اخوان‌المسلمين براي بقا مي‌جنگد
اخوان‌المسلمين براي بقا مي‌جنگد
سه شنبه 26 شهريور 1392
تيره‌بختي اخوان‌المسلمين در عرصه سياسي مصر همچنان ادامه دارد. اخواني كه سلسله‌مراتب قدرت را در مدتي كوتاه طي كرده و آن را به شكل ناپلئوني از رقباي سكولار و ملي خود در صحنه انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري پس از قيام فراگير ژانويه 2011 ربوده بود، اكنون خود را در آستانه باخت تمام‌عيار و حذف از صحنه قدرت مي‌بيند؛ به‌طوري‌كه بركناري محمد مرسي، رئيس‌جمهور اسلام‌گراي مصر، ازسوي نهاد نظامي، تأثير خود را بر آينده سياسي اخوان گذاشته و شرايط را براي افول اين قدرت نوظهور در مصر و منطقه فراهم ساخته است.
لذا نه‌تنها تاج‌وتخت اخواني‌ها از گزند حوداث غبارآلود سياسي به‌دور نمانده، بلكه با دستگيري رهبران مكتب ارشادي، اين جنبش فراگير، امكان مشاركت در فعاليت‌هاي سياسي را نخواهد داشت. با اخراج احتمالي اخوان از قدرت، آيا اين جنبش به خشونت بيشتر روي خواهد آورد؟ گزينه‌هاي پيشِ روي اخوان‌السملين درقبال ارتش چه خواهد بود؟ آيا حذف اخوان‌المسلمين مي‌تواند آرامش مجدد را به سرزمين نيل بازگرداند؟
قيام 25 ژانويه 2011 در بستر نارضايتي عامه مردم مصر، از اقتدارگرايي رژيم مبارك و تعميق روزافزون فساد و فقر و بيكاري در جامعه شكل گرفت. حضور نظاميان در عرصه سياسي براي سه دهه متوالي، انحصارطلبي، و سركوب مخالفان، باعث شد توده‌هاي مردم مصر با تحصن در خيابان‌ها به‌ويژه در ميدان التحرير قاهره، شعار «نان و آزادي» سردهند. دراين‌ميان، اخوان‌المسلمين در سال 1928 توسط حسن البناء در اسكندريه تشكيل يافت، پس از غفلت از مطالبات مردم مصر و عدم حمايت جدي از معترضان در آغاز كار، با آشكار شدن زوال قدرت رژيم مبارك در تداوم سركوب ترور به اجتماع مردم پيوست و با سازماندهي نيروهاي سياسي خود توانست به متغيري مستقل و اثرگذار در فرايند قدرت بدل گردد.
در نبود اپوزيسيون قوي و همراهي اجباري ژنرال‌هاي مبارك با اخواني‌ها، شرايط براي انتقال قدرت در فرايند انتخاباتي مجلس مهيا گرديد. واضح بود كه همزيستي مسالمت‌آميز ارتش و اخوان، مصلحتي و براساس منافع مشترك و با مديريت دولت‌هاي غربي و برخي از كشورهاي عربي صورت گرفته بود؛ ازاين‌رو، اين اتحاد نانوشته نمي‌توانست براي مدت زيادي ادامه داشته باشد.
اولين جرقه شعله‌ور شدن اختلافات ميان دو قدرت اصلي عرصه سياسي مصر، از زمان انتخابات رياست‌جمهوري زده شد. نظاميان در اين انتخابات پُرتنش كوشيدند با حمايت از احمد شفيق، مهره كليدي مبارك، ضمن ايجاد توازن قدرت در كشور، شرايط جديدي را براي بازي با رقيب سياسي خود، يعني اسلامگراها خلق كنند.
انتخابات رياست‌جمهوري مصر، در هاله‌اي از ابهام و همراه با قهر سياسي ملي و سكولارها برگزار شد و در دور دوم انتخابات، محمد مرسي بود كه با آراي شكننده توانست بر نامزد نظاميان (شفيق) پيروز شود. قبل از پيروزي، اختلاف‌ها ميان جريان اسلامگراها، لبيرال‌ها، و ارتش منجر به انحلال پارلمان شده بود. در نبود مجلس، مرسي، رئيس‌جمهور مخلوع مصر، ناچار شد در حضور قضات عاليه كشور و نيز برخي از ژنرال‌هاي كهنه‌كار ارتش، سوگند وفاداري ياد كند.
البته با گذشت زمان، تضاد ميان نهاد نظامي و دولت اسلام‌گراي مصر عميق‌تر شد. رئيس‌جمهور مصر به‌جاي پاسخگويي به مطالبات واقعي، ازجمله: كاهش تضاد اجتماعي و مبارزه با فقر و فساد گسترده، تلاش كرد با ناديده گرفتن طيف‌هاي گسترده مخالفان خود، ازجمله: لبيرال‌ها و گروه‌هاي ملي، با انحصارطلبي و به شيوه مبارك حكومتداري كند.
دراين‌ميان، نقض مكرر قوانين داخلي مصر، ازجمله: استقلال دستگاه قضايي براساس اصل تفكيك قوا و اصرار بر اجراي قانون شريعت اسلامي، به تضاد گفتماني بيشتري منجر گرديد. مرسي با ميدان دادن به گروه‌هاي تندرو سلفي در لايه قدرت، نشان داد براي خواست مخالفان اهميتي قائل نيست. در چنين شرايطي كه اكثريت مردم مصر از اقدامات دولت اسلام‌گرا ناراضي بودند، امكان بيشتري براي ستيز و راديكاليزه شدن اوضاع داخلي مهيا گرديد و به‌رغم تصويب قانون اساسي جديد برطبق خواست اسلام‌گرايان، آشوب‌هاي اجتماعي سراسر سرزمين نيل را فراگرفت.
در عرصه سياست خارجي نيز كارنامه مرسي قابل دفاع نبود. رويكرد اخوان‌المسلمين به بحران سوريه و تلاش براي اتحاد با دولت‌هاي تركيه و عربستان، در تضعيف منافع ايران در منطقه خاورميانه و حتي تأييد سياست‌هاي اسرائيل در منطقه، اوج بي‌تجربگي و ناكارآمدي دولت محمد مرسي را ثابت نمود.
پس از اينكه اخوان‌المسلمين نتوانست اوضاع امنيتي و اقتصادي كشور را بهبود بخشد، ارتش زمينه را براي قبضه كامل قدرت و كنار زدن اسلام‌گرايان مناسب يافت؛ لذا در قالب كودتاي نرم، ضمن همراهي با معترضان، مرسي را از قدرت خلع و دولت انتقالي به رهبري عدلي منصور را تشكيل داد. ورود ارتش به صحنه سياسي مصر، حركتي ناپسند بود كه در توافق با نيروهاي ملي و لبيرال و خروج متحدان سنتي اخواني، ازجمله: دانشگاه الازهر و سلفي‌ها در قالب حزب النور شاهد آن بوديم. پس از اين اتفاق، اخواني‌ها براي ادامه حيات سياسي با گزينه‌هاي دشوارتري روبه‌رو شدند:
الف) تن دادن به قواعد بازي ارتش و پذيرش شرايط موجود: دستگيري رهبران مكتب ارشادي، بستن روزنامه‌ها و روزنامه‌هاي منتسب به اين جنبش، شرايط دشواري بود كه شايد در دهه‌هاي قبلي نيز در حكومت نظاميان اخواني نظيرش را تجربه نكرده بودند. درواقع، اخوان‌المسلمين با تن دادن به شرايط جديد، مشروعيت كودتاي نرم ارتش را تأييد و مسئوليت خويش را در تداوم بحران قبول مي‌كردند. البته اخوان در دوره ناصر نيز به‌دليل توطئه عليه دولت غيرقانوني اعلام شد، و در دوره انور سادات نيز گرچه شاكله اخوان مسير تعامل مصلحتي را در پيش گرفت، ولي شاخه تندرو وابسته به آن، يعني جماعت اسلامي به رهبري خالد اسلامبولي، با ترور سادات به‌دليل نزديكي با رژيم اسرائيل و عقد پيمان كمپ‌ديويد انتقام گرفت. در دوره مبارك، فشارهاي پليس بر اخوان ادامه يافت و هيچ‌گاه اين جنبش نتوانست از توانمندي‌هاي خود براي تأسيس حزب سياسي و مشاركت مستقيم در ساختار قدرت استفاده كند.
با توجه به تجربه تلخ گذشته، امكان تكرار سناريوهاي بدبينانه عليه اخوان ازسوي ارتش وجود دارد. پس از سرنگوني مرسي و دستگيري رهبران اخوان و بسته شدن دفاتر آن، اين جنبش تلاش كرده ازطريق نافرماني‌هاي مدني و حضور در خيابان‌ها، مشروعيت كودتاي نرم ارتش را سلب نمايد و بر بازگشت مجدد مرسي بر قدرت اصرار ورزد؛ ولي سركوب و تشديد اقدامات ارتش عليه طرفدران، به شكاف موجود در جامعه دامن زده است.
درست است كه دولت مرسي تلاش كرد تك‌صدايي را در جامعه متكثر مصر ايجاد كند و نسبت به مطالبات عامه بي‌اعتنا بود و اخوان نيز الگوي مدوني براي حكومتداري نداشت، اما نبايد تمام مشكلات كشور را به گردن اخوان و مرسي انداخت، بلكه نيروهاي تحول‌خواه در قالب جبهه نجات ملي نيز در گسترش تضادهاي اجتماعي و عدم توافق بر سر منافع ملي، با رقيب سهيمند. همراهي و همگامي نيروهاي ليبرال با ارتش نيز براي قبضه قدرت و سرنگوني دولت مرسي، سم مهلكي براي تحقق دموكراسي در مصر است.
درواقع، جبهه نجات ملي و رهبران سرشناس آن، نظير: حمدين صباحي، البرادعي، و عمر موسي مجوز تندروي را به نظاميان دادند و مسير براي ديكتاتوري مجدد نظاميان هموارتر شد. دراين‌ميان، شاكله اصلي اعضا و رهبران اخوان همچنان بر رويه‌هاي مسالمت‌آميز و عدم خشونت در جامعه تكيه دارند و بر امكان گفت‌وگو و حاكميت قانون در كشور تأكيد مي‌ورزند؛ ولي برخي از طيف‌هاي تندرو اخوان‌المسلمين بر رويكرد مسلحانه و انتقام از مخالفان تلاش دارند.
ب) تداوم نافرماني مدني گسترده: گرچه سوم جولاي در تاريخ مصر اتفاق نادري بود و حكومت اسلام‌گرايان به رهبري محمد مرسي به‌دليل عملكرد ضعيف در عرصه داخلي و خارجي با شكل‌گيري جنبش تمرد و ورود عنصر مداخله‌گري به نام ارتش سرنگون شد، ولي اين دوره ناميمون در عرصه سياسي مصر نشان داد كه اين سرزمين به استبداد و استبدادزدگي عادت كرده است و دموكراسي و تحقق جامعه مدني در آن سرابي بيش نيست. ارتش به‌عنوان يگانه عنصر تصميم‌ساز كشور، هر موقع خواسته به عرصه حكومتداري وارد شده و منظومه سياسي كشور را برهم ريخته است. چرخاندن قدرت توسط ارتش، همان ديكتاتوري است. نظاميان مي‌خواهند اخوان‌المسلمين را كنترل و به شكل تضعيف‌شده در قدرت سياسي مشاركت دهند.
با وجود تشديد فشارها، اخوان همچنان از سازماندهي و تشكيلات سياسي مناسب برخوردار است. اخوان با پوست‌اندازي و دور شدن از افراط‌گرايي و حتي جوان‌گرايي در كادر تشكيلاتي خود مي‌تواند نسبت به بازگشت به عصر سياسي مصر اميدوار باشد؛ البته تحقق اين موضوع نيز به چگونگي برخورد ارتش با مطالبات اخواني‌ها بستگي دارد.
در هر صورت، اصرار بر خشونت و به‌كارگيري مشت آهنين عليه اخواني‌ها، شرايط را براي راديكاليزه شدن اين جنبش و اتحاد آن با نيروهاي القاعده فراهم خواهد آورد. نقشه راه ارتش همچنان بر سركوب حاميان اخوان و صدور احكام قضايي عليه رهبران اخواني شكل گرفته است و هيچ نشانه‌اي مبني‌بر منطق گفت‌وگو ازسوي ارتش مشاهده نمي‌شود. دراين‌ميان، برخلاف تصور گروه‌هاي سياسي مخالف اخوان، نقش ارتش نه‌تنها به‌عنوان كاتاليزور در مسير دستيابي به دموكراسي و آزادي‌خواهي نبوده، بلكه اقدامات سركوبگرانه و كشتار هواداران اخوان، شرايط را براي جنگ داخلي مهيا كرده است. گويا ارتش اصرار دارد اخوان را به‌سمت خشونت و گسترش اقدامات قهري سوق دهد.
ج) بازگشت به متن مردم: گرچه اخوان بازي را باخته و اسير توطئه‌هاي دشمنان داخلي و خارجي خودش شده است و دراين‌ميان، بزرگ‌ترين برگ خود، يعني اعتماد عمومي را نيز ازدست‌رفته مي‌بيند، اما تنها گزينه مناسب براي آينده اخوان‌المسلمين بازگشت به متن مردم و شناسايي نقاط قوت و ضعف خويش است. نوشيدن جام زهر و پذيرش شرايط موجود مي‌تواند اخوان را از قلع‌وقمع شدن و حذف از قدرت دور سازد. محكوميت ترور نخست‌وزير موقت مصر ازسوي رهبران اخوان‌المسلمين و تلاش‌هاي پشت پرده براي توافق بر سر برگزاري انتخابات با ارتش، تنها راه برون‌رفت از مشكلات موجود جامعه است. اخوان بازيگري است كه به بازي قدرت آشنايي كامل دارد؛ لذا با كاهش تنش‌ها، امكان رجعت آگاهانه به عرصه سياسي را پيدا مي‌كند.
التعليقات