چشم انداز عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي
صادرات و واردات تركيه حدود 30 درصد از توليد ناخالص داخلي آن را تشكيل مي‌دهد و اتحاديه اروپا شريك عمده تجاري تركيه محسوب مي‌شود. نرخ پايين تر هزينه‌ها در تركيه مي‌تواند باعث تشويق به سرمايه‌گذاري بيشتر در اين كشور شود همانند وضعيت كشورهاي آمريكاي لاتين. اتحاديه اروپا و تركيه تجارت قابل توجهي با يكديگر دارند. تركيه ششمين طرف تجاري اتحاديه اروپايي است. حجم مبادلات تجاري تركيه با اتحاديه اروپايي در سال 2010 بيش از 100 ميليارد يورو مي باشد. 3 درصد از واردات اتحاديه اروپا از تركيه صورت مي‌گيرد و نيز 47/3 از صادرات اتحاديه اروپا نيز به تركيه صورت مي‌گيرد. تركيه جز هفت شريك مهم تجاري اتحاديه اروپا در واردات و نيز جز شش شريك مهم تجاري اتحاديه اروپا از لحاظ صادرات مي‌باشد .
تعداد مصرف‌كنندگان زياد تركيه و نيروي كار ارزان آن مي‌تواند جاذبه‌هاي زيادي براي اتحاديه اروپا داشته باشد. دولت تركيه برخي از قوانين جديد را در جهت رفع تبعيض بين سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تصويب كرده است و نيز موانع اداري براي ثبت شركت‌هاي خارجي را از ميان برده است. در همين راستا تركيه آژانس جديد سرمايه‌گذاري خارجي را تاسيس كرده است تا زير ساخت‌هاي كشور را بهبود و برنامه خصوصي‌سازي را با سرعت بيشتري ادامه دهد. پتانسيل رشد تركيه در جمعيت كار رو به رشد آن نهفته است. بعضي از مفسران اقتصادي اعتقاد دارند كه تركيه پس از سال 2010 وارد يك عصر طلايي مي‌شود شبيه تجربه‌اي كه ببرهاي شرق آسيا داشته‌اند. نرخ بيكاري در تركيه 6/10 درصد است كه تنها كمي بيشتر از متوسط نرخ بيكاري اتحاديه اروپاست. نرخ بيكاري جوانان در تركيه 7/16 درصد است كه اين رقم از نرخ بسياري از كشورهاي جديد عضو اتحاديه كمتر است. نيروي كار جوان تركيه تا سال 2015 كه اتحاديه اروپا با پير شدن جمعيت مواجه است مي‌تواند بسياري از نيازهاي اتحاديه اروپا در بخش نيروي كار را تامين كند.
در حال حاضر ميزان قابل توجهي از همگرايي تجاري ميان تركيه و اتحاديه اروپا وجود دارد. تركيه از سال 1963 كانديداي ورود به اتحاديه اروپاست و با اين اتحاديه موافقت‌نامه گمركي دارد. اتحاديه گمركي بين دو طرف از 31 دسامبر 1995 به اجرا در آمده است. اين اتحاديه گمركي زمينه اي براي عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا در آينده است.
عضويت در اتحاديه اروپايي
تركيه از سالها پيش كانديداي عضويت در اتحاديه اروپاست ولي تاكنون به‌دلايل مختلف اين هدف بزرگ تركيه متحقق نشده است. دلايل امر متعدد هستند و به موقعيت جغرافيايي تركيه (كه خيلي ها تركيه را كشوري آسيايي مي دانند)، مذهب اسلام در برابر مسيحيت اروپايي، نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق اكراد تركيه، جمعيت زياد تركيه كه مي‌تواند معادلات قدرت را در آينده اتحاديه اروپايي بهم بريزد، سوابق تاريخي تركيه كه اين كشور را بعنوان وارث امپراطوري عثماني مي‌دانند و يادآور جنگهاي صليبي بين مسلمين و مسيحيان است، مخالفت بسياري از كشورهاي اروپايي و از جمله افكار عمومي اروپا و ..... باز مي‌گردد. در چشم انداز قابل پيش بيني بعيد است تركيه به‌عضويت اتحاديه اروپايي در آيد. البته چشم انداز روابط طرفين مثبت است و اكثريت كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي با گسترش روابط سياسي و اقتصادي با تركيه موافقت دارند ولي عضويت اين كشور را نمي‌توانند بپذيرند. چيزي كه محتمل است گسترش روابط طرفين در چشم انداز آينده است.
اگر مقايسه اي به حجم تجارت تركيه و ايران با اتحاديه اروپايي بياندازيم آنگاه متوجه موقعيت اقتصادي و تجاري طرفين مي‌شويم. ايران در سال 2010 با 19 ميليارد يورو طرف 34 تجاري اتحاديه اروپا بوده است. حجم تجارت ايران با اتحاديه كمتر از نيم درصد تجارت خارجي اتحاديه اروپاست. اين آمار نشان مي دهد كه حجم تجارت تركيه با اروپا بيش از 500 درصد يا بيش از 5 برابر حجم تجارت ايران با اتحاديه اروپاست. اين در حالي است كه بيش از 85 درصد از صادرات ايران به اتحاديه اروپا مربوط به نفت و فراورده هاي نفتي است. بنابراين تركيه از يك موقعيت بسيار برتر نسبت به ايران در همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با اتحاديه اروپا برخوردار است.
التعليقات