مقدمه

امنيت از مقولات بسيار مهم و رايج حيات بشري از گذشته‌هاي دور تا امروزه بوده و ضمن پشت‌سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه‌تنها اهميت آن كاهش نيافته، بلكه هر روزفزوني و ابعاد وسيع‌تري يافته است. به‌طوري‌كه در سايه‌سار امنيت، شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌ها و رشد و بالندگي تمدن‌ها محقق مي‌شود و در فقدان آن به زوال مي‌گرايد (شهبازي، 1389: 549) يكي از دلايل اهميت امنيت آن است كه انجام بسياري از فعاليت‌هاي فردي و جمعي در غياب امنيت به واقع ناممكن است. داريوش آشوري «در تعريف خود: امنيت، را حالتي مي‌داند كه در آن افراد يك جامعه فارغ از ترس، آسيب رسيدن به اقتصاد، سياست، اجتماع، فرهنگ، نظام و طبيعت و يا از دست دادن آنها زندگي مي‌نمايند» (آشوري،1373: 39). لرني معتقد است: امنيت اجتماعي يعني آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه براي اعضاي خود، ايجاد مي كند. يكي از خصايص اصلي اين نوع امنيت، آن است كه جامعه، مسئول به وجود آوردن آن است (لرني، 1388: 35) امنيت كه زماني يكي از كارويژه‌هاي اصلي هر دولت سنتي و مدرن محسوب مي‌شد؛ اكنون با ظهور و نقش ويژه ديگر بازيگران غير دولتي همچون بازيگران فراملي ـ فروملي از كار ويژه تخصصي دولت خارج گشته است. به نظر مي‌رسد كه فرايند جهاني شدن و نظم نوين جهاني از همان آغاز با ناامني، هرج و مرج و بحران و جنگ روبرو شده است و بسياري از گروه‌ها كه در گذشته در چارچوب‌هاي سياسي ـ اجتماعي در كنار هم زندگي مي‌كردند اكنون پس از پايان جنگ سرد، جنگ‌هاي جديد هويت‌خواهي را در سراسر جهان آغاز كرده‌اند و چالش‌هاي امنيتي از قبيل كثرت‌گرايي؛ بنياد‌گرايي، مسائل قومي ـ فرقه اي، كمبود منابع، تروريسم و... را مطرح كرده‌‌اند به‌طوركلي مي‌توان تهديدات امنيتي در قرن بيست و يكم را: 1) دولت‌هاي ضعيف؛ 2) جوامع مدني ضعيف؛ 3) تهديدات سياسي و اقتصادي (شامل فقر، بيماري‌ها و محيط زيست)؛ 4) مبارزات درون دولتي؛ 5) جنگ‌هاي داخلي، قتل‌عام؛ 6) سلاح‌هاي هسته‌اي؛ 7) تروريسم؛ 8) جرايم سازمان يافته فرامرزي و دولتي نام برد كه هر كدام به نوعي در ابتدا تهديدكننده امنيت انساني و سپس امنيت ملي و بين‌المللي مي‌باشند. در اين راستا، عده اي براين باورندكه امنيت بين الملل بايد از منظر منطقه‌اي مورد بررسي قرار گيرد و روابط بين كشورها (و ساير بازيگران) مي‌بايست الگوهاي منظم و خوشه‌اي از نظر جغرافيايي تحت عنوان مجموعه امنيت منطقه‌اي را شكل دهد (Buzan & Ole, 2003:7) كه مجتمع‌هاي امنيتي ذاتاً جغرافيايي و عمدتا متشكل از بازيگران همسايه مي‌باشند. اين بدان معناست كه نگراني‌هاي امنيتي يك بازيگر اساساً در همسايگي او بيشتر ايجاد، فهم و برداشت مي‌شود و امنيت هر بازيگر در يك منطقه با امنيت ساير بازيگران ارتباط دارد.

قاره آفريقا، عليرغم ظرفيت‌هاي فراوان فرهنگي و اقتصادي، بنا به دلايلي شاهد چالش‌هاي امنيتي و درگير رقابت‌هاي قومي، مذهبي و سياسي است به طوريكه بسياري از آفريقا به عنوان پرمنازعه‌ترين منطقۀ جهان و تنها منطقه‌اي كه ميزان درگيري‌هاي مسلحانه از دهه 1990 در آن در حال افزايش است، ياد كنند. طبق برخي آمار؛ بين اوايل دهه 1990 و اواخر دهۀ 2000، آفريقا شاهد يك دوره پيشرفت قابل توجه در كاهش تعداد و شدت درگيري‌هاي مسلحانه بوده است اما در بازه زماني 2015-1990، شاهد 630 درگيري مسلحانه در سطح دولتي و غيردولتي بوده است كه اين نشان از پيچيدگي قاره افريقا، تنوع در گيري‌ها، جنگ‌هاي مكرر داخلي و تداوم جنگ‌هاي قديمي، سرايت به محيط پيراموني و مداخله منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي داشته كه خود از سويي ريشه در ميراث استعمار، دولت‌هاي ورشكسته، فقدان و يا تأخير فرايند دموكراسي‌سازي، رقابت‌هاي جنگ سرد، جنگ‌هاي وكالتي و ... دارد و از سوي ديگر نشان از شكست رويكردهاي سنتي براي صلح‌سازي در آفريقا داشته و حكايت از اين دارد كه مي‌بايست رويكرد‌هاي ديگر را جايگزين شناخت درد نموده و براي درمان نيز روش‌هاي ديگر مانند تحليل اجتماع محور، ايجاد خوشه‌هاي امنيتي منطقه‌اي، همكاري و هماهنگي نهادهاي منطقه‌اي و بين‌الملل فعال، سازي ظرفيت كشورهاي تأثيرگذار و يا قدرت‌هاي در حال ظهور منطقه‌اي مانند آفريقاي جنوبي، نيجريه، كنيا و ... را تجربه نمود.

اين كتاب با عنوان امنيت در آفريقا در دو جلد (جلد اول: كليات و رهيافت‌ها) از مجموعه مقالاتي شامل مقدمه، شش فصل و نتيجه‌گيري با هدف پاسخگويي به سه سئوال بنيادي در حوزه امنيت قاره (چيستي و ماهيت، تحليل روندي وضع موجود و در نهايت راهكارهاي برون‌رفت) تشكيل شده است تا با كاربست روش‌شناسانه، به ارائه اطلاعات در مورد قاره آفريقا، تحليل روندها و راهكارهاي خروج از بحران بپردازد. در اين راستا؛ در اين جلد، مفهوم امنيت و بحران با رويكرد تحليلي و مفهومي بررسي گرديده و سپس راهكارهاي برون‌رفت از وضع موجود، با تأكيد بر صلح‌سازي و معماري صلح و امنيت در سطح منطقه‌اي و جهاني ارائه گرديده است. در جلد دوم با عنوان امنيت در آفريقا (مشكل آفريقايي، راه‌حل آفريقايي) با توجه به تقسيم پنج‌‌گانه اتحاديه آفريقا در مورد مناطق جغرافيايي اين قاره، در مقالاتي جداگانه به بررسي وضعيت امنيت در هر كدام از مناطق پرداخته و در فصل آخر به بررسي كمي و كيفي اقدامات شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا با توجه به عمليات پشتيباني صلح مي‌پردازد و آن را مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌دهد. در ادامه خلاصه‌اي از مقاله‌هاي جلد اول آورده شده است:

جيان فابريزيو لاديني در مقاله‌اي تحت عنوان «شكنندگي و دولت: مباحث جاري و چشم‌اندازهاي تاريخي» به بررسي دولت‌هاي شكننده از منظر تاريخي و سياست‌محور پرداخته و اصطلاحات شكنندگي و دولت را به عنوان پديده‌هاي پيچيده با تاريخ و منطق خاص تحليل مي‌نمايد. از ديدگاه او در 200 سال گذشته و به طور چشمگيري در چند دهه گذشته تعداد افرادي كه در فقر شديد زندگي مي‌كنند، به طور مداوم كاهش يافته و به طور عمومي، سطح سواد، بهداشت و زندگي نيز بسيار بهبود يافته است. از سوي ديگر، نابرابري در حال افزايش است، رشد جمعيتي و نرخ شهرنشيني تحولات عمده‌اي ايجاد كرده و تغييرات آب و هوايي نيز بسيار گسترده است. به عبارتي ديگر، فقر مطلق ممكن است در سطح جهاني در حال كاهش باشد، اما خشونت در قالب‌هاي درگيري، فقر و بي‌ثباتي در سراسر جهان ادامه دارد. به همين ترتيب، چشم‌انداز جنگ‌هاي بين‌دولتي كاهش يافته است، اما بحران‌هاي بلندمدت همچنان كشورهايي مانند سومالي، جمهوري دموكراتيك كنگو، افغانستان، عراق و هائيتي و ديگر كشورها را تحت تأثير قرار داده است. موارد اضطراري جديد بشرساخت نيز يمن، نيجريه، ليبي، سوريه، ونزوئلا و ميانمار را درگير خود كرده است.

ماهيت متقابل اين بحران‌هاي پيچيده غالباً با سرريز منطقه‌اي آنها در ساحل، حوزۀ درياچه چاد، منطقه درياچه‌هاي بزرگ، شاخ آفريقا، خاورميانه و جنوب آسيا تكميل مي‌شود. اين بحران ها، علاوه بر درگيري‌هاي مسلحانه؛ منجر به خشونت‌هاي ديگر مرتبط به مواد مخدر، ميزان بالاي قتل در آمريكاي مركزي و قاچاق انسان در شمال آفريقا گرديده است. نويسنده در اين مقاله به ارائه گزارشي از پيشينه و مباحث پيرامون شكنندگي دولت مي‌پردازد سپس، با استفاده از تحليل اقتصاد سياسي، شكنندگي دولت را در يك ديدگاه تاريخي مورد بررسي قرار مي‌دهد.

از ديدگاه لاديني، نهادها طي فرايندي تكاملي به تدريج تغيير مي‌كنند و اغلب با شرايط جديد سازگار مي‌شوند. دولت‌سازي در ساختارهاي پسااستعماري از سازمان‌هاي استعماري سابق به عنوان نقطه شروع استفاده مي‌نمايند كه در هيچ كجاي دنيا به اندازه آفريقا؛ اين روند به روشني انجام نشد. قبل از سال 1500، جوامع آفريقايي از نظر سياسي متمركزتر از اروپا، آسيا يا آمريكاي لاتين بودند. پادشاهان ثروتمند و قدرتمندي در سرتاسر قاره وجود داشتند كه لزوماً براي كنترل سرزمين، منابع يا تجارت رقابت گسترده‌اي نمي‌كردند. آفريقاي زير صحرا، عمدتاً ازطريق تجارت طلا و بردگان با جهان خارج در ارتباط بود. در آفريقاي غربي، امپراتوري‌هاي غنا، مالي و سونگايي از طريق واسطه‌هاي عرب، به اروپا؛ طلا صادر مي‌كردند. در جنوب، با كنترل تجارت طلا در اقيانوس هند، دولت ـ شهر زيمبابوه (كه بعداً كشوري به همين نام شكل گرفت)، رونق گرفت. از سوي ديگر، شايد هيچ چيز مانند تجارت برده در اقيانوس اطلس تأثير عميقي در آفريقا نداشته باشد. برآورد مي‌شود بين سال‌هاي 1700 و 1850، يازده ميليون نفر به‌عنوان برده صادر شده باشند، تعداد بي‌شماري ديگر نيز در نتيجه اين صيادان برده، از بين رفته‌اند. صنعت برده‌داري تا حد زيادي به سودآورترين تجارت تبديل شد و اين امر بر اقتصاد سياسي كل قاره تأثيرگذار بود.

ازسويي، قدرت‌هاي اروپايي پيش از نيمه دوم قرن نوزدهم به شدت به كنترل سياسي آفريقا علاقه‌مند بودند. شعار «تقلا براي آفريقا» اساس گسترش درگيري‌ها و مداخلات اروپا ييان بود و اروپاييان، حدود 10 هزار ناحيه را در 40 مستعمره براساس كنفرانس برلين در اواخر 1884 و اوايل 1885 بين خود تقسيم كردند كه نتايج وحشتناكي را به ميراث گذاشتند: استعمار با توسعه نخبگان محلي به‌طور كلي مخالف بود و مردم محلي از مديريت دولتي كنار گذاشته شدند. يكي از پيامدهاي اين امر، نبود كاركنان شايسته پس از ترك اروپايي‌ها بود. در حاليكه استعمارزدايي اميدهاي واقعي براي عدالت و توسعه را ايجاد كرد. با اين حال، اين اميدها به زودي با واقعيت‌هايي مانند مقاومت افراد قدرتمند و شبكه‌هاي حامي پروري روبرو شدند. نهادهاي دموكراتيك براي آفريقاي پسااستعمار در نظر گرفته شد، اما پارلمان‌ها پر از طرفداران حزب‌هاي حاكم شدند. مشاغل، قراردادها و مجوزهاي دولتي دبر اساس روابط شخصي اعطا شد. تخصيص پروژه‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي نيز گرفتار روندهاي مشابه گرديد، در يك كلمه استعمارزدايي تنها منجربه تغيير عامل و نه تغيير ساختار شد. كساني به جاي خارجيان مسئوليت استخراج منابع ملي را برعهده گرفتند كه به شدت وابسته به قدرت‌هاي استعماري بودند.

دولت‌هاي تازه استقلال در شرايط بحراني ايجاد شدند. نخبگان جديد؛ دولت‌هاي ضعيف به همراه زيرساخت‌هاي ضعيف و همچنين كنترل منابع ملي، دارايي‌ها و گمركات را به ارث بردند. حاكميت اين دولت‌هاي جديد توسط سيستم ملل متحد، دو ابرقدرت زمان جنگ سرد و در مستعمرات سابق آن توسط استعمارگران سابق مورد حمايت و محافظت بين‌المللي قرار گرفت. جنگ سرد، ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي را درگير يك رقابت جهاني كرد، تا جايي كه دولت‌هاي تازه‌تأسيس در دامنه نفوذ آنها قرار گرفتند. يافتن شركاي علاقه‌مند كار دشواري نبود، زيرا رژيم‌هاي دوست، كمك‌هاي اقتصادي و نظامي قابل توجهي دريافت مي‌كردند. به عبارتي «جامعه بين‌المللي به رهبري سازمان ملل متحد و تحت حمايت ايالات متحده و اتحاد جماهير شوروي، در واقع يك بيمه نامه عمر (…) صادر كرد: هر چقدر ضعيف باشيد، مهم نيست. به طور كلي شما قادر به ايجاد نظم، امنيت، رفاه و آزادي نيستيد، ما حق شما را در استقلال در مرزهاي استعماري موجود تأييد مي‌كنيم». از سوي ديگر، رهبران آفريقايي «دروازه‌بان شركت‌هاي خارجي» شدند و به كسب و كارهاي آنان، دسترسي و مشروعيت بخشيدند. خدمات آنها نيز رايگان نبود. جنگ سرد، رانت‌هاي امنيتي را فراهم مي‌كرد، درحالي‌كه بازارهاي بين‌المللي فرصت‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كردند كه تاحدي، يك اثر تثبيت‌كننده بر دولت‌ها داشت و نخبگان حاكم مي‌توانستند از اين فرصت براي ايجاد درآمد جهت مصارف عمومي و خصوصي استفاده نمايند و شبكه‌هاي حامي پروي را تثبيت كنند با اين حال اثرات مخربي نيز وجود داشت: دولت‌هايي كه به عنوان حافظ دروازه‌هاي خارجي بودند، انگيزه‌هايي براي جنگ و درگيري فراهم مي‌كردند، زيرا كنترل دولت به معني مديريت دروازه بود. در حالي كه نخبگان در قدرت براي حفظ انحصار خود تلاش مي‌كردند، گروه‌هاي رقيب، جنبش‌هاي منطقه‌اي، شبكه‌هاي جنايتكار و شورشيان؛ براي برهم زدن اين وضع تلاش مي‌كردند.

مبارزه براي تصاحب قدرت، دولت را به يك منبع ناامني داخلي در يك زمينه بين‌المللي صلح نسبي تبديل كرد. برعكس تجربه اروپا كه تعامل بين بازيگران محلي و عوامل جهاني؛ درنهايت به دموكراسي‌هاي مدرن تبديل شد، در آفريقا، هرج و مرج و ناامني از سطح منطقه‌اي و بين‌المللي به سطح داخلي منتقل شد. جستجوي امنيت ازطريق تلاش براي كنترل كشور يا از طريق جدايي‌طلبي دنبال مي‌شد. هرگاه دولت به خطري تبديل مي‌شد، در آن‌جا تناقضي امنيتي بروز مي‌كرد زيرا ارتش‌هاي ملي ضعيف باعث ناامني كمتري مي‌شوند. در جايي‌كه جامعه يا قوميت‌ها به‌عنوان منبع اعتماد شناخته شوند، اصل خودياري به يك هنجاري جهت ارائه خدمات عمومي تبديل مي‌شود. اين فرايندها، نقاط ضعف ساختارهاي عمومي را مشخص كرده و در آن شكنندگي دولت نيز به عنوان مكانيزم مكمل بحران عمل مي‌نمايد.

علاوه بر مشكلات فوق، دولت‌هاي آفريقايي در دهه‌هاي 1970 و 1980 با مشكلات جدي روبرو شدند. بحران نفتي 1973 كه منجربه كاهش ناگهاني تقاضاي غرب براي كالاها گرديد و همچنين پايان يافتن جنگ سرد در سال 1991 منجر به كاهش رانت‌هاي امنيتي گرديد. در نتيجه امضاء موافقت‌نامه‌هاي دولت‌هاي آفريقايي با صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني بيش از 200 ميليارد دلار در دو دهه 1980 و 1990 به آفريقا سرريز گرديد. كمك‌هاي مالي مشروط به اقدامات اصلاحاتي، تعديل ساختاري و سياست‌هاي رياضتي بود. اما، برنامه‌هاي «تعديل ساختاري» ضمن تأييد مشكلات و خطوط گسل پيشين، تأثيرات منفي بلندمدت بر رشد اقتصادي، ثبات سياسي و انسجام اجتماعي داشت. بحران‌هاي بودجه‌اي، رهبران را مجبور به تمركز بر بقاي كوتاه‌مدت با دامن زدن به اختلافات و تغيير در سياست‌هاي اصلاحي كرد. با فروش دارايي‌هاي عمومي به افراد سياسي؛ خصوصي‌سازي به ابزاري نوين در توزيع رانت تبديل شد. همان محدوديت‌ها و فرصت‌هاي نهادي كه منجر به شكست بازار شد، راه‌هاي كافي براي جلوگيري از اصلاحات را فراهم كرد. اين اقدامات كوتاه‌مدت بود، زيرا دولت‌هاي مركزي ضعيف شده و انگيزه‌ها براي به چالش كشيدن آنها؛ بيشتر شد.

عده‌اي از نويسندگان، دهه 1990 را «يك دورۀ ميان رانتي» مي‌نامد، زماني كه رانت‌هاي امنيتي جنگ سرد گذشته بود، اما رانت پس از 11 سپتامبر با موضوع «جنگ عليه تروريسم» هنوز آغاز نشده بود. ضعف دولت‌هاي مركزي، هزينه‌هاي مبارزه با آنها را كاهش داد. رقبا به دنبال جايگزيني آنها با استفاده از روش‌هاي گوناگون و يا منحصربه‌فرد بودند كه با ايجاد اختلال در اقتدار مركزي، انحصار را كاملاً از بين ببرند. در برخي موارد، سقوط دولت به يك تجارت سودآور تبديل شد. در جاي ديگر، طرف‌هاي متخاصم با استفاده از كنترل شديد بر مبادلات و ايجاد اختلال در ادغام گسترده بازار، غارت و تجارت منابع طبيعي و اختصاص كمك‌هاي بشردوستانه، اقتصاد شبه‌فئودالي ايجاد كردند. اين منابع؛ ابزاري در بازارهاي جهاني بود كه به وسيله آن، خريد اسلحه غيرمجاز و قاچاق صورت مي‌گرفت. علاوه بر اين، هم‌اكنون؛ تخمين زده مي‌شود كه سالانه 50 ميليارد دلار به دليل فرار مالياتي شركت‌هاي چندمليتي، پولشويي، فساد و سرقت دارايي‌هاي دولت از آفريقا خارج مي‌شود.

نويسنده مقاله، دولت‌هاي شكننده آفريقا را داراي برخي از ويژگي‌هاي مشترك مانند ناامني داخلي، عدم مشروعيت دولت و ارائه خدمات عمومي ضعيف، فضاي ضعيف تجاري و افزايش احتمال قرار گرفتن در معرض شوك‌هاي اقتصادي مي‌داند و بر اين باور است كه تأثير جهاني كشورهاي شكننده و ادغام آنها در اقتصاد جهاني بسيار زياد بوده و اين كشورها نه‌تنها به دليل ضعف ظرفيت در بسيج منابع داخلي به كمك خارجي وابسته هستند، بلكه در سطح جهان از حكومت‌داري ضعيف نيز رنج مي‌برند و در نهايت عوامل و ابعاد شكنندگي فراتر از دولت‌هاي شكننده گسترش مي‌يابد و تأثيرات دومينوواري در سطح جهاني دارد. وي پيشنهاد مي‌دهد كه مقابله با شكنندگي و افزايش تاب‌‌آوري نيازمند تغييرات اساسي در نحوه سازماندهي اقتصاد جهاني دارد. حاميان بين‌المللي بايد اين اصل را سر لوحه فعاليت خود قرار دهند كه در محيطي محدودتر و پر چالش‌ مي‌بايست همكاري‌ها افزايش يابد و مباحث مربوط به انسجام سياست‌ها، پيوند ميان بازسازي و كمك‌هاي توسعه‌اي، مديريت خطر و بلايا، برنامه‌ريزي حساس به درگيري و «پيوند بشردوستانه ميان توسعه و صلح» همگي نشان از درك مشتركي دارد كه مي‌بايست به گونه‌اي متفاوت براي دستيابي به اجماع و نتايج بهتر عملياتي گردد. به طور كلي استدلال نويسنده اين است كه دولت‌هاي شكننده، نوعي حاكميت هستند كه براي تأمين نيازهاي عمومي و ارائه خدمات عمومي ناكارآمد بوده و تلاش براي تاب آوري به عنوان راهي براي خروج از شكنندگي به معناي ترويج شكل ديگري از حكومت است. اين امر مي‌تواند با كمك دسترسي بهتر به بازارهاي جهاني، نهادهاي سياسي پاسخگو و سيستم‌هاي اقتصادي فراگير امكان تحقق بيشتر داشته باشد.

پاول دي. ويليامز در مقاله‌اي تحت عنوان «تداوم و تغيير در جنگ و منازعه در آفريقا»، به الگوهاي اصلي درگيري‌هاي مسلحانه در آفريقا از سال 2010 مي‌پردازد و بر اين باور است كه اگرچه عناصر قابل توجهي از تداوم با دوره‌هاي قبلي وجود دارد، اما سياست‌گذاران و تحليل‌گران درصورتي‌كه دنبال ارائه پاسخ‌هاي مؤثر مي‌گردند، بايد راه‌هاي تكوين و شكل‌‌گيري عنصر درگيري مسلحانه در اين قاره را درك كرده و خود را با آن انطباق دهند. وي در ابتدا زمينه‌هاي سياسي بروز خشونت سازمان‌يافته را بررسي كرده و سپس عناصر اصلي تداوم درگيري‌هاي مسلحانه را به همراه اشاره به برخي الگوها مانند افزايش درگيري‌هاي مسلحانه دولتي، روند افزايشي اعتراضات مردمي، افزايش اهميت عوامل مذهبي (به‌ويژه اسلام‌گرايان) در درگيري‌هاي مسلحانه دولت ـ محور با تأكيد بر دهه اخير در آفريقا تجزيه و تحليل مي‌كند و بر اين باور است كه گونه جديدي از خشونت، همزمان با تغييرات محيط زيستي، به ويژه در ميان برخي از بازيگران غيردولتي و استفاده فزاينده از انواع خشونت از راه دور، مخصوصاً بمب‌هاي دست‌ساز و بمب‌گذاري‌هاي انتحاري افزايش يافته است و راه برون‌‌رفت آن را در نگاه هيبريدي عمليات صلح و توسعه توسط دو نهاد سازمان ملل و اتحاديه آفريقا مي‌داند.

نويسنده ضمن اذعان به عدم اتكا و اطمينان به نحوۀ جمع‌آوري اطلاعات دقيق و جامع در مورد خشونت‌هاي سازمان‌يافته در اين قاره كه بيشتر آن‌ها در مكان‌هاي بسيار دور اتفاق مي‌افتد، معتقد است كه رسانه‌ها قادر به گزارش كردن همه وقايع درگيري نيستند. علاوه بر اين، سازمان‌هاي غيردولتي و بين‌المللي به طور يكسان در سراسر قاره حضور ندارند و همچنين بسياري از دولت‌ها در قاره آفريقا، به دليل فقدان بوروكراسي‌هاي پايدار و موثر نمي‌توانند به عنوان مخازن دانش عمل كنند لذا تحليل‌ها ممكن است از امر واقع به دور بوده و يا دچار انحراف گردند از سوي ديگر، درگيري‌هاي مسلحانه امروز در دو «جهان» متمايز رخ مي‌دهند؛ آنهايي كه ريشه در سيستم دولتي آفريقا دارند كه دولت‌ها و رقيبان آنها را درگير مي‌كند و اساساً بر سر دسترسي به «قدرت دولتي» مبارزه مي‌كنند و درگيري‌هاي مسلحانه‌اي كه در حاشيه يا خارج از جامعه دولت‌ها رخ مي‌دهند و به دلايلي غير از به دست آوردن «قدرت دولت» توسط طيف وسيعي از بازيگران غيردولتي شامل جناح‌هاي جنگ‌سالار، قبايل، طوايف و انواع مختلف شبه‌نظاميان صورت مي‌گيرد. اين بدين معني است كه درحالي كه جنگ‌هاي داخلي و درگيري‌هاي بين دولتي توسط بازيگراني كه مستقيماً به جامعۀ دولت‌هاي آفريقا متصل هستند، انجام مي‌شود و مي‌خواهند وضعيت و قدرت خود را در آن بهبود بخشند، بيشتر درگيري‌هاي مسلحانه غيردولتي در آفريقا پيرامون مبارزات براي تأمين منابع معيشتي محلي به ويژه مسائل مربوط به آب، زمين و دام است. نكته مهم ديگر در ويژگي‌هاي منازعات اين قاره، درگيري غيرمنسجم است. بيشتر درگيري‌هاي مسلحانه دولتي در اين قاره شامل مجموعه نامتقارني از ذينفعان و گروه‌هاي مسلح از جمله نيروهاي دولتي، جنگجويان شبه‌نظامي، شبه‌نظاميان و همچنين باندهاي جنايتكار فرصت‌طلب است. بسياري از اين گروه‌ها، از آنجايي كه فاقد يك سلسله فرماندهي واحد و يكپارچه هستند، منسجم نيستند، آنان به عنوان واحدهاي نسبتاً غيرمتمركز فعاليت مي‌كنند و اجزاي تشكيل‌دهنده آن‌ها از خودمختاري قابل توجهي برخوردارند. برخي از آن‌ها همچنين فاقد برنامه‌هاي سياسي روشن و منسجمي هستند و يا نمي‌توانند كه چنين برنامه‌هايي را به اجرا بگذارند. درگير شدن با اين مجموعه متغيري از گروه‌هاي غير منسجم، چالش‌هاي قابل توجهي را براي صلح‌باناني كه مي‌خواهند رضايت محلي را مديريت كرده و بي‌طرفي و مشروعيت خود را حفظ كنند، ايجاد كرده است.

شاخص ديگر چشم‌انداز سياسي معاصر آفريقا، پسرفت در اشكال مختلف شاخص‌هاي حكمراني در بخش‌هايي از قاره است. طي دهه گذشته، شاخص‌هاي حاكميت در سراسر آفريقا دچار فراز و نشيب بوده، در بعضي موارد رشد داشته اما در بسياري مواردتابت و يا شاهد پسرفت بوده‌ايم. به عنوان مثال، شاخص مو ابراهيم مربوط به حاكميت آفريقا، ميانگين نمره حاكميت را در كل قاره از سال 2006 تا سال 2015 افزايش داده است.^. در مقابل، گروه «ايمني و حاكميت قانون» شاخص مو ابراهيم در طي آن دهه شاهد يك روند منفي بود به طوري كه تقريباً دو سوم شهروندان آفريقا را تحت تأثير قرار مي‌داد. به همين ترتيب، 33 كشور آفريقايي از نظر فساد و اثربخشي بوروكراتيك پسرفت داشتند كه 24 كشور از آنها بدترين ركود را در سال 2015 ثبت كردند. شگفت‌آور اين كه، دو سوم كشورهاي آفريقايي (كه 67 درصد از جمعيت آفريقا را تشكيل مي‌دهد) در دهه گذشته، «سطح آزادي بيان» وخيم‌تري را تجربه كردند اين ارقامف زماني اهميت مي‌يابند كه كه اين نكته را در نظر بگيريم كه خطر درگيري مسلحانه گسترده در كشورهاي دموكراتيك كمترين و در كشورهاي استبدادي بالاترين است و اين خطر در دوره‌هاي انتقال رژيم مورد منازعه افزايش مي‌يابد.

نكته نهايي اينكه كه تمايل بيشتر سازمان‌هاي منطقه‌اي سازمان ملل و آفريقا براي مشاركت در اشكال قوي تر و نظامي تر عمليات صلح بر پويايي‌هاي درگيري در برخي از مناطق اين قاره تأثير گذاشته است زيرا در سال‌هاي اخير، تعداد بي‌نظيري از نيروهاي صلح در سراسر قاره مستقر شده‌اند كه داراي طيف وسيعي از اختيارات براي استفاده از نيروي كشنده فراتر از «دفاع از خود» معمولاً براي محافظت از غيرنظاميان، از بين بردن گروه‌هاي تباه كننده يا گسترش و تحكيم اقتدار دولت هستند. بدون شك بسياري از اين عمليات‌ها در سطوح همكاري‌هاي بي‌سابقه به خصوص بين سازمان ملل و اتحاديه آفريقا امكان‌پذير نبوده است.

نويسنده ضمن تاكيد بر تغيير ماهيت و نوع درگيري‌ها در قاره آفريقا، بر افزايش اخير درگيري‌هاي مسلحانه دولتي، افزايش سطح اعتراضات مردمي، اهميت رو به رشد عوامل مذهبي (به ويژه اسلام‌گرايان) در درگيري‌هاي مسلحانه دولتي در آفريقا، احتمال بروز مبارزات شديد «معيشتي» كه با تغيير محيط به ويژه در ميان برخي از بازيگران غيردولتي تشديد مي‌شود و استفاده فزاينده از انواع خشونت از راه دور خصوصا بمب‌هاي دست‌ساز و بمب‌گذاري‌هاي انتحاري متمركز است و تاكيد مي‌كند كه اولا،ً با اين كه از اوايل دهه 1990 تا سال 2010، درگيري‌هاي مسلحانه به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است، اخيراً تعداد درگيري‌هاي مسلحانه دولتي در آفريقا افزايش يافته است. از جمله بارزترين نمونه‌هاي اين وارونگي مي‌توان به جنگ‌هاي متمركز در شمال نيجريه شامل «بوكوحرام»، جنگ داخلي و مداخله ناتو در ليبي، تجديد قيام شورشيان «طارق» و شورشيان جهادي مختلف در مالي، سلسله شورش‌ها و تلاش‌هاي ديگر براي پاكسازي قومي در جمهوري آفريقاي مركزي، گسترش جنگ عليه «الشباب» در سومالي و شمال شرقي كنيا و بروز يك جنگ داخلي مرگبار در سودان جنوبي اشاره كرد. اين جنگ‌ها نه تنها كشنده‌ترين جنگ‌هاي قرن بيست و يكم بودند، بلكه بيشتر آنها منعكس‌كننده گرايش‌ به جنگ‌هاي مكرر داخلي مي‌باشند. همۀ آنها منجر به ايجاد عمليات صلح جديد يا اجباري يا ساير اشكال مداخله نظامي خارجي شده‌اند. آن‌ها همچنين عناصر مهم رقابت بين دولتي را به نمايش گذاشتند، جايي كه كشورهاي خارجي به ويژه كشورهاي همسايه مستقيماً به شكل سياسي يا نظامي يا هر دو درگير بودند.

اين در حالي است كه در سال 2013، رهبران اتحاديه آفريقا با شعار «خاموش كردن اسلحه» و تبيين چشم‌انداز «قاره عاري از جنگ تا سال 2020»، پنجاهمين سالگرد سازمان اتحاد آفريقا را جشن گرفتند اما لازم و ضروري مي‌نمايد سازمان‌هايي مانند اتحاديه آفريقا، اهداف بلندپروازانه‌اي براي خود تعيين كنند و چشم‌اندازهاي روشني از آينده سياسي ترجيحي خود ايجاد كنند. از نگاه پاول ويليامز، عناصر تداوم و تغيير كه در حال حاضر شكل‌دهنده ويژگي درگيري مسلحانه در آفريقا هستند، چالش‌هاي جدي براي ابتكارات صلح‌سازي و حفاظت از صلح بين‌المللي به وجود مي‌آورند. اگر بخواهند شانس «خاموش كردن اسلحه» را داشته باشند، بايد سازوكارها كاملاً تغيير كند.

از نظر نويسنده، در رابطه با صلح سازي، روش مرسوم در آفريقا از اواخر جنگ سرد اين بوده است كه واسطه‌هاي خارجي، جنگجويان محلي را تشويق و متقاعد به پذيرش دولت‌هاي انتقادي وحدت ملي با فرمول‌هاي تقسيم قدرت تا زمان رسيدن به توافق در باره نظم جديد قانون اساسي مي‌كردند اما اين ابتكارات صلح بين‌المللي نه تنها تقريباً به صورت انحصاري بر روي مقابله با درگيري‌هاي مسلحانه بزرگ‌تر دولتي در آفريقا ـ به نمايندگي از يكطرف درگير ـ متمركز بوده‌اند بلكه تمايل داشته‌اند از پويايي اقتصاد سياسي كه تحقيقا براي مذاكرات واقعي بين طرفين درگيري بسيار مهم است، چشم‌پوشي كنند. اما با ظهور اشكال جديد درگيري و ظهور گروه‌هاي افراطي مانند الشباب، بوكوحرام و القاعده و عدم تمايل دولت‌ها و اين گروه‌ها به گفتگوي واقعي، اين امر نه تنها باعث از بين رفتن بازي قديمي صلح‌ سازي براي ترتيبات توزيع موقت قدرت گرديده، بلكه انجام فعاليت‌هاي صلح سازي در قلمرو تحت كنترل چنين گروه‌هايي را نيز دشوار كرده است. همانطور كه ذكر شد، تغيير ويژگي درگيري مسلحانه در اين قاره باعث استقرار اشكال شديدا نظامي شده عمليات صلح و مداخله نظامي هر دو نهاد سازمان ملل و اتحاديه آفريقا گرديده است كه شامل عناصري از جنگ، ضد شورش، تثبيت و حتي ضد تروريسم مي‌باشد. اين مأموريت‌ها به قابليت‌هايي نياز دارند كه هزينه بيشتري نسبت به حفظ صلح سنتي مي‌طلبد، اما با چالش‌هاي جدي اعتقادي نيز روبرو هستند كه مي‌توانند از اثربخشي آنها بكاهند.

 نكته ديگر كه قابل ياد آوري مي‌باشد اين است كه، در برخي موارد، مشكل اصلي رويارويي با نيروهاي صلح بان، بيش از آن‌كه به شورشياني كه براي يك هدف ملي مي‌جنگند مربوط باشد، به نظر مي‌رسد به سازمان‌هاي مافيايي مرتبط است. سئوال اين است كه چگونه صلح بانان مي‌توانند چنين پويايي را به طور اساسي تغيير دهند، در حالي كه اجازه تجزيه و تحليل به آنها اجازه داده نشده يا از منابع كافي برخوردار نشده‌اند، چه برسد به مقابله موثر با شبكه‌هاي غيرقانوني و جرائم سازمان‌يافته؟ تا زماني كه سياست‌گذاران عمليات صلح سازي و صلح‌باني تغيير در ويژگي درگيري مسلحانه در سراسر آفريقا را درك نكنند و خود را با آن انطباق ندهند، تلاش‌هاي بين‌المللي براي «خاموش كردن اسلحه» بي‌نتيجه خواهد ماند.

ميشل انديايه و آنتوني چينائرم آجا در مقاله‌اي تحت عنوان «حاكميت فردي در آفريقا: مديريت تنش بين وابستگي و خوداتكايي»، معتقدند كه چندين گفتمان انتقادي در مورد آفريقا وجود دارد كه اين قاره ذاتا به نحوي ساختار يافته است كه به شمال اقتصاد جهاني (و اخيرا بيشتر به بخشي‌هايي از شرق اقتصاد جهاني) وابسته باشد. اين ديدگاه با ادعاهايي در مورد اينكه آفريقا بايد خود را به منظور خود اتكايي و رهايي از وابستگي خارجي منزوي كند، هم پيوندي دارد. اين امر در تقابل با نسخه جهاني است كه ادعا مي‌كند توسعه آفريقا فقط در يكپارچگي بيشتر آن در اقتصاد سياسي جهاني و در نتيجه اشكال مختلف وابستگي و وابستگي متقابل با ساير سيستم‌هاي خارج از آفريقا است. از برخي ديدگاه‌ها برداشت مي‌شود، هر يك از اين گزينه ها، افراطي است و گرايش به سمت هر يك از آنها منجر به تنش مي‌شود. اما انزواگرايي در قرن بيست و يكم در دنياي به شدت جهاني شده كه توسعه تكنولوژي آن را تقريباً بدون مرز شده و مسائل بنيادين زيادي را در سراسر دنيا به وجود آورده است، چقدر عملي و پايدار است؟ علاوه بر اين، آفريقا چگونه مي‌تواند ترس از آسيب‌پذيري و نياز به وابستگي متقابل را در قرن افزايش گزينه‌هاي خوداتكايي قاره، كنترل كند؟براي مديريت دقيق تنش بين وابستگي و خوداتكايي در آفريقاي قرن بيست و يكم، اختيارات بيشتر در سطح حاكميت ضرورت دارد. اين مقاله استدلال مي‌كند كه ميزان وابستگي، آسيب‌پذيري و خوداتكايي آفريقا از يك بخش به بخش ديگر متفاوت است، با اين تصور كه براي كنترل تنش درك شده، آفريقا بايد (الف) فرصت‌هاي آشكار خوداتكايي را بدون انتظار براي كمك خارجي به حداكثر برساند؛ (ب) در صورتي كه اين مورد، تنها گزينه‌ موجود باشد آسيب‌پذيري، ضعف و وابستگي آن را بپذيرد و (ج) از فرصت‌هاي موجود براي وابستگي و مشاركت استفاده كند.

فرضيه مقاله اين است كه وقت آن فرا رسيده است تا از گفتمان ارائه و تبيين هويت به سمت گفتمان كارآمدي و عملكرد آفريقايي‌ها در آفريقا و جهان حركت كنيم. سئوال اين است كه انزواگرايي در قرن بيست و يكم در دنياي به شدت جهاني شده كه توسعه تكنولوژي آن را تقريباً بدون مرز ساخته و مسائل بنيادين زيادي را در سراسر دنيا به وجود آورده است، چقدر عملي و پايدار است؟ علاوه بر اين، آفريقا چگونه مي‌تواند ترس از آسيب‌پذيري و نياز به وابستگي متقابل را در قرن افزايش گزينه‌هاي خوداتكايي قاره، كنترل كند؟ براي پاسخ به اين سوالات، اين مقاله نشان مي‌دهد كه چگونه حكمراني فردي براي مديريت دقيق تنش بين وابستگي و خوداتكايي در آفريقاي قرن بيست و يكم ضروري است.

 نويسنده چارچوب نظري را بر نظريه عامليت خود قرار داده است كه در آن سه حالت عامليت را مفهوم‌سازي مي‌كند: عامليت شخصي، عامليت نيابتي و عامليت جمعي. نخستين رابطه با اعمال مستقيم اختيار از سوي افراد براي خودشان است. مورد دوم مربوط به شرايطي است كه افراد يا نمي‌خواهند با مشكلات مسئوليت‌پذيري روبرو شده، مهارت‌ها يا تخصص خاصي كسب كنند و يا كنترل مستقيمي بر شرايط اجتماعي و شيوه‌هايي كه زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، ندارند. سومين شيوه كار جمعي در اين واقعيت ريشه دارد كه بسياري از نتايجي كه افراد مي‌جويند تنها از طريق تلاش‌هاي وابسته به يكديگر امكان‌پذير است، به طوري كه آنها مجبورند توافق كنند «با هم كار كنند تا آنچه را كه به تنهايي نمي‌توانند به دست آورند، تأمين كنند.» از نظر وي اصطلاح «عامليت در آفريقا» ريشه در ايده اساسي آفريقايي‌ها مبني بر توافق در اهداف خاص و تصميم‌گيري جمعي دارد، (يعني متعهد شوند) كه اين اهداف را دنبال كنند و استدلال در مورد اينكه آيا آفريقا مي‌تواند/ بايد متكي به خود باشد و آيا اين قاره آسيب‌پذير و بيش از حد وابسته است، بر اين فرضيه استوار است كه دولت‌هاي ملي در آفريقا ـ در حد زيادي ـ به‌عنوان عامل تصور شوند.

وي اين عامليت را دستوركار 2063 اتحاديۀ آفريقا تحت عنوان «آفريقايي كه مي‌خواهيم» قرار داده كه در آن آمده است: بسيج مردم و نقش آن‌ها در برنامه‌هاي قاره‌اي؛ اصل اتكاي به خود و حمايت از آفريقا به‌عنوان مبناي توسعه، اهميت دولت‌ها و نهادهاي توانمند، فراگير و پاسخگو در همه سطوح و در همه حوزه‌ها؛ نقش حياتي جوامع اقتصادي منطقه‌اي به‌عنوان عناصر سازنده اتحاد قاره با در نظر گرفتن چالش‌هاي ويژه‌اي كه هم كشورهاي جزيره‌اي و هم كشورهاي محصور در خشكي با آن روبرو هستند و نياز به پاسخگويي افراد، دولت‌ها و نهادهايمان براي ارزيابي و دستيابي به نتايج و مقصود از «آفريقايي كه ما مي‌خواهيم»؛ تمام ويژگي‌هاي اصلي عامليت و اقدام جمعي به ويژه تعميق بخشيدن و تعهد به اهداف انتخاب شده را به ذهن متبادر مي‌كند.

از اين جنبه، مشاركت به عنصري مهم در ساختار حاكميت عمومي، پويايي توسعه و عامليت آفريقا در فضاي امنيتي جهاني تبديل شده است. ميزان وابستگي در چنين مشاركتي در سطوح قاره‌اي، منطقه‌اي و ملي متفاوت است. براي دستيابي به اين مهم و بيشتر، به يك اتحاديۀ آفريقاي مطالبه‌گر و پيگير نياز است كه با پايبندي همه‌جانبه به اهداف ذكر شده در چندين كنوانسيون و منشور، حاكميت كشورهاي عضو خود را متعادل كند. اما اشكال در اين است كه تا زماني كه بودجه آفريقا براي اهداف خود خواهانه به خارج از آفريقا سرازير گردد،كمبود بودجه موردنياز براي تأمين امنيت در اين قاره ادامه خواهد داشت. تا زماني كه علائم ناكارآمدي يا سوءعملكرد وجود داشته، نياز به وابستگي مالي همچنان وجود خواهد داشت و اين به معناي تداوم چرخه فعلي است. حكمراني عاملانه؛ راهي به آفريقاي عمدتاً متكي به خود است و به تعهدات عميقي احترام مي‌گذارد كه مواضع و توافق‌نامه‌هاي مشترك مستند را رعايت مي‌كند. از طرف ديگر، تنها راه اثبات شده خودكارآمدي، تقويت احساس اختيار و اعتماد به خود است. تا زماني كه آفريقا قادر به نشان دادن خودكارآمدي نباشد، حتي باور اينكه «مي‌تواند به خود متكي باشد» سخت خواهد بود. احساس مثبت عامليت به اعتقادات خودكارآمدي همانند «درك عامليت به تشخيص همبستگي‌هاي مكاني و زماني بين اعمال و تأثيرات آن» بستگي دارد.

به همان اندازه كه يك عامل فردي مي‌تواند براي انتخاب و پيامدهاي آن مورد ارزيابي، انتقاد و مسئول شناخته شود (ستايش يا سرزنش شود)، اين دو نهاد را نيز به دليل ضعف حاكميت و توسعه نيافتگي در آفريقا مي‌توان مسئول دانست. به اين ترتيب، اگر مسئوليت‌پذيري فردي مستلزم انتقاد باشد، آفريقا به عنوان يك واحد جمعي نيز، شايسته انتقاد است تا خلاقيت بيشتري ايجاد گردد. تمايل ويژه‌اي براي هر آفريقايي و آفريقايي ‌تبار وجود دارد تا به نمايندگي آفريقا بر اساس روابط، منشورها، پروتكل‌ها و ساير امور در روابط بين‌الملل ايفاي نقش نمايد. اين ديدگاه در مورد عامليت خوب است و احساس خودكارآمدي را تشويق مي‌كند، اما يك‌طرفه است و كافي نيست. آفريقا مي‌تواند كارهاي بيشتري انجام دهد. از نظر مفهومي عامليت شامل در اختيار گرفتن كنترل است، اما مي‌بايست در قبال نتايج مجموعه‌اي از انتخاب‌ها، اقدامات و نا كارآمدي‌ها و اينكه در روند «به دست آوردن كنترل» دخيل هست، احساس مسئوليت‌پذيري (سرزنش يا ستايش شدن) نمايد و پس از آن اين روند به عنوان مطالبه، مي‌بايست جهت اقدامات بهتر، نهادينه گردد.

اين جمله كه «هيچ كس جزيره نيست» هيچ‌گاه معتبرتر از قرن بيست و يكم نبوده است، زيرا همه جنبه‌هاي نيازها و آرزوهاي بشري؛ شكلي از شخصيت جهاني يافته است. اين مسأله به ويژه در مورد مسائل امنيتي ـ جايي كه تهديدها از نظر ماهيت، تكامل و نيازها يا ساختارها، پيوستگي و ارتباط متقابل را نشان مي‌دهند ـ، نگران‌كننده است. به نظر مي‌رسد حاكميت متقابل و عاملانه تنها گزينه براي كنترل تنش‌ها و عدم ارتباطاتي است كه پيرامون مسائل وابستگي، آسيب‌پذيري و خوداتكايي براي آفريقا حاصل شده است. با اين حال، اين نكته مهم قابل ذكر است كه ميزان وابستگي، آسيب‌پذيري و خوداتكايي آفريقا از يك بخش به بخش ديگر متفاوت است و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت. اين بدان‌معني است كه در حوزه‌هايي مانند «شفافيت و پاسخگويي» كه در آن كشورهاي عضو و انجمن‌هاي اقتصادي قاره‌اي مي‌توانند با به حداكثر رساندن خوداتكايي، حكومت و توسعه را بهبود بخشند، اتحاديۀ آفريقا مي‌بايست تا حصول اطمينان از بهبود زندگي و رفاه انسان‌ها، مطالبات خود را تداوم بخشد. با اين حال، وضعيت كنوني اين قاره حكم مي‌كند كه در برخي از مناطق ديگر كه امكان خود اتكايي اندك مي‌باشد، آفريقا، فراتر از احساس غرور ناشي از خود اتكايي و ترس از آسيب‌پذيري؛ با تمام وجود، وابستگي، وابستگي متقابل و مشاركت را در هر شرايطي كه لازم باشد، بپذيرد. بنابراين در زمينه حاكميت عامل؛ مسائلي مانند تامين مالي، معماري‌هاي امنيتي و صلح قاره‌اي/ منطقه‌اي و همچنين انتقال فناوري، نه‌تنها به به سطحي از وابستگي و حمايت خارجي نياز داشته، بلكه احساس تعامل نيز از ديگر شروط مي‌باشد، امري كه باعث مي‌شود طرف آسيب پذير، مسئول پاسخگويي كمك‌هاي دريافتي باشد.

جان جي. هوگان در مقاله «رقابت معماران: كاربرد تحليل‌هاي اجتماع محور در معماري مذاكرات صلح و امنيت آفريقا» با استفاده از نظريه زمينه‌گرايي اجتماعي به مذاكرات شكل گيري سازه ژئوپليتيكي معماري صلح و امنيت آفريقا پرداخته است و پس از توضيح تعداد محدودي از رهيافت‌هاي موثر و قوي در مورد تحليل و تفسير در مورد صلح، چارچوب زمينه گرايي اجتماعي را براي شكل‌گيري و تداوم امنيت موثر مي‌داند و بر اين باور است كه در تحليل مذاكرات بين‌المللي، زمينه‌هاي اجتماعي ناديده گرفته شده و يا به حاشيه رانده مي‌شوند زيرا رويكرد «چانه‌زني» و «حل مسئله» عليرغم تأكيد بر بازيگران عقلاني و استفاده از راهبرد‌هاي هزينه ـ فايده براي بالابردن منافع فردي، منجر به حذف و يا غفلت از ديگر عوامل پنهان مي‌گردد كه مي‌توانند تاثيرات قابل ملاحظه‌اي بر تكامل و همچنين نتيجه مذاكرات داشته باشند در حالي كه رويكرد اجتماعي مبتني و متمركز بر زمينه اجتماعي با اين فرض كه در آن همه بازيگران درگير، ذاتاً تصميم‌گيرنده هستند، مستعد اثر گذاري برمحيط اجتماعي و سازماني مي‌باشد.

در رويكرد چانه‌زني با توجه به خاستگاه واقع‌گرايانه خود، بر كشورهايي با منافع ثابت و واحد كه در آن ديپلمات‌ها براي به حداكثر رساندن منافع از طريق مذاكره تلاش مي‌كنند، متمركز مي‌باشد. نتايج مذاكرات عمدتاً مبتني بر فايده‌اي كه براي دولت دارند، ارزيابي مي‌گردند. در اين رويكرد، فرض بر اين است كه تاكتيك‌هاي بازيگران تا حد زيادي رقابتي بوده و با در نظر داشت تهديدها و وعده‌ها به كار بسته مي‌شود و طرفين مذاكره درصورتي كه تصور شود رقباي بالقوه آنها بيش از آنها از توافقنامه منافع كسب مي‌كنند، مخالفت خود را با آن موافقت نامه ابراز مي‌دارند. اين در حالي است كه رويكرد حل مسأله با توجه به چشم‌انداز خوش‌بينانه‌تر آن در مورد احتمال همكاري بين‌المللي، اصول اساسي مشتركي با الگوي ليبرال (يا نهادگرايان ليبرال) دارد. برخلاف رويكرد چانه‌زني در حد نهايي آن، تحليل حل مسأله بر اين فرض است كه كه يك كشور مي‌تواند توافقنامه‌اي را قبول كند كه منافع ساير طرف‌هاي مذاكره‌كننده را نيز تأمين كند. رژيم‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي نقش محوري در رويكرد حل مسأله، به واسطه فراهم نمودن ميانجي‌گري و ايجاد قواعد و هنجارهايي كه هم رفتار دولت را محدود كرده و هم همكاري را تسهيل مي‌نمايند، را ايفا مي‌كنند.

عده‌اي از تحليلگران حوزه سياست و اجتماع بر اين باورند كه براي درك و فهم مذاكره، مي‌بايست تأثير محيط اجتماعي و سازماني را كه مذاكره به ناچار در آن صورت مي‌گيرد را در نظر گرفت. در واقع، مذاكرات؛ اغلب بين بازيگراني صورت مي‌گيرد كه قبلاً با يكديگر مذاكره كرده‌اند يا قبلاً روابط بين فردي يا بين گروهي داشته‌اند. با اين حال، حتي زماني كه مذاكرات بين غريبه‌ها اتفاق مي‌افتد، هنوز «زمينه‌اي از انتظارات اجتماعي و فرهنگي، هنجارها، نقش‌ها، وظايف، تعهدات و غيره»، وجود دارد كه همه آنها مي‌توانند راهبرد‌ها، اهداف و مفاهيم منافع شخصي مذاكره‌كنندگان را محدود و مشروط كنند. ديدگاه زمينه‌گرايي اجتماعي با توجه به قايل شدن امتيازات زياد براي تأثير هنجارهاي ايجاد شده در سازمان‌ها و رژيم‌هاي بين‌المللي در مفروضات خود، نسبت به پارادايم چانه‌زني به حل مشكل نزديكتر است اما مطالعاتي كه بر زمينۀ مذاكرات متمركز هستند، بازيگران را اساساً تصميم‌گيرنده‌هاي اجتماعي مي‌دانند كه فرايندها و نتايج مذاكره را تحت تأثير محيط اجتماعي و سازماني درون خود قرار مي‌دهند كه اين مساله؛ آنها را از فرمول‌هاي اقتصادي و اجتماعي نظريه تصميم‌گيري كه در آنها از رويكردهاي چانه‌زني و حل مسأله استفاده مي‌شود، متمايز مي‌كند.

نويسنده در اين مقاله علاوه بر داده‌هاي ميداني از طريق مصاحبه با مقامات سياسي قاره و اتحاديه آفريقا و اسناد مرتبط، معماري صلح و امنيت در قاره آفريقا را با مديريت اتحاديه به بحث گرفته و بر اين باور است كه رويكرد زمينه گرايي، عوامل و فاكتورهايي را تبيين مي‌نمايد كه اغلب در تحليل مذاكرات بين‌الملل مورد غفلت واقع شده ولي براي درك و فهم نتايج مذاكرات به منظور تصميم‌گيري در مورد معماري امنيتي اتحاديه آفريقا بسيار حياتي مي‌باشد.

سازمان وحدت آفريقا در سال 1963 به منظور تسهيل در همكاري بين كشورهاي تازه استقلال يافته آفريقا تاسيس گرديد، اما در اواسط دهه 1990 اين سازمان، به دليل عدم تمايل اعضا براي مجازات و توبيخ دولت‌هاي مسئول در مورد حقوق بشر عنوان «باشگاه ديكتاتور» را به دست آورد. موفقيت‌هاي اين سازمان، كه شامل حمايت از جنبش‌هاي آزاديبخش و تقويت همكاري‌هاي فرهنگي بود، تحت‌الشعاع ناكامي‌ها سازمان در تضمين صلح و امنيت در آفريقا قرار گرفت. محوريت اين ناكارآمدي‌ها، منشور سازمان وحدت آفريقا بود كه در آن بر عدم مداخله در امور داخلي دولت‌ها و مقدس شمردن حاكميت دولت تأكيد شده بود. در طي ساليان، به دليل عدم اشتياق اعضا نسبت به هر گونه ابتكاري كه بتواند قدرت آنها را به خطر اندازد يا حكومت داخلي آنها را تحت نظارت قرار دهد، تلاش‌هاي بسيار اندكي براي ارتقاي رسالت آن به عنوان يك بازيگر امنيتي صورت گرفته بود. به منظور جبران اين اشكال ساختاري؛ در سال 1992 سليم احمد سليم دبير كل سازمان وحدت آفريقا، پيشنهاد تفسير مجدد هنجار عدم مداخله، تمركز مجدد بر دموكراسي و حقوق بشر و ايجاد نيروي صلح سازمان وحدت آفريقا را ارائه نمود و به اين دليل كه «ايجاد صلح، وظيفۀ آفريقا نيست بلكه وظيفه و رسالت سازمان ملل مي‌باشد»، با مخالفت وزرا رد مي‌گردد، اما ظهور بحران‌هاي سومالي ـ رواندا در همان بازه زماني و ناتواني سازمان ملل در حل آن، توجه به اين موضوع را بيشتر كرد. در اواخر دهه 1990، به فاصله چند ماه با روي كار آمدن كارگزاراني مانند تامبو امبكي، اولوسگون اوباسانجو و عبدالعزيز بوتفليقه به ترتيب در آفريقاي جنوبي، نيجريه و الجزاير و وجود ديدگاه‌هاي نزديك و مشابه در مورد نحوۀ بازنگري موضوعات مربوط به امنيت و ساير وظايف سازمان وحدت آفريقا، چشم انداز مثبتي پديد آمد. از سوي ديگر، قذافي كه به طور سنتي روابط خود با كشورهاي عربي را بر روابط با همسايگان ترجيح مي‌داد، از عدم پشتيباني اتحاديه عرب در مقابل تحريم‌هاي بين‌المللي دهه 1990 عليه كشورش نااميد شده بود. در واكنش به اين وضعيت، چرخش به آفريقا داشت. در سال 199 در سرت ليبي، تاسيس سازماني جديد و تسريع در همگرايي سياسي و اقتصادي آفريقا مورد توافق قرار گرفت، هر چند كه موانعي بر سر راه وجود داشت. اما؛ چارچوب نهايي مورد تاييد معماري صلح و امنيت آفريقا، با خواسته‌هاي رهبران اصلاح طلب بيشتر مطابقت داشت تا قذافي. مهمترين تغييرات ايجاد شده در سازمان وحدت آفريقا، تمركز داخلي بر ارتقا و حفاظت و حمايت از امنيت انساني، دموكراسي و حاكميت قانون اساسي و همچنين به رسميت شناختن حق مداخله اتحاديه آفريقا در كشور عضو در شرايط سخت مانند جنايات جنگي يا نسل‌كشي بود. در بطن معماري صلح و امنيت آفريقا، شوراي صلح و امنيت اتحاديۀ قرار داشت كه اختيارات چشمگيري مانند تصميم‌گيري در مورد اعزام مأموريت‌هاي حافظ صلح، اعمال تحريم‌ها و پيشنهادات به مجمع عمومي اتحاديه در مورد مداخلات در كشورهاي عضو دارا بود.

نويسنده بر اين باور است كه برخي از شرايط و نتايج مذاكرات انجام شده براي تصميم‌گيري در مورد محتوا و ساختار معماري صلح و امنيت آفريقا به راحتي در سناريوهاي معمول پيش‌بيني‌شده توسط روش‌هاي چانه‌زني يا حل مسأله جاي نمي‌گيرد. زيرا مذاكراتي كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است از نظر اقتصادي به تقسيم كالاها توجهي نداشتند، بلكه بيشتر بر ماهيت و دامنه همكاري‌هاي امنيتي آينده بين كشورهاي عضو اتحاديه افريقا متمركز بودند. بنابراين رويكرد حل مسأله با توجه به تأكيد آن بر يافتن توافقي كه حداقل تا حدي اهداف منافع مشترك مشاركت‌كنندگان را تأمين كند، احتمالاً افق تحليلي مناسب‌تري خواهد بود. زيرا در تمامي مذاكرات سازمان وحدت افريقا،از سال 1963، كاملاً واضح است كه ماهيت حل مساله در آن بيشتر بوده است و يا مذاكراتي كه براي بحث در مورد عملياتي كردن نيروي واكنش سريع اتحاديۀ آفريقا، به دليل اينكه در آن مواردي مانند سطح كمك‌هاي نظامي مورد مذاكره بود، طبيعتاً به شرايط چانه‌زني نزديك‌تر بودند. به نظر مي‌رسد اشتراك اجتماعي، نقش مهمي در مذاكرات به ويژه مذاكرات انجام شده در رابطه با دامنه مذاكرات صلح و امنيت و دستور مداخله سازمان داشته است. در اينجا، به نظر مي‌رسد تجربيات آفريقايي تأثير بيشتري در ذهن سياست‌گذاران نسبت به فضاي هنجاري جهاني داشته است. سال‌ها پس از تلاش‌هاي عمدتاً ناموفق سليم در زمينه اصلاحات، خونين‌ترين اقدامات تاريخ آفريقا با نسل‌كشي‌هايي در رواندا و بوروندي و درگيري‌هاي عمده در سومالي، ليبريا، سيرالئون و جمهوري دموكراتيك كنگو در موارد متعدد رخ داده است. در بسياري از موارد، مسائل داخلي مانند نقض حقوق بشر و ضعف حاكميت، عاملي مهم در ايجاد درگيري‌ها بوده است. اين دهه براي رهبران آفريقايي يك تجربه يادگيري بوده است، بسياري از آنها از بي‌تأثير بودن سازمان وحدت آفريقا براي مقابله با فجايع انساني مانند نسل‌كشي رواندا احساس شرم مي‌كردند. ويژگي‌هايي مانند استفاده از كانال‌هاي غيررسمي اتحاديه آفريقا يا سازمان وحدت آفريقا توسط گروه پنج همفكر(آفريقاي جنوبي، نيجريه، الجزاير، اتيوپي و مالي) يا شرم جمعي از نسل‌كشي رواندا كه براي درك مذاكرات معماري صلح و امنيت آفريقا بسيار مهم هستند و نقشي اساسي در ايجاد معماري صلح و امنيت آفريقا داشته‌اند، به مراتب كمتر توسط برجسته‌ترين نظريه‌هاي روابط بين‌الملل و تاريخ توضيح داده شده است.

اجويومه الوهو اتوبو در مقاله‌اي با عنوان «جوامع اقتصادي منطقه‌اي و جلوگيري از منازعه در آفريقا: مروري بر خلأ ظرفيت و نيازهاي داراي اولويت» بر تلاش‌هاي همسو با تمركز و تأكيد مجدد سازمان ملل و اتحاديه آفريقا بر پيشگيري از منازعه تاكيد دارد و معتقد است كه همان‌طور كه در چشم‌انداز دبيركل سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري، چارچوب مشترك سازمان ملل و اتحاديه آفريقا براي مشاركت پيشرفته در صلح و امنيت، دستور كار 2063 اتحاديه آفريقا و ابتكار مهم آن در كاهش بهره‌گيري از اسلحه و در چارچوب پيشگيري از منازعه ساختاري قاره‌اي اتحاديه آفريقا قرار دارد، جوامع اقتصادي منطقه‌اي در تحقق اين چشم‌اندازها، دستوركارها و چارچوب‌ها نقش اساسي دارند. اين اجتماعات به طور فزاينده‌اي در هماهنگي منافع كشورهاي عضو در زمينه‌هاي صلح، امنيت، حكومت و توسعه مشاركت دارند و يا نقش عظيمي در حمايت از تلاش كشورهاي عضو در جلوگيري از منازعه، رسيدگي به علل ريشه‌اي آن و حفظ صلح و توسعه فراگير دارند. با افزايش پشتيباني‌هاي حمايتي از جوامع اقتصادي منطقه‌اي جهت كمك به تعهد آنها در جهت بسيج منابع به منظور پيشگيري از منازعات، دفتر مشاور ويژه آفريقا بايد ملاحظات مختلفي را در نظر بگيرد. امر بدان‌معناست كه نقش سازمان ملل به عنوان حلقه واسط ميان اتحاديه افريقا و سازمان‌هاي منطقه‌اي، اساساً تسهيل‌كننده يا واسطۀ همكاري بين جوامع اقتصادي منطقه‌اي و شركاي مربوطه در بسيج منابع براي اقدامات پيشگيري از تعارض مي‌باشد. براي عملياتي شدن اقدامات، ابتدا مي‌بايست اولويت‌هاي فوري جهت اقدام مشخص شده و سپس شركاي احتمالي بعلاوه ظرفيت‌هاي لازم، نيازهاي فوري كوتاه و ميان مدت، تقويت شرايط براي صلح باني و صلح سازي، حوزه‌هاي تمركز به همراه منابع مالي و محل تامين آن پيش بيني شده است.

پريال سينگ و دانيل فورتي در مقاله‌اي با عنوان «فراتر از 2020: بهره‌برداري از پتانسيل‌هاي همكاري ميان اتحاديه آفريقا و سازمان ملل براي مشاركت در صلح»، بر اين باورند كه اقدامات صلح و امنيت چندجانبه موثر و پايدار در آفريقا به همكاري قوي بين سازمان ملل و اتحاديه آفريقا بستگي دارد اما با وجود پيشرفت‌هاي چشمگير در مشاركت سازمان ملل و اتحاديه آفريقا، همكاري در زمينه صلح در زمينه‌هايي مانند عمليات صلح چندجانبه، ميانجي‌گري و مديريت بحران چشم‌انداز خوبي ندارد زيرا عليرغم اين‌كه همكاري‌هاي صلح‌آميز نزديك‌تري در سياست‌هاي مختلف سازماني پيش‌بيني شده است، سازمان‌ها هنوز نتوانستند هماهنگي‌هاي لازم را ايجاد نمايند و همكاري بين نهادي در نتيجه عدم توازن ظرفيت‌هاي عملياتي در داخل كشور همراه با عدم همسويي محدود شده است. نويسندگان بر اين باورند كه در حالي كه شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا و كميسيون صلح‌‌سازي سازمان ملل در حال رشد و توسعه در كانون‌هاي گفتگو هستند، نياز آشكاري به صداي سازگار و يكپارچه آفريقايي در مورد صلح‌سازي در آديس آبابا و نيويورك وجود دارد و معتقدند كه مشاركت سازنده صلح معنادار بايد از نقاط قوت هر سازمان استفاده كرده و محدوديت‌هاي آنها را تكميل كند. رويكردهاي جديد در هر دو سازمان( اتحاديه آفريقا و سازمان ملل) نشان‌گر تغييري نوظهور به سمت اين موقعيت است. انها در اين راستا پيشنهادهاي زير را ارايه مي‌دهند: الف: كشورهاي عضو سازمان ملل و اتحاديه بايد در مورد نگراني‌هاي مشترك صلح از جمله از طريق شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا، شوراي امنيت سازمان ملل و كميسيون صلح‌‌سازي سازمان ملل اجماع داشته باشند. ب: شوراي صلح و امنيت اتحاديۀ آفريقا بايد روابط كاري خود را با مجمع انتخاباتي صلح آفريقايي از گروه آفريقاي سازمان ملل متحد نهادينه كند. ج: شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا و كميسيون صلح‌‌سازي سازمان ملل براي بهبود روش‌هاي كاري بايد اجراي توصيه‌هاي نشست سالانه 2018 را تقويت كنند. د: تعاملات سالانه صلح و امنيت بين مقامات سازمان ملل و اتحاديه آفريقا بايد شامل همتايان صلح‌سازي و توسعه از هر دو ستاد و اعزام‌هاي ميداني باشد. ه: دفتر پشتيباني از صلح سازمان ملل‌ و دفتر هماهنگي توسعه اين سازمان بايد فرصت‌ها را براي انجام تجزيه و تحليل و برنامه‌ريزي مشترك براي فعاليت‌هاي صلح‌سازي با همتايان اتحاديه آفريقا و جامعه اقتصادي منطقه بررسي كنند. و: گروه ويژه بين دپارتماني بازسازي و توسعه پس از منازعۀ اتحاديه آفريقا بايد تلاش كند تا روابط مشتركي را با دفتر هماهنگي توسعه سازمان ملل متحد و مشاوران منطقه‌اي صلح و توسعه سازمان ملل متحد ايجاد كند تا تجزيه و تحليل‌هاي لازم را انجام دهد و تخصص هدفمندي را ارائه دهد. همچنين مي‌توان تلاش‌هاي بيشتري براي تقويت انسجام با كارگروه مشترك صلح و امنيت صورت داد. راه‌حل‌هاي چندجانبه موثر براي چالش‌هاي امنيتي و صلح آفريقا به يك همكاري قوي سازمان ملل متحد و اتحاديه آفريقا بستگي دارد.ح: هر دو سازمان بر اهميت كمك به كشورها در ايجاد جوامع فراگير، جلوگيري و كاهش درگيري مسلحانه و انتقال از دوره‌هاي بحران به توسعه پايدار تأكيد دارند. با اين وجود، پويايي سياسي جهاني و فشارهاي بودجه باعث شده است كه اتكا به حفظ صلح و پشتيباني صلح دوام كمتري داشته باشد.

 در كنار اين پيچيدگي ها، بيماري همه‌گير كوويد-19 فشارهاي بشردوستانه، اجتماعي و اقتصادي زيادي را به يك محيط چندجانبه سازنده صلح از قبل پيچيده اضافه كرده است هر چند كه همكاري سازمان ملل و اتحاديه آفريقا در زمينه عمليات‌هاي صلح و پشتيباني صلح مورد توجه سياسي قرار گرفته و ساير اولويت‌هاي مشترك مانند ميانجي‌گري و مديريت بحران در سال‌هاي اخير اهميت فزاينده‌اي يافته‌اند. لذا يك مشاركت قوي‌تر سازمان ملل و اتحاديه آفريقا مي‌تواند به چارچوب اين چالش‌هاي مشترك كمك كند و به نوبه خود، راه‌حل‌هاي سياسي و عملياتي لازم براي رسيدگي به مشكلات مشترك را ايجاد كند. به طور كلي مي‌توان گفت، اين مقاله استدلال مي‌كند كه مجموعه‌اي از چالش‌هاي سياسي، مفهومي، نهادي و مالي مانع تحقق پتانسيل كامل مشاركت مي‌شود و فرصت‌هاي ايجاد روابط نزديك‌تر را كه با نقاط قوت و محدوديت‌هاي مقايسه شده دو سازمان همسو باشد، مشخص مي‌كند. همچنين رابطه سه‌گانه بين سازمان ملل متحد، اتحاديه آفريقا و جوامع اقتصادي منطقه‌اي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، بنابراين مشاركت ساختاريافته و قابل پيش‌بيني صلح سازمان ملل متحد و اتحاديه آفريقا با ارزش‌هاي مشترك، اهداف سياسي همسو و درك صحيح از تكميل و محدوديت‌هاي شركا در پاسخ به چالش‌هاي صلح و امنيت مداوم و آشكار بسيار حياتي است.

مجموعه حاضر با حمايت‌هاي رئيس محترم وقت مركز مطالعات آفريقا جناب آقاي دكتر سيروس احمدي نوحداني و همكاري مسئولان محترم موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران به ويژه معاون محترم پژوهشي موسسه برادر ارجمندم جناب آقاي دكتر علي اسمعيلي اردكاني و پيگيري جناب آقاي دكتر عابد اكبري مديرعامل محترم موسسه ترجمه و تدوين شده است. از اين رو بر خود لازم مي‌دانم از زحمات اين عزيزان كمال تقدير و تشكر را داشته و اميدوارم كه توانسته باشم تا حدي خلاء پژوهشي موجود را در اين حوزه برطرف نمايم.

مجيد رسولي

عضو هيئت علمي گروه ژئوپليتيك مركز مطالعات آفريقا