تحليلي بر مواضع تركيه در قضاياي اخير سوريه و ليبي
راهبرد نگاه به شرق و توجه لازم به مسائل مغفولمانده منطقه (تغيير محور استراتژيك) تاكنون در سياست خارجي تركيه وجهه مناسبي از جمهوري تركيه در كشورهاي منطقه برجاي گذاشته است. وقوع انقلابهاي عربي كه در ابتدا با ورود فعالانه آنكارا به موضوع تونس، يمن و مصر همراه بود، روند ارتقاء جايگاه منطقهاي تركيه را تقويت نمود و مدلسازي تركيه براي نظامهاي سياسي آتي اين كشورها مطرح شد؛ اما در مسئله سوريه و ليبي جايگاه مثبت آنكارا با ابهاماتي روبهرو گشت. اكنون سياستمداران حزب عدالت و توسعه از يك سو با جريان تحولخواه و معترض به دولتهاي عربي مواجهند و از سوي ديگر، دولتهاي ليبي و سوريه هستند كه جمهوري تركيه مناسبات گستردهاي با آنها دارد و در راستاي سياست خارجي به صفر رساندن مشكل با همسايگان، رويكرد دو دوره قبلي دولت اردوغان تحكيم مناسبات با اين دولتها بود.
تركيه در خصوص موج اعتراضات مخالفين دولت سوريه، ابتدا آن را مسئله داخلي دمشق تلقي و رژيم بعث بشار اسد را داراي پشتوانه مردمي اعلام كرد. با اوجگيري شورشها در سوريه، كه علاوه بر نهادهاي بينالمللي در بين نهادهاي مدني تركيه نيز حمايتهاي جدي از مخالفين دولت اسد را در پي داشت، مواضع رسمي آنكارا نسبت به سوريه حالت انتقادي به خود گرفت؛ انتقادي كه نهتنها محافل داخلي تركيه را بهطور كامل راضي نكرد، بلكه مناسبات مثالزدني دمشق ـ آنكارا را نيز خدشهدار ساخت. دولت تركيه در ابتدا سعي داشت از موضع همسايهاي قدرتمند به نصيحت كردن سوريه بپردازد، ولي گويا از ساختار قدرت در درون كشور همسايهاش به اندازه كافي اطلاعات نداشت. هرچند سوريه واكنش تندي عليه تركيه نشان نداده و به باور محافل سياسي تركيه بشار اسد نزاكت سياسي خود را از دست نداده است، اما گلايه و شكوه سوريه از اقدامات همسايهاش قابل كتمان نيست. بخش عمده اين شكايت نزد مقامات جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته و حتي بر نقاط مشترك سياست خارجي ايران ـ تركيه نيز سايه انداخته است. دستاورد تركيه از مواضع بينابينياش در قضيه سوريه، تاكنون پناهنده شدن بيش از ده هزار شهروند سوريه به خاك تركيه و ناخشنودي دولت اسد است؛ ولي با وجود اين، به باور برخي اين سياست تركيه در درازمدت پاسخ لازم را خواهد داد. يكي از وجوه مشخصه موضع تركيه در مسئله سوريه، توجه به مسائل انساني بهجاي مسائل سياسي است؛ زيرا رهبران آنكارا بهخوبي ميدانند كه مخالفين دولت سوريه با شرايط كنوني توان ساقط كردن دولت و تشكيل رژيم سياسي جديد را ندارند. بنابراين، تركيه نميتواند در آينده سياسي سوريه (حداقل در بازه زماني كوتاهمدت و ميانمدت) منشأ تحول باشد؛ از اينرو، مسئله تركيه اكنون پاسخ دادن به انتظاراتي است كه از اين كشور در داخل و خارج، در خصوص حمايت از حقوق بشر و جنبشهاي دموكراتيك و آزاديخواهانه دارد. مقامات تركيه با اين توجيه كه اتخاذ مواضع بسيار صريح و سخنان شديداللحن داراي ريسك و تبعات منفي است، بيشتر منتظر تحولات آتي هستند. از نظر آنها، بهترين وضعيت اين است كه بشار اسد تن به اصلاحات مورد نظر مخالفين بدهد كه در اين راه هرچه توافق بيشتري صورت گيرد، پيوندهاي تركيه با هر دو طرف ماجرا در سوريه كمتر آسيب خواهد ديد. برخي معتقدند اين رفتار تركيه حاكي از اين است كه آنكارا در قبال اينگونه مسائل، تاكتيكهاي روشني را از قبل تعريف نكرده است؛ برخلاف تركيه، ايران موضعي كاملاً شفاف دارد و حاضر است هزينههاي آن را نيز بپردازد. به باور اينها، سكوت تركيه در برابر كشته شدن مردم توسط ارتش سوريه (كه از كشتههاي حمله اسرائيل به غزه كه اعتراض شديد تركيه را در پي داشت، بيشتر است) به وجهه منطقهاي تركيه بسيار لطمه ميزند. در هر صورت، برآيند رفتار تركيه تاكنون اين بوده كه نه بشار اسد و نه مخالفيناش از آنكارا بهطور كامل راضي نيستند، اما بهنظر ميرسد جايگاهي كه تركيه از خود در حال بازتعريف در نظام بينالملل است، به اين سياستها نياز دارد.
اقدامات تركيه عليه دولت ليبي
با آنكه تركيه در قبال دولت ليبي رفتار سرسختانهاي در پيش گرفته است، اما ميزان موفقيت سياست خارجي تركيه در ليبي بيشتر از مسئله سوريه است. ورود نيروهاي تركيه در قالب ناتو به خاك ليبي در حالي است كه تركيه در ابتدا مخالف مداخله نظامي بود و بعد با شرط عدم آسيب رساندن به مردم عادي و خروج نيروها، بلافاصله بعد از سقوط دولت قذافي اين مداخله را پذيرفت و در كنار آن، تركيه تاكنون تنها كشوري است كه باب مذاكره با دو طرف ماجرا در ليبي را فعالانه باز نگه داشته است. به گفته برخي تحليلگران، تركيه وجه مثبت و فرانسه (فعالترين كشور اروپايي در قضيه ليبي) وجه منفي حضور ناتو در ليبي قلمداد ميشوند. تفاوت ديدگاه تركيه با بقيه اعضاي ناتو در قضيه ليبي اين است كه تركيه در پي آن است كه موضوع ليبي با كمترين تلفات انساني خاتمه يابد و حاكميت آتي در اين كشور نه مانند افغانستان و عراق، بلكه كاملاً در دست مردم اين كشور باشد؛ اين وضعيت علاوه بر تأمين منافع مردم ليبي از حيث منافع ملي و منطقهاي تركيه نيز بهترين وضعيت محسوب ميشود؛ ولي ساير كشورهاي غربي به قضيه ليبي بعد از سقوط قذافي، مشابه عراق و افغانستان نگاه ميكنند. با وجود اين، بخشي از جامعه تركيه و جهان اسلام از همراهي تركيه با ناتو در حمله به ليبي ناخشنودند.
بهطور كلي، سياستهاي تركيه در قبال مسائل سوريه و ليبي صرفنظر از تفاوت زياد در جزئيات اقدامات، نوعي بيطرفي نسبي است كه در راستاي دكترين ژرفاي استراتژيك داوود اوغلو ـ كه برقراري و حفظ پيوندها با تمامي عوامل قدرت در كشورها (نهفقط مناسبات رسمي ديپلماتيك) را تجويز ميكند ـ اعمال ميشود كه گونهاي از محافظهكاري محسوب ميشود و در صورت وقوع هر يك از سناريوهاي احتمالي، در كنار زيانهاي احتمالي، منافعي هم براي تركيه خواهد داشت.
التعليقات