چه بايد كردِ روابط ايران - تركيه و ارزيابي سفر آقاي روحاني به آنكارا
چه بايد كردِ روابط ايران - تركيه و ارزيابي سفر آقاي روحاني به آنكارا
دوشنبه 26 خرداد 1393
سفر دو روزه آقاي حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران، به تركيه اولين سفر در اين سطح از مقامات، بعد از تقريباً دو دهه در تاريخ روابط دو كشور است كه توجه بسياري را در رسانه‌ها به خود جلب كرده است. ابعاد مختلف اين سفر، توافقات صورت‌گرفته، و جزئيات آن در نوشته‌هاي مختلف بررسي شده‌اند. در اين تحليل كوتاه به چند نكته اشاره خواهيم كرد.
نخست اينكه دولت جديد در جمهوري اسلامي ايران كه از سال گذشته با شعار تدبير و اعتدال بر سر كار آمد، پس از دوره‌اي پرتنش در عرصه سياست داخلي و خارجي، ناظران داخلي و خارجي را با گفتمان جديدي روبه‌رو كرد كه درحال شكل‌گيري در فضاي انتخاباتي بود. بيشتر صاحب‌نظران ضمن توجه به تغييراتي كه رخ مي‌داد و نيز درنظر داشتن اين نكتة مهم كه اصول اساسي ايران تغيير نخواهد كرد، منتظر عملكرد دولت جديد بودند. عملكرد ايران در عرصه‌هاي مختلف منطقه‌اي و بين‌المللي به‌ويژه درمورد پرونده هسته‌اي ايران و سوريه، و تغيير فضاي گفتماني و ديپلماتيك و عملگرايي اين كشور در يك سال گذشته چيزي نبود كه از ديدگان ناظران منطقه‌اي و بين‌المللي پنهان بماند، چنانكه تغيير فضاي آنتولوژيك تركيه در دورة حزب عدالت و توسعه از نظرها دور نماند. سعي بر اعتمادسازي ايران باعث شده است كه امروزه همسايگان، دوستان و رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي آمادة نگاشتن صفحة جديدي در روابط خود با ايران باشند. اين تصوير جديد از ايران، در شرايطي كه اوضاع منطقه‌اي به‌گونه‌اي رقم خورده كه اين كشور را در موقعيت برتر منطقه‌اي و نيز در كفة سنگين قدرت قرار داده، براي ناظران جالب و بحث‌برانگيز است. پرسش اصلي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه جمهوري اسلامي ايران از شرايط كم‌نظيري كه در اين لحظة تاريخي در آن قرار گرفته است، چگونه استفاده خواهد كرد.
تركيه به‌عنوان همسايه ايران، با داشتن مزاياي ژئوپليتيكي و مشتركات تاريخي و فرهنگي عميق با ايران و نيز به‌عنوان كشوري فرصت‌طلب و عملگرا، ضمن آگاهي از وضعيت حاكم مي‌كوشد با ايجاد روابط حسنه با ايران نهايت برد اقتصادي را داشته باشد. دراين‌خصوص، ازجمله نكاتي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، نه صرف افزايش حجم مبادلات تجاري دو كشور، بلكه ضرورت و كيفيت اين رابطه است. ايران به‌لحاظ اقتصادي و به‌ويژه در بخش صنايع در سال‌هاي گذشته با ركودي جدي روبه‌رو شد. مسير روابط با تركيه يا هر كشور ديگري بايد همسو با احتياجات داخلي و با ديد استراتژيك و آينده‌نگرانه صورت بگيرد. روابط اقتصادي با وجود اهميتي كه در روابط خارجي كشورها دارد، تنها كانال اصلي رابطه نيست. تركيه نيز با اينكه به‌لحاظ اقتصادي در جايگاه شانزدهم جهان قرار دارد، در عرصة صنايع و تكنولوژي وابستگي شديد خارجي دارد و در سطح عالي ارزيابي نمي‌شود.
براساس توافقات صورت‌گرفته در اين سفر قرار شد حجم تجارت خارجي ايران - تركيه كه در آغاز هزارة جديد يك ميليارد دلار بوده است، با افزايش ده ميلياردي در سال 2016 به مبلغ سي ميليارد دلار برسد. برخي از صاحب‌نظران براين‌باورند كه در شرايط كنوني، اقتصاد ايران و تركيه از چنين ظرفيتي برخوردار نيست و چنين هدفگذاري‌اي بيش از آنكه هدفي استراتژيك باشد، نيتي خوش‌بينانه است.
نخستين جلسة مشترك شوراي عالي همكاري ايران - تركيه با رياست حسن روحاني و رجب طيب اردوغان در آنكارا تشكيل شد. در سال‌هاي گذشته، تركيه با همسايگان بسياري چون: آذربايجان، سوريه، و حتي يونان چنين شوراي مشتركي را تشكيل داده بود؛ ازاينرو، تأخير در برقراري چنين روابط استراتژيكي، ضمن اينكه باعث تأسف است، نشان‌دهندة برداشته شدن گام‌هايي جدي در روابط دو كشور به‌شمار مي‌آيد.
نكته‌اي كه ايران نبايد فراموش كند اين است كه نوعثماني‌گرايي مبناي سياست‌ها و اهداف استراتژيك تركيه در دورة حزب عدالت و توسعه بوده است. اين كشور گام‌به‌گام درحال تحقق بخشيدن اين رؤياست. در اين تصوير جديد، جايي براي ايران تعريف نشده است؛ اما تركيه به‌ويژه در شرايط كنوني به‌شدت نيازمند متحد منطقه‌اي قوي است. به علل مختلف، ايران مي‌تواند بهترين گزينه براي تركيه باشد. اختلاف‌نظرهاي موضوعي و مقطعي نظير: سوريه، عراق، و مصر هرچند براي مدتي اين دو كشور را از هم دور كرد، سفر آقاي روحاني و اظهارنظرها و توافقاتي كه در اين سفر شد نشان داد كه تركيه نيز به اندازة ايران به اين درك واقع‌بينانه رسيده است كه هر دو كشور داراي منافع استراتژيك در همراهي با يكديگر در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي‌اند؛ ازاينرو، به آغاز دوره‌اي جديد در روابطشان با يكديگر احتياج دارند. پيش از اين نيز سفر محمدجواد ظريف به تركيه و ملاقات وي با همتايش در محافل سياسي و دانشگاهي آن كشور با رويكرد مثبت و سازنده ارزيابي شد.
با در دستور كار قرار گرفتن مسائل اقتصادي و تجاري در روابط دو كشور، موضوع گاز صادراتي ايران به تركيه يكي از مسائل مهم به‌شمار مي‌رود. در ميان كشورهايي كه تركيه گاز طبيعي مورد نياز خود را از آنها تأمين مي‌كند، ايران گران‌ترين گاز را به او مي‌فروشد. چانه‌زني‌ها بر سر قيمت گاز با ايران به نتيجة مطلوب تركيه نرسيد، تاجايي‌كه اين موضوع در يكي از محاكم بين‌المللي خصوصي (تحكيم) مطرح شد. تركيه بايد دو نكته را دراين‌خصوص فراموش نكند: نخست اينكه برخلاف قيمت نفت كه براساس معيارها و عوامل مختلف تعيين مي‌شود، تعيين قيمت گاز طبق خواست و نيت صادركننده مشخص مي‌شود و تابع قوانين رسمي و عرفي ديگري نيست؛ ازسوي‌ديگر، هرچند تركيه مجبور به پرداخت هزينه‌اي است كه كالايي در برابر آن دريافت نكرده، اين مسئله موردي بود كه براساس قرارداد گازي بيست‌وپنج سالة 1996 ايران- تركيه پيش‌بيني شده بود و درنتيجه، امر خلافي صورت نگرفته است. دوم اينكه، ايران طي سال‌هاي گذشته با افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي با بحران اقتصادي در داخل روبه‌روست. تورم شديد و افزايش قيمت كالاهاي ضروري در سال‌هاي گذشته چيزي نيست كه بتوان كتمان كرد؛ اما تركيه همچون دورة جنگ تحميلي با رويكرد عملگرايانة خود نشان داد كه از همراهي اقتصادي با ايران به‌دليل منافعش چشم‌پوشي نمي‌كند. در دورة كنوني، كه ايران نيازمند همكاري‌ها و همراهي‌هاي گسترده است، شايد بهتر باشد تركيه به‌جاي طرح دعوا، به قيمت گاز ايران به‌عنوان مسيري براي كمك و همراهي با ايران نگاه كند و فضاي مثبت و سازنده‌اي را در عرصة اعتمادسازي با نشان دادن حسن نيت خود ايجاد كند. اين سنتي ديپلماتيك و سياسي است و تجربة نخست از نوع خود به‌شمار نمي‌رود.
در همين راستا، برخي ناظران ترك براين‌نظرند كه ايران پس از ركودي كه در اقتصاد خود داشته و فسادهاي مالي گسترده‌اي كه در دوران پيشين با آن مواجه بوده، هم‌اكنون نيازمند يك شريك اقتصادي خوب است؛ ازاينرو، در رأس هيئتي بلندمرتبه با دو هواپيما سرنشين به تركيه آمده است. واقعيت اين است كه نيازهاي اقتصادي هميشه جايگاه مهمي در تعريف روابط هر كشور با كشور ديگر داشته است. اما نكته‌اي را كه بايد به دوستان ترك يادآوري كرد اين است كه تنها نگاهي گذرا به تاريخ ايران نشان مي‌دهد كه صرف نياز اقتصادي هرگز ملت و دولت اين كشور را به سمت دوستي با كسي سوق نداده است. اين فرصتي تاريخي براي ايران و تركيه است كه با نگاهي واقع‌گرايانه و استراتژيك ضمن همراهي با يكديگر، گام جديدي در توسعه روابط خود در امور زيربنايي و نه صرفاً تجاري بردارند. ازسوي‌ديگر، اين واقعيت نبايد فراموش شود كه درپي فضاي مثبت ايجادشده در موضوع پرونده هسته‌اي ايران، تغيير فضاي گفتمان سياست خارجي و سياست‌هايي چون بهبود روابط با همسايگان، ايران در شرايط بهتري قرار گرفته است و با توجه به موقعيت منطقه‌اي‌اش مي‌تواند روابط خود را با هر كشور ديگري بهبود بخشد. لذا اين گام نه گامي صرفاً جبري، بلكه بيشتر در راستاي اعتمادسازي و دوستي است. باوجوداين، نگارنده براين‌باور است كه مبناي روابط اقتصادي صرف‌نظر از تأمين كالاهاي ضروري بايد بر صنايع و امور زيربنايي باشد. نبايد در فرصت پيش‌آمده شتابزده عمل كرد و منافع راهبردي و پايدار را قرباني منافع آني و كوتاه مدت نمود. در هيچ شرايطي نيز نبايد آينده‌نگري را كنار گذاشت.
همان‌طور كه گفته شد، سفر رياست‌جمهوري ايران به تركيه بيشتر دستور كار اقتصادي داشت. بااين‌حال، مسائل سياسي و امور منطقه‌اي ازجمله سوريه و عراق نيز مورد بحث قرار گرفت. اما سخنان پيش از سفر آقاي روحاني درمورد موضوعات منطقه‌اي به تركيه فهماند كه نبايد بيش از اين بر مواضع خود پافشاري كند؛ چنانكه در نشست مطبوعاتي مشترك دو رئيس‌جمهور نيز عبدالله گل مؤدبانه از بيان هر چيزي كه نشانگر اختلافات دو كشور باشد خودداري كرد. نگارنده براين‌باور است كه تقابل مواضع ايران و تركيه درخصوص سوريه و عراق بيش از آنكه نتيجة تضاد منافع ملي دو كشور باشد، درنتيجة محاسبات اشتباه استراتژيك آنكارا بوده است. تغيير وزنة ايران در توازن قواي منطقه‌اي به نفع اين كشور، به‌دنبال دورة طلايي‌اي كه در سال‌هاي گذشته تركيه پس از نگاه به شرق در منطقه از سر گذراند، بايد اين نكته را به دوستان ترك ما يادآور شود كه حفظ جايگاه و اعتبار منطقه‌اي در حوزه‌اي پيچيده چون خاورميانه نه‌فقط به‌تنهايي ممكن نيست، بلكه نيازمند شناخت عميق، هويت تثبيت‌شده، منافع تعريف‌شده و ديد كلان است. تركيه بدون داشتن اتحاد استراتژيك با ايران و ايران بدون همكاري راهبردي با تركيه نمي‌توانند در ايجاد نظم، امنيت و ثبات منطقه‌اي نقش‌آفرين باشند.
به‌نظر مي‌رسد كه اين دو كشور كه قرن‌هاست پشت به هم زندگي كرده‌اند، با چرخش‌هاي ملايم مي‌خواهند دست دوستي به يكديگر بدهند. اين لحظة تاريخي بايد با شناخت ظرفيت‌ها و منافع مشترك و راهبردي، سپردن امور به متخصصان و نيروي جوان، همراه با خلاقيت، اعتمادسازي و آينده‌نگري به‌درستي مورد بهره‌مندي قرار گيرد. نگارنده براين‌باور است كه ايران و تركيه با كمك يكديگر و در كنار هم مي‌توانند با عملي كردن گام‌به‌گام طرح‌هاي حكمراني خوب كه هم‌اكنون مي‌تواند با مطالعه و برنامه‌ريزي دقيق در عرصة اقتصادي اجرا شود، نخستين گام‌هاي ايجاد نظمي نوين را در خاورميانه بردارند. نياز به اين تغييرات نهادي در جاي جاي خاورميانه احساس مي‌شود و امري مطلوب است، ازاينرو، چه بهتر كه جمهوري اسلامي ايران با پيشگامي و آينده‌نگري پرچمدار اين حركت و الگوي نخستين باشد.
التعليقات