الاردن: جابر عجز الحكومات يسدد نفقاتها!

كنا نسمع ونقرأ عن جابر عثرات الكرام ولكننا اليوم ومع تحريف هذا المصطلح ووجود عدد من الدول التي تعرضت لأشكال مختلفة من التعثر الإقتصادي نجد بعضها تتخذ سلسلة من الاجراءات الكفيله بالتغلب على التعثر بدءا باختيار أشخاص أمناء على المال والعباد ،ممن لديهم الخبرات الإدارية والقيادية والاقتصادية الكافية لتجاوز تلك الصعوبات ،وقد نجحت بعض الدول في معالجة تعثرها وبقي بعضها لا يفضل هذا الأسلوب الناجح ،ويرى أن جيب المواطن أسهل الطرق وأقصرها فأصبح مواطني هذه الدول هم جابري عجز الحكومات.

وما يحدث في الأردن يؤكد أن بعض  الحكومات لا يهمها البحث عن حلول حقيقية لمعالجة التعثر ولا تقرأ ما يكتب  لها ،ويشجعها على ذلك سلوك جابر العثرات فهو جاهز دوما لتنفيذ الأوامر وحل المشاكل بدفع نفقات ومصاريف الحكومة التي لم نلحظ أنها تأثرت لا  بالتضخم ولا حتى بكورونا أو بعجز الموازنة.

وهذا الحال يشجع الحكومة دوماً لعدم  القلق على مستقبلها وكنا نتمنى أن يكون بيننا جابر لعثرات الكرام يتولى الغارمين والغارمات ممن تعثروا بسبب فشل  السياسات الحكومية في إدارة ملفات الاستثمار والشركات ،وتحول بعضهم  إلى مطلوبين ومشردين خارج البلاد ،ولا نعلم متى سيتوقف هذا النهج الفاشل الذي قتل الإقتصاد ودمر الشركات وحظر الشرفاء واستثمر بالفاسدين بدلا من   محاسبة المسؤولين المقصرين ،ومن ساهموا في تدمير الاقتصاد واضاعة أموال المستثمرين وتصفية الشركات بطرق احتيالية لا تستند إلى القانون بقدر ما ترضي أصحاب النفوذ.

فمن شأن نهج استراتيجية إغلاق المكاتب والاختباء خلفها ،وعدم محاسبة المسؤولين المخطئين وتجنب التحقيق في المظالم خوفا من فتح ملفات قد تضر بأصحاب النفوذ مرتكزين في ذلك على شراء الذمم والتنفيعات والتعيينات المخالفة للقانون ،كجوائز تقدم لشهود الزور ومختلقي الجرائم ،ومن شأن كل ذلك مفاقمة التدهور فالعدل أساس الحكم الرشيد ،أما الظلم وقهر الرجال فمن قواعد الانهيار.

وما يقلق ويدمي القلب استمرار  المناقلات التي تحصل بين الفاسدين في إدارة مواقع الدولة وتحصينهم من المسائلة والعقاب لا بل نراهم على الشاشات يكافئون على تخريبهم لهذا الوطن ربما لتبييض صفحاتهم ،وتضليل السفهاء من الأغلبية الصامتة مع توسع  سياسة اغتيال الشرفاء ودعمها بعقوبات  الجرائم الإلكترونية لضمان تكميم الأفواه ومنع الشرفاء من كشف المستور والبوح بالحقائق للرأي العام ،فيما يخدم مصالح   الخوارج على القيم والمبادىء وبقاء  المواطن يلهث خلف حاجاته الأساسية   مستخدمين عصا محموله باليدين ،فلم يعد هنالك جزراً يقدم إلا للفاسدين ومن والاهم ،فهل حان الوقت لوقف هذا النهج الظالم والانعطاف نحو مسيرة العدالة والإصلاح الحقيقي ورد الاعتبار للشرفاء واقصاء كل من عاث في الاردن فسادا.

وهنا نطلب من جابري عجز الحكومات التحول لجابري عثرات الكرام لإعانتهم على التصدي لموجة الغلاء المتوقعة المرافقة لرفع سعر المحروقات ففي ذلك خير وأبقى.

حمى الله شرفاء  الاردن.