"شرعية حكومة الطوارئ"

من السناريوهات المطروحة هو وضع العراق تحت الوصاية الدولية 
ولهذا التوجه عوامله التي ترجحه بفعل فاعل طبعا  وفي مقدمتها الرغبة الأمريكية الجامحة بالإجهاز على العملية السياسية وتقويضها بالكامل بغية إقصاء الخط الإسلامي منها وإعادة رسم الخارطة السياسية في العراق من جديد  وفقاً لمصالحها في المنطقة 
فكل المساعي الخبيثة السابقة لتحقيق هذا الهدف باءت بالفشل ومنها التعويل على الانتخابات المبكرة بعد أن دلت القرائن والشواهد على استمرار بقاء المعادلة السياسية كما هي أو قريب منها وأن الخط السياسي المناوئ لأمريكا واسرائيل واذنابهم في المنطقة باق على حاله.
وهذا يعني لامريكا الشئ الكثير ومنها أنه يعني بقاء الحشد وتنامي قدراته.
وهو القوة المنغصة لامريكا وحلفائها في الداخل والخارج على حد سواء
فالسيناريو المطروح هو وضع العراق تحت الوصاية الدولية بملء إرادته حسب ميثاق الامم المتحدة  سنة 1945في الفقرة 3 من المادة 77 من (الفصل الثاني عشر )
فالدول توضع تحت الوصاية الدولية وتحت اشراف (مجلس الوصاية) الذي تشكل بموجب الفصل (الثالث عشر) إذا كانت على النحو الآتي 

أولا:- الأقاليم المشمولة بانتدابات أنشأتها عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى

ثانياً:-الأقاليم التي تُقتطع من ”الدول الأعداء“ نتيجة للحرب العالمية الثانية
 
ثالثاً:-الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها

وهذه الفقرة الثالثة هي الأخطر وعلى مايبدو أن العراق بات مهيئا لها
فالطلب الذي تقدمت به وزارة الخارجية لمجلس الأمن لغرض مراقبة الانتخابات العراقية  وقبول مجلس الامن الطلب واستصداره القرار (2576)
يعد سابقة خطيرة وهو باكورة التدخل الدولي في العراق بملء ارادته.