قانون تجريم التطبيع ألتفاتة صحيحة

قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني خطوة صحيحة بالاتجاه الصحيح في الوقت الصحيح . نعتقد أن توقيت أطلاق هذا القانون جاء بالوقت المناسب حتى يضع حكام أقليم كردستان أمام مسؤولية دستورية واخلاقية أزاء الشعب الكوردي بشكل خاص ، وأزاء الشعب العراقي بشكلٍ عام . كما سيضع حداً للأستهتار الكوردي الذي بدأ يشكل خطرًا كبيرًا على السلم الاهلي والاستقرار المجتمعي من خلال أستقدام محطات الموساد الصهيوني الى شمال العراق . فضلًا عن ذلك ان هذا القانون سيعطي زخمًا كبيرا جدا للمحور المقاوم كونه غطاءًا شرعيًا من جهة ، ومن جهة أخرى سيكون ملزمًا للحكومات القادمة بعدم التفكير في أقامة علاقة من أي نوع مع الكيان الغاصب . 
أن الدول العربية التي أقامة علاقات مع إسرائيل ستكون محرجة أمام شعوبها باعتبار ان الشعب العراقي كان سباقًا دومًا بتبني القضايا المصيرية للأمة  . لذلك نتوقع أن تتسع دائرة التدخلات الخارجية في الشأن العراقي وخصوصًا من المحور الخليجي المطبع مع الكيان الصهيوني . كون هذه الأنظمة تمثل الأذرع الصهيونية في منطقة الشرق الاوسط . وبما أن بعض الأحزاب العراقية أرتبطت بالمحور الخليجي بشكل وبآخر ، نعتقد بأن تلك الأحزاب ستتحفظ على التصويت للقانون أن لم تعارضه . 
لكن اجمالا نقول إن القانون يحسب للسيد مقتدى الصدر الذي أسس لهذا القانون ، وأن التفاعل الذي سيحصل في التصويت عليه ربما سيقرب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار الشيعي للخروج من الأزمة السياسية الخانقة والتي تعصف بالوضع السياسي العراقي بشكل عام . 
يضاف الى ذلك ، أن القانون المذكور سيحرج الكتل المتحالفة مع التيار الصدري ، كون الأخير من تبنى هذا القانون وهناك تحفظ كبير من جانب المكونين الكوردي والسني اللذان يحاولان بطريقة وأخرى لتمرير مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي يرفضه الشارع العراقي جملةٍ وتفصيلا  . 
نعتقد أن مرر هذا القانون تحت قبة البرلمان بشفافية كاملة  ، وبفقرات قانونية ملزمة للجميع بتجريم التطبيع سيترك أثرا كبيرا جدا على الشارعين العراقي والعربي في آن واحد ، وسيعيد حسابات الدوئر الاستكبارية الى المربع الاول ، وستكون التدخلات قائمة في الشأن العراقي لا محالة .