس در 24 ژوئن 2018 امكان هرگونه سازماندهي اين احزاب را از بين مي‌برد؛ به‌طوري‌كه در فاصله اندكي كه به انتخابات در تركيه مانده (كه يك ماه آن نيز در ماه مبارك رمضان خواهد بود) عملاً كمپين‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي كارايي چنداني نخواهند داشت و استفاده اين احزاب نيز از رسانه‌هاي جمعي چندان گسترده نيست و فرصت چنداني هم به احزاب داده نمي‌شود و اين وضعيت فرصت مناسبي براي عدالت و توسعه براي پيروزي در انتخابات مهيا مي‌كند. كما اينكه احزاب مخالف نتوانستند بر روي كانديداي واحدي توافق كنند و هر حزبي كانديداي خويش را روانه انتخابات كرد.
دومين تأثير آن حذف اتوماتيك حزب جديد‌التأسيس خوب (ائي پارتي) از فرايند انتخابات بود؛ زيرا با برگزاري انتخابات در اين تاريخ اين حزب از نظر فاصله زماني قادر به شركت در اين انتخابات نمي‌شد. براساس قانون انتخابات در تركيه هر حزبي بايد حداقل پيش از شش ماه از انتخابات، كنگره عمومي خود را تشكيل دهد (درواقع آخرين مرحله تأسيس حزب) و يا اينكه در مجلس تركيه حداقل بيست نماينده مجلس داشته باشد كه اين حزب فاقد اين شرايط بود؛ اما با انتقال پانزده نماينده مجلس به اين حزب از سوي حزب جمهوري‌خواه خلق عملاً اين طرح بي‌اثر شد و طرح مشترك عدالت و توسعه با حزب حركت ملي در اين مورد با شكست مواجه شود. اين امر باعث شد تا علي‌رغم وجود كانديداهاي مختلف دو حزب (خوب و جمهوري‌خواه خلق) در انتخابات آتي رويكردي ملايم درقبال يكديگر اتخاذ كنند و عمده تمركزشان نقد عدالت و توسعه باشد.
تأثير چهارم اينكه با توجه به كاهش محبوبيت عدالت و توسعه در كلان‌شهرها، برگزاري اين انتخابات قبل از انتخابات شهرداري‌ها مي‌تواند تا حدودي توازن را به نفع عدالت و توسعه برگرداند. كاهش كارايي شهرداران عدالت و توسعه در كلان‌شهرها، تصفيه نيروهاي شهرداري‌ها به اتهام طرفداري از گولن و احزاب كُردي باعث شده تا در سال‌هاي اخير انتقادات و نارضايتي جدّي به اين نهاد وارد شود و دراين‌راستا شهرداران كلان‌شهرها و شهرهايي چون استانبول، آنكارا، بروسه، بالكسير، نيگده و نوشهر از سوي اردوغان بركنار شدند؛ لذا پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري نيز مي‌تواند قدرت عدالت و توسعه براي پيروزي در انتخابات شهرداري‌ها در مارس 2019 را افزايش دهد.
احزاب مخالف و انتخابات رياست‌جمهوري
مهم‌ترين حزب مخالف عدالت و توسعه حزب جمهوري‌خواه خلق است كه بيشتر رويكردي سوسيال ـ دموكرات دارد و ميزان آراي آن نيز در دهه اخير بيش از سي درصد نبوده است. هرچند در انتخابات اخير شعارها و وعده‌هاي تبليغاتي آن بيشتر اسلام‌گرا و محافظه‌كارانه شده است تا نظر رأيدهندگان ترك (به‌خصوص آراي بي‌طرف) را به خود جلب كند. اختلافات داخلي درون حزب، ضعف در كادرسازي، سردرگمي فكري و راضي بودن به جايگاه حزب مخالف عدالت و توسعه از مهم‌ترين نقاط ضعف آن به‌شمار مي‌ر‌ود. دانشگاهيان، طبقات بالا، علوي‌ها و مردم نواحي غرب و جنوب غربي تركيه از حاميان عمده اين حزب به‌شمار مي‌روند. اين حزب براي انتخابات آتي ابتدا به فكر ايجاد بلوكي واحد عليه اردوغان بود و مذاكرات چندي با حزب سعادت و حزب خوب (ائي پارتي) براي حمايت از كانديداي واحد داشت و براساس اخبار غيررسمي توافق ضمني براي كانديداتوري عبدالله گل نيز حاصل شده بود؛ اما اعتراضات در درون حزب و تأكيد بر كانديداي حزبي، كمال قليچ‌دار اوغلو، رهبر حزب، را مجبور به عقب‌نشيني و درنهايت معرفي محرم اينجه كرد. محرم اينجه در عرصه سياست تركيه معروف به سرسختي و پشتكار است. وي معلم فيزيك بود و در انتخابات 2002 به‌عنوان نماينده مجلس شهر يالوا از حزب جمهوري‌خواه خلق وارد مجلس تركيه شد و از نظر كاريزما و لحن سخن نيز بي‌شباهت به اردوغان نيست؛ اما اينكه امكان پيروزي وي در انتخابات است يا خير؟ با توجه به سبد رأي اين حزب و تجربه‌هاي قبلي انتخابات در تركيه اين احتمال حداقل در دور اول انتخابات چندان قوي نيست.
حزب سعادت به رهبري تمل قارامولا اوغلو يكي ديگر از احزاب مهم شركت‌كننده در انتخابات اخير است. بعد از انحلال حزب رفاه و فضيلت از سوي دادگاه قانون اساسي تركيه در دهه 90 ميلادي گروهي از اسلام‌گرايان ارتدوكس به رهبري اربكان كه تمايلي به سياست‌هاي ليبرالي عدالت و توسعه نداشتند در اين حزب جمع شدند. اين حزب به سبب پيروزي‌هاي عدالت و توسعه و همچنين استفاده اين حزب از نيروهاي حزب سعادت در كادر سياسي و اجرايي خود (نعمان كورتولموش) همواره در حاشيه سياست قرار داشته و به محاق رفته بود؛ اما با كادرسازي و حفظ استقلال خود از عدالت و توسعه و قرار گرفتن در جناح نه به قانون اساسي (در رفراندوم سال 2016) توانسته در اذهان عمومي به‌ويژه در ميان اسلام‌گراها جايگاهي را به‌دست آورد و رهبر اين حزب به‌عنوان كانديداي رياست‌جمهوري خود را مهياي رقابت با اردوغان كرده است. سومين حزب مخالف عدالت و توسعه، حزب تأزه تاسيس خوب (ائي پارتي) به رهبري مِرل آقشنر است. از نظر خط‌مشي سياسي و حاميان آن، اين حزب آلترناتيو حزب حركت ملي به رهبري دولت باغچه‌لي است و اعضاي مؤسس آن نيز سابقاً عضو حزب حركت ملي بوده‌اند و ملي‌گرايان و محافظه‌كاران طرفدار اين حزب محسوب مي‌شوند. مرل آقشنر از نيمه دوم 2017 همواره بر احتمال وجود انتخابات زودرس تأكيد داشته و از همان دوران نيز خود را نامزد رياست‌جمهوري اعلام كرده بود. وي به‌عنوان يك سياستمدار باتجربه و يك زن كه سابقه وزارت داخله (وزارت كشور) تركيه را نيز دارد سعي در جلب آراي ناراضيان به عدالت و توسعه و حزب حركت ملي را دارد و البته جلب رأيدهندگان زن نيز از ديگر اهداف وي است. وي يكي از مهم‌ترين دلايل عدم اجماع سه حزب بر روي عبدالله گل بود؛ زيرا حاضر به انصراف از كانديداتوري به نفع وي نشد. اين حزب بعد از حزب عدالت و توسعه با بيش از 2500 نفر داوطلب كانديداي نمايندگي مجلس در شهرهاي مختلف از همين برهه مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. برنامه عدالت و توسعه براي حذف اين حزب از انتخابات اخير رياست‌جمهوري و شخصيت محبوب رهبر اين حزب در ميان زنان تُرك و جوانان از عوامل گسترش توجه به اين حزب است و درواقع هرگونه اقبال عمومي به اين حزب به‌معني كاهش آراي عدالت و توسعه و حزب حركت ملي خواهد بود.
حزب دموكراتيك خلق نيز حزب مهم ديگري است كه به‌سبب زنداني شدن رهبران آن به جرم هواداري از پ‌ك‌ك قادر به تأثيرگذاري چنداني در انتخابات نخواهد بود؛ اما طرفداران كُرد اين حزب نيز درصد آراي مهمي در انتخابات دارند كه مي‌تواند تعيين‌كننده نتيجه انتخابات باشد. اعلان كانديداتوري صلاح‌الدين دمير تاش رهبر اين حزب در انتخابات رياست‌جمهوري تركيه درحالي‌كه در زندان به‌سر مي‌برد و هنوز حكم محكوميت قطعي وي نيز از سوي دادگاه صادر نشده است خود موضوعي جالب توجه و از ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد اين انتخابات است. وي در انتخابات قبلي رياست‌جمهوري تركيه نيز كانديدا بود و موفق شده بود با ايجاد گفتمان نه به ديكتاتوري، تأكيد بر حقوق بشر و تأكيد بر حقوق اقليت‌ها طيف وسيعي از رأيدهندگان تُرك را با خود همراه كند و در حدود ده درصد آراء را به‌دست آورد كه در تاريخ سياسي تركيه منحصربه‌فرد بود.
حزب وطن به رهبري دوغو پرينجك نيز از ديگر احزاب شركت‌كننده در اين انتخابات است. سابقه تشكيل اين حزب به دهه 60 ميلادي برمي‌گردد و اساساً حزبي با گرايشات سوسياليستي، ضدآمريكايي و آتاتوركي است كه درآن برهه ميان نظاميان و نيروهاي امنيتي نيز طرفداراني داشته؛ اما هيچ‌گاه نقش تأثيرگذاري بر صحنه سياست تركيه نداشته است.
با مروري مختصر به وضعيت احزاب در انتخابات اخير تركيه مي‌توان گفت كه مهم‌ترين احزابي كه سرنوشت انتخابات را رقم خواهند زد، حزب سعادت و حزب خوب (ائي پارتي) خواهند بود؛ زيرا افزايش آراي آنان به‌معني كاهش آراي عدالت و توسعه و حزب حركت ملي خواهد بود. براساس شواهد و فرايندهاي تبليغاتي، راهبرد سه حزب مخالف عدالت و توسعه، وزن‌كشي سياسي در مرحله اول انتخابات و حمايت از كانديداي واحد درمقابل اردوغان در مرحله دوم خواهد بود. اينكه رهبران احزاب موفق به اقناع هواداران خود به حمايت از كانديداي مشترك در دور دوم خواهند شد و اينكه آيا اردوغان در دور اول با كسب 50 درصد آراء، عملاً كار را تمام خواهد كرد؛ احتمالاتي است كه در 24 ژوئن 1918 به‌وقوع خواهد پيوست. يكي ديگر از پيچيدگي‌هاي اخير انتخابات تركيه تقارن انتخابات مجلس تركيه با رياست‌جمهوري است گرچه به موجب قانون اساسي اختيارات مجلس كم شده است اما قرار گرفتن احزاب مخالف در جايگاه اكثريت مي‌تواند بخش قانون‌گذاري را با مشكلات فراواني مواجه كند و راه را براي تنش‌هاي آتي باز كند.
نتيجه‌گيري
براساس صورت‌بندي ذكرشده در فوق مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: 1. رفتار انتخاباتي مردم تركيه غيرقابل پيش‌بيني و سينوسي نيست. هريك از احزاب داراي سبد رأي مشخصي هستند و احتمال تغيير رفتار انتخاباتي در تركيه چندان محتمل نيست؛ 2. اقتصاد و كارايي مديريتي عامل مهمي در تعيين رفتارهاي انتخاباتي مردم محسوب مي‌شود؛ زيرا جناح حاكم درصورت شكست خود همواره رأيدهندگان را تهديد به بدتر شدن وضعيت اقتصادي در تركيه كرده و يا اينكه مشوق‌هاي اقتصادي را براي رأيدهندگان اعلام و اجرايي كرده است؛ 3. شكست و پيروزي احزاب تا حدود زيادي وابسته به شخصيت و منش رهبران آن است. در افكار عمومي تركيه، تحّزب و سياست همواره تابعي از شخصيت رهبران آن بوده است؛ به‌طوري‌كه تمامي احزاب رهبر محور بوده‌اند و با شكست رهبر حزب، عملاً حيات سياسي حزب نيز به پايان رسيده است (تا اندازه بسيار اندكي حزب جمهوري‌خواه خلق دراين‌زمينه مستثني است)؛ 4. در بيست سال اخير مردم تركيه از نظر امتزاجي محافظه‌كار و راست‌گرا بوده‌اند و تقريباً بيش از دو سوم آراء در انتخابات مختلف (مجلس، رياست‌جمهوري و شهرداري‌ها) متعلق به اين رويكرد سياسي بوده است.
اما علل انتخابات زودرس در تركيه چيست؟ عوامل مختلفي را مي‌توان بر اين موضوع ذكر كرد. اول اينكه در زمان برگزاري رفراندوم قانون اساسي بعد از كودتاي 15 ژوئيه 2016 مشخص شد كه حزب عدالت و توسعه براي كسب پنجاه درصد آراء نيازمند اتحاد با حزب حركت ملي است؛ زيرا ائتلاف اين دو حزب در آن برهه با رأي 4/51 شهروندان ترك مواجه شد كه براي رفراندوم قانون اساسي بسيار كم و قابل تأمل بود. بنابراين اين حزب به‌عنوان متحد راهبردي عدالت و توسعه در دوران پس از كودتا ايفاي نقش مي‌كند. دوم اينكه انجام عمليات عفرين، افكار عمومي را تا حدود بسيار زيادي موافق اردوغان كرده است و اين عمليات حتي از جانب احزاب مخالف نيز به‌شكل جدي مورد انتقاد قرار نگرفته است؛ لذا كاتاليزورخوبي براي بسيج مردمي و اخذ آراء از جانب عدالت و توسعه محسوب مي‌شود و اگر مواضع اردوغان درباره لغو برجام از سوي ترامپ و رويكرد اسرائيل‌ستيزي وي درقبال انتقال سفارت آمريكا به بيت‌المقدس و كشتار فلسطيني‌ها از سوي رژيم صهيونيستي را در نظر بگيريم (اعلان حمايت كامل از ايران، اخراج سفير رژيم صهيونيستي از تركيه و اعلام سه روز عزاي عمومي در تركيه) ميزان اقبال عمومي به وي را با افزايش قابل توجهي مواجه كرده است؛ اما بر طبق آخرين نظرسنجي‌‌ها، وضعيت عدالت و توسعه در افكار عمومي چندان باثبات نيست و احتمال شكست براي اين حزب نيز وجود دارد. ازسوي‌ديگر، رقباي اردوغان اين مواضع وي را كاملاً تبليغاتي و پوپوليستي مي‌دانند و خواهان لغو قراردادهاي تجاري تركيه با رژيم صهيونيستي (حجم اين تجارت در حدود بيست ميليون دلار ذكر مي‌شود) و تحريم اين رژيم هستند كه در عمل از جانب اردوغان چنين اقدامي صورت نگرفته است.
عامل سوم، مربوط به وضعيت داخلي حزب عدالت و توسعه است كه بعد از كودتاي نافرجام ژوئيه 2016 علي‌رغم تصفيه‌هاي گسترده در ساختار اداري و بوروكراتيك و اخراج طرفداران گولن از آن هيچ تعرضي به بدنه سياسي حزب عدالت و توسعه و نمايندگان آن نشده است؛ هرچند تصفيه‌هاي زيادي قبل از كودتا و بعد از دوران نخست‌وزيري داوود اوغلو انجام شده بود اما مسلماً اين انتخابات نوعي غربال مهره‌هاي سياسي در درون عدالت و توسعه نيز خواهد بود كه دامنه آن نه‌تنها به طرفداران گولن محدود نخواهد شد؛ بلكه نيروهاي هوادار عبدالله گل را نيز شامل خواهد شد كه در قالب جوان‌گرايي در سياست و فعاليت‌هاي حزبي تحقق خواهد يافت.
عامل مهم ديگري كه در انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري و مجلس تركيه نقش دارد وضعيت بد اقتصادي اين كشور است كه در سال‌هاي بعد از كودتا و با تيره‌تر شدن روابط اين كشور با اتحاديه اروپا، آمريكا و عربستان اين مسئله حادتر نيز شده است. علي‌رغم رشد اقتصادي 4/7 درصدي در اقتصاد تركيه، اين كشور با مشكلات مهمي در بخش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تورم روبه‌رو بوده است. از زمان آغاز اعترافات رضا ضراب در آمريكا، ارزش پول ملي(ليره) اين كشور روند كاهشي بي‌سابقه‌اي را شاهد بوده است (تقريباً سي درصد) و اين انتخابات به‌نوعي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذار خارجي است. همان‌طوري كه خود اردوغان نيز در زمان اعلان انتخابات زودهنگام به اين موضوع اشاره كرد و يكي از شعارهاي اصلي اين انتخابات نيز وعده ارائه كمك‌هاي اقتصادي، تخفيف‌هاي مالياتي و بسته‌هاي حمايتي به كارمندان، بازنشستگان و كشاورزان نيز است كه درواقع بر اثر تورم شديد در تركيه از قدرت خريدشان كاسته شده است.
انتخابات زودرس در تركيه تأثيرات مهمي نيز بر احزاب مخالف عدالت و توسعه خواهد داشت. اعلان برگزاري انتخابات زودرس در 24 ژوئن 2018 امكان هرگونه سازماندهي اين احزاب را از بين مي‌برد؛ به‌طوري‌كه در فاصله اندكي كه به انتخابات در تركيه مانده (كه يك ماه آن نيز در ماه مبارك رمضان خواهد بود) عملاً كمپين‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي كارايي چنداني نخواهند داشت و استفاده اين احزاب نيز از رسانه‌هاي جمعي چندان گسترده نيست و فرصت چنداني هم به احزاب داده نمي‌شود و اين وضعيت فرصت مناسبي براي عدالت و توسعه براي پيروزي در انتخابات مهيا مي‌كند. كما اينكه احزاب مخالف نتوانستند بر روي كانديداي واحدي توافق كنند و هر حزبي كانديداي خويش را روانه انتخابات كرد.
دومين تأثير آن حذف اتوماتيك حزب جديد‌التأسيس خوب (ائي پارتي) از فرايند انتخابات بود؛ زيرا با برگزاري انتخابات در اين تاريخ اين حزب از نظر فاصله زماني قادر به شركت در اين انتخابات نمي‌شد. براساس قانون انتخابات در تركيه هر حزبي بايد حداقل پيش از شش ماه از انتخابات، كنگره عمومي خود را تشكيل دهد (درواقع آخرين مرحله تأسيس حزب) و يا اينكه در مجلس تركيه حداقل بيست نماينده مجلس داشته باشد كه اين حزب فاقد اين شرايط بود؛ اما با انتقال پانزده نماينده مجلس به اين حزب از سوي حزب جمهوري‌خواه خلق عملاً اين طرح بي‌اثر شد و طرح مشترك عدالت و توسعه با حزب حركت ملي در اين مورد با شكست مواجه شود. اين امر باعث شد تا علي‌رغم وجود كانديداهاي مختلف دو حزب (خوب و جمهوري‌خواه خلق) در انتخابات آتي رويكردي ملايم درقبال يكديگر اتخاذ كنند و عمده تمركزشان نقد عدالت و توسعه باشد.
تأثير چهارم اينكه با توجه به كاهش محبوبيت عدالت و توسعه در كلان‌شهرها، برگزاري اين انتخابات قبل از انتخابات شهرداري‌ها مي‌تواند تا حدودي توازن را به نفع عدالت و توسعه برگرداند. كاهش كارايي شهرداران عدالت و توسعه در كلان‌شهرها، تصفيه نيروهاي شهرداري‌ها به اتهام طرفداري از گولن و احزاب كُردي باعث شده تا در سال‌هاي اخير انتقادات و نارضايتي جدّي به اين نهاد وارد شود و دراين‌راستا شهرداران كلان‌شهرها و شهرهايي چون استانبول، آنكارا، بروسه، بالكسير، نيگده و نوشهر از سوي اردوغان بركنار شدند؛ لذا پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري نيز مي‌تواند قدرت عدالت و توسعه براي پيروزي در انتخابات شهرداري‌ها در مارس 2019 را افزايش دهد.
احزاب مخالف و انتخابات رياست‌جمهوري
مهم‌ترين حزب مخالف عدالت و توسعه حزب جمهوري‌خواه خلق است كه بيشتر رويكردي سوسيال ـ دموكرات دارد و ميزان آراي آن نيز در دهه اخير بيش از سي درصد نبوده است. هرچند در انتخابات اخير شعارها و وعده‌هاي تبليغاتي آن بيشتر اسلام‌گرا و محافظه‌كارانه شده است تا نظر رأيدهندگان ترك (به‌خصوص آراي بي‌طرف) را به خود جلب كند. اختلافات داخلي درون حزب، ضعف در كادرسازي، سردرگمي فكري و راضي بودن به جايگاه حزب مخالف عدالت و توسعه از مهم‌ترين نقاط ضعف آن به‌شمار مي‌ر‌ود. دانشگاهيان، طبقات بالا، علوي‌ها و مردم نواحي غرب و جنوب غربي تركيه از حاميان عمده اين حزب به‌شمار مي‌روند. اين حزب براي انتخابات آتي ابتدا به فكر ايجاد بلوكي واحد عليه اردوغان بود و مذاكرات چندي با حزب سعادت و حزب خوب (ائي پارتي) براي حمايت از كانديداي واحد داشت و براساس اخبار غيررسمي توافق ضمني براي كانديداتوري عبدالله گل نيز حاصل شده بود؛ اما اعتراضات در درون حزب و تأكيد بر كانديداي حزبي، كمال قليچ‌دار اوغلو، رهبر حزب، را مجبور به عقب‌نشيني و درنهايت معرفي محرم اينجه كرد. محرم اينجه در عرصه سياست تركيه معروف به سرسختي و پشتكار است. وي معلم فيزيك بود و در انتخابات 2002 به‌عنوان نماينده مجلس شهر يالوا از حزب جمهوري‌خواه خلق وارد مجلس تركيه شد و از نظر كاريزما و لحن سخن نيز بي‌شباهت به اردوغان نيست؛ اما اينكه امكان پيروزي وي در انتخابات است يا خير؟ با توجه به سبد رأي اين حزب و تجربه‌هاي قبلي انتخابات در تركيه اين احتمال حداقل در دور اول انتخابات چندان قوي نيست.
حزب سعادت به رهبري تمل قارامولا اوغلو يكي ديگر از احزاب مهم شركت‌كننده در انتخابات اخير است. بعد از انحلال حزب رفاه و فضيلت از سوي دادگاه قانون اساسي تركيه در دهه 90 ميلادي گروهي از اسلام‌گرايان ارتدوكس به رهبري اربكان كه تمايلي به سياست‌هاي ليبرالي عدالت و توسعه نداشتند در اين حزب جمع شدند. اين حزب به سبب پيروزي‌هاي عدالت و توسعه و همچنين استفاده اين حزب از نيروهاي حزب سعادت در كادر سياسي و اجرايي خود (نعمان كورتولموش) همواره در حاشيه سياست قرار داشته و به محاق رفته بود؛ اما با كادرسازي و حفظ استقلال خود از عدالت و توسعه و قرار گرفتن در جناح نه به قانون اساسي (در رفراندوم سال 2016) توانسته در اذهان عمومي به‌ويژه در ميان اسلام‌گراها جايگاهي را به‌دست آورد و رهبر اين حزب به‌عنوان كانديداي رياست‌جمهوري خود را مهياي رقابت با اردوغان كرده است. سومين حزب مخالف عدالت و توسعه، حزب تأزه تاسيس خوب (ائي پارتي) به رهبري مِرل آقشنر است. از نظر خط‌مشي سياسي و حاميان آن، اين حزب آلترناتيو حزب حركت ملي به رهبري دولت باغچه‌لي است و اعضاي مؤسس آن نيز سابقاً عضو حزب حركت ملي بوده‌اند و ملي‌گرايان و محافظه‌كاران طرفدار اين حزب محسوب مي‌شوند. مرل آقشنر از نيمه دوم 2017 همواره بر احتمال وجود انتخابات زودرس تأكيد داشته و از همان دوران نيز خود را نامزد رياست‌جمهوري اعلام كرده بود. وي به‌عنوان يك سياستمدار باتجربه و يك زن كه سابقه وزارت داخله (وزارت كشور) تركيه را نيز دارد سعي در جلب آراي ناراضيان به عدالت و توسعه و حزب حركت ملي را دارد و البته جلب رأيدهندگان زن نيز از ديگر اهداف وي است. وي يكي از مهم‌ترين دلايل عدم اجماع سه حزب بر روي عبدالله گل بود؛ زيرا حاضر به انصراف از كانديداتوري به نفع وي نشد. اين حزب بعد از حزب عدالت و توسعه با بيش از 2500 نفر داوطلب كانديداي نمايندگي مجلس در شهرهاي مختلف از همين برهه مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. برنامه عدالت و توسعه براي حذف اين حزب از انتخابات اخير رياست‌جمهوري و شخصيت محبوب رهبر اين حزب در ميان زنان تُرك و جوانان از عوامل گسترش توجه به اين حزب است و درواقع هرگونه اقبال عمومي به اين حزب به‌معني كاهش آراي عدالت و توسعه و حزب حركت ملي خواهد بود.
حزب دموكراتيك خلق نيز حزب مهم ديگري است كه به‌سبب زنداني شدن رهبران آن به جرم هواداري از پ‌ك‌ك قادر به تأثيرگذاري چنداني در انتخابات نخواهد بود؛ اما طرفداران كُرد اين حزب نيز درصد آراي مهمي در انتخابات دارند كه مي‌تواند تعيين‌كننده نتيجه انتخابات باشد. اعلان كانديداتوري صلاح‌الدين دمير تاش رهبر اين حزب در انتخابات رياست‌جمهوري تركيه درحالي‌كه در زندان به‌سر مي‌برد و هنوز حكم محكوميت قطعي وي نيز از سوي دادگاه صادر نشده است خود موضوعي جالب توجه و از ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد اين انتخابات است. وي در انتخابات قبلي رياست‌جمهوري تركيه نيز كانديدا بود و موفق شده بود با ايجاد گفتمان نه به ديكتاتوري، تأكيد بر حقوق بشر و تأكيد بر حقوق اقليت‌ها طيف وسيعي از رأيدهندگان تُرك را با خود همراه كند و در حدود ده درصد آراء را به‌دست آورد كه در تاريخ سياسي تركيه منحصربه‌فرد بود.
حزب وطن به رهبري دوغو پرينجك نيز از ديگر احزاب شركت‌كننده در اين انتخابات است. سابقه تشكيل اين حزب به دهه 60 ميلادي برمي‌گردد و اساساً حزبي با گرايشات سوسياليستي، ضدآمريكايي و آتاتوركي است كه درآن برهه ميان نظاميان و نيروهاي امنيتي نيز طرفداراني داشته؛ اما هيچ‌گاه نقش تأثيرگذاري بر صحنه سياست تركيه نداشته است.
با مروري مختصر به وضعيت احزاب در انتخابات اخير تركيه مي‌توان گفت كه مهم‌ترين احزابي كه سرنوشت انتخابات را رقم خواهند زد، حزب سعادت و حزب خوب (ائي پارتي) خواهند بود؛ زيرا افزايش آراي آنان به‌معني كاهش آراي عدالت و توسعه و حزب حركت ملي خواهد بود. براساس شواهد و فرايندهاي تبليغاتي، راهبرد سه حزب مخالف عدالت و توسعه، وزن‌كشي سياسي در مرحله اول انتخابات و حمايت از كانديداي واحد درمقابل اردوغان در مرحله دوم خواهد بود. اينكه رهبران احزاب موفق به اقناع هواداران خود به حمايت از كانديداي مشترك در دور دوم خواهند شد و اينكه آيا اردوغان در دور اول با كسب 50 درصد آراء، عملاً كار را تمام خواهد كرد؛ احتمالاتي است كه در 24 ژوئن 1918 به‌وقوع خواهد پيوست. يكي ديگر از پيچيدگي‌هاي اخير انتخابات تركيه تقارن انتخابات مجلس تركيه با رياست‌جمهوري است گرچه به موجب قانون اساسي اختيارات مجلس كم شده است اما قرار گرفتن احزاب مخالف در جايگاه اكثريت مي‌تواند بخش قانون‌گذاري را با مشكلات فراواني مواجه كند و راه را براي تنش‌هاي آتي باز كند.
نتيجه‌گيري
براساس صورت‌بندي ذكرشده در فوق مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: 1. رفتار انتخاباتي مردم تركيه غيرقابل پيش‌بيني و سينوسي نيست. هريك از احزاب داراي سبد رأي مشخصي هستند و احتمال تغيير رفتار انتخاباتي در تركيه چندان محتمل نيست؛ 2. اقتصاد و كارايي مديريتي عامل مهمي در تعيين رفتارهاي انتخاباتي مردم محسوب مي‌شود؛ زيرا جناح حاكم درصورت شكست خود همواره رأيدهندگان را تهديد به بدتر شدن وضعيت اقتصادي در تركيه كرده و يا اينكه مشوق‌هاي اقتصادي را براي رأيدهندگان اعلام و اجرايي كرده است؛ 3. شكست و پيروزي احزاب تا حدود زيادي وابسته به شخصيت و منش رهبران آن است. در افكار عمومي تركيه، تحّزب و سياست همواره تابعي از شخصيت رهبران آن بوده است؛ به‌طوري‌كه تمامي احزاب رهبر محور بوده‌اند و با شكست رهبر حزب، عملاً حيات سياسي حزب نيز به پايان رسيده است (تا اندازه بسيار اندكي حزب جمهوري‌خواه خلق دراين‌زمينه مستثني است)؛ 4. در بيست سال اخير مردم تركيه از نظر امتزاجي محافظه‌كار و راست‌گرا بوده‌اند و تقريباً بيش از دو سوم آراء در انتخابات مختلف (مجلس، رياست‌جمهوري و شهرداري‌ها) متعلق به اين رويكرد سياسي بوده است.
التعليقات