المخلب التركي

مقاربة للدور التركي في عراق ما بعد داعش، سياسياً وأمنياً واقتصادياً

الملخص:

    تلعب تركيا اليوم دوراً استراتيجياً مهماً في المنطقة ومنها العراق، خصوصاً في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الساعية حثيثاً لتثبيت موطئ قدم تركي في كل الأراضي العربية التي كانت يوماً ما تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية. يحاول البحث في هذا البحث أن يحيط بمقاربة موضوعية للدور التركي والتدخل التركي في العراق بعد تحرير أراضيه من داعش، من خلال العودة بالأزمة الى جذورها, ومن ثم الإحاطة بتمظهراتها الحاضرة، معتمداً المنهج الوصفي.

يحتوي البحث على مقدمة، ويُقسم الى خمسة مباحث: المبحث الأول يناقش المعضلة التركية، والمبحث الثاني يهتم بالبعد الجيوسياسي للعلاقات العراقية- التركية بعد داعش، والمبحث الثالث يهتم بالبعد الأمني، أما المبحث الرابع فيهتم بالبعد الاقتصادي، والمبحث الخامس والأخير يناقش الطموحات التركية لإثبات أنقرة وجودها كقوة من قوى الهيمنة في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بما في ذلك علاقتها بالكيان الصهيوني، وينتهي البحث بالخاتمة والمصادر.

المقدمة:

     أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول نية أنقرة مواصلة عملياتها شمال العراق, وإنشاء قاعدة هناك على غرار ما فعلته في في سوريا، للسيطرة على على الوضع قرب حدودها¹ جملة من ردود الأفعال المتباينة من قبل السياسيين والإعلاميين والباحثين في الشؤون السياسية, وكأنها المرة الأولى التي يدلي بها أحد المسؤولين الأتراك بتصريح يمس السيادة العراقية، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن خريطة المواقع السبعة والثلاثين لوجود الجيش التركي شمال العراق، والتي نشرها موقع رئاسة الجمهورية التركية والتي تظهر العراق مقسماً في السادس من تموز 2020 ²  ثم قام بحذفها، كانت تعبيراً فجّاً عن نيّات مبيّتة، ربما سنتمكن من الإحاطة ببعضها في ثنايا هذا الملف، كما إنها ليست المرة الأخيرة، فزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الى قاعدة عسكرية تركية شمال العراق باتفاق مع سلطات إقليم كردستان³ كانت الحد الفاصل بين المرحلة الجديدة, والمرحلة التي سبقتها من تعاطي تركيا مع الشأن العراقي لا سيما في حقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي انمازت بالهيمنة الاقتصادية على السوق العراقية، والدعم المبطن للحركات التكفيرية وتسهيل مرورها الى العراق عبر الحدود التركية، والضغط الإعلامي لا سيما تصريحات الرئيس أردوغان المعارضة لمشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير تلعفر، تلك المعارضة المستندة الى أساس طائفي⁴، والضغط السياسي الذي كان من أبرز وجوهه استدعاء وزارة الخارجية التركية السفير العراقي في أنقرة عام 2016 بسبب إدانة البرلمان العراقي قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات التركية شمال العراق عاماً إضافياً⁵؛ هذه المرحلة الجديدة التي تشي بمسحة عسكرية صريحة لا تنبئ بوجود نية للمغادرة، أو بأن السبب الحقيقي لوجود الجيش التركي شمال العراق هو محاربة حزب العمال الكردستاني  المعارض للجمهورية التركية.

المبحث الأول: المعضلة الكردية

  إن شبح قيام دولة كردية مستقلة شمال العراق، هو كابوس يؤرق سوريا وإيران وتركيا التي تضم أقلية كردية، لذا فقد قامت تركيا بأول توغل عسكري لها في أقصى شمال العراق في تسعينيات القرن الماضي في الأراضي غير الخاضعة لسلطة النظام السابق في العراق، نتيجة إعلان مجلس الأمن الدولي منطقة شمال العراق كمنطقة حظر جوي عام 1991، مما أفقده السيطرة العسكرية السابقة على هذه المنطقة، إضافة الى إعلان التمرد من الحزبين الرئيسيين في المحافظات الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك)، ومنذ بواكير هذا التوغل, ومن ثم غزو أميركا العراق واحتلاله عام 2003، طمحت تركيا الى منع نشوء كيان كردي شمال العراق يهدد أمنها القومي، ويحرك ملف الكرد في تركيا والمنطقة⁶ ، فكان موقفها واضحاً إزاء استفتاء انفصال إقليم كردستان في الخامس والعشرين من أيلول- سبتمبر 2017 ، بمعارضة هذا الانفصال ووجود ثكنة عسكرية قريبة من أربيل تخنق هذا التوجه الانفصالي⁷ ناهيك عن عشرات الثكنات القريبة.

خلال فترة التسعينيات استغلت تركيا الخلافات بين حزب الاتحاد الكردستاني (اليساري) والحزب الديموقراطي (القومي) وغذّتها لإشغال الحزبين عن مشروع إقامة الدولة الكردستانية جنوب أراضيها⁸، بل ودعمت أربيل التي استنجدت بنظام صدام في حربها مع السليمانية، لأن حزب العمال الكردستاني المعارض P.K.K. هو حزب اشتراكي يساري محسوب على الخط الثوري لحزب الاتحاد، فسوّقت مسعود برزاني زعيماً قومياً للكرد، وضداً نوعياً وبديلاً لشخصية عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، واستقبلت تركيا برزاني في ديار بكر ومدن أخرى، مما حدى بحزب العمال الكردستاني الى إصدار بيان ضد مسعود برزاني وتطلعاته^9.

نمت العلاقات التركية- البرزانية بعد 2003 ووصل الأمر الى استغلال سيطرة الحزب الديموقراطي الكردستاني على وزارة الخارجية، وإدخال وزير الخارجية التركي الى محافظة كركوك عام 2012 من قبل وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري دون علم الحكومة العراقية في بغداد¹⁰!

معظم المنافذ الحدودية العراقية تقع في شمال العراق تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان، لا سيما تلك الواقعة على حدود تركيا, وأبرزها معبر ابراهيم الخليل، وتتمتع أسرة برزاني بوجود أرصدتها في المصارف التركية بقيمة 55 مليار دولار¹¹

منذ نشأة حزب العمال الكردستاني P.K.K. أواخر السبعينيات من القرن العشرين، بعقيدته الماركسية اللينينية، وأنقرة تحارب وجوده دون هوادة، وتعدّه منظمة إرهابية، ورغم انخفاض سقف مطالب الحزب الى الحد الأدنى لا سيما بعد اعتقال زعيمه عبد الله أوجلان، وإعلانه الاستعداد  لوقف إطلاق النار¹²، إلا أن أراضي شمال العراق كانت مسرحاً للقتال بين هذه الجماعة والجيش التركي لاسيما تشرين الأول- اكتوبر من العام 1984 وما بعده، الذي شهد اتفاقية المطاردة الحثيثة أو الساخنة بين أنقرة وبغداد لمكافحة أفراد هذه المنظمة ومطاردتهم داخل الأراضي العراقية من قبل الجيشين التركي والعراقي وبعمق 5-10 كيلومتر عن خط الحدود¹³، مقابل إطلاق الإمدادات المائية لنهري دجلة والفرات، والتي انتهى العمل بها عام 1988.

ومنذ تفجير مدينة سورجي ذات الأكثرية الكردية في تركيا الذي تبنّاه تنظيم داعش عام 2015، وما لحقه من استهداف لشخصيات حكومية تركية، بدا وكأنه رد فعل على التفجير، أعلن عن وقف إطلاق النار بين الجانبين التركي والP.K.K., ولتجد تركيا الذريعة الى نشر قواتها العسكرية في معسكر زليكان في بعشيقة من نواحي محافظة نينوى والواقعة على بعد 42 كيلومتر شمال شرق الموصل في ذات العام،¹⁴ ولتنشب تركيا مخلب النسر تارةً، ومخلب النمر تارةً أخرى، ومخلب البرق, ومخلب الصاعقة، في الجسد العراقي الممزق.

المبحث الثاني: البعد الجيوسياسي للعلاقات العراقية- التركية بعد داعش

  يمتلك العراق اليوم حدوداً طولها 367 كيلومتر مع تركيا،   وبموجب معاهدة سيفر1920¹⁵  بين الحلفاء والدولة العثمانية، فإن الأخيرة مجبرة على التنازل عن الأراضي العربية  التي كانت تحت نفوذها بما فيها العراق، والاعتراف به منطقة خاضعة للانتداب، وإدراج المناطق شمال الموصل ضمن دولة كردية مستقلة، الا ان ذلك أثار غضب القوميين الأتراك الذين عدّوه إجحافاً، بعد حرب الاستقلال ضد اليونان والحلفاء، ورفض حكومة مصطفى أتاتورك  لهذه المعاهدة استبدلت بمعاهدة لوزان الثانية 1923^{16 17}حيث اعتُرِفَ باستقلال تركيا، واتفق الحلفاء معها على تسوية تشمل التخلي عن الأراضي العربية كتدبير مؤقت، والتغاضي عن منح الكرد دولة مستقلة، ولم يتفق البريطانيون والأتراك حول ترسيم الحدود شمال الموصل، فأحيل الأمر الى عصبة الأمم في تشرين الأول- اكتوبر 1925، حيث اقترحت العصبة ما عُرِفَ بحدود (خط بروكسل)، وهو ما أقرّته محكمة العدل الدولية الدائمة في لاهاي في تشرين الثاني- نوفمبر 1925، وفي الخامس من حزيران- يونيو 1926 وُقّعت اتفاقية أنقرة بين بريطانيا وتركيا التي اعترف بموجبها الطرفان بحدود خط بروكسل مع تعديلات طفيفة، ورُسّمت الحدود على الأرض عام 1927.

ونتيجة الأحداث أعلاه يرى أكثر الباحثين بأن معاهدة لوزان انتهت عام 1925 بموجب قرار عصبة الأمم بإقامة خط بروكسل، فيما يرى بعض منهم أنها اتفاقية مئوية، إلا أن الرأي الأنسب للتوفيق بين الرؤيتين هو أن تركيا أردوغان تحاول الالتفاف على معاهدة لوزان في ذكراها المئوية عام 2023، وتعمل على الانقضاض على الأراضي العربية في الموصل وكركوك وحلب، وهو ما صرح به عدد من النواب الأتراك غير مرة، ووصف أردوغان نفسه معاهدة لوزان بقوله: (هناك من يريد إقناعنا بأن معاهدة لوزان كانت انتصاراً لتركيا والأتراك..هددونا بمعاهدة سيفر في عام 1920، ليجعلونا نقبل بمعاهدة لوزان 1923..لقد لوحوا لنا بالموت لنقبل بالعاهة الدائمة).¹⁸

دعمت أنقرة سياسيي المكون السني في العراق منذ 2003 وحتى الآن، إذ يتنازع المكون السني معسكران الأول تديره تركيا وقطر ويبدو الأكثر تماسكاً حتى الآن، ومعسكر تديره السعودية والإمارات والذي بدت عليه أمارات التفكك بين الدولتين الخليجيتين. واحتضنت العديد من المؤتمرات للقوى السياسية السنية باعتبارها المدافع عن المكوّن السنّي في العراق، وآوت شخصيات مدانة بالإرهاب، ومحكومة بالإعدام مثل طارق الهاشمي، ولا تزال تؤوي عدداً لا يستهان به من السياسيين والناشطين المعارضين للنظام الديموقراطي في العراق، بل وحتى المطلوبين في قضايا الإرهاب منهم، وهذا ما لا يخفى على أي متابع بسيط للأحداث.

مثّل تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية لا سيما في مجال الطاقة بين تركيا وإقليم كردستان بمعزل عن حكومة المركز عامل توتر سياسي لسنوات بين بغداد وأنقرة، عمل على توسيع الهُوّة بين الطرفين.¹⁹

تحاول تركيا بسط نفوذها على العراق بشتى الوسائل السياسية والأمنية والاقتصادية، بل وحتى عبر خرق البروتوكولات الدبلوماسية سيما قيام الرئيس التركي أردوغان بتعديل ياقة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى أثناء زيارته أنقرة، مما يعد انتهاكاً صارخاً وإهانة فاضحة تجلّت بلغة الجسد المتعالية؛ إتماماً لنهج تسلطي اتخذته أنقرة تجاه العراق بعد أن وجدت الفرصة سانحة منذ عام 2003 لتحقيق طموحاتها التوسعية.

تذرعت تركيا كثيراً بحماية المكون التركماني في العراق الذي تعده أنقرة منتمياً لذات العنصر التركي، لا سيما على لسان نائب رئيس أركان الجيش التركي ايلكر باسبوج²⁰ ؛ من أجل التدخل في الشأن العراقي لا سيما فيما يخص عمليات تحرير تلعفر، والأوضاع في كركوك، وبقدر ما يمثله ذلك من انتهاك وعدم احترام لسيادة العراق، فإن له جانباً إيجابياً يتمثل في عمل أنقرة على الحيلولة دون سيطرة حكومة أربيل التي تدعمها على كركوك ونفطها، مما يعني تأمين المورد الاقتصادي اللازم لإعلان الدولة الكردية المستقلة المكتفية ذاتياً.

وشكلت العلاقات المتينة الممتدة الى عقود بين تركيا والكيان الصهيوني عامل قلق للحكومات العراقية المتعاقبة من النوايا التركية غير المعلنة تجاه العراق، وإن كانت التوترات بين أنقرة وتل أبيب في العقد الأخير لا تعدو كونها نزاعاً اقتصادياً على احتياطي الغاز الكبير شرقي البحر الأبيض المتوسط.

لم تنظر أنقرة في محاولتها لزعامة العالم الإسلامي تحت شعار العثمانية الجديدة؛ النظر الى المشتركات مع الجانب العراقي كشعب مسلم بمختلف مذاهبه، وإنما اختارت الاصطفاف الطائفي والعرقي، في محاولة منها ربما للوقوف بإزاء العملاق الإسلامي الإيراني الناهض في المنطقة؛ باعتباره داعماً للمكون الشيعي؛ رغم أن التجربة والبرهان أثبتتا وقوف طهران بجانب الشعب العراقي بكل مكوناته لا سيما في الحرب ضد داعش، ولعبت دوراً رئيسياً منذ 2003 في موازنة الكفة مع التفرد الأميركي بالعراق والمنطقة؛ إلا أن تركيا تعتبر العراق منطقة تنافس ومجالاً حيوياً لتقاسم النفوذ في  المنطقة، ومن أجل تحقيق هذا النفوذ لعبت تركيا بأوراق عديدة على رأسها التحكم بالثروة المائية في العراق، وكركوك وتلعفر, القضية الكردية؛ و دعم الأحزاب السياسية السنّية؛ الأمر الذي تطور الى إيواء المطلوبين قضائياً, والتعاون مع الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية النشطة في العراق.

لم تحترم أنقرة السيادة العراقية على أرض الواقع، حتى أنها لدى استدعاء وزارة الخارجية التركية السفير العراقي في أنقرة عام 2016 بسبب إدانة البرلمان العراقي قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات التركية شمال العراق عاماً إضافياً؛ خاطبت الوزارة السفير بأن العراق بلد مقسم ليس من حقه الاعتراض على وجود قوات عسكرية على أرضه²¹!

المبحث الثالث: البعد الأمني للعلاقات العراقية- التركية بعد داعش

لا يخفى على المتتبع التعاون الوثيق بين منظمات الإسلام السلفي الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة والجيش السوري الحر وأحرار الشام على الحدود التركية-العراقية-السورية منذ عام  2014بالإيواء والتهريب والتسليح والتدريب والدعم اللوجستي،  وإن كانت اتفاقية المطاردة الحثيثة تبيح التوغل لعشرة كيلومترات داخل حدود كلا البلدين، فإن الجيش التركي توغل أكثر من ذلك، إن تواجد الجيش التركي في بعشيقة يعني التوغل لثمانين كيلومتر داخل الأراضي العراقية،  طامحاً للوصول الى سنجار حيث قوات حماية سنجار (اليبشه) والحشد الشعبي بحجة تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني P.K.K. في المنطقة، مما يعني مواجهة حتمية قد تكون تركيا غير مستعدة حالياً لخوضها مع قوات الحشد الشعبي التي تعتبر المنطقة عراقية تقطنها أكثرية أيزيدية لا تثق بقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان التي تخلّت عنها عام 2014، ويبدو أن استقتال حكومة الإقليم لإعادة سيطرة البيشمركة على سنجار ليس طمعاً في ضم أرض متنازع عليها مع المركز الى حدود الإقليم، بقدر ما هو منفعة متبادلة مع أنقرة لتسهيل وصول قواتها العسكرية الى المنطقة الحدودية المهمة مع سوريا. ويضاف الى الوجود التركي العسكري شمال البلاد؛ وجود استخباري فعال لعناصر المخابرات التركية MIT.

مثلت الجغرافيا الوعرة بين تركيا والعراق ملاذاً آمناً لتسلل الإرهابيين والمهربين عبر الحدود، وبدا تغاضي القوى الكبرى كالولايات المتحدة وروسياعن التوغل التركي شمال العراق إقراراً بتقاسم النفوذ في المنطقة، لاسيما في الأشهر الأخيرة التي شهدت زيارات الى تركيا من قبل  رئيسي المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية, وزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الى بريطانيا, واتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في الثالث والعشرين من نيسان- ابريل 2021 فيما بدا إيعازاً, وضوءاً غربياً اخضر لتركيا للاستمرار في تحركاتها العسكرية غير المشروعة داخل الأراضي العراقية, والتي قوبلت بصمت مطبق من الحكومة العراقية، سوى استدعاء القائم بالأعمال التركي في بغداد كوجلو كالفات من قبل وزارة الخارجية العراقية ²²استنكاراً لزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لقاعدة عسكرية شمال العراق في الثاني من أيار- مايو 2021 بعد يومين من تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول رغبة بلاده بإنشاء قواعد في العراق على غرار سوريا، مشدداً على الأهمية الإستراتيجية لمنطقة متينا في محافظة دهوك²³، فيما كانت تصريحات رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني الخجولة قبل عدة أشهر بوصف الخروقات التركية على أنها صراع تركي- عمّالي, ومطالبته حزب العمال بمغادرة مناطق جنوب إقليم كردستان، لا تعدو كونها إضفاءً للشرعية على العمليات العسكرية التركية.²⁴

يذكر أن القصف التركي المتواصل للأراضي العراقية أدى الى استشهاد قائدين في قوات حرس الحدود العراقية في منطقة سيدكان- أربيل؛ هما العميد محمد رشيد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولة، والعميد زبير حالي آمر الفوج الثالث/ اللواء الثاني حرس حدود مع عدد من الجنود العراقيين عبر استهداف عجلتهم بطائرة مسيرة.²⁵

كانت زيارة وزير الدفاع التركي الى القاعدة العسكرية التركية بمثابة الإعلان عن بدء المرحلة الصريحة من التواجد العسكري التركي في العراق دون إيلاء أي أهمية للسيادة العراقية، ويبدو جلياً وواضحاً عبر تكرار مفردة عام 2023 في الأدبيات والتصريحات السياسية التركية منذ بضعة أعوام؛ وجود نية مبيتة لاحتلال الأراضي العراقية وإقامة قواعد دائمة فيها تهدف الى التمهيد للانقضاض على الموصل وكركوك، وتحقيق تغيير ديموغرافي ولو بالتطهير العرقي، وخلق عوامل زعزعة الاستقرار في المنطقة، بهدف الاستيلاء على الثروة النفطية في المحافظتين، واستعادة الخريطة العثمانية البائدة, والحؤول دون قيام دولة كردية إقليمية مستقلة ممتدة من شمال سوريا وحتى حدود إيران؛ مروراً بشمال العراق وجنوب شرق تركيا، إضافة الى العاملين الجيواستراتجيين المهمين المتمثلين بالسيطرة على معابر طريق الحرير شمال العراق, وعمليات التبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر سنجار، وتشكيل تهديد ندّي للجار الإيراني الصاعد بقوة لمنافسة القوى الكبرى في المنطقة والعالم، لا سيما بدعمه اللامحدود لمحور المقاومة في العراق والمنطقة، مما يشكل تهديداً وجودياً لصديق تركيا الإسرائيلي.

إن عدد الهجمات التي تعرضت لها القرى الكردية سواءً بالطائرات المقاتلة التركية وهي بالمئات, وعشرات الهجمات التركية بالمدفعية الثقيلة, وإنشاء حوالى سبعة وثلاثين  الى أربعين ثكنة عسكرية تركية تشي بالنيات التركية المبيتة تجاه العراق، ومن أبرز المدن التي تضم هذه القواعد والثكنات: بعشيقة، زاخو, كاني ماسي، متينا، بامرني، سوران قرب اربيل، قنديل، سيدكان، قاعدة بيليتش تيبي التي زارها وزير الدفاع التركي مؤخراً، زمار، الزاب، قاعدة قرب أربيل، ...إلخ.

يلاحظ من تصريحات النائب عماد باجلان عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني وجود تعارض بين الحزب وأسرة البرزاني الحاكمة حول الوجود التركي شمال العراق، ففي الحين الذي يستقبل فيه البرزانيون وزير الدفاع التركي بشكل رسمي في مطار أربيل ليزور القاعدة التركية، هناك موقف رافض داخل الحزب، مما يؤكد وجود المصالح المشتركة بين أسرة البرزاني الحاكمة وتركيا بمعزل عن الحزب وتطلعات سكان كردستان، الامر الذي اكده في ذات اللقاء التلفزيوني عضو حزب العمال الكردستاني كاوا شيخ موسى, وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، حول تواطؤ البرزانيين مع الطموحات التركية، وكون هذه الطموحات المطبقة على الارض بخطوات عسكرية عدوانية على الأرض العراقية تتجاوز مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني P.KK.²⁶ الأمر الذي أكده الشيخ قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق في العراق، بل وبتواطؤ مع حكومة الكاظمي لاجتياح سنجار وتلعفر صيف 2021!²⁷

يشكل الأمن المائي مفصلاً مهماً في قائمة التهديدات الأمنية للعراق، شكل ملء خزان سد أليسو التركي على نهر دجلة ويشكل هاجساً مقلقاً للعراق، يقابله تقليل حصة سوريا من مياه الفرات الى 200 متر مكعب في الثانية، مما يعني تقليل حصة العراق المائية, واذا ما علمنا أن 71% من مياه العراق مصدرها تركيا، فإن هذا ينبئ بحجم الكارثة على الأمن المائي, وبالتالي الواقع الزراعي والبيئي في البلد، الأمر الذي ألمحت إليه صحيفة جيرورزاليم بوست الصهيونية. ²⁸

يذكر أن العراق عانى من شحة مائية ومواسم جفاف في الأعوام  2009 و2015 و2018، لكن أن تتحول الشحة الى سلاح في حرب المياه بهذا الشكل الضاغط هو أمر يعدو استخدام المياه كأوراق ضغط.

يجدر بالذكر أن تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن وفرة مائية في العراق والسودان مقابل شحة تغزو المنطقة في السنوات العشر المقبلة²⁹,أو على الأقل لن يعانيا إجهاداً مائياً، وفيما يخص العراق يحق للمرء أن يتساءل فيما إذا كانت هذه الوفرة ناتجة عن مواسم مطيرة؟ أم تغير في السياسات المائية التركية؟ أم إطلاقات مائية تعويضية من إيران؛ قد توفرها حكومة أصولية قادمة بعد انتخابات 2021؟

وهذا ما يقودنا الىالبحث عن ركائز الامن الاقتصادي في العلاقات التركية- العراقية.

المبحث الرابع: البعد الاقتصادي للعلاقات العراقية- التركية بعد داعش

رغم كل الهزّات التي شهدتها العلاقات السياسية التركية- العراقية نجد أن مستوى العلاقات الاقتصادية في تنامٍ متزايد، فحجم التبادل التجاري ازداد من مليون دولار عام 2003 الى حوالى 6 مليار دولار عام 2006 ليقفز العراق الى المرتبة الخامسة  كشريك تجاري لتركيا، بعدما كان في المرتبة العاشرة طبقاً لبيانات وزارة التجارة التركية.³⁰ فيما يذكر محمد صادق الهاشمي أن حجم التبادل التجاري قفز الى 12 مليار دولار عام 2013، ويبلغ حالياً 21 مليار دولار³¹ ، أي تحل تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين كشريك تجاري للعراق؛ متجاوزة بذلك إيران، حيث تغرق الشركات التركية العراق بشتى البضائع من الأغذية والمنتوجات الزراعية والصناعية كالملابس والأجهزة الكهربائية ومواد البناء, وتسيطر الشركات التركية على التنقيب والاستثمارات النفطية في إقليم كردستان رغم كونها بلداً فقيراً نفطياً، يعتمد على تزويد العراق بالنفط؛ في المقابل تشكل الاستثمارات العراقية في سوق العقارات التركية المرتبة الأولى بين الدول العربية، والثانية عالمياً بعد الاستثمارات الإيرانية بنسبة 18% تقريباً في عام 2020 وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، حيث شراء العقار مقابل منح الجنسية التركية .³²

ورغم كل هذا التعاون التجاري الهائل لم تفكر أنقرة بمنح بغداد أي امتياز لشركاتها الاقتصادية, ولم تقم مشروعاً على الأراضي العراقية يشغّل الأيدي العاملة العراقية برأس المال العراقي مقابل الخبرة التركية، بل حوّلت العراق الى بلد مستهلك فقط، وبإزاء ذلك ظهرت العديد من الاتهامات حول ضلوع تركي في عمليات تخريب متعمدة لبعض المشاريع الانتاجية المحلية المنافسة في العراق، مثل مشاريع إنتاج الدواجن والبيض في الديوانية, ومعامل الألبان في كربلاء؛ الأمر الذي لم تثبت صحته بالطرق القانونية، إضافة الى اتهامات بغسيل الأموال لتمويل الجماعات الإرهابية لا سيما داعش، عبر شركات وهمية أو مكاتب استيراد حقيقية يديرها عراقيون، خصوصاً في مجالات تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكاتب الصيرفة، الأمر الذي لم تثبت دقته قضائياً.

حرصت أنقرة في السنوات الأخيرة على افتتاح معبر أوفا كوي قريباً من نهر الخابور خارج أراضي إقليم كردستان بدافع معلن هو عدم حصر المنافذ الحدودية بين البلدين بسلطة الإقليم التي لا تكون على وفاق مع حكومة المركز في الأعمّ الأغلب، لكن الدوافع غير المعلنة تمثل كون المعبر منفذاً لدخول القوات البرية التابعة للجيش التركي.

تطمح تركيا الى السيطرة على طريق الحرير في العراق بما في ذلك منطقة سنجار الحدودية ناهيك عن المعابر الشمالية باتجاه الأراضي التركية، ويؤمن لها ضم محافظتي نينوى (الموصل) وكركوك ثروة نفطية لا تقدر بثمن.

يمر خط نقل النفط يامورتالك- جيهان عبر الأراضي التركية محملاً بنفط كركوك، بديلاً إستراتيجياً عن خط كركوك- بانياس في سوريا الذي توقف العمل فيه  أبان حرب الخليج الأولى (حرب الثمان سنوات المفروضة على الشعبين العراقي والإيراني) وقد تعرّض هذا الخط الى عمليات تخريب متكررة بعد 2003 داخل الأراضي العراقية بهدف حمل العراق الى العودة نحو تفعيل خط أنابيب كركوك- حيفا بدفع من الكيان الصهيوني.

كشف النائب غالب محمد عن كتلة التغيير الكردية والعضو في لجنة الطاقة البرلمانية العراقية، والنائب سركوت شمس الدين عن قيام حكومة برزاني برهن نفط إقليم كردستان لتركيا  لخمسين عاماً، عدا تهريب 150 ألف برميل من نفط كركوك بناقلات حوضية الى جهات مجهولة.³³

فيما يحتل الكيان الصهيوني المرتبة الأولى في استيراد النفط الخام من إقليم كردستان العراق سابقاً بذلك إيطاليا³⁴ ، فيما يؤكد مختصون أن نفط إقليم كردستان العراق يغطي احتياجات إسرائيل بنسبة 70%.³⁵

وهكذا كان الجار والشريك التجاري التركي أداةً لمنافع اقتصادية تعود الى الكيان الصهيوني, والمنظمات الإرهابية.

المبحث الخامس: الطموحات التركية

   سعت تركيا لسنين طويلة لاقتحام بوابة الاتحاد الأوروبي، وقدمت في سبيل ذلك التنازلات القيمية لمجتمعها المسلم دون جدوى, فأوروبا اشترطت على تركيا علمانية متطرفة تبيح كل المحظورات الإسلامية والشرقية, ولم تكتفِ بامتثال أنقرة لكل هذه الاشتراطات، فكان سجل تركيا في مجال حقوق الانسان عقبة كأداء في طريق هذا التوجه الأوروبي، رغم كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي الذي تنخرط فيه الدول الأوروبية البارزة.

يطمح أردوغان ومن ورائه حزب العدالة والتنمية الى مشروع عثماني حديث يمتد من وسط آسيا وتخوم الصين, وحتى دول المغرب العربي, معتمدة على الطبيعة الديموغرافية لسكان وسط آسيا من غرب الصين حيث أقلية الإيغور المسلمة مروراً بباقي شعوب المنطقة التي تنحدر جميعها من أصول تركية, وتتحدث جميعها لغات تنتمي لعائلة اللغات التركية، وهي بأعداد سكانية هائلة، فيما عدا طاجيكستان التي تتحدث الفارسية. منطقة تتمتع بالموقع الاستراتيجي المهم, والثروات والموارد الاقتصادية الهائلة, وتمثل خط مرور أنابيب الطاقة من الغاز والنفط؛ إذاً فالسيطرة عليها تعني حكم العالم حسب نظرية الجيوبوليتيكس لهالفرد ماكندر.³⁶

وهكذا قدمت تركيا نفسها مدافعاً عن حقوق الإيغور في الصين عام 2020 بحجة الانتماء الى ذات الجذور التركية، والانتماء الى ذات العقيدة الإسلامية، في موقف حمل جانبين أحدهما الرغبة الواضحة في إيجاد موطئ قدم لتركيا في منطقة وسط آسيا الغنية الواعدة، وثانيهما الضغط السياسي والإعلامي المشترك منى قبل أردوغان وإدارة ترامب على الصين من أجل تعطيل عجلة طريق الحرير.

ووقفت دون قيد أو شرط الى جانب أذربيجان رغم اختلاف القومية الأذرية ووجود غالبية شيعية، وقفت بالضد من أرمينيا في معارك إقليم ناغورنو كاراباخ 2020 والتي انتهت باسترداد أذربيجان للإقليم حيث مثّل هذا النزاع المسلح شرارة خطرة شمال إيران والى الجنوب من روسيا، تم تداركه بذكاء، إذا ما علمنا بالدور الذي لعبته إسرائيل في تأجيج هذا الصراع القديم مؤخراً مستغلةً علاقاتها القوية بأذربيجان وتركيا، فاتخذت موقفاً مناوئاً لأرمينيا, عبر تزويد أذربيجان بأحدث الأسلحة الإسرائيلية مقابل اتخاذ القواعد العسكرية في أذربيجان أوكارَ تجسس إسرائيلية على إيران؛ قابلة لأن تكون منطلقاً لمهاجمة منشآت إيران النووية.³⁷  

غزت تركيا سوريا وشمال العراق وليبيا, ووضعت موطئ قدمها في كل مكان تراجعت فيه الولايات المتحدة, واستطاعت أن تنزع الاستقرار عن شمال العراق كما نزعته عن سوريا³⁸، تركيا حليفة الناتو تبدو تارةً وريثاً للسطوة الأميركية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بأمر من واشنطن وتل أبيب، تقف كعنصر معادل لتعافي إيران، مع الاحتفاظ بالتعاون المشترك بين طهران وأنقرة، وتبدو تارةً أخرى كمقامر يحاول أن يجد لنفسه مكاناً على مائدة الكبار العامرة التي تضم الصين وروسيا، القوتين الناهضتين بعد أن رُكِلَت أميركا خارج الحلبة في غرب آسيا وشمال إفريقيا، علّها تجد مندوحةً لتحقيق الحلم العثماني التوسعي القديم الذي أصبح عقدة أردوغان، ومن ورائه حزب التنمية والعدالة.

تسعى تركيا لتقديم نفسها زعامةً أكثر تنويرية وتحضراً للعالم الإسلامي من المملكة العربية السعودية الصحراوية التي يراها الكتّاب الأتراك فشلت حتى في إدارة مناسك الحج، خصوصاً في السنوات الأخيرة التي شهدت حوادث سقوط الرافعة وتدافع الحجيج، تبتدئ تركيا حربها الثقافية الناعمة لتصدير نفسها زعيماً للعالم الإسلامي (السني) من خلال محاولة تدويل إدارة الحج للحصول على حج خالٍ من المشاكل، حج آمن، ومتاح لجميع القادرين بعيداً عن نظام الكوتا وتعقيداته، عادّاً نظام صناعة قرارات الحج مسيَّساً بأساسه، إذ يمنح القانون الدولي وليس الدين السعودية السيطرة على مناسك الحج الذي هو فريضة دينية، على حد تعبير الكاتب.³⁹

الخاتمة:

   يتضح مما سبق خطورة الدور الذي لعبته وتلعبه تركيا في العراق بشكل مباش أو غير مباشر، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، بل وحتى ثقافياً عبر آلتها الإعلامية الضخمة المتمثلة بالمسلسلات الدرامية التركية البعيدة عن الواقع الاجتماعي العراقي، وعبر السياحة, والدور الكبير الذي لعبه السفير التركي السابق في بغداد السيد فاتح يلدز بتصدير نفسه وزوجته شخصيةً وسطية تتعاطى مع جميع الأديان والمذاهب والقوميات والطبقات الاجتماعية العراقية، ليعطي صورة مشرقة عن الدور التركي في العراق، رغم انغراس المخلب التركي في الخاصرة العراقية الرخوة لسنوات.

1. Reuters  بتأريخ 30/4/2021
2. موقع قناة الميادين بتأريخ 7/7/2020
3. فائق يزيدي- عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، في حديث لقناة العهد الفضائية بتأريخ 4/5/2021
4. صحيفة العربي الجديد بتأريخ 5/11/2016
5. محمود، ديانا، الوهم العثماني من حلب الى الموصل، وكالة مهر للأنباء 5/11/2016
6.  الهاشمي، محمد صادق، أهداف الاحتلال التركي..أبعاده، ارتداداته، آثاره، موقع ألواح طينية 6/5/2021
7. المصدر السابق
8. الهاشمي، محمود، القوات التركية في العراق..مشكلة تبحث عن حلول، موقع ألواح طينية 6/5/2021
9. المصدر السابق
10. المصدر السابق
11. صحيفة يني شفق التركية بتأريخ 28/10/2017
12.  BBC. بتأريخ 17/6/2017
13. وكالة أنباء تركيا حزيران 2020
14.  العالم الجديد 20/12/2015
15.  الكيالي، عبد الوهاب، معاهدة سيفر، موسوعة السياسة، ص403، المجلد3، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط2/ 1993
16. البعلبكي، منير، معاهدة لوزان، موسوعة المورد، 1991، نسخة محفوظة على موقع واي باك مشين
17. تمييزاً لها عن معاهدة لوزان الأولى (اتفاقية أوشي) 1912 بين الدولة العثمانية وإيطاليا
18. صالحة، سمير، لماذا حرّك أردوغان الرماد تحت اتفاقية لوزان؟ , صحيفة العربي الجديد 18/10/2016
19. جريدة المراقب العربي، العدد4-9، 14 كانون الثاني 2014
20. سعيد، رؤى خليل، تركيا..إيقاعات مختلفة للتعامل مع العراق، مجلة حمورابي للدراسات، العدد 9، آذار- مارس 2014
21. محمود، ديانا، الوهم العثماني من حلب الى الموصل، وكالة مهر للأنباء 5/11/2016، مصدر سابق.
22. موقع وزارة الخارجية العراقية بتأريخ 3/5/2021
23. Reuters  بتأريخ 30/4/2021، مصدر سابق
24. موقع روداو ديجيتال بتأريخ 14/12/2020
25. بيان خلية الإعلام الأمني العراقية بتأريخ 11/8/2020
26. حديث لقناة العهد الفضائية جمع المذكورين الثلاثة بتأريخ 4/5/2021
27.  لقاء خاص على قناة الاتجاه بتأريخ 30/3/2021
28. صحيفة جيروزاليم بوست بتأريخ 23/3/2021
29.  تقرير الأمم المتحدة بمناسبة يوم المياه العالمي بتأريخ 22/3/2021
30. عبد الفتاح، فكرت نامق، البهادلي, علي هاشم عبد الله؛ السياسة الخارجية التركية حيال العراق (دراسة مستقبلية)، مجلة قضايا سياسية، العددان 29-30، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين،2012.
31.  الهاشمي، محمد صادق، أهداف الاحتلال التركي..أبعاده، ارتداداته، آثاره، موقع ألواح طينية 6/5/2021، مصدر سابق
32. موقع الحرة بتأريخ 14/1/2021
33. موقع ANF NEWS ARABIC بتأريخ 24/11/2020
34. موقع الميادين بتأريخ 10/10/2017
35. موقع الجزيرة بتأريخ 1/8/2020
36. الحسيناوي، جعفر بهلول جابر، التنافس الدولي على منطقة آسيا الوسطى الاستراتيجية، مجلة حمورابي للدراسات، العدد 33-34 شتاء- ربيع 2020
37. الزين، عباس، إسرائيل على خط المواجهة ضد أرمينيا..إيران ضمن الأهداف! ، الميادين بتأريخ 18/7/2020
38. فرانتزمان، سيث، مع انحدار الدور القيادي للولايات المتحدة..يبادر الآخرون كلما تنامت الصراعات، صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بتأريخ 17/6/2020
39. كايا أوغلو، توران، آن الأوان لإصلاح إدارة الحج، معهد بروكينجز- واشنطن 23/7/2020

 

(انتهى)