اينترنت پلاس براي اولين‌بار در سخنراني لي كه چيانگ، نخست‌وزير چين معرفي شد. اين واژه به كاربرد اينترنت و فناوري اطلاعات در صنايع متعارف اشاره دارد؛ براي مثال، با استفاده از اينترنت اشيا در بخش توليد، شبكه‌اي از دستگاه‌ها و سنسورها قادر به ثبت اطلاعاتي از مصرف انرژي، درجه گرما و فهرست موجودي‌ها تا ضبط و ثبت اقدامات در زنجيره توزيع، به كاهش قابل توجه خطاي انساني كمك مي‌كند.

هوش مصنوعي سيستم‌هايي را شامل مي‌شود كه طيف وسيعي از رفتارهاي هوشمند انساني، از شناسايي چهره و صدا گرفته تا دريافت و ذخيره حجم وسيعي از اطلاعات به‌منظور انجام پيش‌بيني‌ها را دربر مي‌گيرد. تا چند سال پيش، دولت چين با اولويت دادن به هوش مصنوعي، سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي در اين بخش صورت داده است كه انتظار مي‌رود در آينده از آمريكا به‌عنوان رتبه نخست جهاني در اين فناوري نيز پيشي بگيرد. 

منظور از اقتصاد ديجيتال، همگرايي اينترنت با صنعت (اعم از توليد يا خدمات) است. برنامه چين براي سردمداري اقتصاد ديجيتال با تجارت الكترونيك غول‌هايي چون علي‌بابا و تنسنت آغاز شد. همچنين، نيمي از مبادلات تجارت الكترونيك در چين ازطريق دستگاه‌هاي موبايل و شركت‌هايي با پلتفورم‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي مثل وي‌چت صورت مي‌گيرد. 

سال گذشته شوراي دولتي چين براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي، خلاصه‌اي از راهنماي سرمايه‌گذاري خارجي را منتشر كرد كه شامل صنايع مورد تشويق، صنايع محدودشده و صنايع ممنوع‌شده براي سرمايه‌گذاري خارجي را معرفي كرد. اگرچه همواره سرمايه‌گذاري خارجي در بخش اينترنت چين با محدوديت يا ممنوعيت همراه بوده است؛ اما فضايي كه براي سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي اينترنت پلاس ايجاد شده موضوع ليست ممنوعه نيست و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك براي سرمايه‌گذاران خارجي به‌طرز چشمگيري رشد داشته است. سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند درخواست صدور مجوز توليد محتواي اينترنتي براي تجارت الكترونيك در مناطق آزاد تجاري و شهرهايي كه به‌صورت پايلوت براي اجراي اين طرح‌ها معرفي شده‌اند را به وزارت صنايع و فناوري اطلاعات چين تسيلم كنند.

طبق دستورالعمل صادرشده، سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها مجاز شمرده مي‌شود: يكپارچه‌سازي اطلاعات دولت، اپليكيشن‌هاي كلان داده  در بخش‌هاي سلامت، حمل‌ونقل، آموزش، حفاظت از محيط زيست، و اطلاعات مكاني، پروژه‌هاي پايلوت هاب ديجيتال چين آسه‌آن، پروژه‌هاي همكاري ديجيتال يك كمربند يك جاده.

اگرچه درهاي هوش مصنوعي و تجارت الكترونيك براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي باز است؛ اما به‌طور عمده دو چالش وجود دارد: اول) مشكلات مربوط به بررسي‌هاي امنيتي داخلي درمورد تكنولوژي‌هاي با كاربرد دوگانه (دومنظوره) يا مؤثر در امنيت شبكه؛ دوم) اشباع بازارهاي چين توسط بازيگران بزرگي چون علي‌بابا، JD، و Xiamoi؛ و سوم) قانون جديد امنيت سايبري چين.

در 7 نوامبر 2016 قانون امنيت سايبري چين به‌منظور حفاظت از داده‌ها و حاكميت فضاي سايبري تصويب شد و از اول ژوئن 2017 لازم‌الاجرا شد. طبق اين قانون تجارت در زمينه «زيرساخت‌هاي اطلاعات حساس» با دسترسي به اطلاعات شخصي، نيازمند بومي‌سازي است. اگرچه دولت به شركت‌ها يك فرصت نوزده ماهه براي بومي‌سازي اطلاعات داده است؛ اما اين اقدام به‌ويژه براي شركت‌هايي كه به پردازش اطلاعات زيادي مي‌پردازند هزينه‌بر است. 

اين قانون تضادهاي عجيبي با حمايت دولت از رشد اقتصاد ديجيتال دارد. درحالي‌كه شاهد ظهور اينترنت اشيا و اپليكيشن‌هاي مختلف هوش مصنوعي هستيم، اين قانون مي‌تواند روي طيف وسيعي از توليد و خدمات كه اطلاعات زيادي از مشتريان دارند دست بگذارد. علي‌رغم اين، به‌نظر نمي‌رسد كه حركت اقتصاد ديجيتال چين كند شود. تجارت الكترونيك در سال‌هاي اخير به‌شدت گسترده شده است؛ به‌طوري‌كه اين كشور چهل درصد بازار تجارت الكترونيك را به خود اختصاص داده است و رشد سريع سيستم‌هاي پرداخت موبايلي به روشي براي پرداخت هزينه مصرف‌كننده تبديل شده است. 

 

نتيجه‌گيري

كشور چين درحال‌حاضر داراي 42 درصد از تجارت الكترونيك جهان، يك سوم از موفق‌ترين شركت‌هاي فناوري در جهان، و پرداخت صورت‌حساب با تلفن همراه يازده برابر بيشتر از ايالات متحده است. 731 ميليون نفر در چين كاربر اينترنت هستند كه از كاربران اتحاديه اروپا و آمريكا نيز بيشتر است. اين عوامل، پيش‌بيني رشد سريع در بازار فين‌تك چين را رقم مي‌زند. طبق مطالعه اخير مك‌كينزي با عنوان: «اقتصاد ديجيتال: توانمندسازي اقتصاد براي رقابت جهاني»، همچنان ايالات متحده 9/4 برابر ديجيتالي‌تر از چين است و هنوز راه زيادي در ايجاد تغييرات در سطح ديجيتال براي اين كشور در پيش است. اقتصاد ديجيتال به‌طور طبيعي طرفدار سودآوري و جهاني‌سازي است؛ اما بدون مديريت مؤثر مي‌تواند به نابرابري‌هاي اقتصادي و نهايتاً بي‌ثباتي سياسي و اجتماعي منجر شود.