تمشي حياتنا بالدعاء

التخطيط الاستراتيجي وبناء المستقبل تؤمان ، لان التخطيط الصحيح يُنتج بناء مستقبلي صحيح والدعاء الطيب جزء إضافي لتمضي الأحداث بالاتجاه الصحيح ، لكنه ليس أصل العمل .
المؤسسات لديها تخطيط استراتيجي تهدف من خلاله إلى تحقيق الأهداف والغايات المقصودة ، 
الكل يهدف للحالة المثالية بالتنفيذ والمتابعة والتي بدورها تؤدي إلى تنفيذ لا تشوبه شائبة للوصول للغايات المنشودة .
هذه المدخلات والمخرجات المتوقعة ليس لها مواعيد نهائية محددة للإنجاز .
لذا المؤسسات لديها فسحة من خلالها يمكن أن تتحكم بطريقة تنفيذ الاهداف المهمة التي تربط بالأنشطة اليومية والأسبوعية والشهرية لهذه الأهداف والغايات .
المؤسسات لديها عملية تخطيط استراتيجي مشتركة محددة التي تضمن في النهاية نتائج تنفيذ خالية من العيوب ، سواء كان المشروع كبيرا أو صغيرا ، فإن العديد من المؤسسات تضع وتتابع بشكل روتيني مع تقييم وتقويم مستمر للوصول إلى افضل النتائج .
الجميع من المخططين والعاملين لكل منهم له فواعله ودوره بالتنفيذ ، نتيجة لما تقدم عدم تحقيق النتيجة المتوقعة ( أي التنفيذ المثالي ) في نهاية الجدول الزمني المحدد تفصيل طبيعي وبذات السياق لا يمكن أن يلقى بالمسؤولية على عاتق شخص واحد لأنها مسؤولية الجميع من أجل الوصول للنتائج المتوقعه .
لذا اذا لم تتوافر وتجتمع كل جهود العاملين بالمؤسسة لن تتحقق النتائج المثالية المرجوة .
لذلك نردد وفق المعطيات أعلاه من المرجح أن يكون التنفيذ المثالي مستحيلًا لكن حتى التنفيذ الأساسي من المؤكد أنه سيفشل بدون إطار عمل يحركه الأداء مثل نموذج التنفيذ الخالي من العيوب بدون إطار عمل بديل يدعم عملية التخطيط الاستراتيجي ، من المرجح أن تتوقف العديد من المشاريع بسبب تأجيل المواعيد النهائية وعدم مراقبتها، مما يؤخر النتائج والتقدم والتحسين .
أذن ما الذي يمكن أن تفعله المؤسسات لإنشاء أهداف قابلة للتنفيذ واستكمالها بالعمليات التي ستضمن النتيجة المرجوة للتنفيذ السليم عند خط النهاية ؟
الواقعية بدون تنظير عالي الاحترافية .
لذا يمكن تنمية أهداف وبرامج محددة يمكن الوصول اليها وبافضل النتائج ، اما الأهداف والغايات الكبرى العميقة فهي بحاجة إلى تدقيق وصبر وعمل متتابع وانفاق مرتبط بخطط ومشاريع مستقبلية مستثمرة التقنيات الحديثة والاستثمار الامثل لكل مورد وأهم مورد هو الفرد العامل وهذه المفردة تشتمل على كل كل من ساهم في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والمتابعة .
لذا تجد من يفتقر إلى الوضوح العام حول الخطط ، عليه ان ينظر مليا بالخطوات الست المهمة للتخطيط الآتية : 
تحديد الأهداف
تقييم التحديات
تحديد الموارد
النظر في التعلم
تخطيط الإجراءات
إنشاء احتياطيات للطوارئ
كل ما تقدم هدفه النهائي ايجاد أنموذج خطة تكتيكي يمكن تنفيذه خالي من العيوب يدعم عملية التخطيط الاستراتيجي 
نجاح اي مشروع  هو نجاح لعملية التخطيط الاستراتيجي .
لانه بعد فترة قصيرة او عدة سنوات من العمل يسأل فريق الإدارة دائمًا ،  كيف أن نحظى بنفس مستوى الهمة والاندفاع والطاقة الايجابية والإنجاز الذي كان لدينا في أول الطريق .
غالبًا ما ينشأ هذا السؤال لأسباب ترتبط بالتقييم المستمر الذاتي الناقد الشفاف والتقويم الأكثر إنصافًا وشفافية طريق الاستمرار بالعمل بنفس الاتجاه والوتيرة هو المتابعة والتقييم . 
لذا إذا كانت المدخلات التمكينية والمخرجات ضمن المتوقع ، فستبدو الخطيط أشبه ما تكون بجزء من روتين إدارتك وليست كحدث مميز يوجب النظر اليه مليا .
ينطبق هذا على أي عملية تكررها على أساس منتظم ، ولكن مع التخطيط الاستراتيجي ، تبدو السنوات القليلة الأولى غريبة ومدهشة لأن التخطيط الاستراتيجي الجيد بعيد عن القاعدة بالنسبة لمعظم المديرين .
بعد مضي الأيام وتراكم المهارات يكتسب الأفراد خبرة في عملية تحديد الأهداف الإستراتيجية وتنفيذها بفعالية .
بتنويه مهم الخطة الإستراتيجية المناسبة هي أحد أكثر الطرق فاعلية للعمل بطاقة ايجابية والالتزام بالتنفيذ هو الطريق الامثل للعمل ، 
بالمناسبة شكر د فوز أجزاء مهمة من المقالة من صياغتها . الوضع في العراق لا يحتمل المزيد من التجارب .
لانه نردد لو كانت هناك رؤية واضحة وخطة ستراتيجية لما غادر شبابنا مثلا بلدهم ضمن طريق إلا عودة وقوارب الموت ومن بقى يكابد من العيش الشريف ومنهم من انحرف عن المسار باتجاهات عديدة ، وما اكثر العبارات التي نسمعها باتجاه بعض الشباب وهم ابنائنا اولا واخر ولو اهتممنا بهم وبمطالبهم لما انحرفو عن جادت الصواب نحو رياح صفراء لها وعليها الكثير . 
بهذه الفترة نستذكر انطلاق عملية رفع سعر الصرف وهي جزء من القرارات التي هدفها معالجة العجز المالي والاقتصادي نتيجة انخفاض سعر برميل النفط الخام ، وطبعا نتائجه ألقت بضلالها على الجميع وخصوصا المواطن البسيط الصابر والشباب الذي ينتظر فسحة للعمل .
تبددت الأحلام والامنيات وارتفع خط الفقر ليصل إلى قرابة ٤٠% من المجتمع بعد شمل جزء من الطبقات الدنيا والهشة من الموظفين والعاملين بالقطاع المختلط والخاص .
اذن لم يحقق الكثير من الفوائد المجتمعية .
بتنويه انتهى السبب الأساس لرفع سعر الصرف وهو ارتفاع سعر برميل النفط عالميا .
القطاع النفطي والمالي والاقتصادي حاله حال باقي القطاعات الصحية التربية والتعليم الصناعة الزراعة والمياه .
السبب لكل ما تقدم الاهم هو الاخفاق بالنظر للواقع برؤية ستراتيجية مهنية لصانع القرار والشخوص التنفيذية المتنفذه التي تنظر لبقاء مكاسبها قبل كل شيء . 
فقبل تغيير الخطط لنغير فكر الطبقة المتحكمة ، والاهم قبل ان نحكم على المواطن البسيط عموما والشباب خصوصا نردد هل نظرنا اليهم ولحاجاتهم جيدا ام نريد فقط .
والسؤال الاهم مجتمعيا هل المواطنة الصالحة موجودة ، نردد المواطنة الصالحة المتبادلة هي نتاج عمل مشترك بين الدولة والمواطن يوازن بين الحقوق والواجبات ، هنا لابد أن نردد ان الواجبات المتمثلة بالاوامر والنواهي موجودة ، اما الحقوق فهي غائبة غياب الفكر المتجدد المستقبلي الاستراتيجي والاستدامة الدائمة .
هنا لابد من الإشارة الى دور العاملين بالتخطيط الاستراتيجي والاستدامة لكل قطاع والاستنارة بخبرتهم وتجاربهم وخططهم المستقبلية . 
المستقبل يصنع ولا ينتظر لنصنع غدا مشرق ينعم به العراقيين بالخير والرفاه بتنازل بسيط عن مكتسبات شخصيه ونظره فاحصة للمستقبل هو السبيل لإنقاذ البلد والنهوض به وقيادته الى شاطئ  الخير والرخاء والازدهار؟
فخلال الفترات السابقة كانت
ازاحة النزيهين والكفوئين هي السمة العليا ، مما انتج 
مغانم وسرقات وفساد وفقر وبطالة وعدم توافر الرخاء للمواطنين مع ظهور طبقة اجتماعية ذات امكانات وقدرات مالية واقتصادية نستطيع أن نُجمل نتاجها بطبقية مقيته ستنتج بنهاية المطاف طبقتين لا ثالث لهما . 
ختاما إذا انجزنا وحققنا هذا التخطيط المطلوب فاننا لن ننقذ البلد فحسب ولكن سنستطيع ان نكون في مصاف الدول الاكثر تقدماً في المنطقة ونحقق الازدهار  والحياة المرفهة لهذا الشعب الذي يستحق الكثير وأوله ان نحرف التفكير باتجاهه .