كيف السبيل إلى منع عمليات تزوير كبرى في نتائج الانتخابات ؟

يوم بعد آخر وكلّما اقترب موعد الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول القادم , تزداد المخاوف من احتملات وقوع عمليات تزوير كبرى في نتائج الانتخابات كما حصل في انتخابات 2018 , خصوصا بعد الإصرار على الإبقاء على البطاقة الألكترونية العمية من قبل رئيس مجلس النواب الحالي ونائبه الأول .. ومما زاد في طبيعة المخاوف من احتمالات وقوع عمليات تزوير كبرى , هي تلك التسريبات التي تسرّبت من داخل مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات عن معلومات دقيقة جدا بأنّ جهاز المخابرات العراقي قد أوقف شبكة مراقبة أجهزة الثريا , بعد رفض مدير عام الدائرة الفنيّة سرمد الجبوري تجديد التعاقد مع الشركات التقنية المشّغلة لهذه الخدمة بعد سنوات من التشغيل الناجح , فقد عمد مدير عام الفنيّة في جهاز المخابرات سرمد الجبوري على عرقلة تجديد التعاقد مع الشركة التي كانت تدير شبكة المراقبة لأسباب واهية , الأمر الذي سبّب فراغا كبيرا في مراقبة ومتابعة نشاطات تديرها منظمات وكيانات دوليّة عاملة في العراق ومختّصة في مجال الإشراف على الانتخابات النيابية وأخرى مسؤولة عن تشغيل تقنيات نقل المعلومات والبيانات الانتخابية بين الفروع وإلى المركز الوطني للمفوضية المستقلّة العليا للانتخابات , فضلا عن تسبب هذا الأمر بهدر كبير للمعلومات قد تستّغلّ من قبل الجهات الدولية العاملة في العراق للعبث بنتائج الانتخابات المقبلة .. يضاف إلى هذه المخاوف إعلان المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات عن عدم قدرتها نشر كاميرات المراقبة في كلّ المراكز الانتخابية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لنشر هذه الكاميرات وأنّ الميزانية الانتخابية حسب ما أدلت به المتحدثة بأسم المفوضية جمانة الغلاي أنّ الميزانية الانتخابية لا تتحمّل هذه الإمكانية لزرع الكاميرات في كلّ المحطات الانتخابية .. وهنا الطامة الكبرى .. 

 

أهميّة وخطورة هذه الانتخابات تتأتى من كونها الفرصة الأخيرة للعراق دولة وشعبا في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي , والانتقال بالبلد من حالة الفساد واللا أمن وفقدان هيبة الدولة وتنامي قوى اللا الدولة في أجهزة ومؤسسات الدولة كافة بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية , إلى حالة سيادة القانون وزوال مافيات وعصابات قوى اللا دولة في كلّ مؤسسات الدولة .. وهذا لن ولن يتحقق من خلال حكومة تنبثق من خلال مجلس نواب جاء بانتخابات مزوّرة كما حدث في عام 2018 .. وبالرغم من قناعتنا الراسخة أنّ المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات عازمة على تحقيق انتخابات نزيهة وشّفافة وعادلة , لكنّ هذه لا يمنع قوى الظلام والتزوير من العبث بنتائج هذه الانتخابات وإحداث تغييرات جوهرية في نتائجها خلافا لما يسعى له الشعب العراقي الذي أصابه اليأس من الوصول إلى انتخابات نزيهة وشّفافة وعادلة فعلا , خصوصا مع تصريحات بعض الكتل السياسية الغارقة بالفساد وعدم احترام القانون , من أنّها ستشّكل الحكومة القادمة .. ومن أجل منع أيّ احتمال لحدوث عمليات تزوير كبرى في نتائج الانتخابات , فلا بدّ من الاعتماد على نتائج العد والفرز اليدوي حصرا دون غيره , منعا لأي احتمال لحدوث اختراقات على الأجهزة البايومترية أو من خلال نقل البيانات الانتخابية عبر الأقمار الصناعية , انطلاقا من المثل القائل ( لا أدوس على الجنّي ولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم ) , وعملية العد والفرز اليدوي في كلّ دائرة لا تأخذ وقتا أكثر من أربع وعشرون ساعة لإعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها .. كما أنّ عدم وجود كاميرات مراقبة على جميع مراكز الاقتراع , هو الآخر من شأنه أن يوّفر الفرصة لقوى التزوير بالعبث في هذه المراكز الخالية من كاميرات الرقابة .. والقول بعدم وجود تخصيصات مالية لدى المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات , قول مرفوض وغير مقبول بالمطلق خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط , فهل يعقل أن تكون الأموال متوّفرة لعقد المؤتمرات الدوليّة عديمة اللون والطعم والرائحة , وغير متوّفرة لشراء كاميرات للرقابة ؟؟ فلا بدّ من وضع كاميرات الرقابة في كلّ مراكز الاقتراع النائية منها وغير النائية , إذا ما أردنا تحقيق انتخابات نزيهة وشّفافة وعادلة ..