ظرفيت كشورهاي عمان و قطر براي مقابله با تحريم‌هاي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران
مقدمه
نظام بين‌الملل معاصر، سياست خارجي كارآمد و رشد و توسعه اقتصادي را در كنار مؤلفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و غيره، بيش از هر زمان ديگري به‌هم پيوند داده است. مطالعه پديده‌هاي سياسي بدون درنظر گرفتن شرايط اقتصادي مؤثر بر آنها و مطالعه پديده‌هاي اقتصادي بدون توجه به اثرگذاري عوامل سياسي، نارسا خواهد بود؛ ازاين‌رو، مي‌توان استنباط كرد كه بين اين دو رابطه‌اي متقابل وجود دارد. براين‌اساس، شرايطي مانند تحريم يا تشويق اقتصادي تأثير مستقيمي بر سياست خارجي كشورها دارد. نفيو دراين‌باره در كتاب «هنر تحريم‌ها» مي‌گويد: تحريم به‌عنوان ابزار استراتژيك در دستگاه سياست خارجي ايالات متحده، نه امري صرفاً فني، بلكه بيشتر هنر تصميم‌گيري و به‌كار گرفتن خلاقانه ابزارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اين مورد است.
درحال‌حاضر، جمهوري اسلامي ايران علاوه‌بر لزوم توجه به مؤلفه‌هاي مذكور، به‌دليل فشارهاي تحريمي آمريكا و تنش‌هاي ناشي از آن در سطوح بين‌المللي و منطقهاي، به اتخاذ تدابير پيچيده و مؤثري در حوزه‌هاي بين‌المللي سياسي و اقتصادي بين‌المللي نياز دارد. براين‌اساس، همكاري با همسايگان و كشورهاي هدف براي تأمين ملزومات اقتصادي و بازرگاني و تداوم خط‌مشي سياست خارجي، مسئله مهم اقتصادي ـ سياسي و در حوزه امنيت ملي كشور محسوب ميشود. دراين‌خصوص، ظرفيت‌سنجي پتانسيل كشورهاي قطر و عمان در اين يادداشت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1. تاريخچه مختصر همكاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي قطر و عمان
1ـ1. عمان
سلطنت عمان همواره در چهار دهه اخير، روابط خوبي با ايران داشته و سعي كرده است خود را از كانون درگيري‌هاي منطقهاي و بين‌المللي خارج كند. تبادل‌نظر بين ايران و عمان درخصوص مسائل دوجانبه، منطقهاي و بين‌المللي به‌صورت مستمر ادامه دارد. اين كشور حتي در دوران سخت جنگ تحميلي و تحريم‌هاي اخير غرب عليه ايران، روابط خود را با جمهوري اسلامي نه‌تنها حفظ كرد، بلكه آن را گسترش داد.
اين درحالي است كه بسياري از كشورهاي منطقه در اين زمان، تحفظ خاصي را درمورد روابط با ايران از خود نشان داده‌اند. در بين كشورهاي منطقه خليج فارس، مقامات عماني بيشترين رفت‌وآمد را به تهران دارند. سفر مقام‌هاي سياسي، اقتصادي، پارلماني، بازرگاني و غيره دو كشور به‌طور مستمر انجام ميشود و در سال‌هاي اخير نيز اين موضوع شدت بيشتري پيدا كرده كه مي‌توان به سفر رؤساي‌جمهور خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني و درمقابل، سفر سلطان قابوس در سال‌هاي 1388 و 1392، به‌عنوان عالي‌ترين سطح سفرهاي مقامات دو كشور اشاره كرد. شايد بتوان گفت يوسف بن علوي، وزير مشاور در امور خارجي عمان، كه به‌طور متوسط ساليانه حداقل سه بار به ايران سفر مي‌كند، ركورددار تعداد سفرهاي يك مقام خارجي به ايران باشد.
در سفر سلطان قابوس به تهران، يادداشت تفاهمي براي ساخت خط لوله زيردريايي كه از تنگه هرمز مي‌گذرد امضا شد كه خريد گاز به ارزش شصت ميليارد دلار از ايران را براي بازه زماني 25ساله از سال 2015 شامل ميشود. با آنكه عمان يكي از صادركنندگان گاز است، پيش‌بيني ميشود به‌دليل رشد جمعيت و افزايش مصرف داخلي با بحران گاز روبه‌رو شود؛ ضمن آنكه كارخانه‌هاي توليد ال‌اِن‌جي اين كشور هم‌اكنون با ظرفيت كامل فعاليت نمي‌كنند. ازسوي‌ديگر، اتصال به بزرگ‌ترين منبع گازي جهان، فاصله كوتاه دو كشور و نياز به سرمايهگذاري اندك براي احداث خط لوله، همچنين تحويل گاز در مرز آبي اين كشور و خريدوفروش گاز به قيمت رقابتي، از ديگر مزايايي است كـه مـي‌تـواند ايـران را به عرضه‌كننده‌اي بي‌نظير براي كشورهاي حوزه خليج فارس به‌ويژه عمان تبديل، و امنيت انرژي آنان را تأمين كند.
● مزاياي تجارت با عمان
ـ فاصله نزديك ايران و عمان و سهولت در امر بازرگاني و حمل كالا؛
ـ ثبات اقتصادي و سياسي و تمايل مسئولان آن كشور براي حفظ رابطه با ايران؛
ـ بهبوديافته از نظر اقتصادي براي شروع كسب‌وكار؛
ـ ارتباط و نفوذ در بانك‌هاي جهاني و سهولت گشايش اِل‌سي؛
ـ نياز و علاقه به مصرف كالاي ايراني به‌ويژه در عرصه مواد غذايي حلال؛
ـ ضمانت سرمايهگذاري سودآور در خاك كشورهاي مقصد صادراتي.
سازمان توسعه و تجارت، مسائل و مشكلات ميان جمهوري اسلامي ايران و عمان را به شرح زير بيان مي‌كند:
ـ عدم بهره‌برداري مناسب از موقعيت راهبردي دو كشور در زمينه ترانزيت كالا و خدمات؛
ـ ناآگاهي از فرصت‌ها و مزاياي اقتصادي عمان؛
ـ قطع يكجانبه ارتباطات بانك‌هاي محلي؛
ـ مشكلات ارتباطات بندري و كشتيراني؛
ـ مشكلات مربوط به چگونگي صدور ويزا در بنادر دو كشور؛
ـ فعال نبودنِ استان‌هاي مرزي در تبادلات اقتصادي، تجاري و خدمات فني و مهندسي؛
ـ بي‌توجهي تجار ايراني به سلايق و الگوهاي مصرف مردم عمان.
2ـ1. قطر
قطر با استفاده از سياست‌هاي انرژي موفق، سياست خارجي انعطاف‌پذير و مشاركت فعال در ديپلماسي منطقهاي و جهاني، نفوذ خود را در عرصه بين‌المللي افزايش داده است و به كمك سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده در بخش گاز و برخورداري از سومين ذخاير گاز جهان و اثرپذيري بسيار كم اقتصادي از بحران اقتصادي بين‌المللي، همچنين دارا بودن رتبه دوم جهان به‌لحاظ درآمد سرانه، از موفق‌ترين كشورهاي خليج فارس در عرصه سياست خارجي و ديپلماسي انرژي است. اين كشور با ايران منابع مشترك انرژي دارد كه در برداشت و استفاده از اين منابع موفق‌تر عمل كرده است. ثبات سياسي و اقتصادي، چشم‌انداز و هدف‌گذاري صورت‌گرفته توسط دولتمردان قطر (2022) فرصت مناسبي را براي حضور شركت‌هاي توانمند در اين كشور فراهم آورده است. تعريف پروژه‌هاي متعدد و زيرساختي (احداث خط ريلي و پل‌سازي، مجتمع‌هاي پتروشيمي، كارخانجات صنايع معدني، احداث بنادر و توسعه لجستيك، و توسعه شيلات و ماهيگيري و مناطق آزاد تجاري) از جذابيت‌هاي اين كشور براي سرمايهگذاري و توسعه فضاي كسب‌وكار شركت‌هاي ايراني محسوب مي‌گردد.
نگاه تاريخي به روابط ايران و قطر نشان مي‌دهد كه اين مناسبات همواره تحت تأثير متغيرهاي منطقهاي و بين‌المللي قرار داشت؛ اما تقريباً از سال 2010 به بعد، به دلايل گوناگون، ازجمله: استقلال نسبي قطر در حوزه سياست خارجي و بازيگري مؤثر آنها در مسائل و موضوعات منطقهاي، و رشد شتابان اقتصاد قطر، مناسبات ايران و قطر وارد فصل جديدي شد و تحولات منطقهاي (مانند: انقلاب‌هاي عربي و بحران سوريه) نه‌تنها منجربه كاهش اين روابط نگرديد، بلكه آمارها و گزارش‌ها حاكي از افزايش همكاري دو كشور در زمينه‌هاي مختلف است. به گزارش اسپوتنيك، به نقل از مهر، براساس جديد‌ترين آمار گمرك از تجارت خارجي ايران، اين كشور طي پنج ماه نخست سال جاري، ۱۱۹ ميليون و ۴۳۷ هزار دلار انواع كالا به قطر صادر كرده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 27/81 درصدي داشته است. صادرات انجام‌شده به قطر ازلحاظ وزني 35/1 درصد و ازلحاظ ارزش 62/0 درصد از كل ارزش صادرات ايران در اين مدت را شامل ميشود و از اين حيث، در ميان كشورهاي دريافت‌كننده كالا از ايران، در رتبه بيستم قرار مي‌گيرد. عمده اقلام صادراتي به اين كشور شامل: محصولات آهن، مصنوعات چوبي، سيمان، سبزيجات، ميوه، قند و شكر، قير، و انواع پروفيل ميشود.
به‌دنبال تحريم قطر توسط عربستان و شوراي همكاري خليج فارس، جمهوري اسلامي ايران سياست خود را «حمايت و كمك به اين كشور» اعلام كرد. همچنين پس از نقض برجام توسط آمريكا، وزير خارجه قطر گفت: مناقشه ميان ايران و ايالات متحده ما را در وضعيت ناخوشايندي قرار داده است؛ زيرا شاهد عدم توافق ميان قوي‌ترين متحدمان ازيك‌سو، و همسايه‌مان ازسوي‌ديگر هستيم. وي تأكيد كرد كشورش مايل است به روابط خود با ايران ادامه دهد؛ زيرا تهران در زمان تحريم‌ها براي تأمين منابع به دوحه كمك كرده است. البته در برخي موارد نيز شكاف‌ها و مسائلي در اين روابط وجود دارد؛ براي مثال، به گفته وزير انرژي قطر، خروج از اوپك با هدف سرمايهگذاري بيشتر در حوزه گازي انجام ميشود و همين جمله زنگ خطري براي ايران است. ايران داراي ميدان مشترك گازي با قطر است و تلاش قطر براي سرمايهگذاري در اين بخش، همزمان با تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران انجام ميشود كه به خروج شركت‌هاي اروپايي از اين كشور منجر شده است. ايران به اين زودي‌ها نمي‌تواند براي اين ميدان گازي مشترك كاري كند؛ اما قطر تا الآن، 5/2 برابرِ ايران از ميدان گازي پارس جنوبي يا «گنبد شمالي» برداشت گاز داشته است.
2. ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و چندجانبه با كشورهاي قطر و عمان
1ـ2. عمان
طبق گزارش دنياي اقتصاد، بررسي مناسبات تجاري ـ اقتصادي ميان ايران و عمان نشان‌دهنده توسعه روابط زيرساختي و تجاري، ميان اين دو شريك منطقهاي است. «افزايش حجم مبادلات تجاري» و «ازسر گرفتن و توسعه روابط بندري» دو رخداد جديدي است كه چشم‌انداز روابط دو كشور را در مسير رشد قرار داده و افق تازه‌اي را در پيشِ رويشان گشاده است تا جايگاه عمان به‌عنوان پايگاه جديد اقتصادي ايران در منطقه تقويت شود. براين‌اساس، فعاليت خط كشتيراني بندرعباس به بندر صحار كه پيش از اين به‌دليل اعمال تحريم‌هاي آمريكا متوقف شده بود، مجدداً ازسر گرفته شد. البته اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان دراين‌خصوص تأكيد كرد در دوره جديد فعاليت خط كشتيراني از بندرعباس به بندر صحار، فقط كالاهايي امكان حمل خواهند داشت كه در فهرست تحريم‌ها قرار نگرفته باشند. به گفته فعالان بازار عمان، ايجاد و راه‌اندازي مجدد اين خط كشتيراني تاكنون زمينه تجارت با اين كشور را تسهيل و بازرگانان دو كشور را براي حضور در بازارهاي جهاني ترغيب كرده است. برقراري مجدد روابط بندري در شرايطي عملي شده كه مطابق آخرين آمارها، روند تجارت دو كشور در مسير صعودي قرار گرفته است. توسعه ناوگان حمل‌ونقل دريايي بين دو كشور، تسهيل صدور رواديد براي اتباع ايراني و عماني، افزايش تعداد شركت‌هاي ايراني مقيم عمان، و رقابتي‌تر شدن قيمت محصولات صادراتي ايران در بازار عمان در مقايسه با گذشته، مهم‌ترين دلايل ارتقاء سطح روابط تجاري ايران و عمان به‌شمار مي‌روند. البته اين تحولات درجهت گسترش روابط دو كشور درحالي حاصل شده است كه در سال‌هاي اخير، تغيير پايگاه و گرانيگاه مالي از سمت دبي به عمان كليد خورده و ايران تلاش كرده است عمان را در نقش مركز ثقل اقتصادي ـ تجاري جديد منطقهاي خود در دوران تحريم‌ها، جايگزين شركاي قبلي‌اش كند. ازسوي‌ديگر، برخي تحليلگران بر اين نظرند كه در مناسبات جديد اقتصادي منطقهاي، عمان مي‌تواند برگ برنده تجارت براي ايران باشد.
در سطحي بالا‌تر، عمان مي‌تواند نقشي را كه دبي در سال‌هاي اخير در نقش واسط براي ترانزيت كالاهاي ايراني برعهده داشته، در فاز جديد مناسبات اقتصادي منطقهاي براي ايران ايفا كند و پايگاه تازه‌اي براي شركت‌ها و سرمايه‌گذاران ايراني شود. در سال‌هاي اخير، عوامل مختلفي در تصميم ايران براي تغيير پايگاه تجاري‌اش اثرگذار بوده است. پيش از اين، روابط اقتصادي ايران با امارات به‌دليل سيستم موجود انتقال ارز و گستردگي فعاليت صرافان در دبي گسترش يافته بود؛ اما پس از گسترش تحريم‌ها در ابتداي دهه ۱۳۹۰، بانك‌ها يا ساير نهادهاي اماراتي روابط خود را با فعالان اقتصادي ايراني كمرنگ كردند و درنهايت، اين روند تشديد شد تا فكر تغيير پايگاه اقتصادي ـ تجاري ايران از دبي به سمت عمان و قطر مطرح گرديد. از سال گذشته، مقامات بانكي و سياسي ايران و عمان مذاكراتي را براي اين انتقال پايگاه به عمان انجام دادند. مقامات ايراني در آن زمان تأكيد كردند كه عمان مي‌تواند مركزيت روابط بانكي بين‌المللي ايران را برعهده داشته باشد و همچنين از ظرفيت‌هاي اين كشور براي صادرات مجدد كالا استفاده كند. در مقابل عماني‌ها نيز تسهيل مقررات بانكي براي كشورهاي سرمايه‌گذار ازجمله ايران را در دستور كار قرار دادند و از رويكرد جديد ايران استقبال كردند.
2ـ2. قطر
كشور قطر مزيت و ظرفيت‌هاي فراواني براي همكاري اقتصادي با ايران دارد؛ اما اين همكاري‌ها با توجه به تحريم‌هاي عربستان و متحدان آن عليه قطر و همچنين تحريم آمريكا عليه ايران شرايط خاصي به خود گرفته است. درحال‌حاضر نيز برخي همكاري‌ها با قطر در زمينه‌هاي مختلف انرژي، صادرات و واردات كالا، همكاري بخش‌هاي خصوصي، صنعتي و غيره وجود دارد.
با توجه به تجربه قبلي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، ترتيباتي جهت تأمين نيازهاي بانكي و مالي و بازرگاني ايران با قطري‌ها صورت گرفت كه در برخي موارد توانست كمك‌هايي را متوجه جمهوري اسلامي ايران نمايد؛ اما در شرايط فعلي، مباحثي چون: صادرات مجدد، استفاده از ناوگان دريايي و حمل‌ونقل دريايي، ظرفيت‌هاي توليد و صادرات محصولات گازي و نفتي، همكاري‌هاي بانكي، و تأمين مواد غذايي از مهم‌ترين موضوعات همكاري و سرمايهگذاري دو طرف هستند. البته سفارت ايران در دوحه يكي از علل مهم پايين بودنِ تجارت بين دو كشور را مشابه بودن ساختار واردات و صادرات ايران و قطر مي‌داند؛ اما نگاهي به ساختار كلان اقتصادي دو كشور اين فرضيه را رد مي‌كند.
همكاري‌هاي چندجانبه با قطر و ديگر كشورها نيز موضوع مهمي است كه مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد؛ براي مثال، اخيراً برخي منابع رسانه‌اي عراق از پيشنهاد قطر به مقامات عراقي براي تشكيل ائتلاف پنج‌جانبه با حضور اين دو كشور و ايران، تركيه و سوريه خبر دادند. همزمان با انتشار اين خبر، يك هيئت قطري به رياست معاون نخست‌وزير و وزير امور خارجه قطر در سفري به بغداد، با مقامات اين كشور ديدار و گفتگو كردند. اين منابع مي‌گويند: وزير امور خارجه قطر در اين سفر به مقامات عراقي پيشنهاد داده است كه ائتلافي پنج‌جانبه تشكيل شود تا اين كشورها بتوانند منافع مشترك سياسي و اقتصادي خود را بهتر پيگيري كنند.
3. ظرفيت دو كشور عمان و قطر در شرايط تحريم
آبراه مهم خليج فارس، گلوگاه مبادلات تجاري، بازرگاني، و انرژي منطقه محسوب ميشود و به‌نوعي پيونددهنده شريان اقتصادي كشورهاي منطقه با يكديگر و جهان است. همچنين با توجه به ظرفيت‌هاي متنوع و متعدد موجود در كشورهاي حاشيه خليج فارس، رفع نياز اين كشورها توسط يكديگر، سريع‌ترين، امن‌ترين و ارزان‌ترين راه محسوب ميشود. متأسفانه دخالت‌هاي بازيگران خارجي و بازيگريِ بد برخي كشورهاي منطقه ازجمله عربستان سعودي، استفاده از اين ظرفيت را محدود كرده است؛ اما در اين شرايط، امكان ايجاد وضعيت مناسبي براي بهره‌برداري دوسويه از اين ظرفيت‌ها ميان كشورهاي مختلف مانند: ايران، عراق، قطر و عمان وجود دارد. با نگاهي به الگوي سياست خارجي كشورهاي ذكرشده، شرايط براي همكاري اقتصادي ميان اين كشورها فراهم است؛ براي مثال، ايران و قطر با همكاري دوجانبه و چندجانبه مي‌توانند اثر تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه خود را كاهش دهند. همچنين عراق براي افزايش توان صادرات نفتي خود نياز به همكاري ايران دارد و درنهايت، همكاري ايران و عمان در تأمين امنيت تنگه هرمز، امري حياتي براي همه كشورهاي منطقه محسوب ميشود. دراين‌ميان، ظرفيت ايران در اتصال كريدور جنوب به شمال، انتقال گاز به عمان، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي، اعزام كادر آموزشي و بهداشتي و غيره به عمان، و همچنين ظرفيت ميانجي‌گري سياسي، بنادر، بانك‌ها، صادرات مجدد ازطريق بنادر عمان و نيز واردات محصولات استراتژيك غذايي، ظرفيت‌هاي مهم قابل توجه دو كشور در زمان تحريم هستند.
دو كشور ايران و قطر در زمينه همكاري‌هاي بانكي، پولي، ثبت و فعاليت شركت‌هاي تجاري، استفاده از شركت‌هاي هواپيمايي و مسير ترانزيت هوايي، صادرات محصولات غذايي، همكاري مشترك در حوزه‌هاي برق و گاز و اِل‌اِن‌جي و غيره نيز مي‌توانند تحريم‌هاي اعمالي عليه خود را مهار و كنترل كنند؛ ضمن اينكه كشورهاي قطر و عمان به‌دليل اتصال منظم و منسجم به شبكه‌هاي مالي، بانكي، بازرگاني بين‌المللي، براي بهره‌برداري از امكانات بين‌المللي ـ خارج از فشار تحريم‌هاي آمريكا ـ ظرفيت مناسبي دارند.
جمع‌بندي و توصيه‌هاي راهبردي
شرايط فعلي منطقهاي و بين‌المللي، همكاري و هماهنگي سياسي و اقتصادي ميان ايران و همسايگان را به امري حياتي تبديل كرده است. دراين‌ميان، همكاري برخي كشورهاي منطقه با دولت آمريكا در افزايش فشار به ايران مشكلاتي را براي اقتصاد كشورمان ايجاد كرده است؛ بنابراين، با توجه به تحولات منطقهاي و مسائل مذكور، ايران اكنون قطر و عمان را كشورهايي مي‌داند كه مي‌توانند پايانه و مركز مهم تجاري در منطقه باشند. تنوع مناسبات اقتصادي ايران با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، ضمن اينكه فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي آمريكا و اقدامات خصمانه امارات و عربستان را كاهش مي‌دهد، فضاي حياتي را براي ايجاد روابطي براساس عزت و احترام متقابل ميان كشورهاي منطقه ايجاد مي‌كند و مي‌تواند به‌عنوان منبع تأمين امنيت پايدار و بومي در منطقه نقش‌آفريني كند. كشورهاي قطر و عمان نيز كه به‌دنبال حفظ استقلال و تصميم‌گيري بدون دخالت عربستان هستند، اين فرصت را غنيمت مي‌دانند و درصدد حفظ و گسترش روابط خود با ايران هستند. دراين‌راستا، محاصره اقتصادي قطر توسط برخي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، نمونه خوبي از همكاري ايران و عمان با قطر براي رهايي از تنگناهاي اقتصادي اين محاصره بود. براي استفاده از توانمندي‌هاي قطر و عمان در شرايط فعلي و تحريمي، مي‌توان به راهكارهاي زير توجه نمود:
ـ همكاري و استفاده از ظرفيت توليد اِل‌اِن‌جي در قطر: اين كشور بزرگ‌ترين توليدكننده و صادركننده گاز طبيعي مايع در دنياست. همكاري در حوزه مشترك پارس جنوبي و استفاده از ظرفيت توليد و صادرات اِل‌اِن‌جي قطر موضوع مهمي است كه صرفاً نبايد به تهديدهاي ناشي از بهره‌برداري بيشتر قطر از ميدان گازي مشترك نگاه كرد. تجارت گاز، هم به‌صورت صادرات و هم واردات، با كشورهاي منطقه مي‌تواند موجب شكل‌گيري بازار مؤثر منطقهاي با محوريت ايران ـ قطر شود كه اين امر علاوه بر تقويت امنيت ملي كشور موجب تأثير ايران بر قيمت‌گذاري اين بازار و درنتيجه، حداكثر كردن منافع اقتصادي كشور ميشود؛
ـ استفاده از ظرفيت حمل‌ونقل هوايي قطر و همكاري در اين حوزه و ترانزيت هوايي؛
ـ استفاده حداكثري از كريدور هوايي جنوب ـ شمال از عمان به آسياي ميانه؛
ـ بهره‌گيري از امكان سوآپ انرژي در شمال، جنوب، شرق و غرب با محوريت ايران ـ قطر ـ عراق و عمان؛
ـ بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حمل‌ونقل دريايي و بنادر عمان و قطر؛
ـ توسعه و تنوع تجاري و بازرگاني مشترك ميان ايران، قطر و عمان؛
ـ افزايش امكان تنوع گردشگري ميان سه كشور؛ ازجمله: توريسم‌درماني؛
ـ برگزاري گفت‌وگوهاي سه‌جانبه و چندجانبه مشترك دائمي ميان بخش‌هاي خصوصي سه كشور؛
ـ بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بانكي و پولي قطر و عمان و گشايش اِل‌سي.
التعليقات