منطقه آزاد تجاري فراپاسيفيك: استراتژي آمريكا براي اعمال فشار بر چين
منطقه آزاد تجاري فراپاسيفيك: استراتژي آمريكا براي اعمال فشار بر چين
شنبه 17 خرداد 1393
مقدمه
توالي بحران‌هاي ايجاد‌شده در ساختار اقتصاد جهاني و ظهور و بروز خلاء‌هاي ساختاري در اين حوزه علاوه‌بر اينكه زمينة خيزش و قدرت‌يابي بازيگران نوظهور را فراهم آورده است به‌نظر مي‌رسد كه نويد‌بخش نظمي جديد در اين حوزه نيز باشد. نظمي كه گرانيگاه و نقطة ثقل آن لزوماً توسط قدرت مسلط تعريف و مفهوم‌پردازي نشده و هركدام از اين قدرت‌هاي نوظهور نيز تلاش دارند تا به‌نوعي نقش خود را در اين بازتعريف مفهومي از نظم اقتصاد سياسي بين‌المللي انجام دهند كه شكست و به نتيجه نرسيدن مذاكرات دور دوحه تا حدودي مي‌تواند گوياي اين مسئله باشد. البته رصد روندهاي اقتصاد سياسي بين‌المللي نيز مي‌تواند نشان‌دهنده اين مطلب باشد كه خود آمريكا نيز ديگر به توان كنترلي و جهت‌دهي نهادها و سازمان‌هاي جهاني مانند سازمان تجارت جهاني چندان اميدوار نيست و تلاش دارد تا كنترل و مديريت صحنه اقتصاد سياسي بين‌المللي را از طريق شكل‌دهي به بلوك‌هاي اقتصاد منطقه‌اي و توافقنامه‌هاي آزاد تجاري در اقصي نقاط جهان دنبال نمايد كه به‌عنوان نمونه مي‌توان به توافقنامه آزاد تجاري فراآتلانتيك (بازار مشترك فراآتلانتيك)، توافقنامه آزاد تجاري فراپاسيفيك و ساير توافقنامه‌هاي آزاد تجاري دو‌جانبه با كشورهاي مختلف اشاره داشت. به‌بيان ديگر مي‌توان گفت كه آمريكايي‌ها تلاش دارند تا با گشايش ابتكارات جديدي در‌قالب حمايت از بلوك‌ها و اردوگاه‌هاي منطقه‌اي، قدرت مانور خود را در عرصه‌هاي اقتصادي همچنان دنبال نمايند. اين عرصه‌هاي اقتصادي تاحدودي در‌قالب سازمان‌هاي جهاني ازجمله سازمان تجارت جهاني و همچنين شكل‌گيري ساير اتحاديه‌هاي بزرگ اقتصادي نظير بريكس (BRICS) محدود و محصور شده‌اند. طبيعتاً انعقاد چنين توافقنامه‌هاي آزاد تجاري به‌نوبه خود مي‌تواند گردش عوامل توليد مانند سرمايه و نيروي كار را به‌خوبي ميان كشورهاي عضو فراهم سازد و همچنين با كاهش چشمگيري كه در بحث تعرفه‌ها و بين كشورهاي عضو به‌وجود خواهد آورد، هزينه‌هاي تجارت فرامرزي را به‌شدت كاهش خواهد داد تا مصرف‌كنندگان نيز با كاهش قيمت در كالا و خدمات از محصولات ارزان‌تري بهره‌مند خواهند شد. علاوه‌بر‌‌اين، تسريع روند شكل‌گيري چنين بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي از آنجاكه توليد بيشتر، رقابت و نياز به انرژي را در متن و كانون روابط كشورها با يكديگر قرار خواهد داد، بازتعريف اساسي از روابط اين بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي با كانون‌هاي انرژي جهاني را نيز بسيار معنادار خواهد نمود. در‌اين‌راستا، كشورهاي برخوردار ازجمله جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌توانند در‌صورت وجود تعريف مناسب از نقش خود در اين شرايط جديد و تقويت زيرساخت‌هاي لازم به‌منظورافزايش ظرفيت توليد خود، از فرصت ايجاد شده به بهترين شكل بهره‌برداري نمايند. به‌هر‌حال بايد گفت كه آمريكا تلاش دارد تا با متوسل‌شدن به چنين مانورهايي قدرت ابتكار و نهادسازي و همچنين قدرت فائقگي خود را به ديگر قدرت‌هاي بزرگ نشان دهد؛ ليكن واقعيت امر آن است كه هراندازه ميزان نياز آمريكا به ساير بازيگران و متحدان خود بيشتر گردد، به‌صورت ضمني مي‌توان استنباط نمود كه قدرت اقتصادي اين كشور نيز استهلاك و فرسايش بيشتري پيدا خواهد كرد. با‌اين‌حال، جان ايكنبري از صاحب‌نظران برجسته سياست بين‌الملل بحث را از اين مطلب هم فراتر مي‌برد و در كتاب «لوياتان ليبرالي» از نزول و افول اقتدار آمريكا سخن به‌ميان مي‌آورد و بيان مي‌دارد كه آمريكا با بحران اقتدار مواجه شده است. جان ايكنبري معتقد است در دهه گذشته نظم ليبرال آمريكايي كاملاً مخدوش شده است و در ادامه مي‌افزايد كه جرج بوش با ورود به فرايند جنگ عليه ترور، حمله به عراق و جهت‌گيري‌ها و حركات يك‌جانبه، عملاً نظم ليبرالي را تحليل برده است. وي معتقد است كه درواقع بحراني كه آمريكا و نظم بين‌الملل با آن دست به گريبان است، بحران اقتدار و به‌تبع آن، ايجاد منازعه سياسي دربارة چگونگي توزيع نقش‌ها، حقوق و اقتدار در درون نظم بين‌المللي ليبرالي است. از منظر ايكنبري درواقع نيروي آغازين شكل‌دهنده به اين بحران، ظهور قدرت‌هاي غيرغربي مانند چين است. لذا وي نتيجه مي‌گيرد كه آمريكا به‌منظور احياي مجدد اين «لوياتان ليبرالي» مجبور به بازتعريف در استراتژي‌ها و دكترين‌هاي خود در قالب‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي است. در دستور كار قرار گرفتن لايحه اقدام سريع دولت آمريكا در‌خصوص مذاكرات تجاري در هفته‌هاي اخير نيز خود حكايت از تلاش آمريكا براي عملي كردن شكل‌دهي سريع به بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي است. مقرر شده بود كه اين لايحه تا پايان سال 2013 به‌تصويب رسد تا با زمان در‌نظر گرفته شده براي خاتمه مذاكرات تجاري فراآتلانتيك (طرح شكل‌دهي به بازار مشترك فراآتلانتيك) مقارن شود، اما با تصميم به ادامه مذاكرات فراآتلانتيك بين اروپا و آمريكا و لزوم رفع برخي نگراني‌ها در‌خصوص چگونگي وضعيت تعرفه‌ها در سال 2014، از فوريت تصويب لايحة اختيار اقدام سريع در كنگره نيز كاسته شد. ليكن به‌نظر مي‌رسد كه با در دستور كار قرار گرفتن مذاكرات ايجاد توافقنامه آزاد تجاري فراپاسيفيك(بازار مشترك فراپاسيفيك) -كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد- و همچنين پيوستن ژاپن به اين مذاكرات، اهميت تصويب اين لايحه را بيش از گذشته نموده است. در‌همين‌راستا، نمايندگي تجاري آمريكا نيز اين معاهدات را فرصتي براي گشايش بازارهاي خارجي، حمايت از مشاغل در آمريكا و ترويج باورهاي آمريكايي قلمداد كرده است.
آمريكا و طراحي بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي: بازار مشترك فراپاسيفيك
همانگونه كه در بالا بررسي شد، آمريكا تلاش دارد با سامان‌دهي پويش‌هاي اقتصادي منطقه‌اي همسو با منافع خود هم ميزان قدرت مانور و احياي وضعيت اقتصادي‌اش را در جهت تداوم نظم آمريكامحور دنبال نمايد و هم بتواند ابتكارات گريز از مركز قدرت‌هاي نوظهور را به‌خصوص در عرصه اقتصادي مهار نمايد كه شكل‌دهي به منطقه آزاد تجاري فراپاسيفيك كه مذاكرات آن در‌حال انجام است را مي‌توان به‌عنوان يكي از اين ابتكارات مد‌نظر قرار داد. توافقنامه همكاري فراپاسيفيك درواقع توافقنامه آزاد تجاري ميان آمريكا، استراليا، برونئي، شيلي، مالزي، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، ژاپن و ويتنام است كه مذاكرات نهايي شدن اين توافقنامه هنوز در‌حال انجام است و به‌نظر مي‌رسد كه با اهتمامي كه آمريكايي‌ها براي به ثمر نشستن آن دارند و در سفر اخير باراك اوباما به آسيا نيز مشخص بود، تا سال 2015 به اتمام برسد. شايان‌ذكراست پس از آنكه ژاپن به اين مذاكرات پيوست، كشورهايي مانند كره جنوبي، تايوان، تايلند، فيليپين، هند و تا حدودي چين نيز تمايل خود را به پيوستن به اين مذاكرات اعلام داشته‌اند. اين توافقنامه درواقع بخش اساسي استراتژي آمريكا و به‌خصوص طرح باراك اوباماست كه هدف آن دو برابر كردن حجم صادرات آمريكا و ايجاد شكل‌بندي جديدي از قواعد و قوانين به‌منظور تجارت منطقه‌اي در دوره پسا بحران مالي جهاني است. همچنين اين توافقنامه يكي از استراتژي‌هاي آمريكا به‌منظور ايجاد يك رژيم اقتصادي و آزاد تجاري در منطقه آسيا- پاسيفيك به شمار مي‌رود. يكي از اهداف اساسي سفر اخير باراك اوباما به شرق آسيا نيز علاوه‌بر بحث و تبادل نظر در‌خصوص تنش‌هاي ارضي بين كشورهاي منطقه، ارائه ضمانت‌هاي امنيتي بيشتر به ژاپن در جهت تسريع در احياي اين بلوك اقتصادي بوده است (اختلافاتي در بخش‌هاي كشاورزي بين دو كشور در فرايند مذاكرات وجود دارد). درواقع اين توافقنامه به‌صورت همزمان مي‌تواند دو هدف آمريكا يعني نشان دادن تعهد خود به متحدان سنتي‌اش و كسب منافع عديده اقتصادي براي اين كشور را محقق نمايد. مجموعه كشورهاي عضو اين توافقنامه تقريباً چهل درصد از توليد ناخالص داخلي در جهان و 26 درصد از حجم تجارت جهاني را به خود اختصاص داده‌‌اند. طبيعتاً چيني‌ها نيز اين فرايند جديد را كاملاً رصد و پيگيري نموده و تلاش دارند با حضور و تأثيرگذاري بيشتر در سيكا و همچنين احياي ابتكارات منطقه‌اي ازجمله احياي استراتژي جاده ابريشم زميني و دريايي تاحدودي اين اقدامات را در سطح منطقه‌اي كم‌رنگ نموده و در سطح بين‌المللي نيز با گسترش ارتباطات با ساير قدرت‌هاي نوظهور بتوانند با تشكيل بلوك‌هاي رقيب، منافع خود را به‌نحو احسن تأمين نمايند.
نتيجه‌گيري
همانگونه كه در بالا گفته شد، روند ايجاد گسست در ساختار اقتصاد جهاني درنتيجة بحران‌هاي متوالي و نيز شكل‌گيري فرصت‌هاي لازم براي ارتقاء جايگاه و منزلت قدرت‌هاي نوظهور و همچنين ساير بازيگران ناراضي از نظم اقتصادي حاكم، دو روند كلان بين‌المللي‌اند كه درنتيجة افول جايگاه و قدرت بازيگر مسلط، نويد نظمي جديد در حوزه اقتصادي را خواهند داد. البته همانطور كه مشخص است، اين روند انتقالي به نظم جديد هنوز در مرحله كشاكش بين دو قطب بازيگران مسلط و متحدان خود از‌يك‌سو و قدرت‌هاي نوظهور و ناراضي از نظم حاكم از‌سوي ديگر است. به‌بيان ديگر، از يك طرف آمريكا و متحدانش تلاش دارند با خلق ابتكاراتي مانند بلوك‌هاي جديد اقتصادي ازجمله بازار مشترك فراپاسيفيك و بازار مشترك فراآتلانتيك، سمت‌و‌سوي نظم اقتصادي آينده را در جهت منافع خود سوق دهند و از‌سوي‌ديگر، قدرت‌هاي نوظهوري مانند: چين، هند، برزيل، و روسيه نيز تلاش دارند تا آيندة نظم اقتصادي را متناسب با قدرت‌يابي خود در جهت بيشينه كردن منافع خود سوق دهند.
به‌هر‌حال، فارغ از اينكه نظم آينده اقتصادي به كدام سمت‌و‌سو رود، به‌نظر مي‌رسد كه نتيجه محتوم ايجاد چنين كشاكشي در وهله اول، ناكارآمدي سازمان‌هاي تجاري جهاني به‌خصوص سازمان تجارت جهاني در آينده و در وهله دوم، تقويت بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي توسط دو قطب قدرت شرح داده شده است. شايد بتوان با قاطعيت گفت كه سرنوشت آيندة ساختار اقتصاد بين‌الملل را نه سازمان‌هاي جهاني، بلكه بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي در آينده نزديك رقم خواهند زد. طبيعتاً جمهوري اسلامي ايران در‌صورت شناسايي درست روندهاي اقتصادي و با توجه به ظرفيت‌هايي كه در حوزه‌هاي اقتصادي از آن برخوردار است، مي‌تواند نقش بسيار مهمي را در اين بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي جهت حداكثر نمودن منافع ملي ايفا نمايد.
التعليقات