دگرگوني‌هاي داخلي لبنان همواره در كنش و واكنش با محيط منطقه‌اي و بين‌المللي پيش مي‌رود، به نحوي كه فهم اين دگرگوني‌ها بدون در نظر گرفتن ايستار و سياست‌هاي بازيگران خارجي در قبال صف‌بندي‌هاي داخلي لبنان ممكن نيست. در اين معنا، لبنان؛ تنها كشوري نفوذپذير نيست. دگرگوني‌هاي داخلي اين كشور بر موازنۀ نيروهاي منطقه‌اي و سياست قدرت‌هاي بزرگ در قبال تحولات منطقه‌اي اثرگذار است. آخرين نمونۀ اين اثرگذاري را مي‌توان در روياروييِ عربستان و سوريه و، در وراي آن، دو محور اعتدال و مقاومت ديد. با اينحال اثرپذيري اين كشور بسيار بيش از اثرگذاري آن است. به عبارت ديگر، حتي اثرگذاري لبنان تابعي از نوع و ميزان اثرپذيري آن است.

اثرپذيري منطقه‌ايِ لبنان، پس از استقلال در 1946، از طريق تقنين سهميه‌هاي فرقه‌اي، نهادينه شد. جنگ داخلي نيز شكاف‌هاي فرقه‌اي را گسترش و آسيب‌پذيري از قدرت‌هاي خارجي را افزايش داد. آغاز و پايان جنگ داخلي، شكل‌گيري دولت‌هاي پس از جنگ، صف‌بندي‌هاي دو ائتلافِ 14 و 8 مارس پس از ترور حريري، خروج سوريه از لبنان، جنگ 2006 و ... جملگي نتيجۀ تحولات فرقه‌اي در لبنان و بازتاب‌هاي خارجي آن بوده است. به همين دليل تشكيل دولت نجيب ميقاتي را بايد در چارچوب تحولات داخلي در كنار صف‌بندي‌هاي منطقه‌اي ديد.

دولت ميقاتي در شرايطي كاملاً استثنايي شكل گرفت و از زمان توافق طائف در 1990، نخستين دولتي است كه بر مبناي اكثريت و نه وحدت ملي تشكيل شده است. حتي دولت فؤاد سنيوره بر مبناي وحدت ملي تشكيل شد هرچند بعدها به دليل اختلاف بر سر دادگاه بين‌المللي، بدون وزراي اقليت به كار خود ادامه داد. از زماني كه با چرخش وليد جنبلاط، اكثريت، براي اولين بار پس از ترور رفيق حريري در 2005، به دست ائتلاف 8 مارس افتاد و دولت سعد حريري در ژانويه ساقط شد، تمامي تلاش¬هاي ميقاتي براي تشكيل دولت وحدت ملي ناكام ماند. دليل آن، مخالفت حريري با مشاركت در دولت ميقاتي از يك سو و جا افتادن عرفِ دولت وحدتِ ملي و نه اكثريت در لبنان از سوي ديگر است.

ميقاتي زماني دست به تشكيل دولت اكثريت زد كه ديگر اميدي به همراهي 14 مارس و تشكيل دولت وحدت ملي نداشت. از سوي ديگر، دگرگوني‌هاي منطقه‌ايِ ناشي از بهار عربي به ويژه در سوريه، آيندۀ چينش نيروها در لبنان را در ابهام فرو برد. برخي از كارشناسان معتقدند احتمال وخامت اوضاع در سوريه، تداوم اكثريت 8 مارس در پارلمان را دشوار مي‌سازد. افزون بر اين، عربستان با غلبه بر قيام محدود داخلي و سركوب اعتراضات بحرين، فعاليت خود در لبنان و ساير نقاطِ رقابت با ايران را دو چندان خواهد ساخت. هرگونه دگرگوني در موازنۀ نيروهاي منطقه‌اي طبعاً پيامدهاي خود را بر لبنان خواهد داشت. چنين بود كه ميقاتي تشكيل دولت اكثريت را بر انتظار براي دستيابي به توافق با 14 مارس اولويت داد.

اما دولت ميقاتي با چالش‌هايي اساسي روبروست كه دوام حكومت وي را به كارآمديِ آن در تعامل با اين چالش‌ها پيوند مي‌زند. چالش نخست، چگونگي تعامل با دادگاه بين‌المللي ترور حريري و حكم اوليه آن است كه در گام نخست، نام چهار تن از اعضاي حزب الله را به عنوان متهم و براي بازداشت و تحقيق، به دولت لبنان داد. ميقاتي تاكنون در اين زمينه موضعي ميانه اتخاذ كرده و در مصاحبه‌اي اعلام كرد همچون دولت‌هاي پيشين به تعهدات بين‌المللي لبنان از جمله در زمينۀ دادگاه بين‌المللي احترام خواهد گذاشت. با اينحال صدور حكم اوليه، گزينه‌هاي اندكي پيش روي دولت وي باقي مي‌گذارد، گزينه‌هايي كه انتخاب هر يك، چالشي نوين به روي وي خواهد گشود. ميانه‌روي در فضاي رويارويي و مرزبندي‌هايِ مشخص، نمي‌تواند چندان پايدار بماند.

چالش دوم مقاومت و اسلحه حزب الله است. ايستار دولت لبنان در قبال مقاومت و اسلحۀ حزب الله، امكان رويارويي دولت ميقاتي با غرب را افزايش مي‌دهد. امري كه ميقاتي با تمام توان از آن گريزان بوده و در اين زمينه براي نمونه به ناميده شدن دولتش به دولت «رويارويي» واكنش نشان داده است. ميقاتي سه‌گانۀ ملت، ارتش و مقاومت را پذيرفته است. در نتيجه احتمال رويارويي با غرب در اين زمينه افزايش مي‌يابد. تحريم بانك لبنانيِ لبنان – كانادا از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا را مي‌توان اولين پيام غرب به ميقاتي تلقي كرد.

چالش ديگر، ايستار دولت در قبال تحولات سوريه و نظام اسد، با توجه به رويارويي فزايندۀ غرب با دمشق در ماه‌هاي اخير مي‌باشد. اتحاد حزب الله و اكثر نيروهاي 8 مارس با دمشق بر كسي پوشيده نيست. احتمال بروز اختلاف ميان گروه‌هاي اكثريت فعلي در مورد شيوۀ تعامل با سوريه و نيز افزايش فشارهاي بين‌المللي در اين زمينه، چالش‌هاي نويني را پيش روي ميقاتي گذاشته است. افزون بر موارد فوق، ميقاتي بايد به زدوخوردهاي داخلي و اوضاع اقتصادي، اجتماعي و در مجموع چالش‌هايي كه هر دولتي در شرايط عادي با آنها روبروست دست و پنجه نرم كند. به ويژه كارآمدي دولت ميقاتي در سر و سامان دادن به اقتصاد راكدِ لبنان، مطمح نظر بسياري از لبناني‌هاست.

در اين ميان، برخي بر امتيازات دولت ميقاتي نسبت به دولت‌هاي پيشين لبنان تأكيد مي‌كنند و آن را هماهنگ‌تر دانسته، توان آن در پيشبرد برنامه‌هاي كلان اقتصادي و گذار از بحران‌ها را مورد تأكيد قرار مي‌دهند. اما چالش‌هاي پيش روي ميقاتي بسيار بيش از فرصت‌هايي است كه هماهنگي و يك‌رنگيِ دولت، در اختيار وي قرار مي‌دهد. چالش بزرگِ صدور حكم اوليه دادگاه بين‌المللي و نيز چالش تعامل با بحران سوريه، پتانسيل‌هايي بسيار بيش از صِرفِ هماهنگي و يك‌دستي دولت مي‌طلبد. به علاوه يك‌دستيِ دولت به معناي عدم تغيير اولويت‌هاي گروه‌هاي تشكيل دهندۀ آن با توجه به چالش‌هاي مذكور نيست. حركت جندبارۀ وليد جنبلاط و برخي از نمايندگان پارلمان لبنان ميان دو ائتلاف اصلي در سال‌هاي اخير، اين واقعيت را تاييد مي‌كند. دولت اكثريت در شرايط بغرنج داخلي و منطقه‌اي كنوني، بيش از هر چيزي نيارمند وحدت ملي است؛ كالايي كه در لبنان امروز كمياب است.