يكجانبه‌‏گرايي آمريكا و امنيت منطقه غرب آسيا


يكجانبه‏ گرايي ريشه‏ هاي قوي در سياست خارجي امريكا دارد. اين موضوع بويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي موضوعيت بيشتري يافته است و تاكنون نيز قدرتي در قواره امريكا براي تحديد رفتار اين كشور شكل نگرفته است؛ همين موضوع زمينه گرايش به يكجانبه‏ گرايي را در سياست خارجي اين كشور افزايش داده است. همچنين يكجانبه‏ گرايي در سياست خارجي امريكا از جذابيت بسياري برخوردار است زيرا نگاه به چندجانبه‏ گرايي در اين كشور بسيار بدبينانه ارزيابي مي‎شود و آن را از نشانگان نوعي افول يا برآمدن قدرت ‏هاي جديد مي‏ دانند كه سعي در به چالش كشيدن قدرت برتر امريكا دارد.

در عين حال از يكجانبه ‏گرايي برداشت خاصي در سياست خارجي امريكا وجود دارد كه معناي آن لزوما هژموني نيست؛ بلكه منظور از يكجانبه‏ گرايي نوعي رهبري براي ايجاد نظم بين ‏المللي است. بر اين اساس امريكا در مواردي وارد مباحث ايجاد قواعد و نهادسازي بين ‏المللي مي شود كه براي بازنمايي و بيان برتري امريكا باشد نه براي حفظ صلح و امنيت بين‏ المللي يا آنچه پيروان جامعه بين‏ المللي سعي در ايجاد پيشرفت و ترقي در عرصه بين ‏المللي دارند. بر اين اساس امريكا از دو شيوه اجبار و اقناع براي اعمال سياست خارجي خود در جهان بهره مي‏ گيرد. اين كشور در حوزه نظامي ۴۳ درصد هزينه جهاني و از اين لحاظ هزينه ‏اي بيش از ۱۴ كشور پس از خود را پرداخت مي‏ كند. بر اين اساس اين كشور سابقه طولاني در حمله نظامي و عمليات پنهان براي براندازي كشورهاي مخالف خود دارد كه از جمله آن مي توان به اندونزي، ويتنام، جمهوري دومينيكن، كوبا، امريكاي مركزي، ايران، شيلي، نيكاراگوئه و عراق اشاره كرد. همكاري داوطلبانه با اين كشور مزيت‏ هاي خاصي در راستاي اقناع ‏سازي دارد؛ حمايت نظامي از طريق مثلا ناتو، حمايت در مقابل چالش‏ هاي داخلي، كمك ‏هاي اقتصادي و نظامي خارجي، دسترسي به بازار امريكا، تلاش براي مشاركت كشورهاي همسو از طريق صندوق بين ‏المللي پول، سازمان تجارت و توسعه اقتصادي و بانك جهاني از اين جمله ‏اند.

يكجانبه‏ گرايي پس از روي كارآمدن دولت ترامپ و متعاقب آن رفع بحران اقتصادي جهاني در سال ۲۰۰۸، رويكرد غالب در سياست خارجي اين كشور بود. در سطح جهاني پروتكل كيوتو در مورد تغييرات اقليمي، لايحه ديوان كيفري بين‏ المللي، پيمان منع جامع آزمايش هسته ‏اي، برنامه اقدام عليه تجارت غيرقانوني تسليحات سبك و كوچك، پيمان موشك ‏هاي ضدبالستيك و كنوانسيون تسليحات ميكروبي مورد پذيرش اين كشور قرار نگرفت. در سطح منطقه‏ اي بويژه در منطقه غرب آسيا نيز رفتار مبتني بر يكجانبه ‏گرايي امريكا كاملا مشهود بوده است. در ابتداي شروع سده بيست‏ ويكم، حمله امريكا و متحدانش به عراق بدون مجوز شوراي امنيت يكي از نمونه‏ هاي بارز و مشخص يكجانبه ‏گرايي در منطقه غرب آسيا است. در جريان بهار عربي در كشورهاي غرب آسيا از سال ۲۰۱۱ به بعد، اين كشور تلاش كرده تا از دولت‏ هاي طرفدار خود حمايت كند. عدم تغيير ماهوي وضعيت نظاميان در مصر، تلاش براي سرنگوني قذافي در ليبي، حمايت از دولت بحرين در سركوب معترضان و همچنين حمايت از دولت عربستان در مقابل اعتراضات اجتماعي، حمله نظامي هوايي طولاني مدت اين كشور عليه كشور فقير يمن و حتي رفتارهاي غيرمتعارف اين كشور در قتل وحشيانه جمال خاشقجي روزنامه‏ نگار عربستاني، سعي نافرجام در تغيير رژيم در سوريه از جمله اين موارد است.

در حوزه مباحث نهادهاي منطقه ‏اي و گرايش به موضوعات چندجانبه اقدامات چندي را نيز از اين كشور در غرب آسيا شاهد هستيم. تلاش امريكا براي انتقال سفارت رژيم صهيونيستي به قدس شريف، واگذاري يكجانبه بلندي ‏هاي جولان به رژيم صهيونيستي با وجود قطعنامه ۲۴۲ شوراي امنيت سازمان ملل و تحميل طرح غيرمتعارف «معامله قرن» به غرب آسيا از جمله اين موارد است. امريكا در جريان توافق بين‏ المللي برجام نيز رويه خلاف قواعد بين ‏المللي را دنبال مي ‏كند و با خروج يكجانبه از برجام زمينه گسترش فعاليت هسته‏ اي را در غرب آسيا دامن مي‎زند. ايران كه براساس گزارش ‏هاي سازمان بين ‏المللي انرژي اتمي انحرافي به سمت تسليحات هسته‏ اي نداشته، مورد تهديد نظامي قرار مي ‏گيرد. حتي در اين رابطه مي توان ادعا كرد، فعاليت امريكا عليه تروريسم و داعش در منطقه زماني اهميت و اولويت يافت كه مراكز مهم اروپايي و برخي نقاط امريكا مورد تهاجم قرار گرفت. تمام اينها نشانگر اين نكته است كه امريكا رفتار يكجانبه‏ گرايانه و ابزارگرايانه براي پيشبرد منافع ملي خود و ايجاد نظم بين ‏المللي دلخواه خود دنبال مي‏ كند.اين رفتار سياست خارجي امريكا در شرايط كنوني به‏ واسطه نبود قدرت همتراز همچنان به پيش مي‎رود؛ اما در چند زمينه و حوزه، مشكلاتي براي سياست خارجي اين كشور ايجاد مي‏ كند: نخست اين‏كه اين كشور در بسياري از موضوعات فراملي نظير مبارزه با تروريسم، تكثير تسليحات كشتار جمعي و جرايم سازمان ‏يافته به چندجانبه‏ گرايي نياز دارد و حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و سند ملي ۲۰۱۸ اين كشور در مورد ضدتروريسم نشان از آسيب‏ پذيري اين كشور در اين حوزه دارد. دو، بحث مديريت مباحث اقتصاد و ماليه جهاني موضوعاتي هستند كه بدون روال چندجانبه‏ گرايي امكان حل ندارند و تحريم‏ هاي اقتصادي و تروريسم اقتصادي تنها زمينه ضدسياست‏ هاي ليبرالي مورد نظر غرب را افزايش مي ‏دهد. سه، كشورهاي مخالف و ضعيف‎تر بالاخره در مقابل زياده‏ روي‏ هاي امريكا دست بسته عمل نمي ‏كنند و يكجانبه ‏گرايي نوعي تحريك آنها به سمت مقاومت را دامن مي ‏زند؛ زيرا قدرت يكسويه هميشه مقاومت را نيز همزمان پرورش مي ‏دهد. اين موضوع در مورد افزايش تروريسم در غرب آسيا نيز صادق است كه علت گرايش به سوي اين رفتار ناشي از يكجانبه‏ گرايي امريكا است. چهار، قدرت امريكا نامحدود نيست و منطقه‏ گرايي يكي از راه‏كارهاي مهمي است كه در كنار ائتلاف مي تواند در گرايش اين ابرقدرت سرمست در شرايط كنوني نقشه اي حفاظتي و حمايت‏ گرايانه براي كشورهاي هر منطقه باشد كه متاسفانه اين موضوع در غرب آسيا مغفول است كه بايد به صورت جدي مورد توجه كشورهاي اصلي غرب آسيا قرار گيرد.