قوة القانون والدولة ومستقبل البناء

•    نقاط نظام ببناء الدولة الجديدة ما بعد عام 2003

القانون الوضعي مفردات اجملت مسيرة الفرد بما له وعليه من الحقوق والواجبات باطار تشريع ملزم ليسير المواطن ( الفرد ) وفق رؤية الدولة وفلسفتها مع الحفاظ على ثوابت ذلك البلد محترمين التنوع الديني والاجتماعي الثقافي للأفراد ، لذا تجد القوانين الوضعية تختلف باختلاف البلدان وكلا له خصوصية يجب احترامها ، هذا الجزء مهد للقوانين الوضعية الأكثر اتساعا ومنها الإقليمية مثل قوانين الجامعة العربية والدولية قوانين الامم المتحدة . 
القوانين والتشريعات الوضعية تتكامل لهدف سامي الا وهو التعايش السلمي كل ما ذكرنا ضمن قوة ناعمة بالاتجاه القانوني بما يعكس رؤية الدولة ورقي الدولة الإداري المهني بتقبل مجتمعي فتجد الإلتزام الطوعي للكثير ، طبعا هذا النظام ليس ورديا كما يردد لانه ببساطة مقررات وقرارات دول قد تكون رهن كلمة من مسوؤلها الأعلى لذا تحاول التشريعات القوانينة وضع أطر لعمل وصلاحيات كل فرد بالدولة ابتدا من أعلى الهرم الوظيفي وانتهاء بالموظف والمواطن البسيط . 
سنحاول ان ننظر وفق المعطيات السابقة مفهوم القوة الصلبة او قوة القانون او قوة الدولة . 
فتجد معظم الدول التي تنظر للانسان كقيمة عليا تمازج هذا الامر ببناء المواطنة الصالحة والثقة المتبادلة لجني ثمارها الوطنية محبة الافراد فيما بينهم مع استحضار مفاهيم العدالة والمساوة والقانون 
كثلاثي مهم لبناء دولة وحكومة المواطنة الصالحة . 
هنا لابد من ان كل ما سبق بطبيعة النفس البشرية والفرد تحديدا ولا اختلاف وتاثير لنوع الجنس للفرد ذكر ، أنثى لانه هناك دوافع وميول وغرائز وسمات شخصية وتنشئة وبيئة اجتماعية بكل تفاصيلها ستكون مجتمعة حاضرة بذلك الفرد .
فتنظر قوانين بها أحكام مشددة قاسية تصل أحيانا لحكم الإعدام أحيانا مع العلم وللمعلومة هذه جزئية خلافية
لمجتمعات افنت جل جهدها باتجاه حرية الفرد لتتجاوز خطوط حمراء ببلدان أخرى . 
اذن هناك تشريعات قانونية تبدأ بالتنبيه والغرامة المالية لتنتهي بأقصى العقوبات وتمازج بحذر بين الحق العام والحق الشخصي وهو تفصيل مهم يجب ان ينظر اليه بجدية وبدقة فبلحظات معينة او ببعض الأوقات يتنازل الفرد عن حقه الشخصي بقضية معينة ( لاسباب مختلفة ) لكن يبقى الحق العام قائم وفاعل بل وحاضر بقوة لانه ببساطة يحمل رساله للفرد ( انت جزء من مجتمع ولست المجتمع كله ) .
هنا ننظر للواقع الإقليمي والعالمي جميع الدول والحكومات تسعى لتفعيل القوانين والتشريعات بل وضع قوتها القانونية للتشريعات حيز التنفيذ لأنها ضمانة البقاء والتمدد والرقي ، فتجد بعديد من الدول للمثال تطبيق شبه تام لقوانين السير والمرور وتنظيم العمل بل للملفت للنظر أصبحت سياسة مجتمع لانه ببساطة حتى انتظار الحافلة والصعود واليها وفق مبدأ الاسبقية والأحقية بالمناسبةجوار الجوار الإقليمي ليست ببعيد .
اما محليا مع الأسف نرددها مع غصة بالقلب واللسان يوما بعد يوم نبتعد بدرجات واضحة عن امضاء قوة القانون برغم ان هناك يوميا تستحدث تشريعات لكن بلا قوة قانونية ، لان هذا الحق الذي يرتبط بالدولة اولا تحول إلى جهات آخرى أحزاب عشائر قوة مجتمعية غير منضبطة ، وكل ما تقدم ضمن إطار او مسمى اللا دولة ، واستحضر مقولة لأحد الاصدقاء ، زرت بلدان العالم فوجدت التمييز والتمايز الطبقي بين الافراد لكن كل ذلك مع المحافظة على كرامة وحقوق المواطن البسيط .
بخضم هذه المعطيات نردد محليا الواقع هو طبعا عكس او تضاد لكل ما سبق .
ختاما رسالة متواضعة .
اذا لم نمضي قوة القانون باعتباره مشروع وعنوان دولة وحكومة وانهاء تاثير المصالح الشخصية والضيقة لكل الجهات والمؤسسات بمختلف تفاصيلها سيكون منظر المستقبل صعبا جدا .
لانه بعدم فعالية القانون لا فعالية للحكومة ولا فعالية للدولة وسيتمر الفساد والهدر وتدني الثقة مما ينعكس على نسبة البناء والإنجاز والتطور بمختلف مناحي الحياة الخدمية والمعيشية مما ينعكس على الجنبات المالية والاقتصادية للدولة والفرد فسحة كبيرة لظهور حيتان فساد بسطوة المال والسلاح بيد أفراد مستعدين لهذا الفعل .

المصدر: ألواح طينية