توسعۀ مكران؛ ضرورت‌هاي داخلي و اهميت منطقه‌اي


مقدمه

توسعه نامتوازن به‌مثابه يكي از مهم‌ترين مشكلات فعلي كشور پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي منفي در ابعاد محلي و ملي به دنبال داشته است. دسترسي شهروندان مناطق مختلف به امكانات، تسهيلات و خدمات يكسان و ضرورت پيشگيري از بسترهاي ناملايمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي- امنيتي به‌همراه ضرورت استفاده از توان‌هاي محيطي كشور در مناطق مختلف در راستاي توسعه همه‌جانبه و متوازن ملي سبب شده است تا در دهۀ فعلي ضرورت توسعه مناطق مختلف بيش از گذشته احساس شود. دراين‌راستا توسعه مناطق محروم كه عمدتاً در مناطق پيراموني و مرزي كشور قرار دارند در دستوركار دولت و نهادهاي ذي‌ربط قرار گرفته است.

اگرچه در چهارمين دهۀ از انقلاب، وضعيت غالب مناطق كشور قابل‌ مقايسه با قبل از انقلاب اسلامي نيست؛ اما همچنان در بسياري از مناطق، شهروندان از خدمات مناسبي برخوردار نيستند و همين موضوع مشكلات جديدي را به‌وجود آورده كه در يك چرخه باطل منجربه بازتوليد توسعه‌نيافتگي در اين مناطق و در نهايت منجربه توليد معضل و مسئله براي دولت مي‌شود. در ميان اين مناطق، جنوب‌شرقي كشور وضعيت منحصربه‌فردي دارد. اين منطقه به‌رغم گستردگي خود از خِست اقليمي و انزواي جغرافيايي رنج مي‌برد. در درون اين منطقه كه استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كرمان يعني منطقه 9 آمايشي كشور را در بر مي‌گيرد غالب شاخص‌هاي توسعه وضعيت مناسبي ندارند به‌گونه‌اي كه اگر شهرهاي شمالي استان كرمان و، مركز و غرب هرمزگان را مستثنا كنيم، اين منطقه محروم‌ترين و عقب‌مانده‌ترين منطقه در كشور است. به‌رغم محدوديت‌هاي محيطي و خست اقليمي و مجاورت با درياي عمان و اقيانوس هند و همسايگي با كشورهاي جنوب آسيا و همچنين گستردگي خود قابليت‌هاي بالقوه اقتصادي فراواني دارد، اما از محروميت جدي رنج مي‌برد؛ درحالي‌كه اين ظرفيت مي‌تواند مبناي توسعه همه‌جانبه باشد و علاوه‌بر بهبود وضعيت منطقه، به توسعه ملي نيز كمك كند. ظرفيت‌هاي نهفته در اين منطقه، تلاش براي رفع محروميت‌هاي موجود و برخي سياست‌هاي راهبردي مانند تلاش براي كاستن از وابستگي ايران به خليج فارس، سبب شده است در ساليان اخير توسعه منطقه مكران در دستوركار دولت قرار گيرد.

 

مكران و مشكلات آن

منطقه مكران كه از نظر جغرافيايي از نيمۀ شرقي هرمزگان يعني ميناب و سيريك شروع شده و تا منتهي‌اليه ضلع (شهرستان) لسبيله در ايالت بلوچستان پاكستان ادامه دارد، به‌لحاظ تاريخي سكونتگاه اقوام دراويدي[1] و بلوچ است. امروزه نيز اگرچه بخش عمده ساكنان مكران به‌ويژه در ايران را بلوچ‌زبانان تشكيل مي‌دهند اما هنوز هم دراويدي‌تباران زيادي مانند براهويي‌ها در بلوچستان و حتي بخش‌هايي از هرمزگان و كرمان زندگي مي‌كنند. ازنظر مذهبي نيز قاطبۀ جمعيت منطقه را سني مذهبان حنفي تشكيل مي‌دهند. فقر عمومي و نابرخورداري از امكانات فرهنگي كه به فقرِفرهنگي در برخي مناطق انجاميده، فضا را براي اثربخشي تبليغات منفي كشورهاي عرب منطقه، عليه ج.ا. ايران فراهم كرده و اين امر به ترويج واگرايي و توسعه راديكاليسم در اين منطقه انجاميده است. فارغ از پيشينه و ويژگي‌هاي فرهنگي ساكنان، اين منطقه اكنون توسعه نيافته‌ترين منطقه كشور است و شهرستان‌هاي محرومي مانند جاسك، بشاكرد و كنارك را در خود جاي داده است. چابهار به‌مثابه مهمترين بندر اقيانوسي ايران مهم‏ترين شهر منطقه مكران است و توسعۀ اين منطقه نيز با محوريت اين بندر در دستوركار برنامه‌ريزان است. بااين‌حال محوريت بندر چابهار مانع از توجه به ساير مناطق نشده است و در ساليان اخير توسعۀ بخش غربي مكران با محوريت بندر جاسك نيز مورد توجه قرار گرفته است.

 

توسعه مكران در سطوح سه‏گانه

توسعه مكران اگرچه در گام نخست با هدف توسعه مناطق ساحلي محروم اما مستعد جنوب شرقي كشور صورت مي‌پذيرد اما طرح كلان توسعه اين منطقه از ضرورت‌هاي ملي، منطقه‌اي و حتي بين‌المللي نيز ناشي مي‌شود.

ضرورت‌هاي محلي توسعه مكران

در سطح محلي توسعه مكران كمك به توسعه مناطق محروم جنوب شرق كشور است. در اين سطح مناطق شرقي هرمزگان و جنوبي سيستان و بلوچستان با توسعه اين منطقه از وضعيت فعلي رهايي خواهد يافت. اين مناطق همان‌طور كه بيان شد امروزه در سطح‌بندي‌هاي توسعه در شمار منطقه توسعه نيافته كشور قرار دارند و ازنظر شاخص‌هاي اقتصادي، صنعتي، بهداشتي و تا حدودي آموزشي، وضعيت نامناسب و در برخي موارد و مناطق وضعيت بغرنجي دارند. همين امر سبب شده احساس تبعيض و محروميت در اين مناطق به شدت بالا باشد. اين عامل خود بستري مناسب براي رشد گروه‌هاي تندرو مذهبي و جريان‌هاي تروريستي فراهم كرده است كه در برخي موارد در فقدان توجه به مسائل اقتصادي از سوي برخي رقباي منطقه‌اي ايران مورد حمايت قرار مي‌گيرند. با توسعۀ منطقه مكران، پسكرانه‌هاي اين منطقه در سيستان و بلوچستان و جنوب كرمان نيز از فرصت‌هاي به‌وجود آمده منتفع مي‌شوند. اين امر سبب خواهد شد جنوب استان كرمان كه معمولاً محروميت آن در سايه توسعۀ، مناطق شمالي اين استان ناديده گرفته مي‌شود، در هم‌پيوندي با شرق هرمزگان و جنوب غربي بلوچستان توسعه يابد. شايان ذكر است جنوب كرمان نيز علاوه بر مشكلات اقتصادي ناشي از محروميت، با مسائل مشكلات اجتماعي و امنيتي فراواني دست به گريبان است، به‌گونه‌اي كه در برخي شاخص‌هاي امنيتي وضعيتي به مراتب بدتر از مناطق مرزي و محروم دارد.

توسعۀ مكران در چشم‌اندازي ملي

دومين ضرورت توسعۀ مكران ناشي از استفاده از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي محلي در راستاي توسعۀ ملي و با هدف افزايش ضريب امنيتي و تقويت قدرت ملي است. تقابل ايران با كشورهاي منطقه‌اي و به‌ويژه برخي قدرت‌هاي جهاني سبب شده است ايران همواره از تهديد بستن تنگه هرمز به‌مثابه ابزاري براي اعمال فشار بر اين كشورها استفاده كند. اين درحالي است كه هرگونه اخلال در جريان انرژي و تجارت در تنگه هرمز فارغ از پيامدهاي آن ازمنظر حقوق بين‌الملل، پيامدهاي اقتصادي منفي براي كشورمان نيز در پي خواهد داشت. تنگه هرمز شريان حياتي انتقال و صادرات نفت ايران است و علاوه‌بر آن بندرعباس، بندر شهيدرجايي و بندر امام‌خميني در خليج فارس و غرب تنگه هرمز قرار دارند و بستن اين تنگه بدون رعايت ملاحظات، فراهم آوردن بسترهاي لازم و راه‌هاي جايگزين مانند فشردن گلوي خود است. ازاين‌رو توسعه سواحل شرق تنگه هرمز و سواحل ايراني درياي عمان در راستاي كاهش وابستگي ايران به تنگه هرمز و به‌دنبال آن كاهش ارزش راهبردي آن براي كشور صورت مي‌گيرد، تا در موارد ضروري تهديد بستن تنگه هرمز جنبه عيني‌تر و ملموس‌تري به خود گيرد. امروزه پس از تهديدات ايران مبني بر بستن تنگه هرمز، رقباي جمهوري اسلامي ايران با عنوان كردن وابستگي بالاي ايران به اين تنگه، اين تهديدات را لفاظي‌هاي سياسي و تهديداتي توخالي مي‌دانند.

ازسوي‌ديگر با توسعه قدرت منطقه‌اي ايران و به دنبال آن ضرورت حضور نيروهاي نظامي ايران در آب‏هاي بين‌المللي و به دنبال آن توسعه ناوگان نظامي ايران، ضرورت حضور در آب‏هاي خارجِ‌نزديك ايران بيش‌ازپيش احساس مي‌شود. به‌بيان‌ديگر براي نمايش قدرت نيروي دريايي ايران پيش از حضور در آب‌هاي بين‌المللي مانند درياي سرخ و مديترانه، حضور مؤثر در درياي عمان و اقيانوس هند اهميتي بنيادين دارد و بديهي است يك بازيگر مؤثر منطقه‌اي بيش از ساير مناطق بايد بتواند قدرت برتر و نظارت مؤثر خود را در خارجِ‌نزديك خود اعمال كند. حضور ناوگان نظامي ايران در درياي عمان فرصت نظارت و قدرت‏نمايي ايران در درياي عمان، اقيانوس هند، درياي عرب و ورودي باب‏المندب را فراهم مي‌كند اما استقرار و تمركز بنادر پايۀ نظامي ايران در خليج فارس، علاوه‌بر غفلت از يك منطقه استراتژيك مانند سواحل اقيانوسي كشور در درياي عمان، هزينه‌هاي اقتصادي فراواني را نيز در پي دارد. همچنين سبب اتلاف انرژي و زمان زيادي خواهد شد چرا كه ناوگان نظامي ايران براي حضور در اقيانوس هند بايد مسير تنگه هرمز را پشت سر بگذارد. از‌سوي‌ديگر ازمنظر پدافند غيرعامل تفرق و پراكندگي نيروها علاوه‌بر دفع و رفع تهديدات مناطق مختلف، امكان دفاع از مناطق مختلف و حفظ بنيه و تجهيزات نظامي را افزايش مي‌دهد. به‌همين سبب در ساليان اخير ارتش جمهوري اسلامي ايران به توسعه ناوگان دريايي خود در شرق تنگه هرمز همت گماشته و علاوه بر توسعه بنادر و اسكله‌هاي نظامي در توسعه منطقه مكران نيز مسئوليت و نقش قابل توجهي دارد.

نكته ديگري كه از نظرگاهي ملي اهميت توسعۀ مكران را بيش‌ازپيش آشكار مي‌سازد، استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي كشور براي توسعۀ ملي است. باتوجه به ساحلي شدن اقتصاد جهاني در دهه‌هاي اخير و نياز كشور به توسعۀ بنادر و تأسيسات ساحلي و همچنين امكان احداث صنايع مختلف ازجمله پتروشيمي، خودروسازي، فولادسازي و آلومينيوم‌سازي در نزديكي سواحل مكران منطقه‌اي بِكر براي سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال است. اين‌درحالي است كه جاذبه‌هاي گردشگري اين منطقه نيز در صورت تحقق برخي سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌ران مي‌تواند به رونق منطقه كمك كند. هم اكنون در زمينه پتروشيمي فعاليت‌ها درخور توجهي صورت گرفته و در برنامه راهبردي توسعه پتروشيمي، چابهار سومين قطب اين صنعت تبديل خواهد شد. بنابر تصويب مجلس شوراي اسلامي در اواخر ارديبهشت ماه، مقرر شد براي تسهيل سرمايه‌گذاري در مكران، «سازمان توسعه سواحل مكران» به‌مثابه يك سازمان توسعه‌اي با شخصيت شركتي براي برنامه‌ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه‌هاي توسعه در سواحل مكران ايجاد شود.

تمامي وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها و مؤسسات عمومي به‌غير از دفاعي- امنيتي، قضايي و امورخارجه و همچنين تمامي دارايي‌هاي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اعم از منقول و غيرمنقول و تمامي طرح‌ها و پروژه‌ها، در منطقه سواحل مكران در محدوده شهرستان‌هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك به اين سازمان واگذار مي‌شود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران اداره مي‌شود و از قوانين عمومي كشور از جمله قوانين كار و تأمين اجتماعي، اداري و استخدامي، محاسبات عمومي و غيره خارج است. با ايجاد سازمان مذكور، ايجاد منطقه آزاد در شرق هرمزگان منتفي شده و منطقه آزاد چابهار نيز در درون اين سازمان قرار مي‌گيرد. ايجاد اين سازمان از يك‌سو با هدف چابكي سازماني در جهت توسعه منطقه و از‌سوي‌ديگر با هدف تسهيل مقررات و ايجاد مشوق‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي صورت گرفت.

فرصت‌هاي بين‌المللي و توسعۀ مكران

استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي موجود در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي سومين ضرورت توسعۀ مكران است. در رويكردي ژئواكونوميك، منطقه مكران در پيوند با شبه قارۀ هند و آسياي مركزي و حتي قفقاز از موقعيت مناسبي برخوردار است. مكران در كريدور حمل‌ونقل بين‌المللي شمال – جنوب قرار دارد كه ازيك‌سو هند را به آسياي مركزي، اوراسيا، قفقاز و آناتولي متصل كرده و ازسوي‌ديگر امكان اتصال كشورهاي محصور در خشكي آسياي مركزي به دريا را فراهم مي‌كند. در اين زمينه در سطح نخست سه بازيگر نزديك مكران يعني ايران، كه مكران بخشي از سرزمين آن است، افغانستان، كه مكران امكان اتصال اين كشور را به درياي عمان و هند فراهم مي‌كند و هند، كه مكران براي اين كشور بستري براي سرمايه‌گذاري و بهره‌جويي اقتصادي و همچنين عاملي براي فشار بر پاكستان است، بايكديگر همكاري و شراكت دارند. ازاين‌رو، پس از گشايش‌هايي در عرصه روابط خارجي و رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي‌از تحريم‌هاي غرب، در خرداد 1395 «موندي» نخست‌وزير هند و «اشرف غني» رئيس‌جمهور افغانستان در سفر به ايران پيمان سه‌جانبه‌اي را براي توسعه چابهار امضا كردند. اين پيمان فارغ از ابعاد ژئواكونوميك آن، براي برخي بازيگران منطقه مانند پاكستان از وجه ژئوپليتيكي پررنگي نيز برخوردار بود كه براساس‌آن مثلث افغانستان، ايران و هند، محور پاكستان ـ عربستان و حتي چين را تحت فشار قرار خواهد داد. پاكستاني‌ها پس از معرفي بندر گواتر به‌عنوان بندري آزاد و واگذاري آن به يك شركت سنگاپوري، تلاش زيادي براي استفاده از سواحل خود در جهت ممانعت از رشد بنادر ايران به‌ويژه با سرمايه‌گذاري هند و افغانستان به‌عمل آوردند اما با حصول اين توافق تلاش‌هاي خود را بر باد رفته مي‌پندارد. پيش‌ازاين، بخش عمده ارتباط افغانستان با دريا از طريق بندر كراچي صورت مي‌گرفت و اسلام‌آباد همواره از آن به‌مثابه اهرم فشاري بر كابل استفاده مي‌كرد. اهميت اين بندر براي افغان‌ها را مي‌توان از صحبت‌هاي نايب رئيس اتاق تجارت و صنايع افغانستان دريافت كه معتقد است: «چابهار نزديك‌ترين بندر دريايي به افغانستان است و علاوه‌بر نزديك بودن نسبت به بندر كراچي و بندرعباس، دولت افغانستان را از وابستگي به كراچي پاكستان رها مي‌كند». درمقابل استقبال و اشتياق افغان‌ها، منطقه آزاد چابهار در يك سال گذشته 50 هكتار زمين در سواحل مكران به بازرگانان افغانستان اختصاص داده و 130 شركت در چابهار توسط اتباع افغان به ثبت رسيده است. هند نيز در رقابت ژئوپليتيكي پنهان خود با چين استفاده از مزيت‌هاي ژئوپليتيكي ايران را در دستوركار قرار داده است. چين درصدد است از طريق اتصال بندر گوادر در نقطه مقابل چابهار (و آن سوي روستاي گواتر ايران) به كاشغر در منطقه مسلمان‏نشين خود در آسياي مركزي نبض تجارت منطقه را در دست بگيرد.

امضاي برجام و به دنبال آن گشايش‌هايي در عرصه روابط خارجي ايران، فرصت‌هاي لازم براي ايران در راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مكران فراهم كرد و اشتياق كشورهاي منطقه ازجمله هند، چين و افغانستان نيز گوياي تمايل اين كشورها براي الحاق به‌آن بود، اما خروج ترامپ از توافق فوق تمامي توافق‌ها را در هاله‌اي از ترديد نگاه داشته و اين‌درحالي‌است كه بندرچابهار در تحريم‌هاي آمريكا معاف شده است اما به‌نظر مي‌رسد بازيگران منطقه‌اي و سرمايه‌گذاران تمايلي به پذيرش ريسك‌هاي احتمالي ندارند. چيني‌ها نيز كه در رقابت با هند از توافقنامه چابهار متضررند، در پي استفاده از برخي فرصت‌هاي موجود در منطقه هستند. نكته درخور توجه حمايت ايالات متحده آمريكا از توافقنامه چابهار و توسعۀ منطقه است زيرا در ساليان گذشته اين كشور در جهت اعمال فشار بر ايران كشورهاي خارجي را از سرمايه‌گذاري در اين منطقه منع مي‌كرد و همين عامل مهم‏ترين، بازدارنده هندي‌ها از حضور در چابهار بود. علاوه‌براين، آمريكا توسعۀ منطقه را به‌مثابه بخشي از فرايند توسعۀ افغانستان مي‌بيند كه مي‌تواند به ثبات سياسي و بهبود وضعيت امنيتي اين كشور منجر شود. درنهايت اينكه در رقابت هند و چين در منطقه، آمريكايي‌ها به دليل رقابت خود با چين، ترجيح مي‌دهند هند از طرح‌هاي منطقه انتفاع بيشتري داشته باشد.

 

جمع‌بندي و توصيه‌ها

توسعه مكران علاوه بر ضرورت‌هاي داخلي آن از جمله ايجاد توازن در توسعه ملي، برخورداري شهروندان از فرصت‌ها، خدمات و تسهيلات برابر، استفاده از پتانسيل‌هاي داخلي در جهت توسعه ملي، رفع تبعيض و احساس تبعيض در مناطق قومي و مذهبي، تنوع در فرصت‌هاي اقتصادي و كاهش وابستگي كشور به تنگه هرمز، در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي نيز فرصت‌هايي را براي ايران در پي خواهد داشت.

توسعه اين منطقه سبب خواهد شد امكان دخالت و بحران‌آفريني رقباي منطقه به‌ويژه اعراب در مكران و بلوچستان كاهش يابد. هم‌اكنون اين كشورها در تلاشند از تفاوت‏هاي مذهبي و توسعه‌نيافتگي منطقه به‌مثابه عامل توسعۀ نفوذ خود در منطقه و ايجاد ناامني در شرق و جنوب‌شرقي كشور استفاده كنند. بديهي است با توسعۀ مكران، ضريب امنيتي كشور در اين منطقه ارتقا پيدا خواهد كرد.

علاوه بر اين توسعۀ مكران اقتصاد افغانستان، كشورهاي آسياي مركزي و هند را به ايران پيوند مي‌زند و اين امر سبب خواهد شد ايران بتواند در مراودات و مناقشات سياسي با اين كشورها از اهرم حضور در مكران استفاده كند. اختلافات با افغانستان بر سر آب‌هاي مرزي و حقابه ‌رودهايي مانند هيرمند و هريرود و همچنين تحولات داخلي اين كشور ازجمله حضور گروه‌هاي تروريستي در اين كشور، مسائلي هستند كه وابستگي افغانستان به ايران مي‌تواند در كاهش پيامدهاي منفي آنها اثرگذار باشد. سرمايه‌گذاري گسترده هندي‌ها آنها را ناگزير مي‌سازد حتي در صورت فشار كشورهاي غربي، روابط خود با ايران را ادامه دهند و به راحتي از مروادات اقتصادي و سياسي خود با ايران چشم‌پوشي نكنند. اين اصل درباره ساير سرمايه‌گذاران خارجي كه ممكن است در منطقه سرمايه‌گذاري كنند نيز صادق است. بااين‌حال استمرار و موفقيت سرمايه‌گذاري در اين منطقه با چالش‌هايي نيز روبرو است. بخشي از اين چالش‌ها همچنان در محيط بين‌المللي و نگاه منفي و محدوديت‌هاي بين‌المللي براي سرمايه گذاري در ايران ريشه دارد كه نيازمند پويايي دستگاه ديپلماسي كشور است. قوانين محدود كننده فقدان تسهيلات اوليه و بروكراسي غيركارامد نيز عواملي هستند كه مي‌توانند شوق سرمايه‌گذاران خارجي را به دلسردي تبديل كنند. در كنار اين عوامل معضل ناامني ناشي از فعاليت گروه‌هاي تروريستي وابسته به خارج و باندهاي شرارت محلي نيز موضوعاتي هستند كه بايد پيش از عملياتي شدن پروژهاي عمراني مورد بررسي قرار گيرند.

 

[1]. نام اين منطقه نيز برخلاف بسياري از روايت‌هاي ايراني، برگرفته از نام يوناني دروايدي‌ها يعني «ماكاي» است. ازاين‌رو، اين منطقه در متون كلاسيك يوناني «ماكاره‌نه» ناميده مي‌شده است.