همه‌پرسي قانون اساسي مصر؛ ثبات يا تداوم چرخه خشونت
همه‌پرسي قانون اساسي مصر؛ ثبات يا تداوم چرخه خشونت
يكشنبه 3 دي 1391
مرحله اول همه‌پرسي پيش‌نويس قانون اساسي مصر در 13 استان از جمله قاهره و اسكندريه و ديگر شهرهاي پرجمعيت برگزار گرديد. نتايج اوليه نشان داد كه بخت اسلامگرايان براي تاييد قانون اساسي جديد و تثبيت حضور خويش در صحنه قدرت بيشتر است. گرچه نتايج قطعي انتخابات به شكل رسمي از طرف دولت اعلام نشده، اما، قراين موجود از تاييد 53 درصدي آن از سوي مردم را خبر مي‌دهد. با توجه به بافت روستايي مناطق باقي‌مانده و نفوذ سنتي اخواني‌ها در لايه‌هاي متوسط و فقرنشين احتمال تاييد رفراندم قانون اساسي با اكثريت آرا دور از انتظارنيست. موافقين قانون اساسي جديد آن را سندي معتبر و بهترين قانون در تاريخ سرزمين فراعنه دانسته و مدعي‌اند كه براي اولين‌بار قانون اساسي جديد نه از سوي عده‌اي قاضي و مهره‌هاي رژيم گذشته (حسني مبارك) بلكه از سوي منتخبين حقيقي مردم تدوين گشته و حقوق تمام گروه‌هاي سياسي و قوميت‌هاي مختلف مصر را مي‌تواند تضمين كند. از سوي ديگر، گروه‌هاي مخالف همچنان به آشوب‌هاي خياباني و تشديد ناامني‌ها براي لغو نتايج اوليه انتخابات دامن مي‌زند. قاهره قلب مصر و جهان عرب همچنان ناآرام است و رهبران منتفذ مخالفين از جمله البرادعي، رييس حزب دستور، و نيز عمرو موسي از جهبه ملي‌ها و حمدين صباحي از ناصريست‌ها با حمايت گسترده رسانه‌اي و مالي اخواني‌ها را به تقلب در انتخابات متهم مي‌سازند و كمتر از لغو قانون اساسي جديد رضايت نمي‌دهند و بار ديگر شعار (الشعب يريد السقاط نظام) به خيابان‌هاي قاهره بازگشته است. در حالي‌كه شوراي نظارت بر همه‌پرسي قانون اساسي جديد مصر با رد ادعاهاي مخالفين از برگزاري سالم و پرشكوه خبر مي‌دهند. با فرض تاييد همه‌پرسي قانون اساسي جديد مصر سوالي كه مطرح است اين است كه آيا مخالفين دولت مرسي به قانون تن خواهند داد؟ يا اينكه شاهد گسترش صف‌بندي‌ها در جبهه داخلي مصر و راديكاليزه شدن اوضاع خواهيم بود؟ نتايج اين همه‌پرسي چه تاثيري مي‌تواند بر انتخابات مجلس آينده مصر داشته باشد؟
در پاسخ به اين سوالات و ارزيابي درست از تحولات جاري مصر بايد به ريشه‌هاي تقابل ميان دو جريان اصلي منازعه اسلامگرايان (اخوان‌المسلمين و سلفي‌ها و نيز حزب الوسط از همفكري دانشگاه الازهر مصر هم در حوزه سياسي و ديني سود مي‌برند) با جريان غيراسلامگرا در قالب (سكولارها و چپي‌ها و ملي‌گراها و نيز اقليت منتفذ قبطي) اشاره كرد. اصولاً مخالفين اخوان‌المسلمين با تاكيد براينكه در سرنگوني رژيم اقتدارگراي مبارك طيف اسلامگرا در شروع قيام نه‌تنها حضوري نداشت، بلكه طيف راديكال آن سلفي‌ها عمدتا براي تثبيت حكومت مبارك به ميدان آمدند و اخواني‌ها هم جزء آخرين گروه از معترض‌ها بودند كه به ميدان التحرير پيوستند، ولي بعد از سقوط مبارك اخواني‌ها با استفاده از قدرت تشكيلاتي حزبي خود توانستند كه در مدت كوتاه از خلاء قدرت پيش‌آمده و تشتت آراء ميان ديگر جريان‌هاي سياسي استفاده كنند و در انتخابات پارلماني دومرحله‌اي بر رقباي خود پيروز شوند. مخالفين همچنين جريان اسلامگرا را به مماشات با نهاد نظامي و شوراي حاكم بر مصر براي تقسيم قدرت متهم مي‌سازند. از اين‌رو عدم واكنش اخوان‌المسلمين به ابطال انتخابات پارلماني مصلحتي بوده و اسلامگرايان براي رسيدن به هدف بزرگتر و انحصار قدرت منتظر فرصت و شرايط جديدي بودند كه اين فرصت در انتخابات رياست‌جمهوري به آنها رو كرد. بالاخره بازي پيچيده و حساب‌شده اسلامگرايان نتيجه داد و به‌رغم تلاش مهره‌هاي رژيم گذشته و ليبرال‌ها و نيروهاي امنيتي براي هموار كردن مسير براي پيروزي احمد شفيق بر مرسي، نامزد اسلامگرا، نتايج انتخابات اقتدار اخواني‌ها را در عرصه سياسي بيشتر كرد و گروه‌هاي انقلابي مصر و ناصري‌ها اذعان مي‌دارند كه در اين برهه زماني ما ميان بد و بدتر ناگزير به انتخاب بوديم و نه احمد شفيق و نه محمد مرسي آراي ما را نمايندگي نمي‌كردند. بازي دوگانه مرسي بعد از به قدرت رسيدن با نهاد نظامي و نيز جريان سكولار و ملي‌ها ادمه يافت. گرچه در نبود مجلس و قانون اساسي مرسي مجبور شد كه در شوراي نظامي و قضات منتسب به دستگاه مبارك سوگند وفاداري ياد كند. ولي بحران صحراي سينا و بي‌كفايتي فرماندهان نظامي در كنترل اوضاع، اين فرصت طلايي را براي مرسي پيش آورد كه با عزل طنطاوي و نيز فرمانده ارتش مصر شرايط را براي بازگردان نظاميان به پادگان و كنترل نيروهاي امنيتي فراهم نمايد. بعد از اين ماجرا مرسي در اقدامي ديگر با تصفيه قضات سابق و نيز بركناري دادستان عالي كشور نشان داد كه به افق‌هاي دورتر مي‌انديشد. اعلان پيش‌نويس قانون اساسي در 2 آذر و اعطاي اختيارات بالادستي و مصون بودن اقدامات وي از نظارت قضات كشور خشم معترضين را برانگيخت. مخالفين مرسي كه بازي را باخته بودند با اقدام وي دچار شوك شدند. از اين‌رو با بسيج نيروهاي خود با قدرت رسانه‌اي و شبكه گسترده مالي با تجمعات وسيع در قاهره و ديگر شهرهاي مصر سعي كردند كه مرسي را به عدول از خواسته‌هاي خويش از جمله لغو اختيارات مطلق و نيز پيش‌نويس قانون جديد وادار سازند. اقدامات مخالفين در سطح وسيع در رسانه‌ها منعكس شد با سرسختي مرسي در پذيرش خواست اصلي آنان يعني لغو همه‌پرسي قانون اساسي جديد در 16 آذر مواجه شد. البته اقدام بعدي مخالفين در تاكيد بر تحريم همه‌پرسي تبلور يافت و افرادي سرشناسي چون البرادعي و عمر موسي تلاش كردند كه قضات را نيز از نظارت بر صندوق‌هاي راي بازدارند و در يك كلام بستر مناسبي را براي مشروعيت‌زدايي از قانون جديد مهيا سازند. با اين وجود، توافق جريان‌ها ميانه‌رو با محمد مرسي و آمادگي قضات بر داوري بر نتايج و نظارت بيشتر، وزن طيف راديكال در جناح مخالف را كاهش داد و اين طيف ضمن پذيرش اصل مشاركت در همه‌پرسي قانون اساسي طرفدارن خود را به نه گفتن ترغيب كرد. در بازي جديد ميان مخالفين و موافقين قانون اساسي جديد، نقش ارتش را هم نبايد ناديده گرفت. بي‌ترديد منزلت ارتش در نگاه مردم به‌رغم سرنگوني رژيم مبارك دچار تنزل نشده لذا واكنش نهاد نظامي نيز نسبت به تحولات اخير مي‌تواند در تعيين برنده يا بازنده بازي مهم قلمداد گردد. ارتش ابتدا سعي كرد كه بي‌طرفي خود را حفظ كند و از طرفين درگير خواست كه از طريق مذاكره و مصالحه به وضع بغرنج موجود پايان دهند ولي تداوم آشوب‌هاي خياياني و به خطر افتادن منافع ملي كشور باعث گرديد كه ارتش موضع قاطع‌تري را در قبال اين ناآرامي‌ها اتخاذ نمايد. البته در قانون اساسي برخي از امتيازات گذشته از جمله تعيين فرماندهي وزارت دفاع و نيز فعاليت‌هاي اقتصادي نظاميان حفظ شده است. لذا پس از ديداري كه مرسي با فرماندهان نظامي داشت، تامين امنيت داخلي را به آنها سپرد. لذا دست نظاميان نيز براي برخورد با بي‌نظمي‌ها و آشوب‌هاي خياباني باز است. اما حتي اگر تاييد قانون اساسي جديد را به منزله تكميل پازل قدرت اسلامگرايان بدانيم با اين وجود فضاي دوقبطي در جامعه موجود مصر ادامه خواهد يافت و تاييد و رد قانون جديد به بحران موجود خاتمه نمي‌دهد. ولي بحث اصلي در اين منازعه ميزان مشاركت مردم در همه‌پرسي است. اگر نتايج قطعي رفراندم مشاركت فراگيرتري را نمايان سازد در چنين شرايطي مسير براي پيروزي اسلامگرايان به‌رغم ريزش‌ها و فراز و فرود اين جبهه، در انتخابات پارلماني آينده هموارتر خواهد شد. ولي شكنندگي آراء ميان مخالفين و موافقين وضعيت را پيچيده‌تر خواهد كرد. بي‌شك اخوان‌المسلمين بدنبال ارايه گفتمان جديد از اسلام ميانه‌رو و سازگار با جامعه مدني است و با تجربه‌اي تلخي كه از شكست دو الگوي قبلي پان‌عربيسم ناصري و نيز سكولاريسم مبارك در عرصه سياسي مصر دارد، مي‌خواهد كه مشروعيت و كارآمدي اين گفتمان را در داخل وخارج تثبيت نمايد. اما براي اجراي عملي آن بايد منطقي‌تر عمل كند افراط در خواسته‌ها و ناديده گرفتن مخالفين و اصرار بر برخي از مواد و بندهاي قانون اساسي از جمله بند2 و 6 كه اسلام را مرجع قانون اساسي مي‌داند و يا تفسير مطابقت درستي قوانين با شريعت را به علماي الازهر سپرده، مي‌تواند دستاويزي براي مخالفت‌هاي سكولارها و چپي‌ها قلمداد گردد. از سوي ديگر، حضور پررنگتر جريان تندرو سلفي در تصميم‌گيرهاي اخير رييس‌جمهور علاوه‌بر مسموم كردن فضاي داخلي به اعتراض‌هاي خارجي انجاميد و مي‌تواند به تبليغ هرچه بيشتر اسلام‌هراسي در غرب بيانجامد. اصولا سلفي‌ها به‌دنبال ارايه چهره خشن از اسلام بوده و قرابت نزديكي با رهبران وهابي سعودي دارند. لذا بقاي خود را در ادامه تنش ميان اخوان و گروه‌هاي لبيرال مي‌بينند. از اين‌رو رهبران اخوان به جاي افتادن در دام افراط‌گري بايد به مواضع گفتمان اصلاحي و نوگراي اسلامي خود برگردند و يكي از بسترهاي دموكراسي تحميل مخالف و پرهيز از رويه خشونت‌آميز براي پيشبرد اهداف است. پاشنه آشيل مرسي در ادامه همين مسير، پاسخ به مطالبات تمام گروه‌هاي سياسي از جمله تضمين آزادي‌هاي مدني و برطرف كردن مشكلات اقتصادي جامعه است. گسترش فقر فزاينده و رشد بيكاري در ميان قشر تحصيل‌كرده مي‌تواند مخالفين را براي ادامه مبارزه مصصم‌تر سازد. از اين‌رو مرسي مي‌تواند ضمن همگرايي با طيف ميانه‌رو توازن معناداري با جناح راديكال‌تر هر دو طيف اسلامگرا و غيراسلامگرا برقرار سازد.
التعليقات