سياست خارجي ايران در دوره پسافرجام
سياست خارجي ايران در دوره پسافرجام
شنبه 19 دي 1394
اجراء از مهم‌ترين موضوعات در پروسه سياست خارجي است كه پس از اتخاذ تصميم بايستي عملياتي شود. البته تفاوت كليدي در اجراي سياست داخلي با خارجي وجودارد؛ چراكه براساس اصل حاكميت ملي دولت‌ها كنترل حقوقي و سياسي بر اتباع و حوزه جغرافيايي خود دارند برعكس در نظام بين‌الملل بدليل حاكميت آنارشي و تضاد منافع ميان كنشگران اصلي (دولت‌ها) هيچ كنترلي براوضاع نمي‌توان متصور شد. بنابراين كنشگران عرصه بين‌المللي بر اساس منطق قدرت به تنظيم مناسبات با يكديگر اقدام مي‌كنند. پس؛ اجراي تصميمات در حوزه سياست خارجي بدون اقناع‌سازي و چانه‌زني براي حصول به منافع مشترك امكان‌پذير نيست.
اگر از ديدگاه نقادانه به فرايند تصميم‌گيري در سياست خارجي نگاه كنيم، فرايند تصميم‌گيري نسبتا طولاني است و در شرايط حاد با كمبود زمان، نارسايي‌هاي اين حوزه بيشتر هم نمايان مي‌شود. از ديگر سو، ممكن است كه برخي اهداف سياست خارجي فعلي با فضاي حاكم برمحيط بين‌الملل سازگار نباشد. همچنين عدم شناخت دقيق محيط پيرامون و تاكيد بر آرمان‌گرايي محض بدون لحاظ مقدورات داخلي و محذورات بين‌المللي؛ در كنار ديپلماسي ضعيف و محافظه‌كارانه موجب مي‌شود كه بسياري از اهداف و آرمان‌ها نه تنها در عرصه بين‌المللي محقق نشوند، بلكه بي‌برنامگي در عرصه تصميم‌گيري‌ها و اتخاذ مواضع انفعالي و پيام‌هاي مبهم در قبال تحولات عرصه جهاني، چالش‌هاي موجود را دوچندان مي‌سازد.
به نظر مي‌رسد كه دو مسئله در سياست خارجي ايران جنبه راهبردي دارد؛ يكي چگونگي تنظيم مناسبات با قدرت‌هاي خارجي در پسافرجام و ديگري صلح‌سازي در منطقه و كنترل بحران در سوريه و عراق و يمن... البته هر دو موضوع جنبه ملي و حساس دارد و رئيس قوه مجريه بدون هماهنگي با ساير قوا و نيز مقامات ارشد نظام جمهوري اسلامي ايران قادر به اتخاذ تصميم مستقل نبوده و نخواهد بود. چراكه هر دو موضوع با استقلال و حقوق ملي ايرانيان رابطه تام دارد. بنابراين هرگونه تغيير در اين حوزه‌ها نيازمند نوعي اجماع و وفاق ملي و فرانهادي است.
آنچه مشخص است اين است كه حفظ حقوق و دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي بعنوان موهبت الهي در كشور نهادينه شده است و جناح‌هاي مختلف سياسي فراتر از اختلافات موجود داخلي بر توسعه اين دانش برتر در زمينه‌هاي مختلف تاكيد داشته و دارند. اين در حالي است كه دستاورد دولت يازدهم به رغم مخالفت‌هاي رژيم صهيونيستي و عربستان در ممانعت از به بارنشستن تلاش‌هاي ديپلماتيك به ثمر نشسته و لذا طيف تندرو كاخ سفيد با وضع قوانين سخت‌گيرانه و تحريم‌هاي فراقانوني در كنگره آمريكا بر سر مسايل موشكي ايران به دنبال بن‌بست كشاندن توافق و اجرايي نشدن برجام است. با اين وجود، ايران و گروه 1+5 گزينه ديگري به غير از انجام و اجراي توافق را ندارند.
در عرصه منطقه‌اي نيز قدرت‌يابي گروه‌هاي تكفيري و اقدامات تروريستي امنيت منطقه و نظام بين‌الملل را با چالش جدي مواجه ساخته و ظهور ائتلاف‌هاي متعدد در سوريه و عراق براي رويارويي با داعش نشان مي‌دهد كه با تشديد بحران، لزوم اجماع منطقه‌اي و بين‌المللي براي مقابله جدي با تروريست‌ها ضروري است. در اين ميان، آمريكا و نيروهاي هم‌پيمان منطقه‌اي آن نمي‌توانند بدون ايران بر چالش‌هاي موجود غلبه پيدا كنند. آنچه مشهود است اين است كه منطق ديپلماسي بر منطق زور در پيشبرد اهداف تفوق پيدا كرده است و ايران عضو موثر در گفتگوهاي سوريه و هرگونه امنيت‌سازي پايدار در منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود.
در هرحال ايران در سياست خارجي براي پيگيري منافع ملي و باز گرداندن عزت و غرور ملي به سطوحي از همكاري البته مبتني بر احترام متقابل اقدام نموده و تصور بر اين است كه با اندكي تسامح و اتخاذ رويكردي مشترك و مفيد با قدرت‌هاي بزرگ منطقه (تركيه، عربستان و مصر...) بتوان از اوج‌گيري اختلافات بر سر مسايل حاد منطقه نظير بحران سوريه، عراق و يمن... جلوگيري و شرايط را براي وحدت و همدلي بيشتر فراهم نمود.
در پيگيري چنين هدف مهمي، سياست خارجي در دوره دولت يازدهم مبتني بر واقع‌بيني و تصميمات عقلاني اتخاذ و اجرا مي‌شود و دستگاه سياست خارجي براي رسيدن به هدف، مسير كم خطري را انتخاب نموده است. از اين رو مشاركت ايران در نشست‌هاي مرتبط با برقراري صلح سوريه در قالب مذاكرات چندجانبه و تداوم رايزني‌هاي ديپلماتيك بيانگر اين موضوع است كه در صورت اهتمام جدي محور عربي و غربي امكان حل و فصل بحران وجود دارد. طرفين درگير در كوتاه‌مدت هم با درك ماهيت منازعات و تصميمات سازنده در قالب همكاري مشترك مي‌توانند از تصاعد بحران‌هاي موجود جلوگيري نمايند. در هر صورت برون‌داد سياست خارجي نشان مي‌دهد كه ايران انعطاف لازم را با حفظ اصول و منافع ملي و ديپلماسي فعال از خود بروز داده و آماده مذاكرات جدي براي حل و فصل نهايي اختلافات منطقه‌اي است.
اين درحالي است كه برخي بر اين تصورند كه حتي با اجراي برجام نيز به دليل تداوم تضاد منافع دو كشور برسر مسايل منطقه‌اي و موضوعات حقوق بشري و حتي وجود ذهنيت منفي تاريخي موجود نزد مردم ايران نسبت به دخالت آمريكا در امور داخلي كشورمان امكان همكاري طرفين در آينده نيز دشوارتر مي‌نمايد. چراكه آمريكايي‌ها پس از وقوع انقلاب اسلامي و فروپاشي تز دوستوني نيكسون در منطقه خاورميانه همواره ايران را شريك نامطمئن براي اجراي سياست تعامل و همكاري فرض كرده‌اند و در اين بازه زماني از طريق اتخاذ سياست‌هاي خصمانه؛ نظير اقدام نظامي و خلع سلاح ايران، و رويكرد منصرف‌سازي از طريق ديپلماتيك در قالب تشويق يا تنبيه (ايجاد بن‌بست در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي آن) به اهداف منطقه‌اي خويش دست يابند.
از ديگر سو، ايران نيز آمريكا را بزرگترين دشمن خود در عرصه جهاني و حامي اصلي رژيم صهيونيستي در منطقه مي‌داند كه با اتخاذ سياست‌هاي دوگانه در حمايت كامل از زرادخانه هسته‌اي اين رژيم، موجب گسترش بحران و افزايش مسابقه تسليحاتي و عملي نشدن خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي گرديده است. اين بدبيني و عدم اعتماد فيمابين مانع گشايش پنچره ديپلماسي به روي طرفين و حل و فصل مشكلات تاريخي و برقراري رسمي روابط ديپلماتيك است.
با اين وجود، با اجرايي شدن برجام و گفتگوهاي طرفين در موضوعات منطقه‌اي فرصت مناسبي براي پي‌ريزي مناسبات جديد و آغاز روابط مبتني بر منافع مشترك و عادلانه فراهم شده، و در صورت اراده مشترك مشكلات موجود به تدريج حل و بازسازي منطقي روابط در آينده امكان‌پذير خواهد بود. بنابراين بهبود شرايط به تغيير ديدگاه‌ها بستگي دارد.
همچنين، در آسيب‌شناسي سياست خارجي در دوره دولت گذشته كه يكي از عوامل تشديدكننده و بحران‌ساز در مسايل منطقه‌اي و مذاكرات هسته‌اي بود نيز بايد گفت: در آن دوره روند تقابل ايران و غرب در حوزه‌هاي استراتژيك و مسايل هسته‌اي صلح‌آميز با شدت بيشتري دنبال شد. همچنين روند واگرايي ميان ايران و متحدان منطقه‌اي آمريكا بر سر تامين امنيت خليج فارس بدليل مداخلات خارجي نماياتر شد. ايران در اين دوره با كنار گذاشتن الگوي تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي و براساس الگوي قدرت محور البته بدون شناخت ضرورت‌هاي استراتژيك تلاش نمود كه جايگاه خويش در سيستم منطقه‌اي ارتقا دهد.
بنابراين بيشترين همكاري‌هاي نظامي و اقتصادي ايران در قالب استراتژي نگاه به شرق معطوف به دو قدرت جهاني روسيه و چين گرديد. البته در آن مقطع تاريخي روس‌ها با بازي دوگانه خويش تلاش كردند كه ضمن تطويل بحران هسته‌اي ميان غرب و ايران با امتيازگيري دوسويه بيشترين نفع را از اين وضعيت موجود داشته باشند. بازتاب اين عمل را مي‌توان در همراهي كرملين در تصويب قطعنامه‌هاي ضدايراني در شوراي امنيت و نيز تخلف در عمل به تعهد خويش در تحويل به موقع موشك‌هاي اس300 مشاهده كرد.
و لذا سياست خارجي دولت نهم و دهم توفيقي چنداني در ايجاد اختلاف ميان روسيه و چين از يك سو و غرب از ديگر سو براي بلوك‌بندي جديد و كاهش فشارهاي مضاعف غرب بدنبال نداشت. در سطح منطقه نيز ايران پس از بحران فراگير سوريه وارد چالش اساسي با محورعربي ضدسوري(قطر، عربستان و تركيه) گرديد. در اين ميان افزايش وابستگي نظامي و امنيتي كشورهاي حوزه خليج فارس و حضور همزمان نظامي آمريكا بر نگراني‌هاي ايران افزود.
در نبود همكاري‌هاي سازنده ايران با شركاي منطقه‌اش، اعراب و حتي تركيه در دوره دولت دهم شاهد گسترش روابط ايران با كشورهاي آمريكاي لاتين نظير ونزوئلا و اكوادرو بوديم. البته عمده اين كشورها در تعاملات بين‌المللي جايگاه بالايي را ندارند. صرف مخالفت با سياست خارجي آمريكا در منطقه و گرايش به گسترش روابط با كشورهاي نظير ايران چين و روسيه مولفه تاثيرگذار در الگوي رفتار منطقه‌اي آنها محسوب مي‌شد و گاها ايران براي حفظ اين روابط هزنيه‌هاي هم بايد متحمل مي‌شد.
اما در مورد آفريقا گسترش مراودات به‌ويژه در حوزه اقتصادي توانست تا حدودي به نفع ايران تمام شود صدور برخي كالاهاي صنعتي واردات مواد خام در شرايط بحراني و انبوه تحريم‌هاي غرب از ايزوله شدن ايران در منطقه جلوگيري نمود. ولي حجم اين روابط آنچنان گسترده نبود كه اين روابط براي ايران تعيين‌كننده قلمداد گردد.
اين در حالي است كه دولت يازدهم تلاش دارد كه در عرصه سياست خارجي با ايجاد تعادل و الگوهاي چندجانبه‌گرايي از هرگونه وابستگي صرف به قدرت‌هاي جهاني بكاهد و در اين مسير گرچه همكاري نزديك نظامي با روس‌ها در منطقه را دنبال مي‌كند ولي از تنش‌زدايي جدي با غرب بر سر بحران‌هاي موجود و ايجاد امنيت مشاع در منطقه با همسايگان خويش هم استقبال مي‌كند.
از ديگرسو، سرنوشت نتايج انتخابات مهم مجلس دهم و خبرگان رهبري براي تصميم‌سازان كاخ سفيد اهميت بسزايي دارد. از اين‌رو، آنچه در مناظرات و گفتگوهاي كانديداهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در مورد روابط دوجانبه و نيز مسايل هسته‌اي اعلام مي‌شود دنبال مي‌شود. از اين‌رو بايد نتيجه قطعي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري مشخص گردد و تا آن زمان سكوت معنادار بر فضاي روابط دو كشور حاكم خواهد بود.
البته ممكن است كه پيروزي جريان اعتدال و همراهي بيشتر مجلس با دولت به مسير ديپلماتيك براي حصول به توافق نهايي و حل و فصل اختلافات منطقه‌اي را از مسير مذاكره هموارتر سازد. در پيوند با اين موضوع نتايج انتخابات رياست‌جمهور آتي آمريكا و كارزار دو حزب رقيب جمهوري‌خواه و دمكرات براي پيروزي در چگونگي تنظيم مناسبات آينده مهم است. گرچه بعيد است حتي با ناكامي نامزد دمكرات‌ها در راهيابي به كاخ سفيد، ماهيت توافقات هسته‌اي به شكل كلي تغيير يابد، ولي با پيروزي جمهوري‌خواهان احتمال تهاجمي‌تر شدن سياست خارجي آمريكا وجود دارد. در هر صورت، پايداري بر اصول و تاكيد بر منافع ملي در منازعه گسترده ديپلماتيك با غرب بر سر موضوع هسته‌اي و ديگر مسايل منطقه‌اي به‌رغم هزينه‌هاي متصور آن، از ويژگي‌هاي مثبت سياست خارجي اين دوره بوده و اين دستاورد هم در هماهنگي تام با قوه مقننه و رهبري انقلاب حاصل شده است.
اگر از ديدگاه نقادانه به فرايند تصميم‌گيري در سياست خارجي نگاه كنيم، فرايند تصميم‌گيري نسبتا طولاني است و در شرايط حاد با كمبود زمان، نارسايي‌هاي اين حوزه بيشتر هم نمايان مي‌شود. از ديگر سو، ممكن است كه برخي اهداف سياست خارجي فعلي با فضاي حاكم برمحيط بين‌الملل سازگار نباشد. همچنين عدم شناخت دقيق محيط پيرامون و تاكيد بر آرمان‌گرايي محض بدون لحاظ مقدورات داخلي و محذورات بين‌المللي؛ در كنار ديپلماسي ضعيف و محافظه‌كارانه موجب مي‌شود كه بسياري از اهداف و آرمان‌ها نه تنها در عرصه بين‌المللي محقق نشوند، بلكه بي‌برنامگي در عرصه تصميم‌گيري‌ها و اتخاذ مواضع انفعالي و پيام‌هاي مبهم در قبال تحولات عرصه جهاني، چالش‌هاي موجود را دوچندان مي‌سازد.
به نظر مي‌رسد كه دو مسئله در سياست خارجي ايران جنبه راهبردي دارد؛ يكي چگونگي تنظيم مناسبات با قدرت‌هاي خارجي در پسافرجام و ديگري صلح‌سازي در منطقه و كنترل بحران در سوريه و عراق و يمن... البته هر دو موضوع جنبه ملي و حساس دارد و رئيس قوه مجريه بدون هماهنگي با ساير قوا و نيز مقامات ارشد نظام جمهوري اسلامي ايران قادر به اتخاذ تصميم مستقل نبوده و نخواهد بود. چراكه هر دو موضوع با استقلال و حقوق ملي ايرانيان رابطه تام دارد. بنابراين هرگونه تغيير در اين حوزه‌ها نيازمند نوعي اجماع و وفاق ملي و فرانهادي است.
آنچه مشخص است اين است كه حفظ حقوق و دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي بعنوان موهبت الهي در كشور نهادينه شده است و جناح‌هاي مختلف سياسي فراتر از اختلافات موجود داخلي بر توسعه اين دانش برتر در زمينه‌هاي مختلف تاكيد داشته و دارند. اين در حالي است كه دستاورد دولت يازدهم به رغم مخالفت‌هاي رژيم صهيونيستي و عربستان در ممانعت از به بارنشستن تلاش‌هاي ديپلماتيك به ثمر نشسته و لذا طيف تندرو كاخ سفيد با وضع قوانين سخت‌گيرانه و تحريم‌هاي فراقانوني در كنگره آمريكا بر سر مسايل موشكي ايران به دنبال بن‌بست كشاندن توافق و اجرايي نشدن برجام است. با اين وجود، ايران و گروه 1+5 گزينه ديگري به غير از انجام و اجراي توافق را ندارند.
در عرصه منطقه‌اي نيز قدرت‌يابي گروه‌هاي تكفيري و اقدامات تروريستي امنيت منطقه و نظام بين‌الملل را با چالش جدي مواجه ساخته و ظهور ائتلاف‌هاي متعدد در سوريه و عراق براي رويارويي با داعش نشان مي‌دهد كه با تشديد بحران، لزوم اجماع منطقه‌اي و بين‌المللي براي مقابله جدي با تروريست‌ها ضروري است. در اين ميان، آمريكا و نيروهاي هم‌پيمان منطقه‌اي آن نمي‌توانند بدون ايران بر چالش‌هاي موجود غلبه پيدا كنند. آنچه مشهود است اين است كه منطق ديپلماسي بر منطق زور در پيشبرد اهداف تفوق پيدا كرده است و ايران عضو موثر در گفتگوهاي سوريه و هرگونه امنيت‌سازي پايدار در منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود.
در هرحال ايران در سياست خارجي براي پيگيري منافع ملي و باز گرداندن عزت و غرور ملي به سطوحي از همكاري البته مبتني بر احترام متقابل اقدام نموده و تصور بر اين است كه با اندكي تسامح و اتخاذ رويكردي مشترك و مفيد با قدرت‌هاي بزرگ منطقه (تركيه، عربستان و مصر...) بتوان از اوج‌گيري اختلافات بر سر مسايل حاد منطقه نظير بحران سوريه، عراق و يمن... جلوگيري و شرايط را براي وحدت و همدلي بيشتر فراهم نمود.
در پيگيري چنين هدف مهمي، سياست خارجي در دوره دولت يازدهم مبتني بر واقع‌بيني و تصميمات عقلاني اتخاذ و اجرا مي‌شود و دستگاه سياست خارجي براي رسيدن به هدف، مسير كم خطري را انتخاب نموده است. از اين رو مشاركت ايران در نشست‌هاي مرتبط با برقراري صلح سوريه در قالب مذاكرات چندجانبه و تداوم رايزني‌هاي ديپلماتيك بيانگر اين موضوع است كه در صورت اهتمام جدي محور عربي و غربي امكان حل و فصل بحران وجود دارد. طرفين درگير در كوتاه‌مدت هم با درك ماهيت منازعات و تصميمات سازنده در قالب همكاري مشترك مي‌توانند از تصاعد بحران‌هاي موجود جلوگيري نمايند. در هر صورت برون‌داد سياست خارجي نشان مي‌دهد كه ايران انعطاف لازم را با حفظ اصول و منافع ملي و ديپلماسي فعال از خود بروز داده و آماده مذاكرات جدي براي حل و فصل نهايي اختلافات منطقه‌اي است.
اين درحالي است كه برخي بر اين تصورند كه حتي با اجراي برجام نيز به دليل تداوم تضاد منافع دو كشور برسر مسايل منطقه‌اي و موضوعات حقوق بشري و حتي وجود ذهنيت منفي تاريخي موجود نزد مردم ايران نسبت به دخالت آمريكا در امور داخلي كشورمان امكان همكاري طرفين در آينده نيز دشوارتر مي‌نمايد. چراكه آمريكايي‌ها پس از وقوع انقلاب اسلامي و فروپاشي تز دوستوني نيكسون در منطقه خاورميانه همواره ايران را شريك نامطمئن براي اجراي سياست تعامل و همكاري فرض كرده‌اند و در اين بازه زماني از طريق اتخاذ سياست‌هاي خصمانه؛ نظير اقدام نظامي و خلع سلاح ايران، و رويكرد منصرف‌سازي از طريق ديپلماتيك در قالب تشويق يا تنبيه (ايجاد بن‌بست در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي آن) به اهداف منطقه‌اي خويش دست يابند.
از ديگر سو، ايران نيز آمريكا را بزرگترين دشمن خود در عرصه جهاني و حامي اصلي رژيم صهيونيستي در منطقه مي‌داند كه با اتخاذ سياست‌هاي دوگانه در حمايت كامل از زرادخانه هسته‌اي اين رژيم، موجب گسترش بحران و افزايش مسابقه تسليحاتي و عملي نشدن خاورميانه عاري از سلاح هسته‌اي گرديده است. اين بدبيني و عدم اعتماد فيمابين مانع گشايش پنچره ديپلماسي به روي طرفين و حل و فصل مشكلات تاريخي و برقراري رسمي روابط ديپلماتيك است.
با اين وجود، با اجرايي شدن برجام و گفتگوهاي طرفين در موضوعات منطقه‌اي فرصت مناسبي براي پي‌ريزي مناسبات جديد و آغاز روابط مبتني بر منافع مشترك و عادلانه فراهم شده، و در صورت اراده مشترك مشكلات موجود به تدريج حل و بازسازي منطقي روابط در آينده امكان‌پذير خواهد بود. بنابراين بهبود شرايط به تغيير ديدگاه‌ها بستگي دارد.
همچنين، در آسيب‌شناسي سياست خارجي در دوره دولت گذشته كه يكي از عوامل تشديدكننده و بحران‌ساز در مسايل منطقه‌اي و مذاكرات هسته‌اي بود نيز بايد گفت: در آن دوره روند تقابل ايران و غرب در حوزه‌هاي استراتژيك و مسايل هسته‌اي صلح‌آميز با شدت بيشتري دنبال شد. همچنين روند واگرايي ميان ايران و متحدان منطقه‌اي آمريكا بر سر تامين امنيت خليج فارس بدليل مداخلات خارجي نماياتر شد. ايران در اين دوره با كنار گذاشتن الگوي تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي و براساس الگوي قدرت محور البته بدون شناخت ضرورت‌هاي استراتژيك تلاش نمود كه جايگاه خويش در سيستم منطقه‌اي ارتقا دهد.
بنابراين بيشترين همكاري‌هاي نظامي و اقتصادي ايران در قالب استراتژي نگاه به شرق معطوف به دو قدرت جهاني روسيه و چين گرديد. البته در آن مقطع تاريخي روس‌ها با بازي دوگانه خويش تلاش كردند كه ضمن تطويل بحران هسته‌اي ميان غرب و ايران با امتيازگيري دوسويه بيشترين نفع را از اين وضعيت موجود داشته باشند. بازتاب اين عمل را مي‌توان در همراهي كرملين در تصويب قطعنامه‌هاي ضدايراني در شوراي امنيت و نيز تخلف در عمل به تعهد خويش در تحويل به موقع موشك‌هاي اس300 مشاهده كرد.
و لذا سياست خارجي دولت نهم و دهم توفيقي چنداني در ايجاد اختلاف ميان روسيه و چين از يك سو و غرب از ديگر سو براي بلوك‌بندي جديد و كاهش فشارهاي مضاعف غرب بدنبال نداشت. در سطح منطقه نيز ايران پس از بحران فراگير سوريه وارد چالش اساسي با محورعربي ضدسوري(قطر، عربستان و تركيه) گرديد. در اين ميان افزايش وابستگي نظامي و امنيتي كشورهاي حوزه خليج فارس و حضور همزمان نظامي آمريكا بر نگراني‌هاي ايران افزود.
در نبود همكاري‌هاي سازنده ايران با شركاي منطقه‌اش، اعراب و حتي تركيه در دوره دولت دهم شاهد گسترش روابط ايران با كشورهاي آمريكاي لاتين نظير ونزوئلا و اكوادرو بوديم. البته عمده اين كشورها در تعاملات بين‌المللي جايگاه بالايي را ندارند. صرف مخالفت با سياست خارجي آمريكا در منطقه و گرايش به گسترش روابط با كشورهاي نظير ايران چين و روسيه مولفه تاثيرگذار در الگوي رفتار منطقه‌اي آنها محسوب مي‌شد و گاها ايران براي حفظ اين روابط هزنيه‌هاي هم بايد متحمل مي‌شد.
اما در مورد آفريقا گسترش مراودات به‌ويژه در حوزه اقتصادي توانست تا حدودي به نفع ايران تمام شود صدور برخي كالاهاي صنعتي واردات مواد خام در شرايط بحراني و انبوه تحريم‌هاي غرب از ايزوله شدن ايران در منطقه جلوگيري نمود. ولي حجم اين روابط آنچنان گسترده نبود كه اين روابط براي ايران تعيين‌كننده قلمداد گردد.
اين در حالي است كه دولت يازدهم تلاش دارد كه در عرصه سياست خارجي با ايجاد تعادل و الگوهاي چندجانبه‌گرايي از هرگونه وابستگي صرف به قدرت‌هاي جهاني بكاهد و در اين مسير گرچه همكاري نزديك نظامي با روس‌ها در منطقه را دنبال مي‌كند ولي از تنش‌زدايي جدي با غرب بر سر بحران‌هاي موجود و ايجاد امنيت مشاع در منطقه با همسايگان خويش هم استقبال مي‌كند.
از ديگرسو، سرنوشت نتايج انتخابات مهم مجلس دهم و خبرگان رهبري براي تصميم‌سازان كاخ سفيد اهميت بسزايي دارد. از اين‌رو، آنچه در مناظرات و گفتگوهاي كانديداهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي در مورد روابط دوجانبه و نيز مسايل هسته‌اي اعلام مي‌شود دنبال مي‌شود. از اين‌رو بايد نتيجه قطعي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري مشخص گردد و تا آن زمان سكوت معنادار بر فضاي روابط دو كشور حاكم خواهد بود.
البته ممكن است كه پيروزي جريان اعتدال و همراهي بيشتر مجلس با دولت به مسير ديپلماتيك براي حصول به توافق نهايي و حل و فصل اختلافات منطقه‌اي را از مسير مذاكره هموارتر سازد. در پيوند با اين موضوع نتايج انتخابات رياست‌جمهور آتي آمريكا و كارزار دو حزب رقيب جمهوري‌خواه و دمكرات براي پيروزي در چگونگي تنظيم مناسبات آينده مهم است. گرچه بعيد است حتي با ناكامي نامزد دمكرات‌ها در راهيابي به كاخ سفيد، ماهيت توافقات هسته‌اي به شكل كلي تغيير يابد، ولي با پيروزي جمهوري‌خواهان احتمال تهاجمي‌تر شدن سياست خارجي آمريكا وجود دارد. در هر صورت، پايداري بر اصول و تاكيد بر منافع ملي در منازعه گسترده ديپلماتيك با غرب بر سر موضوع هسته‌اي و ديگر مسايل منطقه‌اي به‌رغم هزينه‌هاي متصور آن، از ويژگي‌هاي مثبت سياست خارجي اين دوره بوده و اين دستاورد هم در هماهنگي تام با قوه مقننه و رهبري انقلاب حاصل شده است.
التعليقات