منطقه آزاد تجاري فراآتلانتيك و چرخش در ژئوپليتيك قدرت منطقه‌اي

مقدمه
بازار مشترك فراآتلانتيك، كه درواقع طرح اوليه آن به اواخر دهه 1990 مربوط مي‌شود و در سال 2007 نيز مجدداً مورد بررسي قرار گرفت، يك بازار مشترك تجاري ميان دو سوي اقيانوس اطلس است. اين طرح درصورت عملياتي شدن، بزرگ‌ترين توافق تجاري جهان قلمداد خواهد شد و بالغ بر چهل درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص خواهد داد. درصورت تكميل اين طرح تا پايان سال 2015، كميسيون اروپا پيش‌بيني كرده است كه چهارصد هزار شغل جديد در اين اتحاديه ايجاد و به‌صورت ميانگين، 545 يورو در سال به درآمد خانوارهاي اروپايي اضافه خواهد شد. درباره اين طرح هم‌اكنون در محافل سياسي و اقتصادي اتحاديه اروپا و آمريكا مذاكره و تصميم‌گيري مي‌شود و بنابر زمان‌بندي اعلام‌شده، تا پايان سال 2014 بايد عملياتي شود. در اين گزارش سعي شده است با مطالعه‌اي آينده‌پژوهانه، تصويري از آينده ايجاد بازار مشترك مذكور و ابعاد و پيامدهاي سياسي و اقتصادي آن مورد بررسي قرار گيرد.
ابعاد و پيامدهاي سياسي تشكيل منطقه فراآتلانتيك
ظهور و بروز بازيگران نوظهور در ساختار سياست بين‌الملل، سلسله‌مراتب قدرت بين‌المللي را دچار چالشي جدي نموده و شكل‌دهي به اردوگاه‌هاي استراتژيك را براي حفظ وضع موجود و يا تجديد‌نظرطلبي در ماهيت نظم بين‌الملل به‌عنوان يك پويايي جديد مطرح كرده است. بسياري از نظريه‌پردازان نوواقع‌گراي سياست بين‌الملل، به‌ويژه كنت والتز معتقدند كه نگراني از تغيير در سلسله‌مراتب قدرت بين‌المللي و فروپاشي نظام توازن قدرت همواره باعث خواهد شد كه ديگر بازيگران اين حوزه به‌منظور اصلاح انحراف صورت‌گرفته در ماهيت قدرت، دست به توازن‌سازي بزنند و ازاين‌طريق، آن انحراف را اصلاح نمايند؛ به‌همين‌علت، كنت والتز مي‌گويد: طبيعت از خلاء متنفر است و سياست بين‌الملل از قدرت بدون موازنه.
البته هرچند تاكنون ائتلاف بازدارنده‌اي در شكل متوسل شدن به «موازنه سخت» در برابر ايالات متحده ازسوي ديگر قدرت‌هاي بزرگ شكل نگرفته است، به‌سبب شكاف آشكار قدرت بين آمريكا و ديگر قدرت‌هاي بزرگ، اين بازيگران تلاش مي‌كنند ازطريق شكل‌دهي و توسل به ايده «موازنه نرم»، به‌نوعي رفتارهاي گريز از مركز آمريكا را مهار نمايند. دراين‌راستا، شكل‌گيري بريكس  (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) را مي‌توان در قالب يك «نهاد» اقتصادي دراين‌راستا ارزيابي نمود. طبيعتاً آمريكايي‌ها نيز كه براساس گفته زبيگنيو برژينسكي درنتيجة پذيرش مأموريت‌هاي زياد در سطح جهان قدرتشان دچار «استهلاك» شده است مي‌كوشند به‌منظور كنترل و مديريت استراتژيك صحنه معادلات بين‌المللي ايده‌ها و ابتكارات جديدي را دراين‌زمينه خلق كنند و بيافريند كه ايده منطقه تجارت آزاد فراآتلانتيكي و پشتيباني آمريكا از آن را مي‌توان در همين قالب مفهومي تحليل و بررسي نمود.
اهميت ژئوپليتيك منطقه آزاد تجاري فراآتلانتيكي
ترس از حاشيه‌اي شدن در سلسله‌مراتب قدرت بين‌المللي، به‌خصوص آنچه امروز به «قرن آسيايي» و انتقال ژئوپليتيك قدرت از آتلانتيك به آسيا- پاسفيك معروف شده است، بازيگران سياست بين‌الملل به‌ويژه آمريكايي‌ها را وادار نموده است تا به‌منظور احيا و بازسازي توان ازدست‌رفته و تعقيب ايده ثبات هژمونيك خود، طرح‌ها و ابتكارات جديدي را تدبير نمايند كه ايجاد بازار مشترك فراآتلانتيك را مي‌توان در همين راستا ارزيابي نمود. اگرچه اهميت و نقش اقتصادي بازار مشترك مي‌تواند بسيار مهم باشد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، اهميت ژئوپليتيكي اين منطقه را نيز نبايد از نظر دور داشت. به‌عنوان شاهدي بر اين مدعا، هيلاري كلينتون، وزير خارجه سابق آمريكا، منطقه آزاد تجاري فراآتلانتيكي را «ناتوي اقتصادي»  معرفي كرده است كه اين امر خود نشان‌دهنده اهميت بالاي اين منطقه براي آمريكاست. همچنين براساس نظر بسياري از كارشناسان سياست بين‌الملل، ايده شكل‌دهي به منطقه تجارت آزاد فراآتلانتيك درواقع به‌علت اصلاح انحراف در ماهيت قدرت اقتصادي بين‌المللي و تغيير محور توازن به سمت غرب ايجاد شده است. براين‌اساس، اين كارشناسان معتقدند كه شكل‌دهي به اين منطقه آزاد تجاري درواقع نوعي سيگنال مستقيم براي گروه بريكس (برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) در ساختار اقتصاد بين‌الملل و تلاش براي مهار اين گروه نيز هست.
هر دو حزب عمده آمريكا يعني دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان، تعقيب و دنبال نمودن ايده منطقه آزاد تجاري فراآتلانتيكي را به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي اساسي آمريكا معرفي كرده و چشم‌انداز روشني را براي اين طرح متصورند. باراك اوباما نيز عملي نمودن اين طرح را به‌عنوان يكي از اهداف خود بيان داشته و براين‌نظر است كه تركيب اين منطقه آزاد تجاري با توافق تجارت آزاد آمريكاي شمالي و آمريكاي لاتين و همچنين همكاري فراپاسفيك در آسيا مي‌تواند به‌صورت بهينه‌اي در راستاي حداكثر كردن منافع ملي آمريكا تلقي شود.
شكل‌گيري بازار مشترك فراآتلانتيك و چرخش در ژئوپليتيك قدرت منطقه‌اي
شكل‌گيري بازار مشترك فراآتلانتيك طبعيتاً هم‌راستا با افزايش سطح و توان اقتصادي بازيگران عضو مي‌تواند به‌خصوص با پيوستن تركيه به اين بازار مشترك، چرخشي اساسي را در ژئوپليتيك قدرت منطقه‌اي و محور جديدي از رقابت و توازن را عليه منافع ملي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نمايد. اگرچه تركيه عضو اتحاديه اروپا نيست، آثار و پيامدهاي اقتصادي شكل‌گيري اين منطقه بر منافع ملي اين كشور باعث شده است كه احمد داووداغلو، وزير امور خارجه تركيه، در مقاطع متعدد بر تمايل كشورش به پيوستن به اين بازار مشترك تأكيد خاصي داشته باشد؛ زيرا درصورت نپيوستن اين كشور و با توجه به اينكه عضو اتحاديه گمركي اروپاست، حجم كسري تجاري اين كشور نسبت به آمريكا كه در سال 2012، 5/8 ميليارد دلار بوده است افزايش چشمگيري خواهد يافت. درهرحال، مي‌توان گفت با توجه به تمايل آمريكايي‌ها براي پيوستن تركيه به اين بازار مشترك، چنين همگرايي‌اي مي‌تواند باعث شكل‌گيري منظومه جديدي از قدرت يعني محور تركيه- جمهوري آذربايجان- تركمنستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس شود؛ زيرا كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند: بحرين، اردن، عمان، امارات و... كه درحال‌حاضر توافقنامه آزاد تجاري با ايالات متحده دارند نيز ممكن است تمايل به پيوستن به اين بازار مشترك را اعلام كنند؛ به‌همين‌دليل، اين طرح علاوه‌براينكه مي‌تواند آثار و پيامدهاي اقتصادي متنوعي براي آمريكا و متحدان منطقه‌اي‌اش داشته باشد و فشارهاي اقتصادي بيشتري را بر جمهوري اسلامي ايران وارد كند، مي‌تواند فرض سناريوي بدبينانة ليبراليزه كردن محيط پيراموني ايران به‌منظور تغيير در نظام ارزشي كشور را نيز به دنبال داشته باشد. لذا افزايش قدرت هوشمندي نظام در اتخاذ تصميمات راهبردي به‌نحوي كه بتواند به بهترين شكل منافع ملي كشور را تأمين نمايد، دراين‌راستا ضروري به‌نظر مي‌رسد.

نتيجه‌گيري
براساس آنچه اشاره شد و براساس شرايط امروز سياست بين‌الملل كه هم در ساختار سياسي و هم در ساختار اقتصادي با بحران مواجه است و نيز با توجه به رقابت‌ قدرت‌هاي نوظهور به‌منظور تغيير در نظام توازن قدرت و قواعد نظم سنتي آمريكامحور، به‌نظر مي‌رسد كه دو سوي آتلانتيك به‌منظور حفظ وضع و نظم موجود و هدايت اين نظم هم‌راستا با منافع ملي خود گام‌هاي جدي‌تري را در آينده نزديك براي تحقق اين ايده برخواهند داشت و ازآنجاكه با پيوستن تركيه به اين بازار مشترك فراآتلانتيكي فرصت‌ها و تهديداتي متوجه امنيت ملي و اقتصادي كشور مي‌شود، ضرورت دارد كه اين مسئله به‌دقت بررسي و ارزيابي گردد.