در طول تاريخ حاكمان و رهبران كشورها همواره تلاش داشته اند تا براي تدبير امور سرزمين و ملت تحت حاكميت خود و مقابله با تهديداتي كه متوجه منافع و امنيت خود است، به توصيه و مشاوره دستياران سياسي و استراتژيست‌هاي نظامي خود عمل نموده و راهبردي كلان را بدين منظور آماده نمايند. در عصر حاضر نيز بايد گفت يكي از جلوه‌هاي اصلي حكمراني موفق به ويژه در حوزه‌هاي سياسي– امنيتي و مقابله با تهديدات پيش رو، ضرورت تدوين راهبرد كلان آن هم در قالب سند راهبرد امنيت ملي است. به صورت خلاصه هدف اصلي در راهبرد كلان(در قالب سند راهبرد امنيت ملي و استراتژيك) مقابله با تهديداتي است كه از منظر تصميم‌سازان و سياستگذاران هر كشور مي‌تواند امنيت و منافع كشور مورد نظر را مورد تهديد قرار دهد. 

هدف اصلي در اين يادداشت بررسي راهبرد كلان كشور هندوستان است. با جستجو و بررسي‌هاي به عمل آمده دريافته‌ايم كه اين كشور اسناد رسمي راهبردي با محوريت امنيت ملي خود را منتشر ننموده و به نظر ميرسد تدوين نيز نكرده باشد. اما در اين يادداشت تلاش شده است تا برشمردن عناصر اصلي در شكل‌دهي به يك راهبرد كلان و بلند مدت، منافع ملي و تهديدات پيش روي هند در سطح منطقه‌اي توضيح داده شود و تلاش شود تا فرصت هاي بوجود آمده براي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اين راهبرد كلان احتمالي به صورتي مختصر بيان گردد.

 

 

اولين جز از اجزاي اصلي يك راهبرد كلان، منابع ملي كشور موردنظر است. وظيفه تصميم‌گيرندگان سياسي و افراد حاضر در سطوح رهبري يك كشور شناسايي، افزايش و كنترل منابع ملي است. منابع ملي مي‌تواند شامل مواردي همچون توانايي يك كشور در بكار بستن قوه قهريه شامل استفاده از نيروي نظامي و ارتش و يا قابليت براي انجام اقدامات مخفيانه ؛ منابع اقتصادي شامل مواد خام، توليد ناخالص داخلي، سرمايه و بازار كشور مورد نظر؛ توانمندي‌هاي ديپلماتيك و توانمندي در حوزه در معرض نمايش قرار دادن اطلاعات، تجربيات و تخصص‌‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي روز و پيشرفته؛ ويژگي‌هاي فكري و ايده‌هاي يك ملت؛ گردد. شناسايي و مديريت صحيح منابع ملي كشور مي‌تواند در بيشينه سازي قدرت ملي تاثير به‌سزايي بگذارد.

منابع ملي هند را با توجه به مشخصه‌هاي ذكر شده مي‌توان چنين برشمرد:

1- نظامي: بر اساس گزارش موسسه تحقيقات صلح استكهلم در سال 2016، هند در رده پنجم در سطح جهاني از نظر بالاترين مخارج نظامي قرار گرفته است.  در اين گزارش رقمي نزديك به 56 ميليارد دلار هزينه‌هاي نظامي اين كشور ذكر شده است. اين كشور هفتمين زرادخانه اتمي جهان با ظرفيت 130 كلاهك هسته‌اي را دارا مي‌باشد و سياست اعلامي اين كشور در حوزه دفاعي بر بازدارندگي هسته‌اي استوار مي‌باشد. ضمن آنكه بالا رفتن مخارج نظامي اين كشور در حوزه تسليحات متعارف نشان از تلاش در جهت نوسازي نيروهاي مسلح اين كشور است.

2- اقتصادي: در حوزه اقتصادي هند از سال 1991 و با اجراي سياست آزادسازي اقتصادي، به موفقيت‌هاي چشمگير در اين حوزه دست يافته است. توليد ناخالص داخلي با حجمي نزديك به 2 تريليون دلار كه در رتبه بندي جهاني در رده ششم جهان قرار گرفته است و البته دارا بودن نيروي كاري جوان و گسترده و همچنين بازار مصرفي اين كشور كه سبب شده است تا هند به عنوان مقصد صادراتي جذاب براي ديگر كشورها تبديل شود. با اينحال اين كشور وابسته به واردات مواد خام از جمله واردات انرژي يعني نفت و گاز مي‌باشد.

3- ديپلماسي و قدرت نرم: مانورهاي ديپلماتيك گسترده اين كشور و مشاركت در مجامع سياسي چندجانبه و روابط نزديك با قدرت‌هاي بزرگ، قدرت نرم و عنوان گرفتن هند به لقبي همچون بزرگترين دموكراسي جهان و پيشرفت در فناوري‌هاي نوين در حوزه ارتباطات، فضاي سايبر و برنامه‌هاي فضايي و پرتاب ماهواره از جمله عناصر منابع ملي هند به شمار مي‌آيد.

دومين عنصر از اجزاي تشكيل دهنده يك راهبرد كلان را منافع كشور مورد نظر تشكيل مي‌دهد. در بيشتر كشورها، منافع ملي مواردي همچون حفظ و حراست از وحدت و حاكميت ملي(حفظ تماميت ارضي و سرزميني)، بهبود سعادت و آسايش آحاد ملت آن هم از طريق بالا بردن سطح رفاه و امنيت كشور و در آخر دفاع از ارزش‌هاي ملي را شامل مي‌گردد. در واقع موارد ذكر شده از اهداف اساسي و اوليه هر نظام سياسي حاكم بر هر كشوري است كه تلاش مي‌نمايد آنها را براي ملت ساكن در سرزمين خود تامين نموده و از آنها محافظت نمايد. با اينحال تعيين اولويت‌ها در اين حوزه تابعي است از ملاحظات سياسي نظام حاكميتي كشور مورد نظر كه اولويت‌‌ها مي‌تواند از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد. ضمن آنكه منافع ملي تابعي است از دو متغير داخلي و خارجي كه بر حسب زمان قابليت تحول در خود را دارد.

سند راهنماي سياستمداران هر كشور در پيگيري منافع ملي، برگرفته از قانون اساسي آن است. هند نيز از اين قاعده مستثني نيست و مواردي همچون حفظ و حراست از نظام سياسي، وحدت و حاكميت سرزميني، بهبود رفاه و تامين امنيت و حاكميت قانون از جمله مواردي است كه هند تلاش دارد تا از طريق آنها منافع ملي خود را نيز تامين نمايد. علاوه بر متغير داخلي تاثير متغيرهاي خارجي همچون تغيير در ساختار نظام بين الملل و تاثير آن بر تحول در منافع ملي را نيز نبايد ناديده انگاشت. به عنوان مثال همزمان با تغيير در ساختار نظام بين‌الملل و فروپاشي شوروي، شاهد آغاز فرآيند جهاني شدن اقتصاد بوديم. هند در آن دوره با توجه به تحولات رخ داده تصميم به آغاز فرآيند آزادسازي اقتصادي خود و ادغام آن با سيستم اقتصاد جهاني نمود.

رقيبان و دشمنان در راهبرد كلان هند

سومين عنصر از عناصر تشكيل دهنده راهبرد كلان، رقيبان و دشمنان تهديد كننده منافع ملي كشور و شناسايي آنها به‌منظور حفاظت از منافع كشور است. در اينجا بايد از طيف گسترده بازيگراني كه مي‌توانند در مقاطعي در شمول رقيبان و دشمنان تهديدكننده منافع ملي قرار گيرند نام برد. در يك سوي اين طيف مي‌توان از بازيگران و كنشگران دولتي نام آورد و در يك سوي ديگر آن بازيگران غير دولتي قرار گرفته‌اند كه كنشگري آنها هم مي‌تواند در سطوح فراملي و هم در سطوح فروملي باشد. مدل و ماهيت تهديدات برخاسته از رقبا و دشمنان احتمالي نيز بر حسب گذشت زمان متحول مي‌گردد. 

كشور هند در دو سطح بازيگران غيردولتي اعم از سازمان‌هاي تروريستي و خرابكار و همچنين گروه‌هاي جدايي طلب و همچنين بازيگران دولتي در محيط پيراموني همچون پاكستان و چين تهديداتي را متوجه امنيت ملي خود مي‌داند. حوزه‌هاي تنش و رقابت ميان اين سه كشور جدا از منازعات بر سر مناطق مورد منازعه و نواحي مرزي به ديگر حوزه‌ها همچون تلاش براي نفوذ بر كشورهاي همجوار، رقابت در حوزه‌هاي اقتصادي و مجامع چندجانبه نيز كشيده شده است. با اينحال اين تنش‌ها و رقابت‌ها لزوما به معناي نفي روابط نزديك دوجانبه در حوزه‌هاي تجاري و اقتصادي نيست. به عنوان مثال حجم روابط تجاري ميان چين و هند دو قدرت نوظهور و رقيب با يكديگر چندين برابر حجم روابط ميان چين و پاكستان است كه متحديني نزديك محسوب مي‌شوند.

 در مجموع بايد گفت رهبران هند در سال‌هاي پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي كه يكي از متحدين اين كشور محسوب مي‌گرديد، با استفاده و بهره‌جويي از فضاي به‌وجود آمده در ساختار نظام بين‌الملل تلاش داشتند تا خود را با تحولات جديد همراه نمايند. آغاز فرآيند آزادسازي اقتصادي در سال 1991 و تلاش براي ادغام در اقتصاد جهاني، تلاش براي عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مشاركت در نهادها و مجامع چندجانبه در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي در كنار ديگر قدرت‌هاي بزرگ و نوظهور، نزديك شدن روابط اين كشور با ديگر قطب‌هاي قدرت همچون اتحاديه اروپا، ژاپن و كشورهاي جنوب شرق آسيا موسوم به آ سه آن و فعال شدن ديپلماسي اين كشور در محيط پيراموني از جمله منطقه غرب آسيا  همگي نشان از آن دارد كه هند در جهت مديريت و استفاده از ابزارهاي در دسترس در حوزه منابع ملي خود ضمن آنكه تلاش دارد تا منافع ملي خود را تامين نمايد، سعي دارد تهديدات پيش روي خود را در حوزه هاي ژئوپلتيكي و ژئواستراتژيك نيز مهار نمايد.

 

در اين ميان با توجه به قرار گرفتن ايران در محيط پيراموني هند، راهبردهاي كلان در نظر گرفته شده اين كشور مي تواند براي ما فرصت‌هايي را نيز فراهم نمايد. به عنوان مثال در حوزه منابع ملي شاهد وابستگي اين كشور به منابع خام از جمله انرژي( نفت و گاز) مي‌باشيم. اين مساله براي ما به عنوان كشوري غني از منابع انرژي مي‌تواند هم به مثابه فرصت و هم به مثابه تهديد تلقي گردد. فراموش نبايد نمود هند در سال‌هاي اخير با كشورهايي همچون عربستان سعودي و امارات متحده عربي كه رقباي جمهوري اسلامي ايران در منطقه غرب آسيا محسوب ميشوند روابطي نزديك برقرار نموده است. همچنين قرار گرفتن دو كشور چين و پاكستان به عنوان دو كشور رقيب هند در محيط پيراموني اين كشور و همچنين روابط نزديك جمهوري اسلامي ايران با پكن و اسلام‌آباد, سبب خواهد شد تا هند در حوزه ديپلماسي و ابتكارات منطقه‌اي براي نزديك شدن به جمهوري اسلامي ايران تلاش‌‌هاي خود را دوچندان نمايد. هند با توجه به اقتصاد روبه توسعه و رشد سريع اقتصادي تلاش دارد تا بازارهاي صادراتي خود را در مناطق پيراموني جمهوري اسلامي ايران همچون افغانستان و آسياي مركزي گسترش داده ضمن آنكه فاصله مسير ترانزيتي خود به سوي روسيه و اروپا از طريق ايران را نيز كاهش دهد. ايران در اين زمينه باتوجه به ملاحظات امنيتي هند در قبال پاكستان و كريدور اقتصادي اين كشور با چين و منافع دهلي نو در افغانستان مي تواند از جايگاهي قابل ملاحظه در راهبردهاي كلان هند در سطح منطقه‌اي برخوردار گردد.

 

برآيند سه جز اصلي از عناصر تشكيل دهنده راهبرد كلان يعني منابع، منافع و رقبا ما را به سوي شناسايي مقدورات داخلي و محذورات بين‌المللي كشور مورد نظر رهنمون مي‌سازد. كشور هند و سياستگذاران اين كشور در اين زمينه، توسعه اقتصادي را براي پيشبرد منافع ملي هند در دستوركار سياستگذاري خارجي اين كشور قرار داده‌اند. توسعه مناسبات با قطب‌هاي ديگر قدرت در سطح نظام بين‌الملل و درحوزه فرامنطقه‌اي همچون آمريكا، روسيه و اتحاديه اروپا به خصوص در حوزه مناسبات اقتصادي و راهبردي تابعي است از محذورات و محدوديت‌هاي اين كشور در حوزه مناطق پيراموني يعني مناطق جنوب و جنوب شرق آسيا كه به نوعي مي‌توان اين مناطق را مناطق تحت نفوذ چين دانست. 

جمهوري اسلامي ايران در حوزه توسعه مناسبات هند با روسيه و اتحاديه اروپا با توجه به دارا بودن موقعيت حايز اهميت راهبردي در منطقه غرب آسيا و همچنين محدويت هاي هند در دسترسي به بازارهاي جنوب و جنوب شرق آسيا، مي‌تواند مسيري مطمئن براي اين كشور براي توسعه دسترسي هند به آسياي مركزي به‌شمار آيد. از طرفي ديگر اهميت هند در راهبردهاي جديد دولت آمريكا در قبال منطقه افغانستان و جنوب آسيا، هند را در دو راهي تعيين‌كننده اي قرار خواهد داد. اعمال ملاحظات آمريكا توسط هند و خروج احتمالي از پروژه‌هاي ايراني عليرغم اشتياق به توسعه نفوذ در افغانستان و آسياي مركزي‏، سبب خواهد شد تا مسير اين كشور براي نفوذ در مناطق گفته شده با مشكلات عديده‌اي مواجه و حوزه عملياتي هند در مناطق پيراموني‌اش را محدود كند. در اين شرايط ايران مي‌تواند با توجه به تحت فشار قرار گرفتن هند توسط آمريكا، مناسبات خود را با پاكستان و چين در بخش توسعه كريدورها افزايش دهد.