يكي از موضوعاتي كه تحول آرام فرانسه را درپي داشته، تغييراتي است كه براي ايجاد مردم‌سالاري بيشتر در حوزه‌هاي انتخاباتي مطرح شده‌ است. تأثير تصميمات سياسي بر محيط جغرافيايي، موضوع مهمي است كه نقش ويژه‌اي در سازماندهي سياسي فضا در سطح محلي و ملي دارد. در سال‌هاي اخير، تغيير تقسيمات جغرافيايي براي انتخابات، آثار بسياري بر تحولات اجتماعي فرانسه داشته است. نحوه رأي دادن، هميشه براي تعيين سرنوشت مردم مهم بوده است. اين‌ درحالي است كه در فرانسه هنوز چالش‌ها و سؤالات بسياري درخصوص رأي وجود دارد چالش‌هايي مانند اينكه آيا صرف سكونت در فرانسه به فرد حق رأي مي‌دهد، اينكه آيا تقسيمات جغرافيايي توانسته‌اند عدالت را در كشور برقرار سازند و موضوعاتي از اين دست كه همچنان اهميتي ويژه دارند. ژاك لووي، استاد جغرافيا و شهرنشيني در دانشگاه لوزان، با ترسيم اطلس سياسي در فرانسه كه برگرفته از داده‌هاي رأي چند انتخابات اخير در فرانسه است، به شيوه‌اي علمي، نحوۀ ظهور انقلابي اجتماعي و سياسي را در فرانسه نشان مي‌دهد. تحليل‌هاي جغرافيايي سه انتخابات گذشته در فرانسه، دو واقعيت را به نمايش مي‌گذارد: ازيك‌سو، شاهد رأي شهرنشيني و ازسوي‌ديگر، شاهد رأي ملي‌گرايانه در اراضي‌اي از فرانسه هستيم كه ساكنان آن آگاهانه انزوا از ساير نقاط كشور را انتخاب كرده‌اند. مسئله دوم، تحول انتخاب محل سكونت در فرانسه بوده است كه اين امر با اثرگذاري بر موضوعات مهمي مانند مسكن جمعي يا فردي، گزينۀ زيست خانوار، تحصيل فرزندان، شيوۀ كسب درآمد، سرمايه‌گذاري در حوزۀ سلامت و غيره، موجب پديد آمدن شيوه‌هاي جديدي از زيست در فرانسه شده است. مطالعات گذشته، سه محيط شهري در فرانسه تعريف كرده بودند كه شامل مركز شهر (پذيراي تركيبي از طبقات اجتماعي)، محله‌هاي ثروتمندنشين، و محله‌هاي فقيرنشين مي‌شد، اما مطالعات اخير نشان مي‌دهند كه اين مرزبندي دچار اختلال شده و تركيب اجتماعي و قومي فراواني را شاهديم كه حضوري درهم ريخته از فقرا و اغنيا را به‌وجود آورده است. به‌تبع، اين تغيير موجب بروز تحولات اجتماعي بسياري شده و نزديكي طيف‌هاي مختلف اجتماعي، به ناراحتي بيشتر دامن زده است. ملموس‌ بودن نابرابري‌هاي اجتماعي منجربه رشد اعتراضات اجتماعي شده و خواه‌ناخواه اهميت احزاب پوپوليستي را بيشتر كرده است. 

 

تحول بعدي در جامعۀ فرانسه، تحول توسعه و عدالت است كه جامعۀ فرانسه را به گروه‌هاي مختلفي كه كمابيش همگي خنثي هستند تقسيم‌بندي كرده است. اين گروه‌ها، گروه‌هاي برتر، متوسط، زيردست و كارمندان رسمي هستند. سودمندي تعيين اين گروه‌ها، تقسيم‌بندي صرف نيست، بلكه فراهم آوردن محملي براي انديشيدن درخصوص ظرفيت كنشگري آنها در تعيين گزينه‌هاي سياسي است. با توجه به اين طبقه‌بندي مشاهده مي‌شود كه طبقات اجتماعي همچنان در جامعۀ فرانسه حذف نشده‌اند و حتي گروه‌هايي با گرايش‌هاي پوپوليستي نيز در سي تا پنجاه سال گذشته به گروه‌هاي گفته‌شده تقسيم شده‌ و يكپارچه نبوده‌اند. شاخص‌هايي مانند نرخ اشتغال‌، حضور طبقۀ خلاق، و موقعيت اقتصاد محلي، عواملي بوده‌اند كه به اجبار، اين شيوه از طبقه‌بندي را در تقسيم جامعۀ فرانسه تحميل كرده‌اند. 

ازسوي‌ديگر، گفته مي‌شود دليل اصلي ظهور شكاف طبقاتي گسترده در فرانسه، تغيير در سيستم توزيعي اين كشور بوده كه هدف آن در ابتدا ايجاد برابري بيشتر بين اراضي مختلف فرانسه در مقايسه با يكديگر بوده است، اما همين سيستم در هريك از اين اراضي منجربه بروز نابرابري بيشتر شده است. بحث‌هاي فراواني در مخالفت با اين تقسيمات وجود داشته است و بسياري نگران آثار روان‌شناختي ناشي از آن بودند؛ زيرا موجب ايجاد تمايز ميان محل كنوني زندگي ازيك‌سو، و ازسوي‌ديگر، زادگاهي شده‌اند كه فرد خود را متعلق به آن تصور مي‌كرده است. درنتيجه، سيستم توزيعي، پيامدهاي نامناسبي براي خاطرات، احساسات، و هويت افراد به‌وجود آورده است و اين سه، همچنان درحال ساخت يا بازسازي هستند. همچنين، اين تقسيم‌بندي ديدگاهي شهرمحور را به برخي سرزمين‌هاي جغرافيايي تحميل، و حتي تاريخ اين سرزمين‌ها را هم دستخوش تحولاتي كرده است. اين تقسيمات كه تصور مي‌شد شكاف‌هاي داخلي فرانسه را كاهش دهند، خود عوارض جانبي ناراحت‌كننده‌اي را درپي داشته‌اند كه جاي خالي توجه به پيامدهاي اين تقسيم‌بندي را نشان مي‌دهند. علاوه‌بر فشاري كه «فرد» در اين فضا متحمل مي‌شود، تعريف «خود» در اروپاگرايي و جهان‌گرايي نيز مشابه با ديگر كشورها دگرگون شده و به‌اين‌ترتيب، به شكل‌گيري فضايي بي‌ثبات و نگران‌كننده دامن زده است.

 

برخي‌ ديگر از عوامل بروز تحولات، موضوعاتي جهاني بوده‌اند كه تمامي كشورها كمابيش با آن رويارو هستند. ظهور فضايي جديد و پوياتر از گذشته به كمك شبكه‌هاي اجتماعي و تلفن‌هاي هوشمند، و بهمن‌هاي اطلاعاتي، تمام جغرافياي فرانسه را مانند ساير كشورها دربر گرفته و واقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي را به يكديگر مي‌آميزد. به باور بسياري، از سال 1992 شاهد ظهور فرانسه‌اي جديد هستيم كه در اروپا و در جهان غرب حل مي‌شود. اين اتفاق با رأي به رفراندوم پيمان ماستريخت صورت مي‌پذيرد و فرانسه را وارد فضاي اولتراليبراليسمِ اتحاديۀ اروپا مي‌كند. البته برخي از محققان ضربۀ نهايي اين انقلاب را انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس فرانسه در سال 2017 مي‌دانند. ازسوي‌ديگر، خشونت و تروريسم نيز با سيرِ اروپاگرايي و جهاني‌گرايي در اين كشور بيش‌از‌پيش نمود يافته و بحث از امنيت و حومه‌هاي شهري را بار ديگر به سياست روز فرانسه كشانده است. ازآنجاكه در اين كشور هنوز مسائل حل‌‌نشدۀ بسياري وجود دارد، نگاه مهاجرستيز همچنان ادامه دارد و تركيب آن با برخي كمبودها و نابرابري‌ها در اجتماع، اين پرسش‌ها را مطرح مي‌كند كه آيا حومه‌هاي شهري هنوز زادگاه تولد و توليد تروريست‌ها هستند، آيا خشونت جامعۀ فرانسه از اين محيط شكل مي‌گيرد، آيا اين محله‌ها بايد مورد توجه بخش دفاعي فرانسه قرار گيرند، و اينكه آيا در سال‌هاي گذشته درخصوص رفع نابرابري‌ها در اين فضا اقدامي مؤثر صورت گرفته است يا خير. خروجي تمامي اين پرسش‌ها بسيار ناچيز بوده است و درعوض، توجۀ پي‌درپي دولت‌هاي متوالي به امور بين‌الملل و كوچ از مسائل داخلي به مسائل خارجي، موجب شده است جامعه احساس كند بيش‌ازپيش نخبگان سياسي آن را واگذارده‌اند و نيازمند احزابي هستند كه بتوانند با تمركز بيشتر بر موضوعات داخلي، آن را از تنگناهاي فعلي عبور دهند. 

 

عواملي مانند ظهور كشورهاي توسعه‌يافته، عدم اعتماد مردمي به نخبگان، احساس ترس از اقتصاد جهاني‌سازي شده و مهاجرت، اضطراب از قيام‌هاي اجتماعي و افزايش نابرابري؛ و علاوه‌برآن، نقش تاريخي دولت در فرانسه، هويت ملي، و رشد اقتصادي، همگي دلايل استقبال مردمي از حزب جبهۀ ملي هستند. برخي براين‌باورند كه نتايج انتخابات سال 2007، 2012 و 2017 در فرانسه، به‌معناي تلاش براي به‌تعويق انداختن انتخاب حزب جبهۀ ملي به رهبري مارين لوپن در فرانسه بوده است. به باور اين عده، فرانسه ناگزير از پذيرش حزبي پوپوليستي است و دير يا زود سرنوشتي مانند اتريش خواهد داشت كه در آن حزبي افراطي و راست‌گرا زمام امور را به دست خواهد گرفت و به نوعي پاكسازي جمعيتي دست خواهد زد. در‌حال‌حاضر، در سه انتخابات گذشتۀ فرانسه، مارين لوپن نتيجه‌اي شگفت‌آور را رقم زده است. بااين‌حال، تلاش‌هاي مردمي، به‌ويژه در انتخابات 2017 حاكي از آن است كه هنوز مردم اين كشور اميدوارند پيش از تسليم خود به حزب جبهۀ ملي، بتوانند گزينه‌اي عاقلانه‌تر بيابند. 

 

در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2017، فرانسه خود و جهان را شگفت‌زده كرد: با برگزيدن فردي بي‌تجربه و جوان، از حزبي تازه ‌تأسيس و نه از دو حزب مطرح كشور؛ همگامي با اروپاگرايي؛ و ناديده‌ گرفتن رفراندوم بريتانيا براي خروج از اتحاديۀ اروپا. در نوامبر 2016، امانوئل مكرون در سِمَت وزير اقتصاد، كتابي با عنوان «انقلاب» را منتشر كرده بود كه با توجه و انتقاداتي بسيار روبه‌رو شد. اين كتاب، با سيصد هزار نسخه فروش و بيش از بيست ترجمۀ خارجي، به يكي از آثار پرفروش‌ جهاني تبديل شد و با توجه به رويكرد اروپاگرايانه و بين‌المللي او در حوزه‌هاي دفاع، اقتصاد و حتي مسائل اجتماعي، و همچنين اين موضوع كه آنجلا مركل كماكان نتوانسته ائتلاف حكومتي خود را پس از دو ماه برقرار سازد، عادلانه است بگوييم مكرون حتي مي‌تواند ادعاي رهبري اروپا را داشته باشد. باوجوداين، خود او مي‌داند كه بر لبۀ تيغ حركت مي‌كند. اگرچه در عصري كه فرانسه هرگز بيش از آن درمورد نخبگان سياسي‌اش ترديد نداشت، مكرون توانست از خط پايان بگذرد و تا حدودي به استقرار «اتوپياي» خود نزديك شود، بااين‌حال، هنوز مردم فرانسه برادري او را نپذيرفته‌اند. 

درسي كه مي‌توان از اين انتخابات گرفت اين است كه مردم قادرند كاملاً حمايت خود را از حزبي مانند: حزب سوسياليت كه سال‌ها براي رشد آن كوشيده‌اند، قطع كرده و حتي به مرگ آن دامن بزنند. ازسوي‌ديگر، آنان حمايت خود را از حزب جبهۀ ملي آن اندازه افزايش دادند كه اگر پيش‌ازاين فقط به‌عنوان تهديدي عليه نخبگان مطرح مي‌شد، درحال‌حاضر به منجي كشور تبديل شده است. درس ديگر اين است كه چينش جديدي از نخبگان در كشور پذيرفتني است و تجربۀ انتخابات مجلس ملي فرانسه با متوسط سِني حدود 25 سال، نشان داد اعتماد مردمي به جوانان بسيار بيشتر از سيستمي است كه سال‌هاست نتوانسته كاري براي مردم انجام دهد. بنابراين اين انتخابات توانست به‌شكلي آرام طبقۀ حاكمه را تغيير دهد و در فضايي كه ملي‌گرايي در اروپا بيداد مي‌كند و فرانسه يكي از مخالف‌ترين كشورها براي پيوستن به جهاني‌گرايي بوده است، به‌عنوان رهبري در اتحاديۀ اروپا مطرح شده و جايگاهي جهاني بيابد. درعين‌حال، اين تحول آن اندازه پست‌مدرن نيز هست كه در آن بتوان آثاري از سُنت‌گرايي فرانسه مانند نقش ميانجي‌گري اين كشور در درگيري‌هاي بين‌المللي را نيز مشاهده كرد. به زعم بسياري از كارشناسان اين كشور، عصر كنوني حاكي از انقلابي فكري و اجتماعي در فرانسه است كه موجب انتخاب امانوئل مكرون به رياست‌جمهوري فرانسه شد و نمايشگر شكاف‌هايي ميان اروپا‌گرايان و مخالفان آنها؛ تجديد نخبگان سياسي؛ تغيير فضاي شهري؛ و عدم تمايل شهروندان به امور سياسي است.

 

فرانسه‌اي كه سال‌هاست احساس مي‌كند ازسوي نخبگان خود وانهاده شده است، در حركتي آرام، از جامعه‌اي باز به‌سوي جامعه‌اي بسته‌تر درحال حركت است. اين جامعۀ پويا در دهۀ گذشته تلاش داشته با فساد نخبگان مبارزه كند و سيستم قدرت را به چالش بكشد. اگرچه به‌نظر مي‌رسد طوفان مكرون در سال گذشته اين جريان را آرام ساخته است، اما هنوز امور اقتصادي و فشارهاي بين‌المللي ازسوي آمريكايِ ترامپ، چينِ اقتصاد بازار، آلمان در خود فرورفته، و اروپايي بي‌راهبرد، مسير مكرون را دشوار مي‌كنند و همچنان بين مردم و نخبگان جدايي مي‌افكنند. شايد همان‌گونه كه رهبران چيني عنوان مي‌كنند، اين مردم‌سالاري غربي است كه گريبان فرانسه را مي‌فشارد. وعده‌هاي دروغين نامزدهاي انتخاباتي؛ مدت‌هاي كوتاه و ناكافي رياست‌جمهوري براي ايجاد تغيير؛ و دستكاري پيوستۀ مرزهاي اجتماعي و جغرافيايي براي رسيدن به برابري و رضايت بيشتر مردم كه درواقع همان ممانعت از اعتراض و اعتصاب فراگير است، مانع از تحقق امور به‌شيوه‌اي صحيح شده است و راه‌حل‌هاي مقطعي به امور كارشناسي شده ترجيح داده مي‌شوند. درنتيجه، فرانسه چه ازنظر داخلي و چه خارجي، در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي دچار ثبات نيست و ابهامي از سطح فردي براي تعيين هويت آغاز شده و به ساير امور گسترش مي‌يابد. مكرون توانسته در مقطعي كه اين كشور درحال ارائۀ تعريف جديدي از خود است، قدرت را به‌دست گرفته و به كمك كادر كاري جوان خود پويايي‌هايي مثبت را ايجاد كند. درعين‌حال، تحول در فرانسه جرياني فراي مكرونيسم است و درنظر دارد در سطح داخلي شكاف‌هاي اجتماعي را كاهش دهد و در سطح خارجي مي‌كوشد با گوشه چشمي به ويژگي‌هاي گذشتۀ قدرت فرانسه، جايگاهي انكارناپذير در جهان معاصر براي خود بيابد.