آمريكاي لاتين به چپ، اروپا به راست؛ تحليل چرخش‌هاي سياسي دو قاره
همزمان با تقويت جريان چپگرا در آمريكاي لاتين، در آن سوي اقيانوس اطلس، اروپا شاهد رشد راستگرايان افراطي است و تداوم رشد اين دو طيف سياسي در دو قاره در سال‌هاي آينده را سطوح مختلف شرايط بحراني پيش‌رو و توانايي آنها در برآورده كردن مطالبات راي‌دهندگان، تعيين خواهد كرد.
آمريكاي لاتين پس از انتخابات و مراسم‌هاي تحليف سال ۲۰۲۲ در شيلي، كلمبيا و برزيل «موج جديدي» از روساي جمهور چپگرا را شاهد است كه به ديگر پيروزي‌هاي انتخاباتي اين جريان در سال‌هاي اخير افزوده شد. اين در حالي است كه در آن سوي اقيانوس اطلس، راست افراطي در مجالس و ائتلاف هاي دولتي، جايگاه بيشتري را به خود اختصاص داد. دو طيف سياسي متفاوت كه از قضا با نارضايتي اجتماعي مشترك مواجهند. فقر، نابرابري، فشار مهاجرت، تورم و پيامدهاي ناشي از همه گيري كوويد-۱۹ از جمله چالش‌هايي هستند كه دورنماي كلي سياسي دو قاره را تحت تاثير قرارداده‌اند.
آمريكاي لاتين به سمت چپ و اروپا به سمت جناح راست در حال پيشروي است و تارنماي اسپانيايي زبان شبكه خبري «فرانس۲۴» در اين باره، نوشت: در شرايط نارضايتي اجتماعي و شرايط نامطلوب اقتصادي، راي‌دهندگان صرف نظر از گرايش ايدئولوژيك خود، به سمت مخالفان جناح سياسي حاكم، سوق پيدا كرده‌اند.
در آمريكاي لاتين، چالش‌هاي جديد مي‌تواند به اجراي برنامه‌ها و وعده‌هاي اجتماعي اضافه شده و همزمان با قوه مقننه‌اي كه كرسي‌هاي آن دقيقا همسو با قوه مجريه فعلي نيست، به دولت‌ها ضربه بزند.
بلوك رياست جمهوري فعلي آمريكاي لاتين از جناح چپگرا با شرايطي كه اوايل سال ۲۰۰۰ ميلادي پديدار شد، هماهنگ و هم‌راستا نيست. وضعيت امروز آمريكاي لاتين، كاملا سياه يا كاملا سفيد نيست؛ امروز طيف گسترده‌اي از بينش و نگرش خاكستري وجود دارد.
كلافگي اجتماعي؛ فريادي كه به راي تبديل شد
اگرچه اين اولين بار نيست كه يك بلوك از روساي‌جمهوري چپ در آمريكاي لاتين ظهور مي‌كند، اما اين اولين بار در تاريخ است كه پنج اقتصاد اصلي منطقه (مكزيك، آرژانتين، شيلي، كلمبيا و برزيل) به طور همزمان توسط روساي‌جمهوري از طيف سياسي چپگرا اداره مي‌شوند. اين تصادفي نيست كه اين ملت‌ها مسير سياسي خود را تغيير داده اند.
آمريكاي لاتين پس از سال‌ها نارضايتي اجتماعي به اين چشم انداز رسيده و شرايط ساختاري وجود دارد كه به نفع قدرت‌گيري دولت‌هاي چپ در منطقه است: نابرابري اجتماعي عظيمي كه در آمريكاي لاتين وجود دارد و شيوع فقر. برندا استفان تحليلگر مسائل بين المللي به فرانس ۲۴ گفت: در شرايطي مانند اين، گفتمان چپ زمينه مناسبي براي جوانه زدن پيدا مي‌كند.
شيلي و كلمبيا پس از رگبار اعتراض‌هايي كه خستگي شهروندان از نابرابري اجتماعي، هزينه‌هاي بالاي زندگي، ضرورت دموكراتيك شدن بخش بهداشت و آموزش، نياز به رسيدگي به بحران آب‌وهوايي و توجه به اقليت‌هاي بومي در بين ساير كمبودها، وجه مشترك آن است، شاهد تحول قالب‌بندي قوه مجريه بودند؛ و اين چيزي نيست مگر رد طبقه سياسي حاكم و مطالبه دگرگوني وضعيت.
گابريل بوريك رهبر سابق اعتراض‌هاي اجتماعي كه در سال ۲۰۱۹ در شيلي به وقوع پيوست، در انتخابات ۲۰۲۱ به عنوان جوان‌ترين رئيس‌جمهوري اين كشور به پيروزي رسيد. فراتر از پيروزي بوريك، نتايج انتخابات رياست جمهوري شيلي، دست رد به سينه دولت راست ميانه سباستين پينيِرا و انباشت سال‌ها نارضايتي در باثبات‌ترين اقتصاد آمريكاي لاتين بود.
كلمبيا نيز در ژوئيه گذشته، نقطه عطف مشابهي را تجربه كرد و براي نخستين بار در تاريخ اين كشور، گوستاوو پترو از جناح چپگرا را براي تكيه بر مسند عالي‌ترين مقام دولت برگزيد. پترو مي‌دانست چگونه به ارائه جايگزين براي مشكلاتي كه مردم در اين نابرابرترين كشور جهان از آن رنج مي‌برند، بپردازد و نتيجه اينكه به كاخ رياست جمهوري (كاسا دِ نارينيو) راه يافت.
رافائل پينيِروس كارشناس روابط بين‌الملل معتقد است: وضعيتي كه به ويژه در طول همه‌گيري تجربه شد، نياز به ايجاد تغيير در نحوه مديريت كشورها را برجسته كرد و اين مي‌تواند يك پاسخ كلي به اين پرسش باشد كه چرا دولت‌هاي چپ به مهم‌ترين اقتصادهاي منطقه دست يافتند.
وي مي‌افزايد: عنصر ديگري كه ناشي از بحران بهداشتي است، اعتراض‌هاي انتقادي-اجتماعي و افزايش نابرابري در تقريبا همه كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين و به صورت مداوم بود؛ اين مسئله شكل‌گيري ضرورت اعمال سياست‌هاي بازتوزيعي منجر شد. سياست‌هايي كه شكاف ميان غني و فقير و و نيز تعداد افرادي كه در آمريكاي لاتين در فقر زندگي مي‌كنند و آمارشان به طور قابل توجهي بالا است را كاهش دهد.
در مكزيك، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۸ به عنوان رئيس‌جمهوري چپ و در ميانه درخواست‌هاي فوري براي رسيدگي به بحران ناامني شديد، فساد ريشه‌دار و خشونت ناشي از قاچاق مواد مخدر علاوه بر ساير مطالبات اجتماعي انتخاب شد.
آرژانتين در سال ۲۰۱۹ به سمت چپ بازگشت. پس از يك دوره حكمراني جناح راست با مائوريسيو مكري، آلبرتو فرناندز به عنوان رئيس‌جمهوري آرژانتين برگزيده شد. پيش از مكري، كريستينا كرشنر معاون رئيس‌جمهوري فعلي، رياست جمهوري را بر عهده داشت و بنابراين، چرخش آرژانتين به سمت چپ نسبت به ساير كشورهاي آمريكاي لاتين در بازه زماني كوتاه‌تري انجام شد. تورم بالا و بحران اقتصادي اگرچه گريبانگير دولت فرناندز است اما مخالفان، مشكلات امروز اين كشور را به دهه‌ها حكومت كريستينا كرشنر و همسر فقيدش نستور كرشنر نسبت مي‌دهند.
هندوراس اگر چه يكي از اقتصادهاي مهم منطقه نيست اما با پيروزي سيومارا كاسترو در ژانويه ۲۰۲۲ به چپ متمايل شد. مردم اين كشور پس از دو دوره رياست جمهوري خوان اورلاندو ارناندز سياستمدار دست راستي كه در حال حاضر نيز به اتهام قاچاق مواد مخدر، در ايالات متحده در بازداشت به سر مي‌برد، كاسترو چپگرا را انتخاب كردند.
در پانوراماي آمريكاي لاتين، چرخش سياسي اكوادور جالب توجه است. كشوري كه توسط لِنين مورنو چپگرا رهبري مي‌شد اما در سال ۲۰۲۱ با انتخاب گيِرمو لاسو به سمت راست چرخيد. سناريويي كه نشان‌دهنده راي منفي به سال‌ها و شايد دهه‌ها دولت‌هايي است كه فراتر از تثبيت يك ايدئولوژي، پاسخ رضايت‌بخشي به جامعه ارائه نداده‌اند.
يك موج قرمزِ نه چندان قرمز
يكي از نقاط اتفاق نظر تحليلگران، تمايز چشمگير ميان انواع جناح چپ است كه در حال حاضر در منطقه آمريكاي لاتين، همزيستي دارند. استفان مي‌گويد: ما معمولا آنها را در يك سبد قرار مي‌دهيم و مي‌گوييم كه آمريكاي لاتين به رنگ قرمز درآمده است اما تفاوت‌هاي زيادي ميان پروژه‌هاي دولت‌ها و رهبران وجود دارد.
در چارچوب اين تضادها، آمريكاي لاتين ملت‌هايي را در بر مي‌گيرد كه تحت مديريت دولت‌هايي از جناح چپ سوسيال- دموكرات مشابه كشورهاي اروپايي تا جرياني مشابه بوريك در شيلي و پترو در كلمبيا با دستوركاري قوي شامل آزادي‌هاي اجتماعي و دفاع از محيط زيست قرار دارند. آنچه در مكزيك و بوليوي شاهد هستيم، متفاوت از شيلي و كلمبيا است.
منطقه آمريكاي لاتين همچنين شاهد پروژه چپگراي دموكراتيكي است كه به دنبال اجماع در يك ائتلاف گسترده دولت است؛ چنان كه با بازگشت لولا داسيلوا به كاخ پلانالتو (مقر رياست جمهوري) در ژانويه ۲۰۲۳ شاهد خواهيم بود. لولا داسيلوا براي رسيدن به قدرت، ائتلافي از ۹ حزب سياسي ايجاد كرد كه گسترده‌ترين ائتلافي است كه تا كنون در تاريخ سياسي برزيل ديده شده است و احزاب راست ميانه را نيز در بر مي‌گيرد.
به گفته برندا استفان، ونزوئلا، نيكاراگوئه و كوبا نيز تحت رياست دولت‌هاي چپ راديكال هستند.
حقوق زنان، مسائل اقليمي، حقوق اقليت‌هاي جنسي و حقوق گروه‌هاي بومي از ديگر مسائل مورد حمايت سياست‌هاي مترقي نمايندگان بلوك چپ جديد آمريكاي لاتين است و نتايج انتخابات اخير، اين مسئله را تاييد مي‌كند.
نبايد فراموش كردكه در حال حاضر همه رهبران چپ آمريكاي لاتين اين مباحث را ترويج نمي‌كنند. دولت مكزيك، گروه‌هاي فمينيستي را نه همچون يك متحد بلكه به مثابه تهديدي عليه دولت در نظر مي‌گيرد.
دولت‌هاي چپ/ كنگره‌هاي راست
پيروزي چپ‌ها در رياست جمهوري آرژانتين، مكزيك، كلمبيا، برزيل و شيلي در تضاد با تسلط احزاب دست راستي است كه مردم براي كنگره‌هاي اين كشورها انتخاب كردند. موازنه قوا يا يك فرمول متناقض؟
به گفته استفان، پس از عبور از پيشينه‌اي با حكمراني رهبران خودكامه و ديكتاتوري‌هايي كه برخي از كشورهاي منطقه در قرن بيستم زندگي كردند، راي‌دهندگان از توزيع قدرت حمايت مي‌كنند. مردم اغلب به دنبال وزنه تعادلي مي‌گردند، قوه مجريه به عنوان حامي قشر آسيب‌پذير و كنگره به عنوان وزنه تعادلي كه دولت به يك حكومت خودكامه تبديل نشود.
برقراري توازن ميان دولت مركزي و ساير مناطق از ديگر مواردي است كه مردم خواهان آن هستند و مقام‌هاي محلي به خوبي از اين عنصر استفاده مي‌كنند و خود را به گونه اي متفاوت از روشي كه رئيس‌جمهوري در سطح ملي تعريف مي‌كند، بيان مي‌كنند. نكته حائز اهميت اينكه اين نوع تقسيم‌بندي به ميزان ظرفيت نمايندگي منافع مردم توسط احزاب، بستگي زيادي دارد.
پس از انتخابات ۲۰۲۱، شيليايي‌ها كنگره‌اي را برگزيدند كه در آن، نفوذ چپ‌ها در مجلس نمايندگان كاهش يافت و جناح راست به تساوي بي‌سابقه‌اي در سنا دست يافت. بدون ترديد، اين امر به حاشيه مانور دشواري بدل شد كه رئيس‌جمهوري فعلي در تلاش است بر آن غلبه كند.
گابريل بوريك كه با ائتلاف چپ و چپ ميانه به قدرت رسيد، با گذشت زمان، به جناح ميانه روي آورده و پس از شكست در همه‌پرسي قانون اساسي، حتي بخشي از دستوركار جناح راست را رهبري مي‌كند.
لولا داسيلوا نيز با ائتلاف گسترده‌اي روي كار خواهد آمد كه حتي احزاب مقابلِ گرايش سياسي او را شامل مي‌شود.
سناريوي بسيار چالش برانگيزتر و خاص‌تر توسط رئيس‌جمهوري بركنار شده پرو ترسيم شد. پدرو كاستيو چپگرا كه در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۲۱ بدون حزب سياسي براي حمايت از او در كنگره، با اكثريت جناح راست پيروز شد و همين كنگره، در نهايت او را در كمتر از دو سال از فعاليت حذف كرد.
به گفته كارشناسان، قانون اساسي پرو، بي ثباتي بسيار قوي در قوه مجريه ايجاد مي‌كند. انگيزه ايجاد تقسيم قواي عادلانه، قدرت بسياري براي مجلس به منظور عزل رئيس‌جمهوري ايجاد مي‌كند و اين رابطه بين قوه مقننه و مجريه بي‌ثباتي بسيار شديدي را ايجاد كرده است؛ چنان كه از دو هفته پيش در تحولات مربوط به اين كشور شاهد هستيم. نكته حائز اهميت اينكه، اصلاح قانون اساسي براي رفع اين وضعيت لازم است. اما مشكل اينجاست كه چگونه مي‌توان در محيطي از شكاف عميق بين قوه مجريه و مقننه، قانون اساسي را اصلاح كرد.
چالش هاي اصلي آينده چيست؟
در شيلي، رد همه‌پرسي در مورد متن جديد قانون اساسي، يكي از خواسته‌هاي اصلي اعتراض‌هاي اجتماعي سال ۲۰۱۹، به شدت بر دولت بوريك تأثير مي‌گذارد. يك موضوع داراي اولويت كه بايد پيرامون آن اجماع ايجاد شود.
اين چالش به كاهش ميزان محبوبيت او اضافه مي‌شود كه در نوامبر گذشته به ۲۹ درصد كاهش يافت. اين رقم، پايين‌ترين سطح محبوبيت بوريك در ۹ ماهه نخست دولتش پس از ورود به كاخ د لا موندا (مقر رياست جمهوري) با محبوبيت ۵۰ درصدي بود.
در كلمبيا، دولت گوستاوو پترو موفق شد اصلاحات مالياتي خود را تصويب كند كه از طريق آن، اميدوار است بخشي از برنامه اجتماعي بلندپروازانه خود را تأمين مالي كند. پترو در حال حاضر از محبوبيت ۵۰ درصدي برخوردار است. با اين حال، مقام‌هاي كهنه‌كار ديپلماتيك تأكيد مي‌كنند كه رئيس‌جمهوري اين كشور با انتصاب‌ها براي سفارت‌ها و در داخل دولت كه در مغايرت با وعده‌هاي اوليه در ايجاد تحول است، شروع اشتباهي داشته است. يكي از مواردي كه جنجال بسياري را برانگيخت، انتصاب گلوريا راميرز به عنوان وزير كار بود كه متعاقبا، به دليل برخي اتهام‌ها مورد تحقيقات قرار گرفت و سپس تبرئه شد.
تنش و نگراني در مورد نوع اصلاحات سياسي كه (دولت پترو) مي خواهد اجرا كند وجود دارد، به ويژه اصلاحاتي كه انعطاف پذيري بيشتري دارند؛ بر اساس يكي از اين اصلاحات كه به اصطلاح «صندلي چرخشي» ناميده مي‌شود، نمايندگان كنگره مي‌توانند با سهولت بيشتر، از بخش خصوصي به بخش دولتي و بالعكس جابجا شوند. پترو همچنين با كاهش تاريخي ارزش پزو كلمبيا در برابر دلار مواجه است كه اين مسئله، هم به دليل افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمريكا و هم به دليل واكنش بازارها از ترس كاهش استخراج و صادرات نفت به دليل پيروي از برنامه زيست محيطي است؛ منبع اصلي صادرات كلمبيا همچنان قهوه است.
در مكزيك، لوپز اوبرادور اصلاحاتي را انجام داده است كه منتقدانش به دليل برهم زدن استقلال برخي نهادها، از جمله شوراي انتخابات، اقتدارگرايانه مي‌دانند. اوبرادور اگر چه در سپتامبر گذشته و در گزارش چهارم دولت خود اعلام كرد كه به ۹۴ وعده از ۱۰۰ مسئله تعهد شده عمل كرده است، با انتقاداتي مبني بر عدم اقدام يا پايبندي نسبي به بسياري از آنها مواجه است. از جمله اين موارد عبارت است از: كاهش حقوق مقام‌هاي دولتي و افزايش حقوق اعضاي اتحاديه‌ها كه مبلغ دريافتي آنها كمتر از يكهزار دلار است. در اين بين، نرخ بالاي خشونت، خشونت عليه زنان و پيامدهاي ناشي از قاچاق موارد مخدر را بايد به چالش‌هاي دولت اوبرادور اضافه كرد.
در آرژانتين، دولت آلبرتو فرناندز با حكم شش سال زندان و رد صلاحيت از تصدي مناصب دولتي كه عليه معاون او به اتهام فساد صادر شد، متزلزل شده است. تورم سرسام‌آور همزمان با افزايش فقر و نابرابري نيز اين كشور آمريكاي جنوبي را تحت تاثير قرار داده است.
در برزيل، لولا داسيلوا در ژانويه آينده كار خود را آغاز خواهد كرد، اما انتصابات اخير او در وزارتخانه‌هاي دارايي و امور خارجه، اطمينان نسبت به دولت او را افزايش داده و وي آماده مي‌شود تا بار ديگر با چالش پيچيده كاهش فقر روبرو شود. وظيفه‌اي كه او در دولت قبلي خود به طور موفقيت‌آميز انجام داد و اكنون بايد آن را در شرايط متفاوتي به عهده بگيرد.
به رغم شرايط خاص هر كشور، كارشناسان توافق نظر دارند كه سران دولت‌هاي چپ فعلي با چالش‌هاي بيشتري نسبت به كساني كه در آغاز قرن بيست و يكم بر سر كار آمدند، مواجهند. در آن زمان، چرخه اقتصادي قدرتمندي به لطف قيمت‌هاي مطلوب مواد خام جريان داشت و اكنون، شرايط مالي، راه‌اندازي و اجراي برنامه‌هاي اجتماعي را دشوارتر خواهد كرد.
گذشته از ضعف منابع مالي و نقش كليدي آن در انطباق با برنامه‌هاي اجتماعي، عوامل مهم ديگري همچون مبارزه با فساد وجود دارند كه در ارزيابي دولت‌ها و هدايت راي آينده مردم از اهميت بالايي برخوردارند.
با توجه به اينكه اكثر اين دولت‌ها همچنان در اوايل مأموريت خود هستند، هنوز مشخص نيست كه آيا آنها مي‌توانند روند سياسي فعلي را تثبيت كنند يا اينكه آونگ سياسي در اين كشورها دوباره به سمت ديگري حركت خواهد كرد.
گسترش راست افراطي در سراسر اتحاديه اروپا
در سوي ديگر اقيانوس اطلس، تعادل در جهت مخالف اكثريت رهبران آمريكاي لاتين است. بزرگ‌ترين نگراني اروپا، ظهور راست افراطي در پارلمان‌ها و در برخي موارد، در ائتلاف‌هاي دولتي است.
لهستان، مجارستان و ايتاليا در حال حاضر سه كشور اتحاديه اروپا هستند كه پس از پيروزي‌هاي انتخاباتي، توسط راست افراطي اداره مي‌شوند؛ پيروزي اتحاد سياسي جورجيا ملوني در سپتامبر گذشته، بازگشت به افراطي‌گري اين گرايش سياسي از زمان ديكتاتوري بنيتو موسوليني بود.
در لهستان، دو حزب محافظه‌كار قانون و عدالت با رياست ماتئوش موراويتسكي نخست وزير اين كشور از سال ۲۰۱۷ در راس قدرت قرار دارند.
مجارستان به مدت ۱۲ سال تحت مديريت جناح راست افراطي ويكتور اوربان بوده كه توسط اتحاديه اروپا به دليل دستوركار اقتدارگرايانه اش مورد توجه قرار گرفته است.
در اروپا صرف نظر از اينكه دولت‌ها توسط سياستمداران و احزاب ميانه يا چپ رهبري مي‌شود يا نه، با برگزاري هر انتخابات، حمايت از راست افراطي افزايش مي‌يابد و اصول آنها به پارلمان‌ها رسوخ مي‌كند.
به غير از سه كشور نامبرده كه در آنها، راست افراطي حكومت مي‌كنند، اين جريان سياسي چه به عنوان يك شريك ائتلافي و چه به عنوان نيروي نماينده، در مجالس قانونگذاري فرانسه، سوئد، آلمان، دانمارك، اسپانيا، پرتغال، استوني، لتوني، اسلواكي، بلژيك، اتريش، سوئيس، فنلاند، اسلووني، كرواسي، روماني و هلند حضور دارد.
جناح راست افراطي نمايندگان كمترق در پارلمان‌هاي يونان، بلغارستان، قبرس، لوكزامبورگ و جمهوري چك دارد. پارلمان جمهوري چك نيز توسط راست ميانه اداره مي‌شود.
ليتواني، مالت و ايرلند بدون قدرت جريان راست راديكال، استثناهايي در ميانه رشد فزاينده اين جريان در بلوك ۲۷ كشور قاره سبز محسوب مي‌شوند.
با اين جنبش‌ها، ابتكار سياسي موسوم به «حيطه ايمني» (cordón sanitario) كه در دهه ۸۰ در فرانسه ظهور كرد، روز به روز بيشتر تضعيف مي‌شود؛ حيطه ايمني به توافق احزاب چپ، ميانه و راست ميانه اشاره دارد كه هدف آن ممانعت از قدرت گرفتن راست افراطي و در نتيجه عدم توافق با اين جناح بود.
ضد مهاجر و ملي‌گرا، از جمله گفتمان راست افراطي در اتحاديه اروپا
بسياري از پيشرفت‌هاي راست افراطي در قاره پير، در انتخابات‌هاي پارلماني كه در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، به دست آمد. در برخي كشورها آنها به سهم‌هايي از پارلمان رسيدند كه تا يك دهه پيش، دستيابي به آن غيرممكن به نظر مي‌رسيد.
حزب دموكرات سوئد (DS) در سپتامبر گذشته به دومين نيروي سياسي با بيشترين تعداد آرا در اين كشور شمال اروپا تبديل شد. در فرانسه، حزب «مجمع ملي» ب رهبري مارين لو پن به نتيجه‌اي تاريخي با راهيابي ۸۹ نماينده به مجلس ملي دست يافت. در پرتغال، حزب فوق‌محافظه‌كار «چِگا» (Chega) پس از انتخابات ژانويه گذشته به سومين نيروي سياسي در قوه مقننه تبديل شد.
حزب پوپوليست راست افراطي سوئد با گفتمان ضدمهاجرتي و مخالفت آشكار با حضور مسلمانان در قلمرو اروپا توانست اپوزيسيون سنتي محافظه‌كار را كنار زده و بيش از ۲۰ درصد آرا را به دست آورد.
به رغم اين واقعيت كه شرايط در هر كشور متفاوت است، لفاظي‌هاي ضد مهاجرتي كه تحولات اجتماعي و اقتصادي منفي را به خارجي‌ها نسبت مي‌دهد، در پسِ گفتمان احزاب مختلف راست راديكال مشاهده مي‌شود.
گفتمان ضد مهاجرتي دقيقا همان گفتماني است كه در حزب دموكراتيك سوئد، مجمع ملي فرانسه و حزب افراطي «آلترناتيو» آلمان (AfD) به عنوان پنجمين قدرت سياسي در كنگره اين كشور پس از انتخابات ۲۰۲۱ و يا در حزب «ووكس» اسپانيا (Vox) كه توانست به عنوان سومين نيروي سياسي كنگره نمايندگان پس از انتخابات ۲۰۱۹ قدرت پيدا كند، مي‌توان مشاهده كرد.
برندا استفان معتقد است: مسئله مهاجرت در شهرهاي بزرگ اروپايي به خوبي جا افتاده و عنصر چندفرهنگي آن با محيط، سازگار شده است؛ اما در حومه‌اي‌ترين مناطق يا آن‌هايي كه دورتر از شهرهاي بزرگ هستند، گرايش به متفاوت بودن، چندفرهنگي‌گرايي و اينكه كسي از دين، فرهنگ و نژاد ديگري باشد، وجود دارد. به اين ترتيب، گفتمان ضدمهاجر در مواجهه با هراسي كه اغلب به دليل عدم آگاهي وجود دارد، زمينه مناسبي براي بروز پيدا مي‌كند.
اين كارشناس تاكيد مي‌كند كه راديكاليسم‌هاي راست يا چپ اگر چه در ظاهر با يكديگر متفاوت هستند اما عناصر مشتركي دارند؛ آنها در سخنراني عليه يكديگر زبان مشتركي دارند. آنها از عبارت‌هاي كوتاه با زباني ساده استفاده مي‌كنند كه هدف از آنها، برانگيختن احساسات مردم است.
مشكلات اقتصادي و برآورده نشدن نيازهاي مردم، حربه‌اي به دست افراط‌گرايي‌ها است تا با بكارگيري آنها در مسير اهداف خود، در ميان راي‌دهندگان نفوذ كنند. اين قاره اگر چه در حال حاضر و در بحبوحه جنگ اوكراين با هزينه‌هاي بالاي سوخت و تورم مواجه است اما پيشتر نيز به دليل بحران‌هاي ديگري از جمله همه‌گيري كوويد-۱۹، شاهد نارضايتي‌هاي اجتماعي بوده است.
به گفته پينيِروس، اين وضعيت، چيز جديدي نيست و پس از بحران يورو در سال ۲۰۱۰ نيز اتفاق افتاد. اروپا در سال‌هاي اخير، پيچيدگي‌ها ديگري را پشت سر گذاشته است كه به طرد نيروي سياسي غالب منجر شد و اين امر به نفع شتاب جناح‌هاي مخالف بود. مشكلات ناشي از همه‌گيري به ويژه در اروپا، تاثيرات جدي به لحاظ لجستيكي به همراه داشت و فراموش نكنيم كه ايتاليا يكي از نخستين كانون‌هاي اصلي اين بحران بهداشتي بود.
آيا راست افراطي سياست‌هاي اتحاديه اروپا را تهديد مي‌كند؟
اگرچه اين جناح افراطي «نفوذ بيشتري در تصميم گيري هاي عمومي دارد» اما هنوز در همه دولت‌هاي منطقه مسلط نيست. به گفته استفان، ابتكارات اتحاديه اروپا تا زماني كه راستگرايان افراطي كنترل كشورهاي بيشتري را در دست نداشته باشند، در خطر نخواهند بود.
آنچه مشخص است اينكه حتي در مواردي مانند ايتاليا، يكي از سه كشور اتحاديه اروپا كه در آن راست افراطي اكثريت مطلق دولت را تشكيل مي دهد، جورجيا ملوني بر گفتمان راديكال در مورد موضوعاتي كه در خط مقدم دستوركار بلوك اتحاديه اروپا قرار دارند، تاكيد مي‌كند.
بر اساس اين گزارش، جناح راست افراطي در ايتاليا در مسائلي همچون جنگ اوكراين نيز بر حمايت رم از مواضع اتحاديه تاكيد و اعلام كرده است كه در اين دسته سياست‌ها تغييري به وجود نخواهد آمد.
در نهايت اينكه كارشناسان بر مسئله رشد جناح راست افراطي در سياست اروپا اتفاق نظر دارند اما اين موضوع به چگونگي مواجهه دولت‌هاي فعلي با مسائل حساسي مانند مهاجرت و بيكاري نيز بستگي دارد.
پاسخ دادن يا بي‌پاسخ گذاشتن نيازهاي جوامع، نكاتي است كه به تقويت يا تضعيف جناح راست در اروپا يا چپگرايان در آمريكاي لاتين خواهد انجاميد.
در حالي كه اروپا و آمريكاي لاتين در سطوح مختلف شرايط بحراني را پشت سر مي‌گذارند، تازه واردها به قدرت، پايه‌هاي وظايف خود را بر سال‌هاي آينده بنا مي‌كنند و سرنوشت آنها به توانايي صاحبان فعلي قدرت در پاسخگويي به مطالبات راي‌دهندگان بستگي دارد.
التعليقات