تقرير: "أمكانية محور المقاومة في أوجه التعاون من العسكري و الأمني فقط اليٰ عسكري اقتصادي تكنولوجي"
تقرير يتضمن آراء الكتاب والمحللين السياسيين لمجموعة معهد طهران للدراسات والأبحاث الدولية، في حلقة النقاش التي جرت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٧/٢٧ والتي حملت العنوان "أمكانية محور المقاومة في أوجه التعاون من العسكري و الأمني فقط اليٰ عسكري اقتصادي تكنولوجي".. اذ شارك عدد من المراقبين للشان السياسي حول موضوع النقاش وكانت لهم اراء مختلفة، حول العناوين و المحاور التالية: امكانية إقامة مجلس تعاون اقتصادي بين دول المحور، امكانية الاستفادة من استقلال القرار السياسي في سوريا وإيران، امكانية الاستفادة من التقارب والحلف الصيني الروسي الإيراني في مجال التنمية الاقتصادية في دول محور المقاومة و إمكانية تغيير مسار الأتفاق الأردني المصري العراقي في ظل تكوين دول محور المقاومة مجلس تعاون إسلامي.
حيث أكد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد فخري المولى ان "قواعد جديدة متجددة يجب ان تنظر لمستقبل محور المقاومة والممانعة المتمثل بالدعم الاقتصادي التكنولوجي لانه حرب التطبيع تمضي بخطوات متسارعة وكل ذلك نتيجة لمخرجات معركة سيف القدس. مجلس تعاون اقتصادي تكنولوجي بموقع قد يختار وفق الجدوى الاقتصادية والمالية مثل اليمن سوريا لبنان او العراق قد تكون مرشحة طبعا بمشاريع استثمارية طويلة الأمد، اما الدول المشاركة وفق معطيات كثيرة جزء من الاتحاد الاوربي اضافة الى الصين وروسيا بادارة مساهمة من الجمهورية ستكون مرحله جديدة متجددة للعمل. بتنويه الأتفاق الثلاثي مدعوم من كل الدول المضادة للمحور لذا لو نظرنا التغيرات الجيوسياسة للمنطقة فمشاركة هذا التحالف من قبل الجمهورية بشكل استراتيجي مهني اجتماعي سيحجم ويغير مسار الاتفاق."
يعتقد الكاتب و المحلل السياسي أستاذ علي الصياد بأن "عنجهية الولايات المتحدة الامريكية في السيطرة على موارد الطاقة باتت واضحة ولا تحتاج الى كثرة الكلام، لعل الدول التي حررت اقتصاداتها بقدراتها الذاتية هي روسيا والصين وايران وباتت منافسة لها على جميع الاصعدة فمن ناحية الاسلحة فنهالك ند روسي ازلي لها اما من ناحية التجارة وميزان الاقتصاد فالكفة تذهب للصين في اخر ١٠سنوات حيث تربعت الصين على عرش اقتصاديات العالم ولا يوجد امام الصين الا خطوة واحد وهي امتلاك اشباه المواصلات والتي تدخلت امريكا لمنع الصين من عقد صفقات شراء معامل اشباه الموصلات من هولندا ونجحت في عدم بيعه ومؤخرا تحاول عرقلة اتمام صفقة شراء نفس المعمل من بريطانيا. اما عن ايران فأمريكا فقدت قوة نفوذها الحقيقة في الشرق الاوسط منذ الثورة الاسلامية بقيادة روح الله الخميني وهذا ما دعى بها لصناعة التطرف مع العربية السعودية لتدخل المنقطة بحجة الارهاب ودفعت العراق لحربين جلباء الصعاب للمنطقة و الان ايران دخلت نادي الاقمار الصناعية والنووي والصواريخ المتطورة اضافة الى دعم المقاومة الفسلطينية واللبنانية للاطباق على الكيان الصهيوني، هذه مقدمات نؤكد فيها على ان امريكا لديها قوى تصارعها في كل مكان."
وأشار الأستاذ علي الصياد أن "المطلوب من هذه الدول ان تعمل بقطاعات مختلفة اهمها الجانب الاقتصادي والاعلامي ودعم حركات سياسية قادرة على الوقوف بوجه الاعداء، اضافة الى تعدد موارد الطاقة بين هذه الدول. فيما يتعلق بالعراق الوضع قد يكون معقد لكنه ليس مستحيل بان ينخرط في مشروع (روسيا. الصين. ايران) والسبب في عدم وضوح الرؤية هو الانقسام السياسي الواضح والصراع على موارد الدولة دون الشعور بالمسؤولية اتجاه العراق والمنطقة فالاجدى ان نعمل على خلق فاعل سياسي قوي داخل العراق معزز برجال اعمال واعلام حقيقين يعملون على انشاء مشتاريع مستدامة ويستفادون من خبرات الدول الاقوى (الصين ،روسيا،ايران) خصوصا في ظل التطورات الحاصلة في سوريا بعد الانتخابات الاخيرة وبقاء الاسد في السلطة."
وأضاف "اما فيما يتعلق باتفاق الاردن ومصر اما ان يخرج العراق منه لانه لاجدوى اقتصادية للعراق منه او يطلب من هذه الدولين بالانظمام الى مشروع (الصين ،روسيا ،ايران) كورقة ضغط عليهم بسحب البساط من تحت الامريكين في هذه المنطقة طبعا امريكا لن تسكت ولا حلفائها لكن التوازن الذي سيكون بين ايدي المقاومة تارة متمثلة بايران والاقتصاد المتمثلة بالصين والند الازلي الروسي سيجعل الولايات المتحدة تذعن لهم ولربما تنطم دول الاتحاد الاوربي كلها او جزء منها لحلف الصين وروسيا وايران خصوصا وان هنالك تصدع بالعلاقات الاوربية بعد ازمة كورونا واذا ما حقق هذا الحلف الاستقرار للدول المنظمة له سنرى الكثير من الدول ستطلب الانظمام له حتى تتخلص من الهيمنة الامريكية."
أشار الكاتب والمحلل السياسي أستاذ يونس الكعبي أن "اصبح اليوم محور المقاومة اكبر من مجرد فصائل مقاومة تقاتل المحتل او تقوم بدور الحامي لوطنها، بل اصبحت فكرة المقاومة محور دولي يحسب له حساب فبالرغم من القدرات العسكرية التي تتمتع بها فصائل المقاومة الا انها وبحكم الخبرة والحاجة الى تطوير قدراتها في المواجهة اصبحت تمتلك خبرات بشرية ومادية تؤهلها للقيام بادوار اكبر من مجرد الدور العسكري المناط بها. ولدينا في العراق تجربة الحشد الشعبي الذي اصبح قوة ضاربة واضافة الى ذلك اصبح يمتلك قدرات لوجستية اهلته للقيام بادوار اخرى حيث قام الجهد الهندسي بتقديم خدمات للمدن المتضررة من العمليات العسكرية وكذلك قدم جهدا ملحوظا في التصدي للفيضانات ومنع مدن ان تغرق بفعل السيول
كذلك كان له جهد واضح في مكافحة جائحة كورونا والقيام باعمال ربما عجزت الدولة عن القيام بها."
اكد الأستاذ يونس الكعبي أن "نستغل هذا النفس المقاوم في ايجاد تعاون بين دول المقاومة لانشاء منظومة اقتصادية تساعد هذه الدول على النهوض بواقعها خصوصا وان معظم دول المقاومة تعرضت الى تخريب وهناك تدمير للبنى التحتية او تقع تحت الحصار لذلك تحتاج هذه الدول ان تقف الى جانب بعضها البعض لغرض انتشالها من واقعها خصوصا دول مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق. ان تطوير العمل المقاوم الى بناء سياسي متين يقوم على انشاء علاقات قوية بين هذه الدول تحت مظلة دول قوية وصديقة لهذا المحور مثل الصين وروسيا وبعض الدول الاخرى هذا سيولد نظام عالمي جديد مناهض للهيمنة الامريكية على العالم خصوصا وان معظم هذه الدول تمتلك ثروات وموارد بشرية وموارد طبيعية تؤهلها للعب دور مهم في العالم."
من جانب آخر يعتقد المحلل السياسي الأستاذ غسان الاستانبولي بأن "قد يكون من الصعوبة بمكان إنشاء مجلس تعاون اقتصادي بين دول المحور، وذلك لسببين مهمين؛ الأول: هو حالة الحصار والعقوبات التي تتعرض لها دول المحور، والتي أنهكتها بشكل كبير، ستجعلها أقل قوّة لدفع هذا المجلس. والثاني: هو أن مثل هذا المشروع يحتاج الى إرادة دولة ذات مرجعية واحدة، وهذا غير متوفر في لبنان وفي العراق. و أن لا شكّ أن استقلالية القرارين السوري والإيراني سيُشكل عاملاً قوياً ولكنه غير كافٍ، في ظلّ انقسام القرار الداخلي لكلٍّ من العراق ولبنان.
ولا شكّ بأن القرار السياسي المُستقل في سوريا وإيران سيكون سنداً قوياً، وعلى كافة الأصعدة لبقية دول المحور، ولكن للأسف، فقط للفريق المقاوم من تلك الدول."
وأكد بإن "اعتماد دول المحور على التقارب الصيني والروسي، والذي يُعتبر بأنه الركيزة الأساسية التي يمكن الاستناد عليها، إذا قررت دول المحور السير في إقامة مجلس تعاون اقتصادي وتكنولوجي، لأن كلتا الدولتين تتمتعان بإمكانية اقتصادية كبيرة، وبقرار سياسي مُستقل، وهما بحاجة ماسّة لكلٍّ من إيران وسوريا لاستكمال مشروعهما في التصدي للهيمنة الأميركية، وخاصّة الهيمنة الاقتصادية، ولكن بالنهاية الدول ليست جمعيات خيرية، وهذا ما يُرتّب أثماناً لهذا التعاون، وعلى دول المحور أن تتنبه لهذا الجانب."
قال الأستاذ غسان الاستانبولي "بالتأكيد إن الهدف الاستراتيجي للتحرك المصري الأردني الأخير، هو تقسيم محور المقاومة، من خلال محاولة ضمّ العراق لهذا الاتفاق والتوجه لاحقاً لمحاولة ضم سوريا ومن ثم لبنان، وذلك بحسب الخطة الأميركية، وهذا بدا واضحاً من خلال زيارة الملك الأردني الأخيرة لواشنطن، كذلك من تصريحات سعد الحريري أثناء تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية، والتي يقول فيها بأنه اتفق مع الرئيس المصري لجر الغاز والكهرباء من مصر إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا. ولكن هذا التحرك محكوم عليه بالفشل، وأن محاولة كلتا الدولتين ستواجه عقبات كثيرة أولها وأهمها رفض سوريا القاطع ورفض التيار المقاوم في لبنان وفي العراق، للتخلي عن محور قوي، ويتمتع بمصداقية عالية، والانجرار وراء حلم أميركي سعودي قديم، ولكنه يتجدد كلّ فترة بلبوس مختلف، وحتى العمل على تغيير مسار الاتفاق المصري الأردني ليصب في صالح دول المحور، سيكون عملاً عديم الفائدة وذلك في ظلّ ارتهان كلتا الدولتين للقرار الأميركي، ويبقى العمل الأمثل هو الاعتماد على الشريحة العراقية المقاومة التي لا توافق بعض القادة العراقيين في مثل هذا التحرك، وذلك للعمل على تجنيب العراق من الدخول بمثل هذا المحور."
التعليقات