تأييد حكم اعدام مرسي: تشديد تنش هاي سياسي در مصر

داود احمدزاده، كارشناس مصر 

 

يكشنبه 23 خرداد 1395

 

 

سال گذشته پس از صدور حكم اعدام مرسي و برخي از رهبران اخوان‌المسلمين توسط دادگاه عالي مصر اين حكم بار ديگر براي بررسي شرعي و اقدام عملي براي اجرا به بزرگ‌ترين مدرسه ديني اهل سنت يعني الازهر فرستاده شد. اخيراً گويا مفتي مصر شوقي علام با تأييد اين حكم، آن را مغاير با شرع ندانسته است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه با همراهي كامل دستگاه قضايي مصر با دولت السيسي در سركوب و ريشه‌كني هرچه بيشتر اسلام‌گرايان مصري مجوز ديني لازم هم از طرف الازهر صادر شده است.
از نگاه ناظران بين‌المللي بي‌طرف اين احكام قضايي با تشديد خشونت عريان در جامعه براي امنيت مصر خطرآفرين است، زيرا صدور اين دستورات قضايي غيرعادلانه در طول حيات سياسي مصر بي‌سابقه است؛ به‌طوري‌كه حتي در كودتاي 1952 پس از روي كار آمدن افسران آزاد و بركناري ملك فاروق از قدرت نه‌تنها وي محاكمه نشد بلكه اجازه يافت در امنيت كامل كشور را ترك كند.
آنچه مسلم است نظر دادگاه عالي مصر از روز محاكمه رهبران مكتب ارشادي و صدور احكام سنگين ازجمله اعدام و قرار بر حبس ابد شكل گرفته بود و به‌نظر مي‌رسد كه اين سناريوسازي براي ارجاع پرونده به الازهر مصر و بررسي شرعي حكم بيشتر براي فريب افكار عمومي و كاستن از نارضايتي‌هاي احتمالي و پيامدهاي منفي خارجي صورت گرفته است. در مورد اصرار دولت نظامي مصر بر اعدام مرسي و ديگر رهبران اخوان‌المسلمين بايد گفت:
ـ اخوان‌المسلمين به‌رغم ناكامي‌هاي موجود در امر حكومت‌داري و اشتباهات فاحش شخص مرسي در اعتماد به برخي از جريانات تندرو سلفي و سپردن پست‌هاي كليدي دولتي به آنها همچنان به‌دليل سوابق هشتاد ساله در عرصه سياسي و نقش ممتاز در رشد باورهاي ديني در مصر و منطقه داشته و همچنان پويا و عنصر اثرگذار هست؛ بنابراين نهاد نظامي فعلاً با حمايت عربستان و سكوت غرب در قبال خشونت گسترده عليه مخالفان خود را يكته‌تاز عرصه سياسي مصر مي‌داند و در صدد قلع‌وقمع رهبران و حاميان اخوان بر آمده است.
ـ از زمان شكل‌گيري اين پرونده و اتهام وارده بر مرسي در پنج پرونده جداگانه ازجمله وادي نطرون، جاسوسي بزرگ وحوداث الاتحاديه و نيز ا فشاي اسرار محرمانه كشور و اهانت به دستگاه قضايي تلاش بر اين شده بود اين محاكمات در يك فضاي كاملاً امنيتي و بدون الزامات حقوقي منجر به صدور احكام سياسي و بدون منطق گردد. قانون‌گريزي دادگاه عالي مصر و وابستگي آن به نهاد نظامي بر كشيدگي اوضاع سياسي و عدم اجراي دقيق عدالت افزوده است.
با‌وجوداين، دولت السيسي با علم به ضعف مخالفان داخلي و واكنش‌هاي ضعيف از سوي مراكز حقوق بشري دنيا به‌دنبال انتقام‌گيري سياسي و بستن كارنامه سياسي اخواني‌هاست.
ـ عبدالفتاح السيسي حاكم نظامي مصر با اجراي احتمالي حكم اعدام براي محمد مرسي و ديگر رهبران اخوان‌المسلمين به‌دنبال سنجش ميزان مقبوليت و اعتبار سياسي اين جنبش پس از كودتاي ژوئيه 2013 در مصر است در منطق ژنرال‌هاي ارتش مصر براي يكپارچه نمودن حكومت و سركوب تمام مخالفان دولت از تمام ابزار موجود بايستي استفاده كرد و از هرگونه گفت‌وگو خودداري نمود زيرا مصالحه و آشتي با اخواني‌ها منجر به تضعيف نهاد نظامي و بازگشت مجدد اين جنبش به سپهر سياسي مصر خواهد شد.
ـ السيسي براي موجه جلوه دادن اقدامات خويش در برخورد با مخالفان تلاش مي‌كند كه با ارائه چهرۀ به اصطلاح دموكراتيك و كسب پرستيژ سياسي، تمام نهادهاي ديني در مبارزه با اخوان‌المسلمين را با خود همراه سازد. امري كه قبل از السيسي ديكتاتور سابق سرزمين فراعنه حسني مبارك نيز از اين ترفندها براي توجيه اقدامات و رسيدن به اهداف سياسي خويش در داخل بهره مي‌جست. ولي اين همراهي الازهر به‌عنوان نهاد معتبر ديني در دنياي اسلام مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني را در پي داشته باشد. الازهري كه در طول تاريخ و از زمان تأسيس همواره به اعتدال و ميانه‌روي مشهور بوده است و نيز دولت شدن نهاد ديني و همسويي آن در سركوب مخالفان با بي‌اعتبار شدن منزلت خواهد انجاميد. در هرصورت به‌نظر مي‌رسد مفتي الازهر شوقي علام در دام فريب السيسي گرفتار شده است
ازديگر سو در صورت قطعيت اين رأي و اعدام محمد مرسي و ديگر رهبران اخوان‌المسلمين مصر بايستي منتظر گسترش آشوب و تداوم بحران در ابعاد مختلف بود:
در سطح داخلي پس از گرايش برخي از جوانان طرفدار اخوان به بنيادگرايي و پيوستن به گروه‌هاي تكفيري به‌ويژه شاخه داعش در صحراي سينا موج ناآرامي فزوني يافته است و چه‌بسا برخي رهبران اين جنبش همچنان برعدم خشونت و ادامه اعتراضات به شكل مدني تأكيد دارند در قبال تلاش‌هاي گروه‌هاي راديكال اخوان براي جنگ مسلحانه توان مقاومت نداشته باشند.
پس السيسي بازي خطرناكي را شروع كرده است و در صورت عدم تدبير و اصرار پرخشونت و اعدام مخالفان ممكن است شرايط وا وضاع سياسي مصر بار ديگر به شرايط آغاز ناآرامي‌ها در سال 2011 برگردد. ازديگر سو، حتي اين محاكمات در فضاي عادلانه و در دادگاه صالحه انجام مي‌شد و حكم قضايي و جرايم رهبران اخوان هم ثابت مي‌گشت عقل و منطق حكم مي‌كرد كه براي كاهش تنش‌هاي سياسي و بازگشت آرامش به كشور و به‌تبع آن ايجاد رونق اقتصادي حتي‌المقدور احكام قضايي تلطيف شود.
همچنين با گسترش شكاف اجتماعي و نزاع مذهبي در مصر در سايه اجرايي اين احكام سنگين با ركود مجدد در صنعت توريسيم به‌عنوان يكي از منابع مالي اصلي مصر ا قتصاد رنجور كشور با مشكلات بيشتري روبه‌رو خواهد شد در اين ميان اقدامات گروه تروريستي داعش در انفجار پي دريي خطوط پروازي مصر زنگ خطر را به صدا در آورده است
در سطح خارجي هم از مان اعلام رأي اعدام مرسي بيشتر مقامات كشورهاي اروپايي و نيز مجامع بين‌المللي نسبت به اين اقدام واكنش نشان دادند در اين ميان نهادهاي حقوق بشري با انزجار از اين دستور سياسي خواهان لغو اين حكم شدند. درست است كه ژنرال السيسي تلاش دارد با معرفي اخوان‌المسلمين به‌عنوان چهره واپس‌گرا و خشونت‌طلب در جامعه و منطقه از نفوذ معنوي سياسي اين جنبش بكاهد و دولت خويش را به‌عنوان دولت دمكراتيك و تعامل‌گرا با جهان خارج معرفي نمايد. باوجوداين، قدرت‌هاي غربي نسبت به وي هنوز اعتماد ندارند و لذا دولت السيسي مجبوراست كه براي بقاي حيات سياسي نظاميان دست دوستي به‌سوي عربستان سعودي و ديگر كشورهاي ثروتمند حوزه خليج‌فارس نمايد؛ از اين‌رو عربستان سعودي براي ريشه‌كني اخوان‌المسلمين به‌دليل تضاد فكري و مذهبي به دنبال اجراي اين احكام قضايي است، زيرا اخواني‌ها در جهان اسلام به‌ويژه اهل سنت همواره داعيه‌دار رهبري ديني بودند و برداشت و تفكر رهبران و بانيان اصلي اخوان از جمله حسن البنا هيچ‌گونه سنخيتي با طرز تفكر مبلغان و مروجان وهابي نداشته و ندارد.
سعودي‌ها در هرصورت در وضعيت فعلي، خود را بدون ‌رقيب در عرصه سياسي و ديني مي‌بينند و اعدام مرسي و همراهان را به‌عنوان نقطه پاياني بر تفكر اخواني مي‌دانند.
نكته آخر اينكه به ظن دولت السيسي با اجرايي شدن حكم اعدام مرسي هزينه مخالفت‌ها و گسترش اعتراضات بيشتر خواهد شد و شايد در كوتاه‌مدت سياست مشت آهنين در قبال طرفداران جريان اسلامگرا موجب آرامش خواهد شد. البته تحولات ميداني مصر و تداوم آشوب‌هاي سياسي تحقق اين روياي شيرين ژنرال عبدالفتاح السيسي را مشكل‌تر مي‌سازد.