نگاهي به برنامه‌هاي ژاپن براي افزايش قدرت نظامي‌اش

مقدمه

با افزايش نگراني‌هاي توكيو در چند سال اخير از گسترش تحركات نظامي چين در آب‌هاي اقيانوس آرام و آزمايش‌هاي مكرر موشك‌هاي بالستيك توسط كره شمالي و نيز پروازهاي تحريك‌آميز بمب‌افكن‌هاي استراتژيك روسيه در آسمان نواحي مرزي ميان دو كشور، دولت شينزو آبه در سال 2018 تصميم گرفت كه برنامه دفاع ملي خود را بازبيني، و طرح دفاعي ده‌ساله جديدي تصويب كند. اين برنامه شامل افزايش بودجه نظامي با هدف كسب توانايي‌هاي دفاعي بيشتر جهت مقابله با تهديدات چين، كره شمالي، روسيه، و همچنين همكاري‌هاي دفاعي بيشتر با آمريكاست. توكيو علاوه‌بر افزايش فعاليت‌ها و هزينه‌هاي نظامي‌اش قصد دارد كه سياست «منفعلانه» خود را در اين زمينه تغيير دهد و موقعيت ژاپن را هرچه بيشتر به وضعيت «كشور نرمال» بازگرداند. در نوشتار حاضر، ضمن نظر افكندن كلي به موارد افزايش هزينه‌هاي نظامي ژاپن، جنبه‌هايي از اين تمهيدات و تدابير به‌دليل اهميت نمادين آنها مورد بررسي دقيق‌تر قرار مي‌گيرد.

 

تغيير ديدگاه‌ دفاعي ژاپن

برنامه‌هاي دفاعي جديد ژاپن به‌روشني نشان مي‌دهد كه بلندپروازي‌هاي اين كشور براي تبديل شدن به يك قدرت منطقه‌اي صورت مي‌گيرد و واكنشي به تقويت قدرت نظامي چين است. دولت آبه براي تخصيص بيشتر فعاليت‌ها و منابع به توانايي ژاپن جهت مقابله با تهاجم نظامي احتمالي، به دو ابتكار تدوين «رهنمون برنامه دفاعي ملي»[1] و «طرح پنج‌ساله خريدهاي نظامي 2018» دست زد كه در هر دو برنامه بر اهميت آمادگي و انعطاف‌پذيري نيروهاي مسلح ژاپن توجه خاص مبذول شده است. در رهنمون برنامه دفاع ملي بر به‌سازي پدافند هوايي، به‌كارگيري توانايي‌ها در هر دو زمينه رديابي موشك‌هاي مهاجم و انهدام آنها، و همچنين افزايش روند مدرنيزه كردن جنگنده‌هاي نيروي هوايي ژاپن تأكيد شده است.

براساس اين برنامه جديد، ژاپن 5‌/‌25 تريليون ين (7‌/‌224 ميليارد دلار) را ظرف پنج سال آينده صرف خريد تجهيزات نظامي مي‌كند. اين مبلغ 4‌/‌6 درصد بيش از هزينه‌هاي نظامي پنج سال گذشته اين كشور است. درهمين‌حال، برخي منابع، بودجه خريدهاي نظامي ژاپن در پنج سال آتي را 5‌/‌27 تريليون ين (333 ميليارد دلار) ذكر كرده‌اند. ژاپن تاكنون فقط درحدود يك درصد از توليد ناخالص داخلي[2] خود را صرف هزينه‌هاي دفاعي ‌كرده است، درحالي‌كه چين و آمريكا بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف امور نظامي مي‌كنند. وزارت دفاع ژاپن در سپتامبر گذشته اعلام كرد كه اين كشور 3‌‌/‌5 تريليون ين (48 ميليارد دلار) را در سال 2019 صرف امور دفاعي خواهد كرد كه 2‌/‌7 درصد بيش از مقدار صرف‌شده در اين بخش در سال 2018 است. باوجوداين، ژاپن با پير شدن جمعيت خود و درنتيجۀ آن، با مشكل جذب نيروهاي جديد براي ارتش خود روبه‌روست.

دولت توكيو بايد با ادعاي مالكيت چين بر جزاير ژاپني «سنكاكو»[3] نيز مقابله كند. چين اكنون داراي توانايي‌هاي قدرتمندي در زمينه «ضد دسترسي/ انكار منطقه‌اي»[4] است كه به پكن امكان مي‌دهد اين جزاير مورد اختلاف را به تصرف خود درآورد. با آنكه دكترين قبلي ژاپن براي مقابله با حملات آبي ‍ـ خاكي بر دفاع ايستا از سواحل خود ازطريق اجرا و مستقر كردن شمار زيادي از نيروهاي پياده، مكانيزه و زرهي در جزاير بود، اكنون و در چهارچوب ديدگاه جديد، حمله به كشتي‌ها و واحدهاي زميني مهاجم فراتر از پوشش حفاظتي نيروهاي دريايي و هوايي چين (شامل: به‌كارگيري موشك‌هاي كروز ضد كشتي و زمين‌به‌هوا) به امري ضروري تبديل شده است.

يكي از گزينه‌هاي پيشِ ‌روي ژاپن دراين‌راستا، افزودن بر توانايي‌هاي ضربتي نيروي هوايي‌اش است. وجود سكوهاي متحرك موشك‌هاي بالستيك چيني و كره شمالي در فاصله چنددقيقه‌اي از شهرهاي بزرگ ژاپن به اين معني است كه نيروي هوايي اين كشور به توانايي سرعت در هدف قرار دادن اين سكوها پيش از فعاليت آنها نياز دارد. براين‌اساس، نيروي هوايي ژاپن علاوه‌بر مأموريت معمول و سنتي خود كه تاكنون عبارت بود از مقابله با تهديدات هوايي و ممانعت از ورود واحدهاي دريايي متجاوز به آب‌هاي خود، مي‌بايد به تسليحات دورايستايي دست يابد كه بتواند از فاصله‌اي فراتر از دامنه تأثير خطوط دفاعي چين برضد اهداف موردنظر وارد عمل شود. ازسوي‌ديگر، افزايش هزينه‌هاي نظامي و نيز دستيابي به تسليحات جديد پرسش‌هايي را درباره قصد «قدرت‌افكني» ازسوي توكيو و احتمال احداث پايگاه در خارج از مرزهاي اين كشور براي نيروهاي ژاپني، ورود به ائتلاف‌هاي نظامي علي‌رغم ممنوعيت آن توسط قانون اساسي ژاپن و تلاش آبه براي تغيير اين قانون مطرح كرده است.

 

افزايش خريد تسليحات از آمريكا

در بخش هوايي، دولت شينزو آبه در قالب برنامه افزايش خريدهاي تسليحاتي قصد دارد كه نيروهاي مسلح ژاپن را به بزرگ‌ترين كاربرِ جت‌هاي جنگنده رادارگريز نسل پنجم F-35 پس از ايالات متحده تبديل كند. بنابر گزارش‌هاي منتشرشده ازسوي وزارت دفاع ژاپن، اين كشور خواهان خريد 42 تا 45 فروند اضافي از اين نوع هواپيماي ساخت شركت لاكهيد مارتين به ارزش چهار ميليارد دلار است كه قرار است طي پنج سال آينده به اين كشور تحويل داده شود. ژاپن تعداد 42 فروند جنگنده F-35 خود را كه پيشتر سفارش داده بود، تا سال 2021 مستقر و عملياتي مي‌كند. اين هواپيماها جايگزين جنگنده‌هاي قديمي F-4 فانتوم مي‌شوند؛ اما طرح جديد مدرن‌سازي نيروي هوايي ژاپن داراي ابعاد وسيع‌تري است. ژاپن قصد دارد در آينده، 147 فروند جنگنده F-35 ديگر را خريداري كند كه اين علاوه‌بر 105 فروند از همين‌ نوع هواپيماست كه پيشتر سفارش داده شده و در راه ژاپن هستند. قرار است 42 فروند از آنها از نوع F-35B با قابليت «نشست و برخاست در فواصل كوتاه و يا حتي به‌طور عمودي»[5] باشند. طراحان نظامي ژاپن قصد دارند با استقرار اين جنگنده‌ها در جزاير جنوبي خود كه فاقد پايگاه‌هاي هوايي هستند و يا بر روي عرشه ناوهاي كلاس ايزومو، بر انعطاف‌پذيري پدافند هوايي خود بيفزايند.

درهمين‌حال، به باور برخي كارشناسان، تصميم ژاپن براي خريد جنگنده‌هاي F-35 بيشتر گواهي بر تقويت توانايي هوايي ژاپن و افزايش نقش اين كشور براي حفظ ثبات منطقه‌اي و توسعه اتحاد امنيتي ميان توكيو و واشينگتن است. علاوه‌براين، سفارش شمار بيشتر جنگنده‌هاي F-35 مي‌تواند از بروز جنگ تجاري ميان ژاپن و ايالات متحده جلوگيري كند. دونالد ترامپ كه به وضع تعرفه بر خودروهاي وارداتي ژاپن تهديد كرده بود، از نخست‌وزير اين كشور بابت خريد جنگنده‌هاي F-35 در حاشيه نشست هفت كشور صنعتي در آرژانتين تشكر كرد.

مقامات ژاپني همچنين قصد دارند كه جنگنده بومي F-2 را خريداري كنند. طراحان ژاپني همواره درحال بررسي ظرفيت صنعتي خود و كسب فناوري و تجربه در زمينه ساخت هواپيماي نظامي بوده‌اند. درحال‌حاضر، دولت اين كشور درحال تشكيل كنسرسيومي براي ساخت جنگنده رادارگريز بومي خود موسوم به "F-3" است، هرچند درخصوص اولويت داده شدن به تأمين نيازهاي تسليحاتي نيروهاي مسلح ژاپن از‌ آمريكا، ماساهيرو ماتسومورا[6]، تحليل‌گر امور دفاعي گفت كه صنايع نظامي ژاپن قرباني اهداف سياسي و حفظ روابط خوب با واشينگتن شده است.

نيروي هوايي ژاپن همچنين قصد دارد چهار فروند هواپيماي سوخت‌رسان هوايي بوئينگ KC-46 «پگاسوس[7]» براي افزايش برد هواپيماي جنگنده اين كشور و نيز نُه فروند هواپيماي هشداردهنده زودهنگام هوايي E-2 «هاك آي»[8] ساخت شركت «نورث روپ گرومن[9]» را از ايالات متحده خريداري كند.

علاوه‌براين، نيروي هوايي ژاپن به‌منظور ضربه زدن به اهداف زميني بدون وارد شدن به حيطه برد موشك‌هاي زمين‌به‌هواي دوربرد چيني مانند HQ-9 يا S-400 ساخت روسيه، خواهان موشك‌هاي دوربردتر هوا‌به‌زمين JASSM-ER و JSM است كه از هواپيماي ضربتي F-15J ژاپني پرتاب مي‌شوند. دستورالعمل‌هاي دفاعي پيشين دولت ژاپن، نيروي هوايي اين كشور را از داشتن توانايي‌هاي تهاجمي هوابه‌زمين، ازجمله داشتن مهمات دقيق ضربتي و توانايي سوخت‌گيري هوايي منع مي‌كرد. اگرچه حفاظت از حريم هوايي ژاپن همچنان به‌عنوان مأموريت اصلي نيروي هوايي اين كشور محسوب مي‌شود و ژاپن كشور پيشرفته‌اي در زمينه فناوري به‌شمار مي‌آيد، ساخت و ورود به خدمت تسليحات جديد چيني مانند جنگنده رادارگزير J-20 و موشك‌هاي پيشرفته هوابه‌هوا و نيز بهبود آموزش خلبانان چيني نشان‌دهنده اين است كه كنترل ژاپن بر آسمانش را نمي‌توان بيش از اين تضمين‌شده پنداشت.

به باور شماري از كارشناسان، ژاپن بايد در جستجوي راه‌حل‌هايي ازجمله همكاري با بريتانيا براي ساخت نسل آينده موشك‌هاي هوا‌به‌هواي دوربرد برپايه طرح MBDA «متئور»[10] يا خريد هواپيماهاي هشداردهنده زودهنگام پيشرفته E-2D «آدونسد هاك‌آي»[11] برآيد. نيروي هوايي ژاپن برنامه‌اي هم براي خريد پهپادهاي شناسايي دوربرد RQ-40 [12] «گلوبال هاوك» دارد.

ژاپني‌ها همچنين سيصد ميليارد ين (7‌/‌2 ميليارد دلار) را صرف خريد سامانه زمين‌پايه دفاع موشكي «آيجيس» خواهند كرد. قرار است اين سامانه مخصوص ژاپن موسوم به «آيجيس ساحلي» تا سال 2023 در كرانه‌هاي اين كشور نصب و كاملاً عملياتي شوند. اين سامانه براي رديابي و كشف هدف‌هاي هوايي و انهدام موشك‌هاي بالستيك به ژاپن توانايي بيشتري مي‌دهد. سامانه‌هاي يكپارچه‌شده زميني، درياپايه و هواپايه دفاع موشكي بالستيكي، اولويتي در استقرار سامانه «آيجيس ساحلي» محسوب مي‌شوند. همچنين در قالب اين طرح، سيستم‌هاي فرماندهي و كنترل براي سامانه دفاع موشكي بالستيكي شامل دفاع ضد موشكي بر روي شناورهاي جنگي ژاپني نصب مي‌شوند. علاوه‌برآن، سامانه دفاع ضدموشكي پاتريوت[13] PAC-3 ارتش ژاپن نيز مورد به‌سازي قرار خواهد گرفت. براساس اين طرح، هم‌زمان، ژاپن درحال خريد موشك‌هاي ضد موشك دوربرد SM-3 ساخت شركت «رايتون»[14] براي مقابله با موشك‌هاي بالستيك مهاجم و رهگيري كلاهك آنها در فضاست.

در بخش زميني، نيروي زميني ژاپن براي استقرار نيروي واكنش سريع خود، دو فروند هواپيماي حمل‌ونقل C-2 و شش فروند بالگرد UH-X را خريداري كرده است. بودجه آموزشي براي آمادگي بيشتر واحدهاي زميني ژاپني جهت استقرار در مناطق دورتر از خاك اين كشور نيز افزايش يافته است. مقامات دفاعي ژاپني به‌منظور محدود كردن حيطه سيطره چين در منطقه همچنين قصد دارند كه هزينه بيشتري را براي يكپارچه‌سازي ساختار فرماندهي و كنترل، و برنامه‌ريزي نيروهاي مسلح اين كشور با متحدان خود، به‌ويژه آمريكا، هند، استراليا و كشورهاي عضو پيمان «آسه‌آن»[15] صرف كنند.

افزون‌براين، براساس طرح‌هاي جديد توكيو، واحد سايبري نيروهاي دفاعي ژاپن نيز براي مقابله با حملات سايبري تقويت خواهد شد و دراين‌راستا، بودجه بيشتري هم به فرماندهي دفاع سايبري و تحقيقات در زمينه «هوش مصنوعي»[16] اختصاص مي‌يابد.

در عرصه دريايي نيز ژاپن به‌عنوان كشوري مركب از يك مجمع‌الجزاير همواره خود را با تهديدات نظامي ازسوي مرزهاي آبي مواجه مي‌ديده و درنتيجۀ چنين شرايطي، توجه و اهتمام ويژه‌اي به مقابله با اين تهديدها مبذول داشته است. در اين بخش، ژاپني‌ها برنامه‌هاي متنوعي دارند؛ ازجمله: خريد هواپيماهاي گشت دريايي بومي P-2 ساخت شركت كاوازاكي[17]، خريد مهمات ضد موشكي و ضد اژدر و موشك‌هاي ضد سطحي دورايستا[18] از آمريكا، تكميل ساخت موشك ضد ناو بومي مافوق صوت ASM-3 با برد 150 كيلومتر، ساخت يك زيردريايي جديد، خريد دو فروند ناوشكن چندمنظوره كه قادر به انجام عمليات مين‌روبي نيز باشند و خريد يك فروند ناو سوخت‌رسان براي پشتيباني از ساير ناوها در دريا.

به‌اين‌ترتيب، شمار ناوهاي اسكورت ژاپني به 54 فروند مي‌رسد؛ نيروي دريايي ژاپن توانايي‌هاي تهاجمي خود را تقويت مي‌كند و مأموريت‌هايي را فراتر از دفاع ساحلي برعهده مي‌گيرد. گارد ساحلي ژاپن نيز پنج فروند شناور گشتي بزرگ‌تر را در سال 2019 به ناوگان 62 فروندي خود اضافه مي‌كند. اين شناورها شامل يك فروند كشتي 6500 تني، دو فروند كشتي 6000 تني (هر سه با قابليت حمل بالگرد) و دو فروند كشتي 3500 و 1500 تني مي‌شوند. بودجه گارد ساحلي ژاپن نيز در سال 2019 به 8‌/‌217 ميليارد ين (2 ميليارد دلار) خواهد رسيد.

اما شايد مهم‌ترين و بارزترين بخش از تقويت قدرت دريايي و چه‌بسا نظامي ژاپن تصميم مقامات سياسي و نظامي اين كشور به استفاده مجدد از ناو هواپيمابر باشد. ساخت ناو هواپيمابر بدعت بزرگي در سياست دفاعي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم محسوب مي‌شود. به‌دنبال پايان يافتن جنگ جهاني دوم، ژاپن هرگونه توسل به قدرت نظامي و ابزار تهاجمي ازجمله ناوهواپيمابر را براي نيل به اهداف سياست‌هاي ملي خود و نيز توسعه بخشيدن به نيروهاي زميني، هوايي و دريايي‌اش كنار گذاشته بود.

تبديل ناو حامل بالگرد به ناو هواپيمابر

ژاپن قصد دارد در برابر فعاليت‌هاي نظامي پكن در درياي شرقي چين و ديگر آب‌هاي اطراف آن و براساس نياز خود به توانايي دفاعي مؤثر و واقعي، از ناوهاي حامل بالگرد «كلاس ايزومو»[19] به نام‌هاي ايزومو و «كاگا»[20] به شكلي تازه به‌منظور تحكيم بخشيدن پوشش پدافند هوايي خود بر جزاير جنوب غربي دورافتاده‌اش ازجمله دو جزيره جنوبي مورد اختلاف «ريوكيو»[21] و «سنكاكو» استفاده كند. اگرچه ناوهاي بالگردبر نقش بسيار مؤثري در مأموريت شكار زيردريايي ايفا مي‌كنند، ازآنجايي‌كه به‌طور ذاتي سلاح تدافعي محسوب مي‌شوند، نمي‌توان از آنها در مأموريت‌هاي ارائه پوشش هوايي يا پشتيباني هوايي از واحدهاي زميني استفاده كرد.

درهمين‌حال، چيني‌ها درحال افزايش حضور ناوها و هواپيماهاي خود در منطقه به‌ويژه در اطراف جزيره سنكاكو و تنگه «مياكو»[22] هستند كه بر سر مالكيت و كنترل آنها با ژاپن اختلاف دارند. اعزام شناوري با قابليت حمل هواپيماي بال ثابت به اين ناحيه توانايي ژاپن را براي گشت‌زني در حريم هوايي و دريايي خود تقويت مي‌كند؛ ازاين‌رو،‌ طراحان كشتي در ژاپن درحال به‌سازي و انجام تغييراتي روي دو شناور كلاس ايزومو هستند تا آنها را براي استقرار و به پرواز درآوردن جت‌هاي جنگنده عمودپرواز آماده كنند.

ناو كلاس ايزومو يك شناور چندمنظوره براي انجام مأموريت‌هاي ضد زيردريايي، فرماندهي و كنترل، ارائه كمك‌هاي انسان‌دوستانه به هنگام بروز فجايع انساني و طبيعي به‌شمار مي‌آيد. اين شناور با قدرت جابه‌جايي 19500 تا 27000 تن، طول عرشه 248 متر، پهناي 38 متر و 970 نفر خدمه، به‌صورت عادي قابليت حمل نُه فروند بالگرد (هفت فروند براي مأموريت‌هاي ضد زيردريايي و دو فروند براي عمليات جستجو و نجات) و در شرايط اضطراري تا 28 فروند بالگرد را داراست. عمليات ساخت اين ناو با 9‌/‌113 ميليارد ين (2‌/‌1 ميليارد دلار) هزينه از سال 2012 آغاز، و در سال 2015 وارد خدمت شد. خواهر اين ناو به نام «كاگا» نيز در سال 2017 به نيروي دريايي ژاپن پيوست. مسلح شدن ناو ايزومو به جت‌هاي عمودپرواز اين شناور را از تجهيز به سامانه‌هاي كاتاپولت الكترومغناطيسي براي به پرواز درآوردن و فرود هواپيما بي‌نياز مي‌كند. باوجوداين، دو ناو ايزومو و كاگا نيازمند افزايش توانايي‌ها و امكانات هوايي خود ازجمله ايجاد مخازن سوخت و تسليحات لازم و به‌كارگيري «نوع دريايي سامانه لجستيكي خودكار»[23] به‌اختصار براي پشتيباني از هواپيماي F-35 هستند.

 

ديدگاه انتقادي به تجهيز ژاپن به ناو هواپيمابر

اگرچه تركيب ناو بالگردبر با جت‌هاي جنگنده F-35B بر توانايي گشت‌زني دريايي و هوايي، انجام مأموريت‌هاي هوابه‌هوا و كسب برتري هوايي ژاپن مي‌افزايد، چين نيز در مقام دومين اقتصاد بزرگ جهان سرگرم ايجاد نيروي دريايي بزرگ و پرقدرت و ساخت ناوهاي هواپيمابر بيشتر و موشك‌هاي بالستيك ضد ناو است. سونگ ژونگ پينگ[24]، مفسر امور نظامي در هنگ‌كنگ، در اين مورد مي‌گويد «طرح توكيو مي‌تواند روابط ميان چين و ژاپن را پيچيده‌تر از قبل سازد. مجهز شدن نيروي دريايي ژاپن به اين ناو هواپيمابر تهاجمي مي‌تواند موجب ناخشنودي پكن شود. قدرت ارتش چين در سال آينده با وارد خدمت شدن ناو Type 001A به نيروي دريايي اين كشور افزايش مي‌يابد و انتظار مي‌رود كه سال 2030 حداقل چهار فروند ناو هواپيمابر به خدمت گرفته شوند».

ژائو چنگ مينگ[25]، تحليل‌گر چيني نيز مي‌گويد «اين فكر ناپخته‌اي است كه تصور كنيد ناو كلاس ايزومو در سطحي برابر با ناوهاي به‌مراتب بزرگ‌تر چيني است. چگونه شناوري با قدرت جابه‌جايي 27000 تن خواهد توانست توان رودروريي با ناو هواپيمابر ليائونينگ[26] را كه چند برابر بزرگ‌تر است داشته باشد». اين موضوع حتي در ميان تحليل‌گران غيرچيني نيز منتقدان زيادي دارد. آنها بر اين باورند كه تصميم ژاپني‌ها براي به ميدان آوردن نخستين ناو هواپيمابر خود از هنگام جنگ جهاني دوم و اصولاً تقويت قدرت نظامي‌شان مي‌تواند فرماندهان نظامي در پكن را براي پيگيري برنامه‌هاي بلندپروازانه خود تشويق كند. كالين كوسوئي‌لين[27]، كارشناس امور دفاعي مدرسه مطالعات بين‌المللي اس راجا راتنام[28] در سنگاپور مي‌گويد «اين شرايط ميان ژاپن ـ چين و احتمالاً دو كره موجب تشديد رقابت دريايي مي‌شود. چنين وضعيتي چه‌بسا اين كشورها را به تقويت توانايي‌هاي خود ازطريق توسعه صنايع دفاعي و حتي از راه تقويت تعامل‌هاي دفاعي و امنيتي با قدرت‌هاي خارج از منطقه تشويق كند. شينزو آبه قصد دارد از طرح استفاده از قدرت دريايي ژاپن براي تحكيم موقعيت سياسي خود نزد افكار عمومي بهره‌برداري كند. او درحال آزمايش آستانه تحمل چيني‌ها در آب‌هاي ميان چين و ژاپن است، آن‌هم هنگامي‌كه پكن و واشينگتن در نزاع قدرت بر سر مسائل ژئوپليتيك و تجاري هستند».

درهمين‌حال، بحث‌هاي موافق و مخالف در ميان خود ژاپني‌ها نيز بر سر تقويت قدرت دريايي ازطريق به‌كارگيري ناو هواپيمابر ادامه دارد. تاكشي اوايا[29]، وزير دفاع ژاپن، در اين مورد بر اين باور است كه به‌سازي و تغيير كاربري كشتي‌ها و به‌كارگيري جت‌هاي جنگنده بر انعطاف‌پذيري عملياتي ارتش ژاپن هم‌زمان با تقويت حضور نيروي دريايي چين در آب‌هاي جنوبي ژاپن و در مجاورت جزاير دورافتاده اين كشور خواهد افزود. به گفته وي، نيروهاي دفاعي ژاپن حضور بسيار اندكي در نواحي مذكور ميان اوكيناوا و تايوان دارند. اوايا درعين‌حال تأكيد مي‌كند كه اين سو‌ءبرداشت است اگر تصور ‌شود تغيير كاربري ناو كلاس ايزومو به‌منزله ايجاد ناوگاني تمام و كمال از ناوهاي هواپيمابر است كه توانايي اقدامات تهاجمي در فواصل دور را دارا هستند. وي اصرار دارد كه ژاپن درپي ايجاد ناوگروه‌هاي هواپيمابر مانند نيروي دريايي ايالات متحده نيست. باوجوداين، شماري از كارشناسان ژاپني اين ادعاها را بي‌پايه مي‌خوانند. هايدكي اومورا[30]، استاد دانشگاه ريوتسو كيزايي[31] بر اين نظر است كه تغيير كاربري ناو ايزومو به‌عنوان يك ناو هواپيمابر داراي جنگنده‌هاي قادر به انجام عمليات تهاجمي، آشكارا نقض قانون اساسي ژاپن به‌شمار مي‌آيد. به باور وي، چنين اقدامي به چين اين بهانه را مي‌دهد كه تدابير سخت‌تري را درقبال ژاپن اجرا كند. به باور اين استاد دانشگاه، به‌كارگيري ايزومو در نقش جديد خود نه‌تنها ازنظر نظامي بي‌فايده است، بلكه فقط عاملي براي تحريك چين خواهد بود. كيوجي ياناگيساوا[32]، يكي از مقامات دفاعي پيشين ژاپني نيز ناخرسندي خود را از اين طرح بيان مي‌كند و بر اين باور است كه اين طرح بدون انجام بحث‌‌هاي تخصصي درمورد هزينه و فايده آن به اجرا درآمده است. به گفته وي، در پايان، ژاپن تنها صاحب يك باند شناور غيرقابل استفاده خواهد بود و اين طرح فقط اتلاف منابع مالي است.

 

تأثير افزايش قدرت نظامي ژاپن بر امنيت منطقه‌اي

دولت شينزو آبه با اجراي برنامه تقويت نيروي نظامي ژاپن درصدد افزايش مشاركت توكيو در اتحاد دفاعي با ايالات متحده است. دو كشور اخيراً توافقنامه‌اي را به امضا رسانده‌اند كه امكان تجديدنظر در زمينه راهبردهاي نظامي ژاپن را فراهم مي‌آورد. اين تحول فصل نويني را در مشاركت ژاپن در عرصه امنيت و صلح بين‌المللي مي‌گشايد. اين رويداد به‌منزله چرخش اين كشور از رويكرد سنتي انزواطلبي به رويكردي فعال در سطح بين‌المللي است. براين‌اساس، ژاپن سعي دارد كه از مشاركت كمرنگ در عرصه امنيت منطقه‌اي و بين‌المللي فاصله بگيرد و به مشاركتي فعال در عرصه امنيت و صلح جهاني روي آورد. اين سياست جديد به ژاپن اجازه مي‌دهد كه ضمن حمايت از متحدان خود، نقش پررنگ‌تري در پشتيباني از ديگر نيروهاي نظامي حاضر در عمليات بين‌المللي حافظ صلح داشته باشد؛ ازاين‌روست كه نقش ژاپن در برابر قدرت‌طلبي‌هاي نظامي چين در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه نيز ابعاد گسترده‌تري مي‌يابد.

علي‌رغم حضور نيروهاي آمريكايي در ژاپن در نقش عامل بازدارنده، توكيو درحال تدوين استراتژي امنيتي براي منطقه اقيانوس آرام براساس اصولي به دور از اهداف تجاوزكارانه براي محافظت از خود بوده است. بند نهم قانون اساسي ژاپن همواره تضمين‌كننده پايبندي اين كشور به قوانين بين‌المللي و عدم تجاوز نظامي به كشورهاي ديگر است. استراتژي منطقه‌اي ژاپن ازطريق مشاركت سياسي، ديپلماتيك و اقتصادي با كشورهاي منطقه اقيانوس‌هاي هند و آرام منتفع شده است. اين پيشرفت شامل افزايش همكاري دفاعي ـ امنيتي ژاپن در منطقه است.

نيروي دفاعي اين كشور در آينده به نقش‌آفريني گسترده‌تر خود در كنار ايالات متحده و كشورهاي منطقه مانند كره جنوبي، هند و استراليا و نيز در تمرينات دو يا چندجانبه‌اي كه موجب تقويت توانايي‌ها و روابط امنيتي آنها در برابر چين مي‌شود ادامه مي‌دهد. اگرچه افزايش قدرت نظامي ژاپن مي‌تواند موجب افزايش همكاري‌هاي امنيتي توكيو با كشورهاي منطقه اقيانوس‌هاي هند و آرام شود، هنوز شماري از اين ملت‌ها هنوز نتوانسته‌اند خاطرات تلخ به‌جامانده از جنايات دوران اشغال كشورهاي خود توسط ارتش امپراتوري ژاپن در دوران جنگ جهاني دوم را ببخشند و فراموش كنند.

فراتر از تعاملات ديپلماتيك و قدرت نرم، ژاپن طي سال‌هاي اخير توانايي‌هاي خود را افزايش داده است. با وجود موفقيت استراتژي ژاپن در اقيانوس‌ آرام، توانايي‌هاي دفاعي رو به تكامل، و تعامل منطقه‌اي درحال گسترش، اين كشور در تلاش براي تبديل شدن به شريكي در برابر اتحاد با ايالات متحده است. استراتژي دفاعي جسورانه‌تر ژاپن شامل افزايش تنش‌ها و مسابقه تسليحاتي در منطقه اقيانوس‌هاي هند و آرام خواهد شد. چنين تحولي مي‌تواند موقعيت واشينگتن را در مقام قدرت غالب در اقيانوس آرام تحكيم بخشد. ايالات متحده توجهي بيشتر از گذشته به ژاپن دارد و آن را نه‌تنها پايگاه عملياتي براي نيروهايش مي‌بيند، بلكه متحدي مي‌داند كه هزينه و منابع بيشتري را به نيازهاي دفاعي خود اختصاص مي‌دهد و به‌طور پيشگيرانه‌اي به استراتژي منطقه‌اي آمريكا كمك مي‌كند.

افزايش قدرت نظامي ژاپن همچنين موجب بهبود نقش و جايگاه اين كشور در عرصه فناوري نظامي و تسليحات و تجهيزات پيشرفته در بازارهاي جهاني مي‌شود. صنايع دفاعي ژاپن تا اين اواخر به‌دليل قوانين و مقررات محدودكننده اين كشور قابليت صدور محصولات خود را به خارج نداشت. مجاز شمرده شدن توكيو براي انتقال تجهيزات و فناوري دفاعي به شركت‌هاي ژاپني اجازه مي‌دهد كه فناوري‌هاي دفاعي را به مشتريان خارجي بفروشند و در پژوهش‌هاي مشترك و پروژه‌هاي ساخت با كمپاني‌هاي خارجي نقش‌آفريني كند. توسعه همكاري‌ها در زمينه فناوري دفاعي ميان ژاپن و آمريكا مي‌تواند به سود ائتلافي براي محدود كردن چين و اعطاي جايگاهي جديد و رفيع به شركت‌هاي ژاپني در بازارهاي جهاني تجهيزات دفاعي منتهي شود.

 

جمع‌بندي و توصيه‌هاي راهبردي

ظرف سال‌هاي اخير، چين و روسيه با هدف افزايش قدرت نظامي و تحكيم گسترش حضور نظامي خود در پيرامون ژاپن، به ايجاد جزاير مصنوعي نظامي در درياي چين جنوبي و افزايش پروازهاي هواپيماهاي خود در حريم هوايي ژاپن دست زده‌اند. به باور ژاپني‌ها، اين تحولات نشانگر بالا رفتن تنش و موجب نگراني‌ها بر سر وضعيت امنيتي كنوني در منطقه است؛ ازاين‌رو، به‌سازي و ارتقا و تقويت توان قدرت‌افكني ژاپن يك ضرورت محسوب مي‌شود. از ديدگاه مقامات دفاعي ژاپن، بهترين تدبير دفاعي، برخوردار بودن از توان تهاجمي مناسب است كه بتوان از آن به‌عنوان عاملي مؤثر در بازدارندگي استفاده كرد؛ اما براي تقويت چنين توانمندي‌اي توسط ژاپن، نخست‌وزير اين كشور بايد موانع موجود در قانون اساسي كشورش را به‌منظور دنبال كردن يك دستور كار امنيتي تهاجمي‌تر از سر راه بردارد. دراين‌صورت، مي‌توان انتظار داشت كه ژاپن نيز همزمان با تداوم مدرن‌سازي نيروهاي مسلح چين، به‌طور فزاينده‌اي به خريد تسليحات و تجهيزات و ايجاد واحدهايي تهاجمي‌تر مانند «سپاه تفنگداران دريايي» با الهام گرفتن از نيرويي مشابه در ارتش آمريكا روي آورد. با ادامه روند نظامي‌گري ژاپن، افزايش تنش و خطر يك درگيري در منطقه شرق آسيا امري بسيار محتمل خواهد بود.