بايسته‌هاي اقتصاد حمل‌و‌نقل در دوره پسابرجام

با تأكيد بر ظرفيت‌هاي بين‌المللي صنعت كشتيراني و بيمه

مقدمه

دريا از مواهب الهي است كه بهره‌برداري از آن نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، عزم جدي و همكاري منسجم تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با آن است. ايران با دراختيار داشتن حدود 5800 كيلومتر خط ساحلي و همجواري با خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر يك كشور دريايي به‌شمار مي‌رود و با داشتنِ سابقه‌اي تاريخي در عرصه دريانوردي، توانمندي‌هاي فني و سرمايه‌هاي غني انساني، اين امكان را دارد كه اقتدار اقتصادي، سياسي و نظامي را با تكيه بر توسعه حمل‌ونقل دريايي در منطقه و در عرصه جهاني احيا كند. علاوه‌براين، موقعيت ژئوپليتيك، منابع غني انرژي (ايران بيشترين ذخاير نفتي و گازي جهان را دارد و 26 درصد از ميادين نفتي آن در دريا واقع شده است)، نقش‌آفريني به‌عنوان كريدور شمال ـ جنوب در منطقه جنوب‌غربي آسيا، و دسترسي به آب‌هاي آزاد ازجمله ظرفيت‌هايي هستند كه به‌واسطه دريا در اختيار كشورمان قرار دارند.

با وجود ظرفيت‌هاي يادشده در بخش حمل‌ونقل دريايي، تحريم‌هاي جامعه جهاني عليه كشورمان در سال‌هاي گذشته به‌ويژه در بخش كشتيراني و بيمه، بهره‌برداري از اين ظرفيت‌ها را با دشواري روبه‌رو كرده بود، كه گشايش‌هاي سياسي در عرصه بين‌المللي براي ايران پس از برجام توانست با از ميان برداشتن تحريم‌هاي بين‌المللي بخش كشتيراني و بيمه، زمينه را براي بهره‌برداري‌ها و ازسرگيري تعاملات دريايي با ساير كشورهاي جهان فراهم آورد. اما با گذشت زمان كوتاهي، پس از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان (سال 1394)، با روي‌كار آمدن دولت جديد آمريكا به رياست دونالد ترامپ، زمزمه‌هاي خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران آغاز شد تا اينكه ترامپ ضمن خروج از برجام در ارديبهشت 1397 در ضرب‌العجل‌هاي 90 و 180 روزه، تمام تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران پس از برجام را بازگرداند. اين تحريم‌ها كه بخش حمل‌ونقل دريايي را نيز شامل مي‌شوند، همانند دوره قبلي مي‌توانند توسعه اين بخش از اقتصاد را با مشكلات فراواني روبه‌رو كنند و مانعي بر سر راه رشد و توسعه‌اي باشند كه ازقِبَل برجام و گشايش‌هاي به‌وجودآمده در اين بخش توسط سياست‌گذاران هدف‌گذاري شده بود.  

در اين نوشتار، با عنايت به مطالب فوق و با توجه به اهميت بخش حمل‌ونقل دريايي براي اقتصاد كشور، ابتدا ظرفيت‌هاي بين‌المللي شكل‌‌گرفته در بخش حمل‌و‌نقل دريايي در دوره پسابرجام مطرح خواهد شد و سپس وضعيت فعلي بخش حمل‌و‌نقل دريايي در سايه تحريم‌هاي جديد آمريكا مورد بررسي قرار خواهد گرفت، تا با كنارهم آمدن دوره پسابرجام و دوره بازگشت تحريم‌هاي آمريكا بتوانيم به اجماعي براي دستيابي به راهكارهاي عملياتي براي مقابله با تحريم‌هاي بخش حمل‌ونقل دريايي (تحريم‌هاي كشتيراني و بيمه‌هاي كشتي) و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بين‌المللي باقي‌‌مانده پس از بازگشت تحريم‌هاي آمريكا در صنعت كشتيراني و بيمه برسيم.

 

ظرفيت‌هاي شكل‌گرفته در بخش حمل‌و‌نقل دريايي در دوره پسابرجام

برجام به‌عنوان دستاورد روابط بين‌المللي كه در سايه آن، تحريم‌هاي جامعه جهاني عليه كشورمان برچيده شد، جداي از منافع سياسي، منافع اقتصادي را نيز با خود به همراه داشت كه از منافع اقتصادي آن مي‌توان به دستاوردهاي بخش حمل‌ونقل دريايي اشاره كرد كه شاهرگ تجارت به‌حساب مي‌آيد و پس از برجام توانست به‌سرعت محدوديت‌هاي خود را پشت‌سر بگذارد. در تصوير 1، به دستاوردهاي پسابرجام در بخش حمل‌ونقل دريايي اشاره مي‌شود:

دستاوردهاي بخش حمل‌ونقل دريايي در دوره پسابرجام

1. با لغو تحريم‌هاي جامعه بين‌المللي به‌دليل تلاش‌هاي فعالان عرصه كشتيراني در حوزه آسياي شرقي و اروپا، كشتي‌هاي ناوگان كشتيراني ج.ا.ايران كه در دوران تحريم با محدوديت‌هايي روبه‌رو بودند و ناچار به پنهان كردن پرچم ج.ا.ايران و استفاده از پرچم كشورهاي ديگر براي تردد در آب‌هاي بين‌المللي بودند توانستند زير پرچم كشورمان به فعاليت خود ادامه دهند، به‌طوري‌كه در پسابرجام، نود درصد ناوگان كشتيراني ج.ا.ايران زير پرچم ملي كشورمان قرار داشتند و به همه بنادر مهم دنيا تردد مي‌كردند. 

2. از ديگر دستاوردهاي برجام براي كشتيراني ج.ا.ايران، احياء قراردادهايي بود كه در دوران تحريم به حالت تعليق درآمده بودند. يكي از مهم‌ترين آنها قرارداد ساخت هفده فروند كشتي بود كه در سال 2008 با پيش‌پرداختي معادل 158 ميليون دلار به شركت هيوندايي كره جنوبي منعقد شده و به‌دليل تحريم‌ها در سال 2010 به‌حالت تعليق درآمده بود. پس از برجام، طي مذاكراتي با هيوندايي، قراردادي كه به‌صورت تأمين مالي صد درصدي ازسوي كشتيراني ج.ا.ايران در سال 2008 منعقد شده بود به قرارداد هشتاد درصد فاينانس كره‌اي و بيست درصد از طرف ايران تبديل شد و اين اولين تأمين مالي خارجي بود كه در ده سال اخير براي كشورمان كسب شد.

3. از ديگر دستاوردهاي برجام براي كشتيراني، حل مسائل بيمه‌اي كشتيراني بود، به‌طوري‌كه پس از برجام، پوشش بيمه‌اي 75 ميليون دلاري از بيمه‌هاي معتبر دنيا دريافت شد و سپس اين رقم تا 450 ميليون دلار افزايش پيدا كرد و پوشش بيمه اتكايي نيز به يك ميليارد دلار رسيد كه رقم بي‌سابقه‌اي در اين عرصه محسوب مي‌شود. همچنين كشتيراني ج.ا.ايران پس از ده سال به عضويت هيئت‌مديره باشگاه بيمه‌اي «پي‌اَند‌آي» لندن انتخاب شد. دستاوردهاي بخش بيمه در كنار قراردادهايي كه پس از برجام با اكثر مؤسسات رده‌بندي معتبر جهان امضا شد، سبب رفع محدوديت‌هاي كشتي‌هاي ايراني ازلحاظ بيمه‌اي و رده‌بندي ‌شد و آنها را تحت كلاس بين‌المللي درآورد.

4. پيش از دور اول تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، 21 خط كشتيراني بين‌المللي در بندر شهيد رجايي تردد داشتند كه با شروع اين تحريم‌ها از سال 2008 و به‌دنبال آن، تحريم شركت خدمات دريايي تايدواتر (به‌عنوان اپراتور اصلي بنادر كشور)، اين 21 خط از ايران خارج شدند و فقط شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (ايريسل) و شركت ايتاليايي مسينا[1] به‌دليل آنكه با آمريكا هيچ تجارتي نداشتند، در بنادر ايران باقي ماندند؛ اما با امضاي برجام توسط طرفين توافق و رفع تحريم‌هاي بخش كشتيراني، هفده خط كشتيراني بين‌المللي وارد آب‌هاي كشور شدند.

5. در زمان تحريم‌هاي قبلي كشتيراني كشور نمايندگي در اروپا نداشت و پس از برجام شرايطي فراهم آمد كه شركت مشتركي ابتدا در ايتاليا و بلافاصله پس از آن، در هامبورگ تأسيس شد؛ زيرا اين دو منطقه هاب اروپا هستند و جنوب و شمال را پوشش مي‌دهند و از اين حيث حائز اهميت‌اند. علاوه‌بر نمايندگي‌هاي مذكور، در منطقه آسياي شرقي ارتباط قطع‌شده كشتيراني ايران با كره جنوبي در پسابرجام دوباره برقرار شد و بلافاصله شركت نمايندگي كشتيراني ج.ا.ايران در اين كشور فعاليت خود را ازسر گرفت.

6. در پسابرجام فضا براي رايزني‌ها درخصوص انتقال فناوري ساخت كشتي به داخل فراهم شد، به‌طوري كه در كنار قرارداد ساخت شناور با هيوندايي كره‌ جنوبي، قرارداد ديگري با اين شركت منعقد شد كه به‌سبب اين قرارداد، شركت هيوندايي متعهد شد كل فرايند فناوري ساخت كشتي شامل طراحي مفهومي، طراحي پايه، ساخت تجهيزات، راه‌اندازي و غيره را به يكي از شيپ‌ياردهاي منتخب دولت ايران منتقل كند. همچنين شركت هيوندايي به همكاري با شركت‌هاي ايراني در فرايند توليد موظف ‌شد و درنهايت، طرف كره‌اي مكلف شد سي مهندس ايراني در كشتيراني ج.ا.ايران و شيپ‌ياردهاي ايراني را به‌صورت كامل آموزش دهد و آخرين تكنولوژي‌ها را در زمينه ساخت كشتي در اختيار آنها قرار دهد.

همان‌طور كه از مطالب فوق برمي‌آيد، دستاورهاي مهم پسابرجام براي كشتيراني ج.ا.ايران بسيار حائز اهميت است؛ اما با تحولات ماه‌هاي اخير در روابط سياسي ايران با دولت آمريكا و بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا عليه ايران (به‌ويژه تحريم‌هاي حوزه كشتيراني و بيمه)، فضايي كه در دوره پسابرجام براي ارتقاء همكاري‌هاي ايران با كشورهاي جهان در بخش حمل‌نقل دريايي به‌وجود آمده بود، به‌دليل فشار آمريكا به كشورهاي طرف تجاري ايران با تهديد روبه‌رو شده است.

 

آثار و تبعات تحريم‌هاي جديد آمريكا در بخش حمل‌و‌نقل دريايي

از مهم‌ترين تحريم‌هايي كه از 4 نوامبر 2018 (13 آبان 1397) در حوزه كشتيراني اجرايي شدند مي‌توان به تحريم‌ شركت‌هاي كشتيراني و كشتي‌سازي ايران، تحريم بنادر و شركت‌هاي اپراتور بنادر، تحريم شركت‌هاي بيمه حمل‌ونقل دريايي، و تحريم كشتي‌هاي ايراني اشاره كرد.

نظر به گستردگي تحريم‌هاي بخش حمل‌ونقل دريايي، اين بخش از پيامدهاي منفي آنها مصون نخواهد بود، چنانكه اكنون نيز شاهد وقوع اين تبعات هستيم. در ادامه، برخي از مهم‌ترين آثار تحريم‌ها بر بخش حمل‌ونقل دريايي كشور بيان مي‌شود.

آثار و تبعات تحريم‌هاي جديد آمريكا بر بخش حمل‌ونقل دريايي

 

 

1. فقط ده روز پس از امضاي بازگشت دومرحله‌اي تحريم‌ها توسط ترامپ، شركت‌هاي كشتيراني اي‌پي مولر، مرسك و آي‌اِم‌اِس‌سي اعلام كردند كه همكاري خود را با ايران قطع خواهند كرد. شركت خطوط كشتيراني هاپاگ لويد آلمان نيز يكي از دو خط كشتيراني خود را به مقصد ايران متوقف كرد. توقف فعاليت خطوط كشتيراني خارجي به اين تعداد محدود نشد و طي دو ماه پس از شروع تحريم‌هاي آمريكا (8 مه 2018) به ده شركت از هفده شركت فعال رسيد.

2. علاوه‌بر خروج خطوط كشتيراني بين‌المللي پس خروج آمريكا از برجام، شاهد خروج شركت‌هاي خدمات كشتيراني نيز بوده‌ايم؛ براي مثال، شركت كشتي‌سازي هيوندايي كره جنوبي كه در دوره پسابرجام وارد همكاري بسيار خوبي با كشتيراني ج.ا.ايران شده بود، بر هزينه‌هاي حمل‌ونقل ايران افزود و به‌ازاي هر كانتينر 156 دلار از ايران دريافت كرد. اين اقدام از طرف مقامات ايراني بي‌پاسخ نماند و با مكاتبات و اعتراضاتي همراه بود تا درنهايت، فعاليت اين خط كشتيراني در ايران متوقف شد. از ديگر شركت‌هاي خدمات كشتيراني مي‌توان به شركت خدمات كانتينري بين‌المللي آي‌سي‌تي‌اِس‌آي (فعال در حوزه اپراتور بنادر) اشاره كرد كه در دوره پسابرجام قصد داشت در مزايده واگذاري ترمينال كانتينري بندر امام خميني شركت كند، اما با خروج آمريكا از برجام، از اين مزايده خارج شد؛ زيرا درصورت ارائه خدمات به ايران، تحريم آن از طرف دولت آمريكا محتمل بود. 

3. از ديگر تبعات خروج آمريكا از برجام براي صنعت كشتيراني ايران، خروج شركت‌هاي بيمه كشتي‌ها از كشورمان است. شركت بيمه‌ لويدز انگلستان و ديگر شركت‌هاي بيمه‌اي اروپا، پس از اجرايي شدن برجام در ژانويه 2016 و برداشته شدن تحريم‌هاي ثانويه دولت آمريكا، پوشش‌هاي بيمه‌اي دريايي، انرژي و تجاري را براي ايران فراهم كرده بودند؛ اما با اجراي دور جديد تحريم‌ها، ضمن ممنوعيت همكاري شركت‌هاي آمريكايي با جمهوري اسلامي ايران، بيشتر شركت‌هاي اروپايي نيز كه بخش عمده‌اي از درآمد خود را از بازار بيمه آمريكا به‌دست مي‌آورند به اعمال جريمه و محروميت از اين بازار تهديد شدند؛ براي مثال، شركت بيمه آليانز[2] آلمان اعلام كرد كه به‌دليل تحريم‌هاي آمريكا، خود را براي توقف فعاليت‌هاي مرتبط با ايران آماده مي‌كند. همچنين شركت فرانسوي آكسا[3] گفته كه اين كمپاني مسئول بيمه دريانوردي و حمل‌ونقل براي ايران توسط طرف‌هاي غيرايراني درپي برجام بوده، اما عقد قرارداد جديد براي بيمه دريانوردي را متوقف كرده است.

4. آمارهاي سازمان بنادر و دريانوردي از عملكرد بنادر آبادان، امام خميني (ه)، اميرآباد، انزلي، بوشهر، جاسك، چابهار و غيره براي شش ماه اول سال 97 نشان مي‌دهد كه تخليه و بارگيري كالاها در اين سال به ۷۴ ميليون تن رسيده كه كاهش ده درصدي را در مقايسه با گذشته نشان مي‌دهد. همچنين با توجه آمار سازمان بنادر و دريانوردي، جزئيات جابه‌جايي كالا در بخش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه كالاهاي كانتينري با كاهش حدود ۲۷ درصد بيشترين نقش را در افت اين عملكرد داشته است. براساس اين گزارش، در همين سال، 26‌/‌1 ميليون TEU[4] كانتينر در آب‌هاي ايران جابه‌جا شده و اين درحالي است كه اين رقم در سال گذشته 74/1 ميليون بوده است.

5. يكي ديگر از آثار خروج آمريكا از برجام براي صنعت كشتيراني، افزايش چشمگير كرايه حمل بار در حوزه حمل‌ونقل دريايي است؛ زيرا به‌طور معمول هزينه‌هاي حمل‌ونقل كالاها به دلار محاسبه و سپس به ريال تبديل مي‌گردد و ازآنجايي‌كه اين هزينه‌ها به نرخ بازار آزاد يا به نرخ سنايي محاسبه مي‌شود و اين بازارها پس از خروج از آمريكا از برجام نوسانات شديدي به خود ديده‌اند، اين امر اثر منفي قابل ملاحظه‌اي (با منشأ داخلي) بر كرايه حمل بار گذاشت. اين درحالي است كه در حال حاضر در بازار جهاني، نرخ كرايه حمل بار كشتيراني تغيير نكرده و حتي به‌دليل افزايش ظرفيت مازاد، نزولي هم بوده است.

6. پس از خروج آمريكا از برجام، شركت‌هاي كشتيراني بزرگي كه براي حمل گاز يا مشتقات نفتي وارد بنادر ايران مي‌شوند، به‌سبب تحريم‌هاي بانكي آمريكا با مشكلات مبادلات مالي روبه‌رو هستند؛ زيرا اين كشتي‌ها مجبور به ارسال عوارض بندري به نماينده‌هاي خود در ايران هستند و درمقابل، نماينده بايد هزينه‌هاي خدمات آنها را در بنادر و ترمينال با سازمان بنادر و ساير سازمان‌هاي خدمت‌دهنده تصفيه كند كه درحال‌حاضر، اين دو مسير تبادل بسته‌ شده است. اين مسدود شدن مسير انتقال هم‌اكنون يكي از بزرگ‌ترين مشكلات شركت‌هاي كشتيراني است.

 

جمع‌بندي و توصيه‌هاي راهبردي 

بررسي تحولات و رويدادهاي اخير در حوزه بنادر، كشتيراني و بيمه‌هاي مرتبط با آنها حاكي از آن است كه با آنكه تبعات منفي تحريم‌هاي اين حوزه آغاز شده، تاكنون آنگونه كه بايد اقدام جدي درخصوص مقابله با تحريم‌ها صورت نگرفته است. از اين حيث، تعجيل در طراحي و تدوين راهكارهاي مناسب براي كاهش تبعات منفي تحريم‌ها بر بخش حمل‌و‌نقل دريايي كشور به‌عنوان پاشنه آشيل اقتصاد كشور بسيار ضروري است؛ ازاين‌رو، با تكيه بر تجارب دوران تحريم‌هاي گذشته و با استفاده از فرصت‌هاي موجود در بخش حمل‌و‌نقل دريايي كشور، در ادامه برخي از مهم‌ترين راهكارها براي مقابله با تحريم‌ها پيشنهاد مي‌شود:

ـ جلوگيري از نشت راهكارها و اقدامات مقابله‌اي براي دور زدن تحريم‌ها: نظر به اهميت طراحي هرچه سريع‌تر راهكارهاي مقابله‌اي با تحريم‌هاي جديد توصيه مي‌شود تدبيري انديشيده شود تا راهكارهاي ارائه‌شده ازسوي نهادهاي مختلف مانند وزارت راه و شهرسازي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ديوان محاسبات عالي كشور، به‌صورت يكپارچه و كاملاً محرمانه جمع‌آوري شوند و امكان دسترسي به آن فقط براي شوراي عالي امنيت ملي كشور وجود داشته باشد. بي‌توجهي به اين موضوع به افشاي راهكارها و اطلاعات منجر خواهد شد و بي‌شك آمريكا نيز از اين راهكارها آگاه خواهد بود و درعمل به نتيجه‌اي نخواهند رسيد.

ـ تلاش براي حفظ خطوط كشتيراني خارجي باقي‌مانده در ايران: در شرايطي كه از هفده خط كشتيراني خارجي، ده خط از ايران خارج شده است، جلوگيري از خروج خطوط باقي‌مانده از كشور بسيار حائز اهميت است؛ ازاين‌رو، ‌بايد هرچه سريع‌تر و در بازه زماني كوتاه‌مدت، با مديران و مسئولان اين خطوط به‌صورت محرمانه مذاكره شود و خواسته‌هاي آنها تأمين شود تا از بنادر ايران خارج نشوند.

ـ برنامه‌ريزي در دو سطح كلان و خرد: به‌منظور كنترل هرچه بهتر تحريم‌ها توصيه مي‌شود كه برنامه‌ريزي‌ها در دو سطح كلان و خرد انجام شوند. در سطح كلان، ايران بايد با كشورهايي مانند چين و هند هرچه سريع‌تر مذاكراتي داشته باشد و آنها را متقاعد كند كه ارتباطات دريايي خود را با ايران حتي در شرايط تحريمي ادامه دهند. در سطح خرد نيز بايد پوشش‌ اسناد و مداركي كه شركت‌‌هاي چيني‌ و هندي با ايران همكاري مي‌كنند، به‌گونه‌اي فراهم شود كه اگر آمريكا بر اين شركت‌ها فشار وارد كرد و قصد تحريم‌ آنها را داشت، آنها بتوانند با مدرك ثابت كنند كه با ايران همكاري ندارند.

ـ جايگزيني بيمه‌هاي خارجي و تقويت بيمه‌هاي داخلي: پيشنهاد مي‌شود صنعت بيمه در شرايط تحريمي از ظرفيت‌هاي بازار بيمه كشورهايي مانند چين و روسيه به‌منظور ايجاد و توسعه تعاملات بيمه‌اي مرتبط با حمل‌ونقل دريايي استفاده كند؛ زيرا تكيه ‌بر استمرار ارتباط با شركت‌هاي بيمه‌گر اروپايي با توجه به شرايط اين شركت‌ها و به‌ويژه نسبت بسيار بالاي مراودات آنها با آمريكا در شرايط خاص فاقد ضريب اطمينان بالايي بوده و تجربه تحريم‌هاي گذشته نيز نشان داده است كه در شرايط فشار آمريكا، شركت‌هاي اروپايي بيشتر از مواضع تحريم پيروي مي‌كنند و حتي موضوع وضع تحريم‌هاي جديد خاص اتحاديه اروپا منتفي نيست. از طرف ديگر، در دوره قبلي تحريم‌ها شركت‌هاي بيمه داخلي مانند بيمه P&I معلم[5]، بيمه متقابل كيش و بيمه متقابل قشم براي مقابله با تحريم‌هاي بيمه‌اي راه‌اندازي شدند و مورد استقبال كشورهاي خريدار نفت ايران قرار گرفتند؛ اما اين باشگاه‌‌هاي بيمه‌اي ظرفيت چنداني براي پوشش بيمه‌اي كشتي‌ها در وضعيت‌هاي دشوار و بحراني نداشتند؛ ازاين‌رو، در شرايط فعليِ بازگشت تحريم‌هاي آمريكا پيشنهاد مي‌شود كه تقويت بيمه‌هاي داخلي، به‌عنوان جايگزيني براي بيمه‌هاي اروپايي در دستور كار دولتمردان قرار گيرد.

ـ ايجاد بنگاه‌‌هاي كوچك و متوسط (اِس‌اِم‌اي)‌ در اپراتور بنادر: درحال‌حاضر، بسياري از شركت‌هاي خارجي كه خدمات بندري را ارائه مي‌دهند به بهانه تحريم‌ها، به ادامه همكاري با اپراتورهاي بنادر ايران تمايلي ندارند. ادامه چنين وضعيتي مي‌تواند عملكرد بنادر كشور را به‌شدت تحت تأثير قرار دهد. در اين شرايط، يكي از راهكارهاي برون‌رفت از چنين وضعيتي، تقويت اِس‌ام‌اي يا همان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در حوزه حمل‌و‌نقل دريايي براي مقابله با تحريم‌هاست.

ـ توسعه سريع‌تر بندر چابهار: از كل حجم تجارت خارجي در آب‌هاي جنوب كشور، نود درصد آن در بنادري صورت مي‌گيرد كه در حدفاصل تنگه هرمز تا خرمشهر قرار دارند و سهم بندر چابهار فقط 2/1 درصد است. اگرچه بندر چابهار با 5/8 ميليون تن ظرفيت سهم بسيار ناچيزي در تجارت دريايي كشور دارد و با توجه به زيرساخت‌ها و ميزان توسعه‌يافتگي آن نمي‌تواند جايگزين بنادر اصلي كشور باشد، اين بندر مي‌تواند در شرايط تحريمي گزينه‌اي به‌عنوان سوپاپ اطمينان براي حمل كالا‌هاي استراتژيك و كالاهاي اساسي باشد. البته اين موضوع زماني مي‌تواند عملياتي شود كه توسعه فاز دو و سه و زيرساخت‌‌هاي اين بندر هرچه سريع‌تر در دستور كار قرار گيرد.