خروج يكجانبه ايالات متحد آمريكا از برجام، اين توافق «چندجانبه» بين‎المللي، بيش از هر چيز نشان‌دهنده حاكميت بلاشرط «سياست قدرت» بر مناسبات بين‌المللي و بي‌اثر بودن حقوق بين‌الملل بر روابط ميان دولت‌هاست. خروج آمريكا از شراكت ترنس ـ پاسيفيك، توافق آب‌وهوايي پاريس، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، و خروج از برجام بدون آنكه تعهدي براي اين كشور درقبال نقض تعهدات پذيرفته‌شده ايجاد كند، نشان‌دهنده ناكارآمدي اصول و قواعد حقوق بين‌الملل است. اين ناكارآمدي تا جايي است كه حتي در شرايطي كه سازوكار قانوني براي حل‌وفصل اختلافات پيرامون برجام در چهارچوب اين توافق بين‌المللي منوط به تشكيل شوراي چندنفره حل اختلاف و سپس ارجاع آن به شوراي امنيت است، اين دور باطل به‌دليل حضور آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل و حق وتوي اين كشور به نتيجه منصفانه نخواهد رسيد. ازسوي‌ديگر، سازوكار قانوني قدرتمندتر از شوراي امنيت نيز براي حل اختلافات پيرامون برجام وجود نداشته و امضاي قطعنامه 2231 ضمانت اصلي اجراي اين توافق بود كه با خروج آمريكا از برجام عملاً بلااستفاده مانده است.
ازسوي‌ديگر يكي از بندهاي برجام به لزوم تعهد همه طرف‌ها بر داشتن «حسن نيت» در اجراي توافق بوده است؛ مسئله‌اي كه از همان ابتدا هيچ تعريف مشخصي براي سنجش آن و راهكاري براي تنبيه طرف ناقض آن وجود نداشت. ناكارآمدي و انفعال سازمان ملل متحد ازسوي‌ديگر، عامل مهمي براي دونالد ترامپ، چهل‌وپنجمين رئيس‌جمهوري ناآشناي ايالات متحد آمريكا به قوانين ديپلماتيك و قواعد حقوق بين‌المل است تا بدون توجه به هنجارهاي بين‌المللي برجام را به دلايل شخصي گوناگون ترك كند. مسئله تنها به اينجا ختم نشده و وي پس از خروج از برجام طرف‌هاي ديگر را نيز ملزم به اتمام تعهداتشان درقبال ايران كرد و وعده بازگشت تحريم‌هاي ثانويه و فرامرزي آمريكا را اين‌بار سخت‌تر و شديدتر از بار پيشين وعده داد؛ يعني ناقض يك توافق بين‌المللي نه‌تنها مجازات نمي‌شود بلكه قادر است تا ديگران را نيز تهديد و مجازات كند و اين يعني آشكار شدن منطق قدرت حاكم بر روابط بين‌الملل.

ترسيم وضعيت فعلي روابط ايران و هند
اكنون تبادلات نوپاي تجاري ميان ايران و شركاي هندي كه دو سال و اندي پس از توافق هسته‌اي منعقد شد با تهديد جدي روبه‌روست. هند ازجمله كشورهايي است كه پس از برداشته شدن تحريم‌ها اقدام به گسترش روابط تجاري خود با ايران كرد.
ايران سومين كشور تأمين‌كننده نفت هند است و به‌جز اين، دو كشور در توسعه پروژه گازي «فرزاد بي» با يكديگر همكاري تنگاتنگي داشته و به‌تازگي درمورد بندر چابهار مشاركت نزديكي داشته‌اند. به گفته عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي جمهوري اسلامي ايران: «توسعه اين كرويدورها و تلاش كشورهاي ذي‌نفع در منطقه، دسترسي كشورهاي مختلف ازجمله هند به روسيه و كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها آسان‌تر و كوتاه‌تر خواهد شد. دراين‌ميان، توسعه بندر راهبردي چابهار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بندر چابهار در جنوب شرق ايران، پل ارتباطي بين مردم كشورهاي منطقه است و به‌همين‌سبب، بندر چابهار «دروازه ملت‌ها» نام‌گذاري شده است و نفع منطقه‌اي دارد. توسعه بندر چابهار نه‌فقط براي ايران، هند و افغانستان، بلكه براي ديگر كشورهاي منطقه ازجمله روسيه، منافع اقتصادي خواهد داشت».
پروژه توسعه بندر چابهار، كاري مشترك بين جمهوري اسلامي ايران و هند است و دو كشور براي به‌كارگيري همه ظرفيت‌هاي آن، توافق‌نامه‌اي را امضاء كردند. درهمين‌چهارچوب، براي توسعه فاز نخست بندر چابهار، هند نقش مهمي ايفاء مي‌كند. هند با هدف تنوع‌بخشي به روابط تجاري خود در پروژه چابهار سرمايه‌گذاري كرده است. براساس توافق‌نامه امضاءشده در سال گذشته، هند در توسعه فاز نخست بندر چابهار، اداره دو اسكله اين بندر را با سرمايه‌گذاري 85 ميليون دلاري و نيز درآمد 23 ميليون دلاري به مدت ده سال برعهده خواهد داشت.
بندر چابهار به‌عنوان كريدور حمل‌ونقل بين جمهوري اسلامي ايران، افغانستان و هند، داراي كاربردي چندمنظوره است و علاوه‌بر حمل‌ونقل كالا، جابه‌جايي مسافر بين سه كشور را هم مدنظر دارد. بندر چابهار قرار است تا پايان سال 2018 عملياتي شود. ايران، هند و افغانستان، سياست مشتركي را با توسعه بندر چابهار پيگيري مي‌كنند و آن هم توسعه يكپارچه زيرساخت‌هاي ارتباطي با هدف ادغام اقتصادهاي خود و درنهايت دسترسي به بازارهاي متنوع منطقه‌اي است.

آينده مناسبات ايران و هند به كدام سو خواهد رفت؟
پس از خروج يكجانبه آمريكا از برجام، هند اعلام كرد كه تحريم‌هاي سازمان ملل را به‌رسميت‌ مي‌شناسد نه تحريم ديگر كشورها را؛ به‌اين‌ترتيب اين كشور از عزم خود براي ادامه همكاري تجاري با ايران با وجود مشكلات پرده برداشت و حمايت سياسي خود را همچون ديگر كشورها براي ادامه روابط با جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد. ازسوي‌ديگر، خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي از تلاش هند و چين براي خريد نفت از آمريكا براي كاهش سلطه اوپك بر آسيا خبر داد.
به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، با وجود شرايط سختي كه پس از بازگشت تحريم‌ها حاصل خواهد شد اگر هند به ادامه مناسبات تجاري با ايران تمايل داشته باشد يكي از راه‌ها تعيين ارز جايگزين براي پرداخت است؛ ازجمله تحويل روپيه به‌جاي وجه پرداختي نفت خريداري‌شده و يا جايگزيني ارزهاي ديگري همچون لير تركيه و يوروي اروپايي. البته استفاده از ارز اروپايي در شرايطي مؤثر خواهد بود كه اتحاديه اروپا تا پيش از پايان مهلت تعيين‌شده توسط رئيس‌جمهور آمريكا اقدامات تقابلي قابل قبول و مناسبي را پيش‌بيني كرده باشد. ازسوي‌ديگر با توجه به اعلام رسمي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريكا مبني‌بر اينكه وزارت دارايي‌ آمريكا تعيين كرده درصورتي‌كه كشورهاي ميزبان بانك‌هاي خارجي در بازه 180 روز قبل‌تر خريد نفت خام از ايران را به «ميزان قابل توجه» كاهش داده باشند، بانك‌هاي اين كشورها از تحريم‌ها مستثني مي‌شوند. مي‌توان ميزان نفت فروخته‌شده به هند را كاهش داد تا بتوان درصورت امكان از معافيت اعلام‌شده بهره‌مند شد؛ هرچند كه روش دوم تقريباً غيرممكن به‌نظر مي‌رسد.
نبايد از نظر دور داشت كه هند در گذشته نيز خواهان پرداخت نفت خريداري‌شده از ايران توسط روپيه بوده است؛ اما هرگز در انجام اين امر صداقت كافي نداشته است. ازسوي‌ديگر، سياست دولت مودي سياست دوگانه و كج‌دار و مريز است كه به نتيجه قطعي نمي‎رسد و شركا را در برزخ نگاه مي‌دارد. ازاين‌رو، پيشنهاد مي‌شود درصورت تصميم بر ادامه مناسبات، اين روند با مداقه بيشتري انجام گيرد تا از امكان بهره‌برداري بيشتر هند از وضعيت پيش‌آمده بهره‌برداري همچون گذشته جلوگيري شود. تعيين ارز سوم به‌عنوان ارز جايگزين در اين شرايط منطقي‌ترين راه ممكن به‌نظر مي‌رسد.

منابع

http://parstoday.com/dari/news/uncategorised-i62365
http://thehill.com/policy/international/389620-india-wont-follow-us-sanctions-on-iran
https://theprint.in/opinion/trump-sanctions-will-force-indian-entities-to-use-euro-yen-or-turkish-lira-for-payments-to-iran/56572
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/09/what-trumps-jcpoa-withdrawal-means-for-india/
https://carnegieendowment.org/2018/05/09/specter-of-anti-american-eurasia-pub-76308