بحران اقتصادي و مساله شناسايي بين المللي طالبان

از زمان به دست گرفتن قدرت در ماه آگوست توسط طالبان، اين گروه در تلاش براي گشودن درهاي تعامل بيشتر با جهان به ويژه ايالات متحده از يك سو و شناسايي بين المللي از سمت جامعه جهاني از سوي ديگر است. تصرف آسان و غيرمنتظره كابل در 15 آگوست كه حتي منجر به غافلگيري خود رهبران طالبان شد و زودتر از پيش بيني اين گروه و جهان رخ داد، باري ديگر طالبان را به عرصه قدرت بازگرداند. مانند آنچه افغانستان و جهان در دهه نود ميلادي آن را تجربه كرده بودند. اما طالبان اينبار مدعي است كه نسبت به دو دهه گذشته دچار تغييراتي  شده است. ادعايي كه پس از چهارماه حضور در حكومت نشانه هايي محكمي دال بر تغيير اين اظهارنظرها وجود ندارد. چنانكه، اين گروه علي رغم وعده به تشكيل حكومتي همه شمول، كابينه موقت را از افراد نزديك به خود و بيشتر با ماهيتي تك قوميتي تشكيل داده است. وضعيت زنان و دختران و آموزش آنان همچنان در بي سرنوشتي به سر مي برد. اما در اين ميان، به نظر مي رسد آنچه براي طالبان مهم است و به چالشي بزرگ براي اين دولت نوپا تبديل شده است، بحث «شناسايي بين المللي» است.

طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت بارها ابراز اميدواري كرده اند كه جامعه بين المللي اقتدار آنها را به عنوان دولت جديد افغانستان به رسميت بشناسد. اما جهان معتقد است كه عملكرد حكومت طالبان نتوانسته رضايت كشورها را براي اعطاي شناسايي بين المللي فراهم كند. چنانكه با وجود تلاش هاي اين گروه براي بازگشت كشورهاي غربي به افغانستان به عنوان مسيري هموار كننده براي شناسايي بين المللي اما پس از چهارماه اين تلاش ها به نتيجه قابل توجهي نرسيده اند. به طور مثال، طالبان بارها از سفارت خانه هاي خارجي به ويژه ايالات متحده خواسته اند تا سفارت خود در كابل را باز كنند و به فعاليت خود ادامه دهند. از طرف ديگر، اين گروه ديپلماسي فعالانه اي را در سطح منطقه با كشورهايي همچون چين و روسيه برقرار كرده اند و تلاش هايي را براي جلب كمك ها در دستور كار خود قرار داده است اما به نظر مي رسد تا رسيدن به شناسايي بين االمللي مسير دشوار و سختي را پيش رو دارند. با اين حال پرسش كليدي اين است كه چرا با گذشت چهارماه از تشكيل دولت، طالبان باوجود تلاش هاي بي وقفه و لابي گري متحدانش، نتوانست جهان را ترغيب به شناسايي بين المللي خود كند؟

پاسخ اين سوال را بايد در ميان شرايط دشوار اقتصادي كه براي دولت نوپاي طالبان به وجود آمده است، جست و جو كرد. در حقيقت، تلاش هاي طالبان براي مشروعيت بين المللي تنها در عملكرد اقتصادي خلاصه شده است. چنانكه به گفته اندور واتكينز «به نظر مي رسد بيشتر تلاش هاي طالبان براي به رسميت شناختن بين المللي ناشي از نيازهاي اقتصادي مبرم اين گروه، مسدودشدن دارايي ها و جلب كمك هاي بين المللي به اين كشور است».

از زمان تسلط طالبان بر كابل از هرج و مرج ناشي از سقوط اين شهر، ايالات متحده حدود 9 ميليارد دلاز از ذخاير ارزي افغانستان را مسدود، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كمك هاي تعيين شده به افغانستان را متوقف و بسياري از كشورهاي اهدا كننده منابع مالي به افغانستان نيز كمك هاي خود را محدود و يا هم متوقف كردند. در حالي كه در داخل افغانستان نيز بانك ها به دليل كمبود پول با چالش هاي جدي رو به رو شدند و تا چندماه خدمات شان بر روي شهروندان افغان بسته بود. اين شرايط براي كشوري كه طي بيست سال به كمك هاي جهاني وابسته تا حدي كه حدود 75 درصد بودجه افغانستان از همين منبع تامين مي شد و در بازارهايش با دلار معامله صورت مي گرفت، منجر به سقوط بي سابقه ارزش پول افغاني در برابر دلار در دو دهه اخير شد تاجايي كه در بازار كابل يك دلار تا 120 افغاني هم معامله مي شد.

از طرف ديگر، نزديك به چهارماه از زماني كه طالبان قدرت را به دست گرفته اند افغانستان در آستانه يك قحطي گسترده قرار دارد. به عبارت ديگر، در حالي كه افغانستان براي چندين دهه از سوءتغذيه رنج مي برد، بحران گرسنگي اين كشور در ماه هاي اخير به شدت بدتر شده است. براساس، تجزيه و تحليل برنامه جهاني غذا انتظار مي رود زمستان امسال حدود 22.8 ميليون نفر-بيش از نيمي از جمعيت افغانستان- با تهديد بالقوه ناامني غذايي رنج خواهند برد و حدود 8.7 ميليون نفر دچار قحطي خواهند شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، 30 درصد بيشتر افغان ها در ماه سپتامبر و اكتبر در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته با كمبود مواد غذايي رو به رو شدند.  به طوري كه چنين گرسنگي ويرانگري نشانه سقوط اقتصادي است كه از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان شدت يافته و افغانستان را فلج كرده است. علاوه بر اين، در سراسر افغانستان ميلون ها افغان از كارگران روزمزدگرفته تا پزشكان و معلمان و كارمندان دولت ماه ها بدون درآمد روزگار گذارنده اند. اما فقر غذايي، بيكاري تنها اجزا بحران اقتصادي اين روزهاي افغانستان نيست. خشكسالي  و بحران كوويد19 نيز منجر به عميق تر و گسترده شدن بحران اقتصادي و انساني در افغانستان شده است. به گونه اي كه سازمان هاي بين المللي هشدار داده اند درصورت تداوم وضع موجود حدود 97 درصد مردم در اين كشور در سال 2022 زير خط فقر قرار خواهند گرفت و تعداد افغان هاي درگير بحران به بالاترين حد خود خواهند رسيد.در نتيجه، تشديد اين وضعيت كه ناظران بين المللي از آن به عنوان بحران اقتصادي گسترده ياد مي كند، طالبان را وادرا كرده بارها از جامعه جهاني به ويژه ايالات متحده بخواهند تا محدوديت ها و تحريم هاي اقتصادي را عليه اين گروه كاهش داده و روابط خود را از سر بگيرند.

درواقع، تشديد اين بحران و ناتواني طالبان براي كنترل آن تهديد هاي جدي را براي دولت تازه تاسيس امارت اسلامي خلق خواهد كرد كه با موجوديت آن پيوند خورده است. چنانكه طالبان براي محكم كردن جاي پاي خود در افغانستان نيازمند مشروعيت داخلي و نشان دادن ظرفيت و توانايي خود براي اداره كردن حكومت به جهان هستند.

اين گروه در گام اول نيازمند همراهي مردم براي فشار به جامعه جهاني براي شناسايي رسمي خود هستند. تشديد فقر و بيكاري و مهاجرت فزاينده ناشي از آن در صورت عدم كنترل و بهبود آن توسط طالبان بر ميزان نارضايتي عمومي در جامعه خواهد افزود و پايه هاي لرزان اين حكومت نوبنياد را علي رغم وجود قوه قهريه شكننده تر خواهد كرد. از طرف ديگر،  با تسلط طالبان بر افغانستان  كه منجر به تقويت انگيزه جهاد بين گروه هاي افراطي اسلام گرا شد اما در كنار اين حضور طالبان در قدرت منجر به فعال شدن دوباره رقباي طالبان مانند داعش و شاخه هاي تجزيه شده اين گروه در افغانستان شد. چنانكه باوجود ادعاي امنيت سرتاسري در افغانستان از سوي طالبان، داعش فعاليت هاي خود را از سرگرفته و عمليات هايي را انجام داده است. همچنين شاخه هاي ناراضي و از قدرت دورمانده طالبان مترصد فرصتي براي ضربه زدن به اين گروه هستند.  در اين ميان وضع بد اقتصادي و نارضايتي از حكومت داري طالبان هم براي داعش و هم براي ساير رقباي اين گروه ابزار مناسبي را براي تنگ تر كردن ميدان بر طالبان فراهم مي كند. در نتيجه طالبان در تلاش است تا با از سرگيري روابط با كشورهاي جهان و كسب شناسايي بين المللي با متمركز ساختن نگاه جهان بر مسائل اقتصادي كشور پايه هاي قدرت خود را در افغانستان ثابت كند. اما  به نظر مي رسد در اين مسير تمايلي به تعديل عملكرد حقوق بشري و سياسي خود در افغانستان ندارند. چنانكه همانطور كه آمد ايجاد حكومتي تگ قوميتي و به حاشيه راندن ساير گروه از قدرت در كنار محدود شدن آزادي بيان و به انزوا رفتن جايگاه زنان دستاورد چهارماهه اخير اين گروه در قدرت است. بنابراين، طالبان در تلاش هستند تا از طريق شرايط اقتصادي شناسايي بين المللي را دريافت كنند تا از اين طريق هم تهديدات داخلي را رفع كنند و هم در راستاي تقويت جايگاه بين المللي خود قدم بردارند. اين در حالي است كه جامعه جهاني تاكيد بر احترام به حقوق بشر، ايجاد حكومتي فراگير و توجه جدي به جايگاه زنان دارند. مساله اي كه طالبان تاكنون انعطافي از خود نشان نداده و تمركز خود را براي مسائل اقتصادي براي نيل به شناسايي بين المللي گذاشته اند.