بحران اقتصادي در پاكستان و پيامد آن بر تحولات سياسي در اين كشور
مقدمه
پاكستان در حالي امسال هفتاد و پنجمين سالگرد استقلال خود را جشن گرفت كه مردم اين كشور زير يكي از سخت‌ترين فشارهاي معيشتي تاريخ هفتاد و پنج‌ساله آن قرار دارند. پاكستان امسال در حوزه بدهي‌هاي خارجي، تورم، كاهش ارزش پول ملي، گراني، كسري تراز تجاري و بحران‌هاي زيست‌محيطي ركوردهايي بي‌سابقه ثبت نمود. اين در حالي است كه اين بحران اقتصادي هم خود ناگزير بر بحران سياسي دامن زده و هم از آن تأثير مي‌پذيرد. دولت ائتلافي كه پس از بركناري دولت سابق به رهبري عمران خان روي كار آمد، از آغاز كار با اتخاذ سياست‌هاي رضايت اقتصادي، در تكاپو براي يافتن راه حلي جهت خروج از طوفان تورم و گراني و كسري بودجه بوده است. تلاشي كه نه‌تنها خود تا كنون توفيق چشمگيري نداشته، بلكه دوقطبي ايجاد شده در جامعه و لشكركشي خياباني از سوي نخست‌وزير بركنار شده نيز بر پيشرفت آن تأثير منفي گذاشته است.
پيشينه تاريخي
زماني كه پاكستان در چهاردهم آگوست 1947 با اكثريت مسلمان به استقلال رسيد، اين كشور خود را در دريايي از مشكلات يافت. درحالي‌كه دهلي يك نظام حكومتي و اداري مدون را از دوران استعمار انگليس به ارث برده بود، دولت مستقر در كراچي بايد كار خود را از صفر شروع مي‌كرد. تعداد زيادي كارمند دولتي آشنا به امور اداري و بروكراسي بايد از دهلي به كراچي برده مي‌شدند، بايد از گروه‌هاي نظامي كه از ارتش هندِ انگلستان جدا شده بودند، يك ارتش مستقل پاكستاني تشكيل مي‌شد، و از همه مهم‌تر بايد سازوكاري براي اسكان حدود هشت ميليون مهاجري كه در طي چند ماه، هند را به مقصد كشور تازه‌تأسيس پاكستان ترك مي‌كردند، به وجود مي‌آمد. اساساً سرزميني كه امروز به آن پاكستان اطلاق مي‌گردد در دوران استعمار از مناطق كمتر توسعه‌يافته دولت استعماري انگليس در هند بود و تأسيسات بنيادين مثل نيروگاه‌ها، كارخانه‌ها و همين‌طور خطوط مواصلاتي و زيرساختي در پاكستان به‌هيچ‌وجه قابل‌توجه نبود و صنايع زيادي در اين خطه فعاليت نداشتند. اين در حالي بود كه در تقسيم ميراث برجاي‌مانده دولت استعماري از جمله منابع مالي، تسليحات، نيروي انساني و غيره نيز در مقايسه با دولت هند سهم بسيار كمتري نصيب پاكستان گرديد. ضمن اينكه مسلمانان تجربه اندكي نسبت به نيروهاي كشوري و لشگري هندو و سيك داشتند چرا كه در دوران استعمار عمده مناصب حكومتي و پست‌هاي دولتي توسط غير مسلمانان اشغال شده بود. در ادامه نيز وقوع جنگ بين هند و پاكستان بر سر الحاق كشمير به يكي از اين دو كشور در نخستين سال استقلال پاكستان كه اهميت وجود يك نيروي نظامي قدرتمند را در اين كشور دوچندان نمود، خود مسير را براي افزايش قدرت و نفوذ ارتش در همه حوزه‌هاي داخلي آن هموار كرد. نظاميان كه با دولت‌هاي كودتا حدود نيمي از تاريخ هفتاد و پنج‌ساله پاكستان را به حكومت پرداخته‌اند، به نظر كارشناسان، خود يكي از علل عدم توانايي كشور براي رسيدن به ثبات سياسي و اقتصادي و توسعه پايدار بوده‌اند. تا كنون هيچ يك از دولت‌هاي منتخب در تاريخ پاكستان موفق به تكميل دوره قانوني خود نشده‌اند. اتفاقي كه بعد از به چالش برخوردن دولت سابق به رهبري عمران خان با نظام حاكميتي پاكستان نيز تكرار گرديد و حال دولت جديد در تلاش است تا از يكي از بحراني‌ترين مقاطع در حوزه اقتصاد پاكستان به‌سلامت عبور كند.
عمده معضلاتي كه بر اقتصاد پاكستان اثر سوء مي‌گذارد:
الف- بحران كاهش ذخاير ارزي و بدهي خارجي:
علي‌رغم ميزان بالاي بدهي‌هاي سنگين خارجي كه هم‌زمان بحران ارزي را در پاكستان به همراه داشته، دولت جديد براي كنترل بحران اقتصادي و تورم بي‌سابقه در داخل اين كشور ناچار گرديد تا مذاكرات جهت دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول را از سر بگيرد. بعد از شروع مذاكرات با صندوق، دولت اقدام به حذف يارانه انرژي نمود كه منجر به افزايش قيمت تاريخي سوخت و يك شوك بزرگ قيمتي در حوزه برق در پاكستان گرديد و متعاقب آن اثر خود را بر قيمت ساير بخش‌هاي اقتصادي خصوصاً اقلام ضروري گذاشت و نابساماني‌هايي را در عرصه اجتماعي به دنبال داشت. هم‌زمان با افزايش بي‌سابقه كسري تجاري، دولت واردات كالاهاي لوكس را ممنوع و حتي از مردم خواست تا جهت صرفه‌جويي در واردات چاي كمتري مصرف كنند! صادرات نيز شاهد اعمال محدوديت‌هايي گرديد. دولت هم‌زمان رايزني‌هايي را جهت دريافت وام از ديگر طرف‌هاي بين‌المللي آغاز نمود. تور نخست‌وزير پاكستان به كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس به‌عنوان اولين سفر خارجي وي بعد از رسيدن به سمت نخست‌وزيري كه باهدف جلب حمايت و كمك‌هاي مالي صورت گرفت شاهدي بر اين مدعاست. مذاكرات با صندوق بين‌المللي پول، بانك توسعه آسيا و چند دولت ديگر براي دريافت كمك نيز در دوره مسئوليت دولت جديد صورت گرفته است. اين دولت همچنين اميدوار است كه با ادامه تلاش‌هاي دولت قبل از فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي FATF خارج گردد. همچنين اسلام‌آباد موفق به جلب موافقت كشورهاي چين، عربستان و مجموع كشورهاي جي -7 جهت تمديد مهلت بازپرداخت بدهي‌هاي خود گرديده. در همين حين فرماندهي ارتش پاكستان نيز با استفاده از روابط حسنه خود با كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس و آمريكا براي دريافت كمك‌هاي مالي رسماً وارد عمل شده است. همه اين‌ها در حالي است كه پاكستان در يك سال اخير به شكلي بي‌سابقه ميلياردها دلار وام خارجي دريافت نموده است.
ب-بحران انرژي:
موج بي‌سابقه گرما در تابستان امسال كه باعث تبديل‌شدن پاكستان به يكي از گرم‌ترين كشورها در آسياي جنوبي گرديد، بحران انرژي را در اين كشور به شكل محسوسي تشديد نمود. دولت جهت صرفه‌جويي در مصرف برق ناچار به افزايش ساعات خاموشي گرديد كه برخي مناطق شاهد بيش از ده ساعت خاموشي در هر روز بود. كمبود برق نه‌تنها اعتراضات مردمي را به دنبال داشت؛ بلكه باعث افزايش خسارت در بخش صنعت نيز گرديد. همچنين دولت در همين راستا سهميه سوخت كاركنان خود و ساعات كاري ادارات را كاهش داد. هم‌زمان با افزايش قيمت جهاني سوخت، پاكستان افزايش واردات زغال‌سنگ از افغانستان را با ارز ملي جهت صرفه‌جويي در دستور كار قرار داد. اقدامي كه البته با واكنش طالبان در افزايش قيمت زغال‌سنگ همراه بود. بااين‌همه دولت افزايش قيمت گاز، برق و سوخت را همچنان از دستور كار خود خارج ننموده است.
ج- چالش‌هاي جهاني؛ كرونا، بحران زيست‌محيطي و منازعات بين‌المللي
بحران جهاني همه‌گيري ويروس كرونا آسيب‌هاي جدي را در عرصه اقتصاد بين‌الملل ايجاد نمود. پاكستان نيز از اين بحران مستثنا نبود و اين همه‌گيري، ضربه سنگيني را به معيشت پاكستاني‌ها، خصوصاً قشر آسيب‌پذير زد و سطح زندگي و قدرت خريد شهروندان را تحت‌تأثير قرار داد. هم‌زمان با افزايش مجدد ابتلا به كرونا در پاكستان، شاهد وقوع سيلاب‌هاي ويرانگر در اثر ورود سامانه بارشي مونسون در بيشتر نقاط آن بوديم. اين سيلاب‌ها ضمن برجاي‌گذاشتن خسارات سنگين در بخش‌هاي شهري و روستايي، چند صد تن تلفات انساني نيز برجاي گذاشت. اين در حالي است كه افزايش دماي هوا در اين كشور ضمن آسيب‌زدن به بخش كشاورزي و آتش‌سوزي در بخش‌هاي جنگلي، ركورد جديدي را در بحران آبي ايجاد نموده بود. هرچند اين حوادث در اثر بحران جهاني تغييرات اقليمي رخ‌داده، بحران اقتصادي و معيشتي را در پاكستان تشديد نموده است. هم‌زمان منازعه در اوكراين نيز اثرات خود را بر اقتصاد و معيشت در پاكستان گذاشته است. به‌طوري‌كه ضمن افزايش قيمت واردات سوخت‌هاي فسيلي شاهد بروز بحران مقطعي آرد بوديم. همچنين بعد از خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان صدها هزار مهاجر جديد افغان به خاك پاكستان وارد شدند كه به گفته مسئولان پاكستاني اين كشور به‌تنهايي توان ميزباني از آن‌ها را ندارد.
سوءمديريت و عدم ثبات سياسي و رابطه دوسويه آن با بحران اقتصادي:
سياست در پاكستان همواره رهين ژنرال‌ها، زمين‌داران، ملاكان و صاحبان صنايع بزرگ، ديوان‌سالاران و متنفذان مذهبي و اسلام‌گرا بوده است. برخورد منافع قومي، حزبي و جناحي همواره دولت‌هاي مستقر در پاكستان را از ترتيب دادن اقدامات بلندمدت براي رفع موانع و مشكلات و توسعه و بهبود اقتصادي باز داشته است. اين حقيقت كه هيچ دولتي در پاكستان نتوانسته مدت خود را به پايان برساند و حكومت صرفاً تا زماني كه حمايت ارتش و نظام سياسي را با خود به همراه داشته باشد امكان بقا دارد، ماشين توسعه و ثبات اقتصادي پاكستان را دچار فرسايش نموده است. درحالي‌كه در دوره مسئوليت دولت سابق به رهبري عمران خان معضلات معيشتي و گراني‌ها روندي افزايشي داشت، با ورود دولت جديد، حل مشكلات اقتصادي به اولين تكاپوي اين دولت در عرصه داخلي و حتي خارجي تبديل شده است. دولت مستقر به نخست‌وزيري محمد شهباز شريف كه موفق شد با ائتلاف ساير احزاب سياسي، حزب تحريك انصاف به رهبري عمران خان را به‌وسيله رأي عدم اعتماد سرنگون نمايد، اكنون همه تلاش خود را به كار گرفته تا بتواند با بهبود نسبي شرايط اقتصادي پايگاه راي خود را براي انتخابات سراسري در سال ميلادي آتي تقويت نمايد. اين در حالي است كه ركوردهاي بي‌سابقه در عرصه تورم، كاهش ارزش روپيه، كسري تراز تجاري و معضل گراني و كسري بودجه به ابزاري عليه دولت توسط عمران خان تبديل شده است. وي كه از همان ابتدا با كشاندن طرف‌دارانش به تظاهرات خياباني در پايتخت سعي در فشار بر دولت جهت تسريع در برگزاري انتخابات داشت، همواره دولت را به فساد و ناتواني در بهبود وضعيت معيشتي متهم نموده است. درعين‌حال دولت مستقر نيز عمده معضلات اقتصادي را نتيجه سياست‌هاي غلط دولت عمران خان مي‌داند و حتي افزايش قيمت سوخت كه ناشي از حذف يارانه دولتي بر اساس توافق با صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد را ميراث دولت عمران خان برمي‌شمارد. دولت پاكستان در اين برهه در يك دوراهي سخت قرار گرفته است؛ ازيك‌طرف ناچار است جهت بهبود بحران مالي جاري از كمك‌هاي صندوق بين‌المللي پول استفاده كند كه در اين صورت با وارد نمودن فشار اقتصادي بر مردم پايگاه راي خود را براي انتخابات آتي از دست مي‌دهد، و از طرف ديگر دقيقاً به همين دليل نمي‌خواهد پاكستاني‌ها شاهد افزايش قيمت و گراني باشند كه اين يعني گروگان گرفتن اقتصاد و معيشت در راستاي منافع حزبي است، كاري كه ديگر احزاب نيز در اين كشور كرده‌اند. با همه اين اوصاف شكست سخت ائتلاف حاكم به رهبري محمد شهباز شريف در انتخابات درون ايالتي پنجاب به‌عنوان مهم‌ترين ايالت كشور كه همواره پايگاه تاريخي حكومت حزب برادران شريف – حزب مسلم ليگ شاخه نواز – بوده و قبل از اين پسر محمد شهباز شريف –حمزه -، سروزيري آن را بر عهده داشت، از حزب عمران خان و همچنين بروز برخي اختلافات در موضع‌گيري‌ها همچون مخالفت خانم مريم نواز، معاون حزب مسلم ليگ شاخه نواز و دختر محمد نواز شريف رئيس سابق حزب با سياست دولت در افزايش قيمت سوخت كه نشان از وجود دو جبهه مختلف درون حزب نواز است، شاهدان را درباره موفقيت اين حزب در انتخابات آتي دچار ترديد نموده است. در مجموع مي‌توان گفت كه دولت هم‌زمان با تحمل فشار بيروني از سوي عمران خان، جامعه و ساختار سياسي، در درون نيز، چه در درون خود حزب نواز و چه در داخل ائتلاف حاكم با حضور احزابي چون حزب مردم و حزب جمعيت علماي اسلام شاخه فضل الرحمان دچار نوعي عدم اتفاق است كه به شكل مستقيم تلاش دولت را در راستاي بهبود اوضاع اقتصادي تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
جمع‌بندي و توصيه‌هاي راهبردي
پاكستان كشوري پرجمعيت و با انواع بحران‌هاي اقتصادي، سياسي، قومي و نژادي و مذهبي است. حكومت خاندان‌هاي قدرتمند با احزابي خانوادگي و ژنرال‌هاي ارتش و كشاكش بين اين دو و ديگر اضلاع مختلف قدرت همواره معيشت و اقتصاد پاكستاني‌ها را در گرو خود نگه داشته. عدم استقلال و ثبات در دولت‌ها به يكي از خصوصيات سياست در پاكستان تبديل شده است. كشوري كه هنوز داراي درصد بالايي از جمعيت روستايي، بي‌سواد و محروم از خدمات بهداشتي و آموزشي مي‌باشد. اكنون پس از گذشت هفتاد و پنج سال از تشكيل پاكستان، اين كشور كماكان با امواج پياپي بحران‌هاي سياسي و اقتصادي دست‌وپنجه نرم مي‌كند و مردمش در سيلاب اختلافات سياسي غرق مي‌شوند. دولت ائتلافي به نخست‌وزيري محمد شهباز شريف اكنون در يك برهه حساس قرار دارد. ميزان موفقيت اين دولت در بهبود اوضاع اقتصادي و كنترل نابساماني‌ها مي‌تواند تا حد زيادي نقش آن را در آينده سياسي پاكستان تعيين نمايد، اگرچه اين تنها شاخصه موردنياز براي رسيدن به قدرت در پاكستان نيست و مهم‌تر از آن جلب رضايت نظام سياسي و ارتشيان مي‌باشد.
بحران اقتصادي و نابساماني سياسي در پاكستان و در همسايگي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند براي كارگزاران نظام حائز توجه و اهميت باشد، در همين راستا توصيه مي‌گردد به نكات زير توجه شود:
1- پاكستان با درصد بالايي از بدهي خارجي مواجه است كه در يك سال اخير به بيشترين ميزان خود رسيده، اين در كنار نشان‌دادن وابستگي دولتمردان و گروه‌هاي قدرت پاكستاني به منابع مالي خارجي، بيانگر افزايش نفوذ نهادهاي بين‌المللي مالي و كشورهاي غربي و خصوصاً عربستان و امارات به‌عنوان بزرگ‌ترين وام دهندگان به اين كشور در سياست خارجي پاكستان مي‌باشد.
2- نظر به وضعيت فعلي اقتصادي در پاكستان بعيد به نظر مي‌رسد گراني و تورم زودتر از يك سال آينده به مهار دولت درآيد. هم‌زمان با افزايش فقر و بيكاري و قيمت‌ها و همچنين بروز درگيري جدي بين عمران خان و دولت، احتمال دارد شاهد افزايش تنش در حوزه سياسي و حتي در سطح ميداني در پاكستان باشيم.
3- به نظر برخي كارشناسان شباهت وضعيت پاكستان و سريلانكا كه كمي قبل‌تر دچار فروپاشي اقتصادي و سياسي گرديد از لحاظ بدهي و وابستگي به نهاد IMF مي‌تواند اين نگراني كه پاكستان هم در بلندمدت دچار نوعي فروپاشي با آثار و پيامدهاي بسيار ويران‌كننده گردد را به‌صورت جدي ايجاد نمايد.
4- نابساماني سياسي و اقتصادي و درصد بالاي خسارات ناشي از بلاياي طبيعي و همچنين ضعف دولت پاكستان در برقراري امنيت در ايالت بلوچستان اين كشور در مجاورت مرز استان سيستان و بلوچستان مي‌تواند احتمال افزايش مخاطرات امنيتي در اين ايالت و چالش‌هاي فرامرزي آن را در ادامه به دنبال داشته باشد.
التعليقات