گزارش نشست ماه
سازمان‌هاي بين‌المللي و يكجانبهگرايي آمريكا
(با تأكيد بر سازمان همكاري شانگهاي)
مقدمه
امروزه چندجانبه‌گرايي در عرصه بين‌الملل با رفتار ايالات متحده در خروج از معاهدات و پروتكل‌هاي بين‌المللي، آژانس‌هاي سازمان ملل، آغاز جنگ تجاري با كشورها و وضع تحريم‌هاي فرامرزي بر ساير ملت‌ها مورد هجوم واقع شده است. اقدام متخلفانه آمريكا در خروج از برجام نيز تهديد جدي‌اي را بر اصول منشور و نظم حقوقي اضافه كرد؛ زيرا براي نخستين‌بار در تاريخ سازمان ملل متحد، آمريكا در نقش يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت داراي حق وتو، ساير دولت‌ها را در سراسر جهان تنبيه كرده است، آن‌هم نه به‌علت نقض قطعنامه شوراي امنيت، بلكه به‌دليل پيروي از آن. چنين موضوعي تهديدي جدي براي منشور ملل متحد و روابط بين‌الملل به‌شمار مي‌آيد كه نيازمند پاسخ سريع و جدي جامعه بين‌المللي است.
درحقيقت، ايالات متحده با اتخاذ چنين سياست‌هايي از ساير كشورها مي‌خواهد حقوق بين‌الملل را نقض كنند و هيچ رويه‌اي براي اين حركت خطرناك وجود ندارد. بايد دانست كه آيا جامعه بين‌المللي به ايجاد چنين رويه‌اي اجازه مي‌دهد و درصورت تحقق، نتايج اين اقدام متخلفانه بين‌المللي را خواهد پذيرفت. كليه بازيگران بين‌المللي اعم‌از بازيگران دولتي و غيردولتي بايد درمورد اين اقدام محتاط باشند و وقوع آن را اجازه ندهند.[1] دراين‌راستا، كاركرد سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي نيز حائز اهميت است؛ زيرا ساختار و سياست‌هاي سازمان، رويكرد اعضا و حضور در آن مي‌تواند تعيين‌كننده ميزان همراهي و يا مقابله با سياست‌هاي ايالات متحده باشد.
سازمان همكاري شانگهاي در نقش سازمان منطقه‌اي با رويكرد فرامنطقه‌اي كه روسيه و چين در مقام دو بازيگر مطرح بين‌المللي و عضو شوراي امنيت از اعضاي اصلي آن محسوب مي‌شوند مي‌تواند دراين‌خصوص مورد بررسي قرار گيرد. اين سازمان سازماني نوپا در بلوك سازمان‌هاي امنيتي است كه با هدف كسب دستاوردهاي چندجانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي پا به عرصه ظهور گذاشت و توجهات بسياري را به خود مبذول داشت؛ زيرا مسائلي ازقبيل مقابله با ايده جهان تك‌قطبي و مهار روند رو به گسترش حضور قدرت‌هاي فرامنطقه به‌ويژه ناتو و ايالات متحده آمريكا، مقابله با سه عنصر جدايي‌طلبي، افرا‌ط‌گرايي و تروريسم و نيز گسترش همكاري‌هاي اقتصادي به‌خصوص در بخش انرژي را در صدر اهداف و برنامه‌هاي خود قرار داد تا از اين مسير به حياتش ادامه دهد كه البته اين امر با استقبال كشورهاي منطقه و فرامنطقه در قالب عضويت در سازمان روبه‌رو شد. نهاد شانگهاي توسعه افقي خود را به موازات توسعه عمودي در دستور كار قرار داد و تعدادي از دولت‌ها را در مقام عضو ناظر و مشورتي پذيرفت و جمهوري اسلامي ايران نيز در زمره اعضاي ناظر قرار گرفت، هرچند به وضعيت فعلي بسنده نكرد و درخواست عضويت دائم را در سال 2005 به سازمان ارائه داد. درخواست فوق به‌دليل قرار داشتن ايران در ذيل تحريم‌هاي سازمان ملل و با توجه به منشور تأسيسي سازمان همكاري شانگهاي مبني‌بر ممانعت از تغيير وضعيت كشورهاي تحت مجازات‌هاي بين‌المللي مورد پذيرش قرار نگرفت.
طرح چنين بحثي در چهارچوب سياست‌هاي اعلاني سازمان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد؛ اما بايد گفت كه روسيه و چين، در نقش اعضاي اصلي در برابر غربي كه ازيك‌سو، درمورد موضوع ايران و ازسوي‌ديگر، درخصوص توسعه سازمان حساس شده بود تمايل به پرداخت هزينه نداشتند. با تغيير جايگاه ايران در عرصه بين‌الملل پس از دستاورد برجام و با هدف عزتمندي نظام، ارائه درخواست مجدد ازسوي تهران مطرح نشده است. اين امر درحالي است كه در سال‌هاي اخير پذيرش هند و پاكستان ـ دو بازيگر جنوب آسيا كه داراي اختلافات مرزي هستند ـ در جايگاه اعضاي دائم جاي بسي تأمل داشت و مهم‌تر آنكه پس از برجام و رفع تحريم‌هاي سازمان ملل، عضويت دائم ايران با مخالفت تاجيكستان به‌دليل اختلاف‌نظر با تهران در موضوع تروريستي شناختن حزب نهضت اسلامي روبه‌رو شد و رويكرد منفعلانه ساير اعضا را نيز به‌دنبال داشت. اكنون با توجه به بازگشت تحريم‌هاي ايالات متحده و نه تحريم‌هاي سازمان ملل (منع قانوني اساسنامه سازمان) و همچنين تروريستي شناختن سپاه پاسداران ازسوي اين بازيگر، در نشست وزراي خارجه، فقط شاهد تأكيد بر اهميت حفظ برجام و اجراي كامل و مؤثر آن ازسوي اعضا بوديم و در نشست سران نيز تصميم جديدي درباره ايران اتخاذ نشد.
لذا نظر به اهميت موضوع يكجانبهگرايي ايالات متحده و اعتراض بازيگراني چون چين و روسيه در مقابل آن، لازم است مواضع بازيگران فوق در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي در مقابل جمهوري اسلامي ايران بررسي شود. حال، سؤال اساسي اين است كه چين و روسيه كه خود را از قطب‌هاي نظام بين‌الملل تلقي مي‌كنند، تا چه اندازه از ظرفيت سازمان همكاري شانگهاي در مقابله با يكجانبهگرايي ايالات متحده با هدف پذيرش بخشي از هزينه‌ها بهره‌برداري مي‌كنند تا نه‌تنها در سخن، بلكه در عرصه عمل نيز اين مهم را محكوم نمايند.
جايگاه و توانمندي سازمان شانگهاي در كاهش آنارشي نظام بين‌الملل
آنارشي را بايد نوعي اقتدارگريزي در نظريه‌هاي بين‌الملل دانست كه در آن هيچ رهبر يا اقتدار مافوقي وجود ندارد. در اين وضعيت آنارشيك، حكومت جهاني وجود ندارد تا قادر به حل منازعات و اجراي قانون همانند وضعيت داخلي كشور باشد؛ لذا پايان اين بي‌نظمي زماني خواهد بود كه ميان كشورها اراده مشتركي با هدف برپايي نهادهاي قانون‌گذاري ايجاد شود. بنابراين، كشورها بايد براساس نظم و با توجه به منافع ملي و امنيت خود با يكديگر همكاري، و دراين‌راستا، بر اهميت نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي يا بين‌المللي تأكيد كنند. درخصوص نقش سازمان‌ها در ايجاد نظم، توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و دستيابي به منافع مشترك سه دسته از نظريه‌هاي روابط بين‌الملل قابل بررسي هستند:
ـ ليبراليسم: ميان نظم داخلي و بين‌المللي تفاوت قائل است؛ اما تأكيد آن بر عقلانيت بشر و كارگزاري انسان است كه ازطريق آن مي‌توان به نظم و امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي دست يافت، هرچند اهداف فوق در چهارچوب نهادهاي بين‌المللي هم قابل تحقق خواهد بود كه منجربه كاهش آنارشي و ايجاد امنيت و ثبات و ممانعت از بي‌نظمي مي‌شوند.
ـ نهادگرايي ليبرال و نوليبرال: اين دو رويكرد نيز برخي مفروضات ليبراليسم را تبيين مي‌كنند؛ اما با تأكيد بر استقلال دولت‌ها، شكل‌گيري نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و همچنين رژيم‌هاي بين‌المللي به‌منظور همكاري مشترك را در قالب تصميم دولت‌ها در چهارچوب وابستگي متقابل مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. شكل‌گيري رژيم‌ها سبب تقسيم هزينه‌ها، ايجاد نظم، تسهيل ديپلماسي، و انعقاد موافقت‌نامه‌هاي سودمند ميان آنها مي‌شود، ضمن اينكه آنارشيسم به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد؛ زيرا دولت‌ها اطلاعات را انتقال مي‌دهند و ازاين‌طريق، ابهامات رفتاري خود را برطرف مي‌كنند و زمينه گسترش همكاري را فراهم مي‌آورند. براساس داده‌هاي فوق بايد گفت كه سازمان همكاري شانگهاي نيز مبتني‌بر ايجاد نظم، توسعه همكاري‌ها براساس منافع مشترك و كاهش آنارشي شكل گرفته است.
پس از فروپاشي شوروي، جمهوري‌هاي تازه‌استقلال‌يافته با شرايط جديدي ازجمله ايجاد نظام‌هاي سياسي و افزايش گرايش‌هاي گريز از مركز روبه‌رو شدند و اساس سازمان همكاري شانگهاي در اوج بي‌نظمي‌هاي منطقه شكل گرفت. در اين شرايط، بي‌ثباتي اقتصادي ناشي از فروپاشي شوروي، ضعف جامعه مدني و خفقان جوّ سياسي بر كشورها حاكم است و در سطح منطقه نيز مسائلي چون: اختلافات مرزي ميان جمهوري‌ها و كشورهاي همسايه، جنبش‌هاي جدايي‌طلب، و افراط‌گري مذهبي بروز و ظهور يافته‌اند. در چنين وضعيتي، ايده تقويت اعتماد متقابل، خلع سلاح، و ايجاد كمربندهاي حسن همجواري و مبارزه با تروريسم مطرح مي‌شود كه مي‌توان استنباط كرد ايده فوق كاهش آنارشي در آسياي مركزي را دنبال كرده است. سازمان همكاري شانگهاي در سال 2001 در شانگهاي چين با محور كاهش بي‌نظمي و افزايش همكاري‌ها در مسائل في‌مابين رسماً اعلام موجوديت كرد. اهداف اصلي اين سازمان عبارت‌اند از:
- حل‌وفصل بحران‌هاي مرزي؛
- مبارزه با تروريسم؛
- مبارزه با جنبش‌هاي جدايي‌طلب؛
- مبارزه با افراط‌گري مذهبي؛
- مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح و جنايت سازمان‌يافته؛
- كاهش بي‌نظمي‌هاي داخلي؛
ظرفيت‌هاي سازمان همكاري شانگهاي و تأثير آن بر عضويت ج.ا.ايران
سازمان همكاري شانگهاي به‌واسطه اعضاي خود، موقعيت ژئوپليتيك بسيار خوبي دارد؛ زيرا وسعت كشورهاي عضو بيش از 37 ميليون مترمربع يعني حدود 28 درصد از خشكي زمين را شامل مي‌شود و از منظر جغرافيايي، نزديك بودن اعضا به يكديگر مي‌تواند ارتباطات اقتصادي و حمل‌ونقل را تسهيل نمايد. جمعيت از ديگر ويژگي‌هاي سازمان است كه با سه ميليارد نفر حدود 45 درصد از جمعيت جهان را داراست و ازاين‌حيث، اولين بازيگر منطقه‌اي جهان و از بعد بين‌المللي، پرجمعيت‌ترين سازمان محسوب مي‌شود. از منظر توانايي نظامي نيز بايد گفت كه چين، روسيه و هند به‌ترتيب پس از آمريكا، قدرت‌هاي نظامي بزرگ هستند. روسيه، چين، هند و پاكستان به سلاح هسته‌اي مجهزند و ايران و قزاقستان توانايي و ظرفيت صلح‌آميز هسته‌اي را دارند. روسيه و چين عضو شوراي امنيت سازمان ملل هستند كه با برخورداري از حق وتو مي‌توانند نقش برجسته‌اي در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفا كنند. روسيه، چين، ايران، پاكستان و هند در حوزه قدرت موشكي بسيار توانمندند.
ازنظر اقتصادي نيز بايد قدرت چين و در حوزه انرژي بايد توانايي روسيه و ايران در مقام كشورهاي اول و دوم جهان در اين حوزه را مورد بررسي قرار داد. علاوه‌براين، گاز تركمنستان و نفت قزاقستان نيز پتانسيل بالايي را در اختيار سازمان قرار مي‌دهند. مجموعه ظرفيت‌هاي فوق مي‌تواند جايگاه و پرستيژ هريك از اعضا را تقويت كند. ج.ا.ايران با درنظر داشتن پيوندهاي فرهنگي، تاريخي و تمدني با آسياي مركزي و نقاط قوت سازمان همكاري شانگهاي ازيك‌سو، و اهداف اصلي آن درخصوص اولويت‌هاي امنيتي ازسوي‌ديگر، از ابتداي شكل‌گيري سازمان، درخواست عضويت دائم خود را مطرح كرده كه به دلايلي تاكنون محقق نشده است.
رويكرد اعضاي اصلي سازمان همكاري شانگهاي (روسيه و چين) درقبال عضويت ايران
● روسيه
درخواست عضويت دائم ايران در سال 2005 مطرح شد كه با توجه به قرار داشتن در ذيل تحريم‌هاي سازمان ملل و نيز منشور تأسيسي سازمان مبني‌بر ممانعت از تغيير وضعيت كشورهاي تحت مجازات‌هاي بين‌المللي مورد پذيرش قرار نگرفت كه البته با تغيير جايگاه ايران در عرصه بين‌المللي پس از دستاورد برجام، درخواست مجددي ازسوي تهران مطرح نشد؛ اما اكنون با توجه به رفع چالش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيز تغييري در رويكرد اعضاي سازمان خصوصاً روسيه و چين رخ نداده است. علت عدم پذيرش درخواست پيش از برجام را بايد در نوع روابط روسيه و ايالات متحده دانست. روسيه در مواضع كلان خود بهبود روابط غرب و آمريكا و كاهش تنش با اين كشور را در برنامه قرار داد؛ لذا به عضويت دائم ايران در سازمان و به‌تبع آن، تقابل با آمريكا تمايل نداشت.
علت ديگر به سياست‌هاي مستقل و تجديدنظرطلبانه ج.ا.ايران در نظام بين‌الملل مربوط مي‌شود كه زمينه دغدغه‌مندي مسكو در هماهنگي و يكپارچگي سازمان را فراهم مي‌آورد؛ لذا كشورهايي چون قزاقستان، قرقيزستان و ازبكستان با روسيه و چين سياست‌هاي هماهنگ و همكاري‌هاي مؤثرتري خواهند داشت. برخي هم علت سومي را درباره اين موضوع مطرح مي‌كنند كه عضويت دائم ايران در سازمان سبب تقويت و اعتلاي جايگاه ايران خواهد شد كه مسكو چندان تمايلي به آن ندارد. پرونده هسته‌اي ايران سبب شد كه دو گروه از كشورها براساس منشور تأسيس سازمان[2] قادر به تغيير نوع عضويت خود نباشند: 1. كشورهاي تحت تحريم شوراي امنيت (ايران) و 2. كشورهاي داراي منازعات مرزي (هند و پاكستان).
روند توافقات لوزان و پس از آن توافق برجام سبب شد اين انتظار ايجاد شود كه درخواست ايران مبني‌بر عضويت دائم در اجلاس سازمان شانگهاي مورد پذيرش قرار گيرد كه اين امر محقق نشد، درحالي‌كه در هند و پاكستان در اجلاس «اوفا» در نقش اعضاي دائم پذيرفته شدند. در روند فوق، تحولات اوكراين و كريمه به نقطه‌عطفي تبديل شد كه وجه مشترك ج.ا.ايران و روسيه در معادلات بين‌المللي را افزايش داد. تنش با غرب، تحريم‌هاي اقتصادي و بحران سوريه، تهران و مسكو را بيش‌ازپيش به يكديگر نزديك كرد و انگيزه آنها را براي تغيير عضويت ايران بالا برد، تاآنجاكه در سياست‌هاي اعلامي خود در قالب نشست‌هاي يكجانبه، چندجانبه و رسانه‌اي بسيار شفاف و صريح آن را تبيين خواهند كرد.
● چين
رويكرد چين درقبال عضويت دائم ايران همانند نگاه روسيه بود؛ زيرا آنها هم درخصوص ايجاد فضاي ضد آمريكايي سازمان نگراني داشتند. پكن سياست خود را در نظام بين‌الملل ازطريق ابزار اقتصادي اعمال كرد تا از اين مسير، نفوذش را افزايش دهد و درمورد سازمان همكاري شانگهاي نيز رويكرد مشابهي را برگزيد؛ لذا ورود ايران مي‌توانست برهم‌زننده نظم موجود باشد. مسائل هسته‌اي و تحريم از ديگر مواردي است كه انگيزه و تمايل اين كشور به تغيير نوع عضويت ايران را كاهش داد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه پس از توافقات لوزان و پذيرش هند و پاكستان نيز هيچ‌گونه تغييري نه در سطح رسانه‌اي و نه در سطح سياست‌هاي اعلامي مشاهده نمي‌شود و در نشست قزاقستان در سال 2017، نخست‌وزير چين با ابراز گله‌مندي از دكتر ظريف (به‌دليل خروج از اجلاس و عدم ارائه سخنراني) مجدداً بر موضوع تحريم‌ها و پرونده هسته‌اي ايران و همچنين پرهيز از تعجيل و شتاب‌زدگي تأكيد كرد.
رويكرد چين را علاوه‌بر سطح بين‌المللي بايد در سطح داخلي سازمان نيز مورد ارزيابي قرارداد. پكن با هدف تقويت فضاي اقتصادي شانگهاي، سازِكار‌ها و ابزارهايي ازجمله: نهادهاي بين‌بانكي، اتحاديه مالي و بانكي، شوراي تجاري، صندوق سرمايه‌گذاري، بانك توسعه، و باشگاه انرژي را تعبيه كرد و در زمان تحريم‌هاي ج.ا.ايران پتانسيل سرمايه‌گذاري (از منظر چيني) در طرف ايراني موجود نبود تا ايران را مورد پذيرش دائم قرار دهد. به‌نظر مي‌رسد درخصوص چين شاهد نقطه‌عطفي (پس از روي‌كار آمدن ترامپ) ازجمله خروج يكجانبه ايالات متحده از برجام و سازمان تجارت جهاني، برهم زدن نظم بين‌الملل ازطريق مقابله با نهادهاي بين‌المللي و به‌ويژه جنگ تجاري با چين هستيم كه مجموع اين عوامل ممكن است پكن را به‌سوي بررسي مجدد عضويت ايران در شانگهاي سوق دهد.
برآيند رويكرد چين و روسيه به موضوع عضويت ايران
عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي در سايه رويكرد اقتصادي چين و رويكرد امنيتي روسيه به موضوع اساسي‌اي تبديل مي‌شود كه طبق داده‌هاي موجود، چشم‌انداز روشني براي آن قابل پيش‌بيني نيست. ابتدا رويكرد چين به همراه روسيه از نوع امنيتي و مشترك بود، درحالي‌كه در سال‌هاي اخير، پكن تلاش كرده است موضوع سازمان همكاري شانگهاي را در ذيل طرح «يك كمربند _ يك جاده» عنوان كند. وزير خارجه چين دراين‌زمينه شانگهاي را ظرفيتي براي طرح «يك كمربند _ يك جاده» دانست كه نوع نگاه اين كشور به سازمان را تبيين مي‌كند. اين امر درحالي است كه روسيه طرح مذكور را در چهارچوب «اوراسياي بزرگ» تعريف مي‌كند. تفاوت اين دو رويكرد در تعيين جايگاه ايران اثرگذار است؛ زيرا ج.ا.ايران در هيچ‌يك از طرح‌هاي فوق جايگاه حائز اهميتي ندارد.
از منظر چين، حضور ايران با توجه به تقابلات اين كشور با آمريكا در گسترش همكاري‌هاي اقتصادي با اعضا موانعي را ايجاد خواهد كرد. علاوه‌بر رويكرد اعضا لازم است طيف مخالفت، موافقت و تلاش براي عضويت ازسوي هريك از آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد؛ براي مثال، روس‌ها پيش از اين مخالف حضور دائمي ايران در سازمان همكاري شانگهاي بودند، اما اكنون اين موضع به موافقت تغيير يافته است؛ بااين‌حال، ما شاهد تلاش آنها نيستيم و تا زماني كه تلاشي ازسوي روسيه و چين صورت نگيرد، ايران به عضو دائم سازمان تبديل نخواهد شد. درمجموع بايد گفت كه روسيه و چين، سازمان همكاري شانگهاي را در مقابله با يكجانبهگرايي آمريكا تعريف مي‌كنند؛ اما به آن به‌عنوان ظرفيتي در بلندمدت و نه كوتاه‌مدت مي‌نگرند؛ لذا هر مسئله‌اي مانند موضوع ايران كه بدان در مقطع فعلي فوريت بخشد، در اولويت روسيه و چين قرار نخواهد گرفت.
تأثير رويكرد ساير اعضا در پرتو رويكرد چين و روسيه
رويكرد برخي اعضاي سازمان ازجمله تاجيكستان به‌دليل تعارض با ايران درخصوص موضوع «حزب نهضت اسلامي» منجربه مخالفت قطعي شد و به‌نظر مي‌رسد تا زماني كه تاجيكستان اين نهضت را در شانگهاي از فهرست تروريستي بودن خارج نكند، در رويكرد آن تغييري رخ نخواهد داد و ازآنجاكه تصميم‌گيري در سازمان مبتني‌بر اجماع است، مخالفت يك عضو مانع از اخذ تصميم مي‌شود. نكته حائز اهميت درباره سازمان همكاري شانگهاي و دلالت آن بر ايران موضوع عضويت رژيم صهيونيستي است. اين بازيگر درخواست عضويت ناظر خود را ارائه داده و در دبيرخانه نيز به ثبت رسيده است. برخي تحليل‌گران بر اين باورند كه چين و تاجيكستان با هدف تقابل غيرمستقيم با ايران عضويت رژيم صهيونيستي را برنامه‌ريزي كرده‌اند. از منظر حقوق بين‌الملل، در سازمان‌هايي با اعضاي زياد چون: فيفا، فائو و سازمان ملل، حضور همزمان ايران و رژيم صهيونيستي به معناي شناسايي نيست؛ اما در سازمان‌هاي منطقه‌اي محدود، حضور همزمان اين دو بازيگر شناسايي دوفاكتو و نه دوژور رژيم صهيونيستي ازسوي ايران را به‌دنبال خواهد داشت؛ لذا اين امر ايران را مجبور مي‌كند حتي از عضويت ناظر خود دست بكشد. رژيم صهيونيستي درحال‌حاضر عضو تراسيكاست و درخواست عضويت ناظر اتحاديه اقتصادي اوراسيا و شانگهاي را نيز مطرح كرده است كه شايد از اين طريق، قصد ايجاد اختلال در روند همكاري ج.ا.ايران با سازمان‌هاي فوق را داشته باشد.
فرصت‌هاي سازمان همكاري شانگهاي براي ايران در مقابله با تحريم و يكجانبهگرايي آمريكا: سياسي ـ امنيتي يا اقتصادي؟
سازمان همكاري شانگهاي را بايد نوعي منطقه‌گرايي هژمونيك و نوين تلقي كرد كه تصميم‌گيري نهايي در آن منوط به جلب‌نظر چين است؛ لذا درباره نحوه تصميم‌گيري كه مبتني‌بر اجماع است به‌نظر مي‌رسد پيش‌گفتگوهايي صورت دهند. پس از جنگ سرد، سه گونه تفكر استراتژيك در چين شكل گرفت: تداوم عدم تعهد، ايجاد ائتلاف، اعتدال و ميانه‌روي. با توجه به فشار آمريكا بر غرب و جنوب چين، اين كشور از ميان دو تفكر خودياري و ايجاد ائتلاف و اتحاد در عرصه بين‌الملل، مسير دوم را با همراهي روسيه برگزيد. بااين‌حال، در اجراي سياست‌هاي خود به حفظ رويكرد ميانه كه نشان‌دهنده عدم تعهد و نيز عدم مقابله با آمريكاست تأكيد دارد. براين‌مبنا، سازمان همكاري شانگهاي را نيز مي‌توان محصول اين ديدگاه ميانه‌رو دانست كه كشورهاي اقتدارگرايي چون روسيه، چين و آسياي مركزي را در مقابل ايده دموكراسي‌سازي ايالات متحده به دورهم جمع كرده است.
نكته ديگر در باب چين، تمايل اين كشور به قدرت هژمون شدن است كه نظم جديد را دنبال مي‌كند. چيني‌ها نظام رسمي پس از جنگ جهاني دوم يعني سازمان ملل را مي‌پذيرند؛ اما قائل به پذيرش بخش ديگر آن نيستند كه مبني‌بر ائتلاف‌ها به رهبري ايالات متحده است. بنابراين، چين بازتوليد نظم جهاني موردنظر خود را در آسيا پيگيري مي‌كند كه نمود آن در بانك زيرساخت آسيايي در مقابل صندوق جهاني پول و ساير موارد تبلور يافته است و حتي مي‌توان سازمان همكاري شانگهاي را نيز بخشي از تلاش چين دراين‌راستا قلمداد كرد.
درواقع، از بُعد سياسي ـ امنيتي با توجه به محوريت چين در سازمان بايد گفت كه نگراني اصلي پكن و ساير اعضا، پذيرش تعهدات و حقوق اعضاي جديد ازجمله ايران است. بهبيانديگر، جمهوري اسلامي ايران با تغيير نوع عضويت خود، تعهداتي را براي سازمان به‌وجود خواهد آورد؛ تعهداتي چون: همراهي مستقيم با ايران درقبال ايالات متحده در ذيل تحريم‌هاي آن؛ كه البته در شرايط فعلي آمادگي پذيرش آنها وجود ندارد، ضمن اينكه تحقق اين امر، ج.ا.ايران را دچار تضادهايي خواهد كرد. مباني بنيادگرايي ازجمله مواردي است كه تعريف سازمان و ج.ا.ايران از آن متفاوت است، به‌طوري‌كه براساس نگاه سازمان به مفهوم فوق بايد ايران وارد مبارزه با اسلام‌گرايي و نه افرط‌گرايي شود؛ لذا رويكرد امنيتي ـ سياسي سازمان شانگهاي منجربه ايجاد فرصت براي ج.ا.ايران نخواهد شد.
از منظر اقتصادي لازم است ميزان مراودات تجاري و اقتصادي اعضاي سازمان با ايالات متحده را (كه به‌دنبال مقابله با آن در چهارچوب همراهي با اعضا هستيم) در مقايسه با ايران مورد بررسي و مداقه قرار دهيم.
داده‌هاي نمودار فوق حاكي از آن است كه جايگاه ايران در حجم تبادلات تجاري با اعضاي سازمان بسيار نازل است؛ حتي درباره چين و هند كه تاحدودي در مقايسه با روسيه منحني بالاتري را نشان مي‌دهند بايد گفت بخش عمده‌اي از تبادلات آنها مربوط به نفت بوده است. حجم مراودات تجاري و اقتصادي چين و روسيه نيز رقم قابل توجهي را نشان مي‌دهد كه قرارداد گازي ميان طرفين به ارزش چهارصد ميليارد دلار ظرف سي سال را شامل مي‌شود. استراتژيست‌هاي آمريكا بر اين باورند كه قرارداد فوق، روسيه را به پمپ بنزين چين تبديل كرده است و چين هم به اين كشور كالاهايي را صادر مي‌كند كه ممكن است منجربه تغيير اقتصاد روسيه شود. در مبادلات تجاري جهاني، سهم ايران كمتر از يك درصد است (بين 6/0 تا 8/0، معادل 120 ميليارد دلار) و اين رقم در مقايسه با چين كه حجم تجارت آن چهار هزار ميليارد دلار است نشان از تأثير پايين ج.ا.ايران دارد. طبق اين آمار و ارقام بايد گفت كه لازمه برقراري ارتباط ميان كشورهاي يك منطقه، درهم‌تنيدگي و پيوند اقتصاد است كه اين مورد درخصوص ج.ا.ايران و اعضاي سازمان شانگهاي اتفاق نيفتاده است.
از منظر ژئوپليتيك نيز ايران موفق به تغيير وضعيت جغرافيايي خود ازطريق مسيرهاي كريدور، خطوط لوله نفت و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و غيره به ژئوپليتيك نشده است، به‌گونه‌اي كه شانگهاي را به خود وابسته، و نيازهاي آن را تأمين كند. در ساير لايه‌هاي اقتصادي، ازجمله لايه دوم كه فرايندي مربوط به مقررات و قوانين، بانك، بيمه و غيره مي‌شود و لايه سوم كه فضاي سياسي است، عمدتاً موانعي وجود دارد كه از تحقق اهداف جلوگيري مي‌كند؛ نتيجه آنكه، رويكرد اقتصادي شانگهاي نيز در سايه موانع موجود نمي‌تواند منجربه دستاوردي چشمگير براي ج.ا.ايران شود.
فرجام
با توجه به تحولات اخير در حوزه بين‌الملل در دو دهه اول قرن 21 به‌نظر مي‌رسد تحولات جهاني از حوزه آتلانتيك به حوزه آسيا ـ اقيانوسيه درحال تغيير است؛ لذا ايالات متحده در توازن قدرت منطقه حساسيت ويژه‌اي خواهد داشت: ازيك‌سو، روسيه، چين، هند و ايران ازجمله بازيگران بسيار مهم در تفكر راهبردي آمريكا درمورد سازمان همكاري شانگهاي هستند كه جبهه مقابله با يكجانبهگرايي و نظم آمريكايي را شكل داده‌اند و ازسوي‌ديگر، اعضاي اصلي سازمان (چين و روسيه) نظم تك‌قطبي موجود را تهديدي عليه منافع و امنيت خود تلقي مي‌كنند و به‌دنبال نظام چندقطبي هستند كه اين موضوع با سياست خارجي و منافع ملي ج.ا.ايران نيز هم‌پوشاني دارد. سازمان همكاري شانگهاي از اين جهت كه ايران براي اولين‌بار در يك پيمان امنيتي پس از خروج از پيمان سنتو حضور يافته است اهميت دارد؛ اما طبق بررسي‌هاي صورت‌گرفته، از ظرفيت چنداني در راستاي مبارزه با تحريم‌ها و يكجانبهگرايي آمريكا برخوردار نيست، ضمن آنكه در مسير تغيير نوع عضويت ايران، علاوه‌بر موارد مطرح‌شده در متن، موانعي به ترتيب زير نيز وجود دارد:
الف) توازن قوا: در پذيرش هند و پاكستان به‌نظر مي‌رسد چين با پاكستان، و روسيه با هند به توافقات پنهاني دست يافته بودند كه علي‌رغم منازعات مرزي به عضويت دائم اين سازمان درآمدند؛ لذا اصل توازن قوا درخصوص ايران نيز لازم است تحقق يابد تا وزن ايران در مقابل يكي از بازيگران در مقايسه با ديگري (چين و روسيه) توازن موجود را به‌هم نزند. با درنظر داشتن شرايط جاري و نوع همكاري ايران و روسيه، چين از نزديكي و وزن اين دو بازيگر احساس نگراني خواهد كرد.
ب) تعارض سازمان با قانون اساسي ج.ا.ايران: با توجه به رويكرد دفاعي ـ امنيتي سازمان همكاري شانگهاي بايد گفت عضويت دائم در اين سازمان مي‌تواند تعهداتي ازجمله ايجاد پايگاه مشترك براي ايران به‌همراه داشته باشد كه اين موضوع با اصول 152 و 146 قانون اساسي مبني‌بر ممنوعيت استقرار پايگاه خارجي مغايرت خواهد داشت. مثالي از اين مورد، شليك موشك كروز از درياي خزر به سوريه توسط روسيه از پايگاه نوژۀ همدان است كه شبيه به آن مي‌تواند درخصوص سازمان نيز به‌وجود آيد.
توصيه‌هاي راهبردي
- ج.ا.ايران از ظرفيت‌هاي وضعيت ناظر خود در سازمان همكاري شانگهاي بهره لازم را ببرد و در مسير تغيير نوع عضويتش، اسناد سازمان را نه‌تنها از منظر سياسي ـ امنيتي، بلكه ازنظر اقتصادي و حقوقي بررسي كند تا مغايرت‌هاي آن با اسناد بالادستي، اسناد نظامي و قانون اساسي مشخص شود.
- حضور ج.ا.ايران با سياست‌هاي خاص خود در چهارچوب عضويت دائم، هزينه‌هايي را براي سازمان به‌دنبال خواهد داشت كه با توجه به رويكرد غالب روسيه و چين، تغيير عضويت روي نخواهد داد؛ لذا همان‌گونه كه سطح شركت در اجلاس سران به وزير خارجه تقليل داده شد (حضور دكتر روحاني در نشست جاري از باب خروج آمريكا از برجام و رايزني‌هاي منطقه‌اي بود و هيچ‌گونه صحبتي درباره شانگهاي نشد)، لازم است درباره درخواست عضويت دائم تجديدنظر صورت گيرد و در چهارچوب حضور ساليانه با هدف تبادل‌نظر با رؤساي‌جمهور منطقه از ظرفيت شانگهاي استفاده شود.
- با توجه به همگن نبودن اعضاي سازمان به‌لحاظ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به‌نظر مي‌رسد شانگهاي را بايد در چهارچوب سياسي ـ امنيتي مورد بررسي قرار داد كه اساساً اعضاي آن بيش از نكات ايجابي بر نكات سلبي تأكيد دارند و در سايه چنين ديدگاهي، دستاورد خاصي براي ج.ا.ايران پيش‌بيني نمي‌شود. حتي به‌لحاظ اقتضائات ژئوپليتيك، با توجه به وسعت، موقعيت و جمعيت، ج.ا.ايران موفق به بهره‌برداري از موقعيت فعلي خود نشده است و بعيد به‌نظر مي‌رسد كه با تغيير نوع عضويتش فرصت جديدي را به‌دست آورد. بنابراين، با حفظ نوع عضويت فعلي در سازمان همكاري شانگهاي لازم است كه اهميت نقش ايران در ژئوپليتيك منطقه بيشتر نشان داده شود.
- از منظر اقتصادي بايد گفت كه همكاري‌هاي اقتصادي در سازمان شانگهاي بيش از آنكه در چهارچوب سازمان تحقق يابد، به‌صورت مبادلات دوجانبه است و دستاورد چنداني براي ج.ا.ايران پيش‌بيني نمي‌شود. بنابراين، ايران مي‌تواند در قالب عضويت ناظر، پيوندهاي اقتصادي دوجانبه با اعضا را تحكيم بخشد.
التعليقات