عربستان سعودي كشوري با نظام سياسي پادشاهي و گرايشات محافظه كارانه محسوب مي شود. محافظه‌كاري و سنتي بودن اين نظام سياسي در عرصه سياست خارجي نيز بازتاب داشته است و دولت سعودي در سياست خارجي خود در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي نيز اغلب با محافظه‌كاري و ملاحظه كاري عمل كرده است. اما اين دولت در خصوص خيزش مردمي و تحولات بحرين رويكردي را از خود به نمايش گذاشت كه مي توان آن را رويكردي فعالانه و تهاجمي محسوب كرد. رويكردي كه در ساير رفتارهاي سياست خارجي عربستان سعودي در گذشته چندان برجسته نبوده است. معروف است كه رهبران سعودي براي اعمال نفوذ و پيشبرد سياست‌هاي خود در سطح منطقه اغلب از ابزارهايي مانند منابع مالي،‌ وهابي گري و گروه‌هاي افراط گراي وهابي و يا پيوندهاي سياسي خود با بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌كنند،‌ اما سعودي‌ها در قبال خيزش مردمي بحرين از اين شيوه‌ها و ابزارها بسيار فراتر رفتند و به استفاده از نيروهاي نظامي و اعزام آن به اين كشور مبادرت كردند. حتي دولت سعودي در مداخله نظامي خود در بحرين چندان منتظر تصميم‌گيري و رضايت برخي رهبران داخلي بحرين و حتي آمريكا نماند و بدون از دست دادن فرصت به صورتي سريع وارد عمل شد.

با توجه به رويكرد تهاجمي سعودي‌ها در خصوص بحرين و مداخله نظامي سريع در اين كشور و همچنين سنت محافظه‌كاري در سياست خارجي اين دولت پرسش اساسي پيش رو در اين خصوص آن است كه چه عوامل و ملاحظاتي باعث شد دولت سعودي رويكردي تهاجمي و نظامي در قبال خيزش مردمي در بحرين اتخاذ نمايد؟ در اين راستا مي توان به چهار عامل يا ملاحظه اصلي اشاره كرد:

ملاحظه نخست به پيوند ژئوپليتيك و مجاورت جغرافيايي بحرين و عربستان سعودي و اتصال جغرافيايي و مذهبي شيعيان بحرين و سعودي و در نتيجه تاثير گذاري سريع و اجتناب ناپذير تحولات بحرين بر ثبات سياسي اين كشور مربوط مي‌شود. از آنجايي كه عربستان سعودي مباني و پايه هاي مشروعيت نظام سياسي خود را بر اساس دو مولفه حاكميت خانداني آل سعود و وهابييت تعريف كرده است ، هرگونه آسيب به اقتدار مطلق آل سعود و مباني فكري و مذهبي وهابيت را به عنوان تهديدي براي مشروعيت نظام سياسي و امنيت رژيم سعودي تعريف و با آن به شدت مقابله مي‌كند. بر اين اساس است كه مي توان شاهد تلاش عربستان سعودي براي تشكيل و تقويت ائتلافي ضد انقلابي در سطح منطقه در ماه‌هاي اخير با گردهم آوردن رژيم‌هاي پادشاهي و همچنين برجسته‌سازي تنش‌هاي فرقه‌اي شيعي – سني در راستاي آموزه‌هاي وهابيت بود. خيزش مردمي در صورتي كه باعث هرگونه تغيير و يا حتي اصلاحاتي شود كه باعث قدرت گرفتن شيعيان در اين كشور شود از منظر سعودي‌ها باعث سرايت مطالبات مردمي و فضاي سياسي جديد به شيعيان مناطق شرقي عربستان سعودي و سپس مناطق ديگر اين كشور مي‌شود و ثبات و مشروعيت نظام سياسي اين كشور را تهديد خواهد كرد. از اين روست كه سعودي‌ها كوچكترين تغيير و اصلاحات در بحرين را نيز نمي‌پذيرند و صرفا بر تداوم شرايط سياسي گذشته در اين كشور تاكيد دارند.

ملاحظه يا عامل دوم پيوندهاي سياسي – امنيتي، اقتصادي و حتي خانوادگي دو دولت آل خليفه و آل سعود در بحرين و عربستان سعودي و تسلط جدي سعودي‌ها بر اين كشور كوچك و كم جمعيت است.  نكته ديگر، اهميت حفظ نظام سياسي موجود بحرين براي جايگاه و نقش منطقه‌اي عربستان سعودي در چهارچوب شوراي همكاري خليج فارس و شبه جزيره عربستان و در سطحي وسيع‌تر در حوزه خليج فارس است. بحرين برخلاف كشورهايي مانند قطر، كويت و عمان از منافع و سياست‌هاي دولت سعودي در داخل شوراي همكاري حمايت مي‌كند و عنصري مهم براي بسط نفوذ سعودي‌ها در منطقه محسوب مي‌شود و در مقابل عربستان نيز از تداوم بقاي آل خليفه و در مسايل اقتصادي از منامه حمايت مي‌كند. اين نوع پيوندها باعث شده تا عربستان سعودي از انگيزه‌هاي لازم براي حفظ رژيم آل خليفه در مقابل اكثريت مخالف اين كشور برخوردار باشد.

ملاحظه سوم دولت سعودي در خصوص تحولات بحرين و اتخاذ رويكردي تهاجمي در اين خصوص به رقابت‌هاي منطقه‌اي اين كشور با جمهوري اسلامي ايران و تلاش‌هاي آن براي ايجاد توازن در برابر ايران مربوط است. ايران و عربستان سعودي در طول چند دهه گذشته دو بازيگر رقيب مهم در منطقه خليج فارس بوده‌اند و به خصوص در يك دهه اخير درنتيجه وقوع تحولاتي مانند تغيير رژيم در عراق و تحولات لبنان و فلسطين رقابت‌هاي دو كشور افزايش يافته است. رهبران سعودي در سال‌هاي گذشته اين باور را مطرح كرده‌اند كه ايران در حال نفوذ در حوزه عربي است و از نقش‌آفريني ايران در تحولات منطقه‌اي بسيار ناراضي و نگران بوده‌اند. با آغاز خيزش مردمي در بحرين با اكثريت جمعيت شيعي و تعميق و گسترش اعتراضات مردمي و درخواست‌هاي فزاينده براي اصلاحات سياسي و حتي تغيير رژيم، سعودي‌ها از هر گونه تحولي كه باعث قدرت گرفتن شيعيان و افزايش نفوذ ايران در مجاورت مرزهاي خود شود بسيار نگران و براي ممانعت از تحقق چنين سناريويي به سرعت وارد عمل شدند.
 
اما ملاحظه چهارم دولت سعودي از نارضايتي و اعتراض جدي آن به رويكرد آمريكا به عنوان متحد استراتژيك اين كشور و ساير رژيم‌هاي محافظه‌كار عرب در قبال خيزش‌هاي عربي ناشي شد. آمريكا با عدم حمايت از مبارك براي آل سعود به عنوان شريكي نامطئن ظاهر شد كه در صورت لزوم دوستان ديرينه خود را قرباني منافع و ملاحظات خود مي‌كند. بر اين اساس دولت سعودي ترجيح داد به جاي اينكه خود را با ملاحظات و رويكردهاي آمريكا در قبال بحرين به صورت كامل انطباق دهد، از تمامي توان خود حتي ابزارها و شيوه‌هاي نظامي براي جلوگيري از هر گونه تغيير در بحرين استفاده نمايد.