الدولة السورية والانتخابات الرئاسية.. نصر سياسي يلجم أعداء سوريا.


جرت العادة من قِبل الدول التي تُعادي الدولة السورية، أن تُثير العديد من القضايا السياسية والعسكرية، وتحديداً عند اقتراب أي استحقاق سياسي في سوريا، حيث دأبت تلك الدول، على هندسة دعاية إعلامية وسياسية، هدفها الأول والأخير، التشويش على السوريين، حيال الاستحقاق الدستوري المُتمثل بالانتخابات الرئاسية، ومحاولة ثنيهم عن ممارسة حقهم الديمقراطي، عبر الضغط عليهم اقتصادياً، ومحاولة إحداث شرخ بين الشعب السوري ودولته، جراء حُزمة العقوبات التي طالت دمشق، كل ذلك، يصب مباشرة، ضمن هدف أساسي يتمثل في محاولة واشنطن وأدواتها في المنطقة، نزع الشرعية عن الانتخابات الرئاسية في سوريا، بُغية منع عملية الاستقرار، وعدم السماح لدمشق لاكتساب السلطة في العملية السياسية والانتقال إلى فترة ما بعد الأزمة.

وعلى الرغم من محاولات الدول المعادية لسوريا، لمنع إجراء الانتخابات الرئاسية السورية، إلا أن دمشق، تمكنت وبقوتها السياسية، وعزيمة الشعب السوري الواعي والمُدرك لحقائق الحرب، من إجراء الانتخابات الرئاسية السورية، الأمر الذي يُعد، انتصاراً كبيراً للشعب السوري وحكومته، على الرغم من الحجم الكبير للدعاية المناهضة لدمشق. وفي الواقع، فإن الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش السوري، في ساحة المعركة، تمت ترجمتها عبر التحام شعبي واسع حول القيادة السورية، ونتيجة لذلك، تُعتبر الانتخابات الرئاسية السورية، نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب على سوريا، وترجمة حقيقة وواقعية للإنجازات العسكرية، وتحويلها إلى إنجازات سياسية، وترسيخاً لسلطة الحكومة السورية وشرعيتها.


لطالما استخدم الغرب مصطلح "الحرب الاهلية" لما يحدث في سوريا، فإن كانت حربا أهلية فلماذا نشأ داعش؟، وماذا يفعل الاف الدواعش وعائلاتهم من الاوروبيين في سجون قسد الى الان؟، ولماذا تتعاون المخابرات الأوروبية مع السورية مجبورة لاصطياد هؤلاء ومنعهم من تنفيذ عمليات في بلدانهم؟، وماذا يفعل مقاتلو تنظيم القاعدة الارهابي من غير السوريين في إدلب؟

الشعب السوري واعٍ للقذارة الغربية وللديمقراطية المزيفة، التي يتكلم عنها، وهو يعرف حقوقه وواجباته، ومن حقه أن يشارك في تقرير مصيره عبر الانتخابات، ولن ينتظر اذنا من أحد للقيام بهذا، وسيبني بلده ويعيد اعمار بيوته، ولن ينتظر شفقة من الغرب ليفعل ذلك، كل ما يطلبه منهم هو ان يتركوا بلده وشأنه ويرفعوا عقوباتهم المخالفة لجميع قوانين الانسانية عن الشعب السوري.

وللدلالة على مدى أهمية ومفصلية القرار السوري، نشير إلى ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاربك بعناية وتمعن، يقول دوجاربك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء المنصرم خصصه لمناقشة القرار السوري: سمعنا بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية يوم 26 أيار. هذه الانتخابات تم إعلانها في إطار الدستور السوري الحالي وهي ليست جزءاً من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254. ونحن لسنا طرفاً منخرطاً في هذه الانتخابات ولا يوجد أي انتداب أو سلطة لدينا في هذا البلد.

إن القرار السوري بإجراء الانتخابات الرئاسية تطبيقاً للدستور، يعني إخفاق كل المخططات الخارجية لإسقاط سوريا العروبة، فعلى مدى الـ10 سنوات وقفت سوريا قيادة وشعباً وجيشاً صفاً واحداً لهزيمة المشروع الغربي الهادف إلى تدمير سوريا الدولة ودستورها، تارة بالحرب المباشرة وتارة أخرى عن طريق الجماعات الإرهابية أو باتهامها استعمال الأسلحة الكيميائية أو عن طريق فرض عقوبات أحادية مجحفة وغير إنسانية بهدف الضغط على الشارع السوري وتأليبه على الدولة السورية بهدف إضعافها، ومن ثم الإطاحة بها ثم إعادة تركيبها لتتماهى والتطبيع الجاري مع العدو الصهيوني، وجميع هذه المخططات باءت بالفشل، وأثبتت سوريا الدولة كما الشعب السوري، بأن كل السهام التي وجهت ضدها قد تم تكسيرها على أبواب دمشق العروبة.

في المحصلة، وبعد انتخاب الدكتور بشار الأسد، رئيساً للجمهورية العربية السورية، بنسبة تجاوزت 95%، وبعد الالتفاف الشعبي العظيم حول شخصية الرئيس الأسد، وترجمة معاني الاستحقاق مسيرات شعبية مليونية، وبعد أن قال الشعب السوري كلمته التاريخية، بإعادة انتخاب الأسد رئيساً، فإن كل ذلك، يعني صراحة أن سوريا عائدة إلى المنطقة بدورها السياسي، وتشبيكها الاقتصادي، وثقلها الجيوبوليتيكي، وعودتها تلك ستكون حيوية وضرورية لإيجاد صيغ متوازنة لحل الأزمات التي لا تزال تنهش الجسد العربي.

نجاح الاستحقاق الدستوري المُتمثل بالانتخابات الرئاسية، وسير هذا الاستحقاق وفق المعايير القانونية والدستورية، ومع قوة الشعب السوري، فإن كل هذا، سيبعث من سوريا رسالة قوة وثقة إلى كل العالم، وبمقدار ما أظهر هذا الشعب العريق وحدته وقوته في إنجاح هذا الاستحقاق، فإن العالم بأسره، العدو فيه قبل الصديق، سيكون مضطراً لقراءة رسالة قوة سورية وعودتها الواثقة، وسينعكس ذلك، رغماً عمن يريد ومن لا يريد، على المناعة الوطنية والقرار المستقل والتعافي الاقتصادي السوري.