1. تغييرات درحال وقوع در رويكردهاي سياست خارجي قدرت‌هاي بزرگ و رقباي منطقه‌اي نسبت به جنوب آسيا؛

2. اولويت‌ها و رويكردهاي جديد در سياست خارجي و منطقه‌اي ايران.

اين دو موضوع آشكارا با هم در ارتباط بوده و تحت تأثير يكديگرند؛ به‌طوري‌كه در سال‌هاي اخير به موازات تلاش برخي قدرت‌هاي جهاني همچون ايالات متحده و چين و بعضي رقباي منطقه‌اي ايران مانند عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي جهت تحكيم موقعيت خود در جنوب آسيا و درعين‌حال كاستن از نفوذ ژئوپليتيك ايران ازطريق پراكندن سم «ايران‌هراسي» بين دولت‌ها و افكار عمومي آن منطقه، به همان نسبت بر حجم همكاري‌ها و تعاملات اقتصادي و سياسي تهران با كشورهاي آسياي جنوبي افزوده شده است؛ براي نمونه، مي‌توان به عملياتي شدن طرح انتقال كالاي هندي از بندر چابهار توسط دهلي نو در دسامبر 2017 اشاره كرد. بدين‌ترتيب كه دو محموله چند تُني گندم به فاصله كوتاهي از يكديگر از غرب هند و ازطريق چابهار و مسير زميني ايران به افغانستان صادر شد. همچنين در سفر دكتر ظريف به پاكستان، تهران و اسلام‌آباد براي افزايش حجم مبادلات اقتصادي و همكاري در زمينه افغانستان تأكيد كردند و سرتاج عزيز، از مقامات ارشد پاكستاني در حضور وزير امور خارجه ايران ضمن آنكه افزايش تجارت و سرمايه‌گذاري بين دو كشور را خواستار شد، تقويت مسائل ژئواكونوميك در روابط ايران و پاكستان و نيز افزايش ارتباطات مردم با مردم را براي گسترش روابط دو كشور سودمندتر از ديگر مسائل دانست.

درمقابل، همزمان با افزايش قدرت سياسي و نظامي ايران در غرب آسيا، به‌ويژه پس از توافق هسته‌اي (برجام) و ابراز تمايل كشورهاي مختلف ازجمله در جنوب آسيا براي تقويت روابط تجاري و ديپلماتيك با جمهوري اسلامي، مخالفان همواره كوشيده‌اند تا از تحقق اين ديپلماسي اقتصادي و كنش سياسي ـ امنيتي فعال ايران در آسياي جنوبي جلوگيري به‌عمل بياورند.

نمونه بارز اين تلاش‌ها را مي‌توان در نوسانات پياپي در روابط ايران و هند مشاهده كرد. افزايش فشار دولت آمريكا و رژيم صهيونيستي بر دهلي نو براي كاستن از حجم تجارت با ايران و كارشكني علني در پرداخت مطالبات چند ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت ايران به هند، همچنين تلاش‌هاي زياد واشينگتن و تل‌آويو و شايد سعودي‌ها براي واداشتن دولت نارندرا مودي، نخست‌وزير هند، به خودداري از اجراي توافق كشورش با تهران در زمينه پرداخت سهم ايران از استخراج ميدان گازي «فرزاد ب» واقع در جنوب بندر چابهار و شرق تنگه استراتژيك هرمز دو نمونه از اين اقدامات خصمانه‌اند. البته رياض به اين اكتفا نكرده و شركت آرامكو ـ بزرگ‌ترين شركت نفت و گاز جهان ـ با بهره‌برداري از نياز روزافزون هند به انرژي با امضاي يك يادداشت تفاهم به ارزش 44 ميليارد دلار با كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي دولتي و خصوصي هندي در اوايل ماه آوريل، متعهد شده است تا در ايالت ماهاراشترا در غرب هند مجموعه‌اي پالايشگاهي بسازد. اين پالايشگاه عظيم پس از تكميل ظرفيت، توانايي 2/1 ميليون بشكه نفت در روز را خواهد داشت و سهم طرفين در اين پروژه پنجاه درصد است.

با احداث پالايشگاه فوق كه عربستان مدعي است از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي پالايشگاهي و پتروشيمي جهان خواهد بود، سعودي‌ها نه‌تنها جايگاه خود را به‌عنوان دومين صادركننده نفت به هند (پس از عراق) در اذهان مقامات و مردم اين كشور بيشتر تثبيت خواهند كرد، بلكه تلاش جدي جمهوري اسلامي براي حفظ جايگاه خود در بازار انرژي هند را با چالش‌هايي مواجه خواهد كرد. اينك تهران كه تا حدود يك دهه قبل، دومين صادركننده نفت به هند به‌شمار مي‌رفت، نه‌تنها پول هنگفتي بابت نفت فروخته‌شده طي ساليان گذشته از اين كشور طلبكار است، بلكه با كاهش واردات نفت هند از ايران در سال مالي 2017 نيز روبه‌رو شده است. به‌همين‌دليل دولت ايران در اقدامي هوشمندانه در جريان سفر دكتر روحاني به دهلي نو اعلام كرد هزينه انتقال نفت به هند براي سال مالي 2018 را حذف خواهد كرد و درمقابل، هندي‌ها پذيرفتند كه واردات نفت از ايران را افزايش بدهند.

دراين‌ميان، به موازات رويارويي غيرمستقيم اقتصادي و تجاري در جنوب آسيا، رشد التهابات سياسي در غرب آسيا ازجمله در واكنش به كنش سياسي ـ امنيتي فعال ايران نيز نگراني فزاينده‌اي را در آسياي جنوبي برانگيخته است؛ به‌طوري‌كه ازيك‌طرف، افزايش چشمگير جنگ لفظي ميان تهران و رياض و حملات وليعهد و ديگر مقامات سعودي به ايران با استفاده از يك ادبيات سخيف و درعين‌حال تلاش آنها براي نزديك شدن علني به رژيم صهيونيستي با هدف تشكيل ائتلاف ضدايراني با حمايت همه‌جانبه آمريكا در حدود يك سال اخير و ازطرف‌ديگر، تلاش «محور مقاومت» متشكل از ايران، حكومت سوريه و گروه‌هاي شيعه مدافع حرم با حمايت نظامي روسيه براي جلوگيري از دست‌اندازي صهيونيست‌ها به خاك سوريه (غير از جولان اشغالي) همزمان با تلاش اين محور براي بيرون راندن عناصر تكفيري مورد حمايت سعودي و آمريكا از اطراف دمشق و ديگر مناطق تحت اشغال آنان در سوريه در مجموع مقامات و تحليلگران در جنوب آسيا را به سمت كنار گذاشتن بي‌طرفي سنتي درقبال تحولات امنيتي غرب آسيا و به‌كار بستن هرچه بيشتر سياست موازنه مثبت در روابط با كشورهاي اين منطقه سوق داده است. 

درهمين‌راستا در هند، دولت مودي سعي دارد با هدف برقراري نوعي توازن در روابط كشورش با كشورهاي غرب آسيا، همزمان با گسترش چشمگير روابط با رژيم صهيونيستي، با دولت خودگردان فلسطيني و ايران نيز روابط روبه‌گسترش داشته باشد. همچنان‌كه روابط هند با رقباي متخاصم ايران در حوزه خليج فارس، يعني عربستان و امارات متحده عربي از همين الگو پيروي مي‌كند. پاكستان و بنگلادش نيز تلاش دارند توازن نسبي را در روابط خود با عربستان و امارات ازيك‌سو و ايران ازسوي‌ديگر حفظ كنند. حتي در جريان سخنراني دكتر ظريف در «مؤسسه مطالعات استراتژيك اسلام‌آباد» (ISSI) در ماه مارس وي از احتمال ميانجي‌گري پاكستان بين تهران و رياض سخن گفت. سريلانكا نيز به وجود روابط حسنه اقتصادي و نظامي با تل‌آويو، گسترش روابط با جمهوري اسلامي را در دستور كار دارد.  

درمجموع به‌نظر تغيير هوشمندانه سياست‌هاي اقتصادي، رفتار سياسي و برخوردهاي امنيتي ايران در جنوب آسيا و همچنين شرايط درحال تغيير غرب آسيا و افغانستان در سال‌هاي اخير دست به دست هم داده‌اند تا راه براي تعامل بيشتر تهران با كشورهاي آسياي جنوبي بيش‌ازپيش فراهم شود. غير از اين پيامد مهم، پيامد ديگر اين تغيير سياست‌ها، خالي‌تر شدن دست آمريكا و عربستان براي سوق دادن دولت‌هاي جنوب آسيا به سمت ضديت با ايران به بهانه «مبارزه با افراط‌گرايي» و «تروريسم» است؛ ادعاهايي كه در گذشته با توجه به رويكردهاي عمدتاً امنيتي و نظامي ايران و ظهور و فعاليت مستمر گروه‌هاي افراط‌گرا و پيكارجويي مانند طالبان، القاعده و داعش و خطر فزاينده نفوذ آنها از غرب آسيا و آسياي مركزي به آسياي جنوبي، تا حدودي در اين منطقه خريداراني داشت. اكنون با رنگ باختن قابل توجه اين مسئله مخالفان حضور و نفوذ ايران در جنوب آسيا همچون ترامپ، جان بولتون (مشاور جديد امنيت ملي آمريكا)، نتانياهو و محمد بن سلمان، وليعهد جوان سعودي بايد در فكر بهانه‌اي تازه باشند.