به‌نظر مي‌رسد در كنار اهداف ديگر، يكي از اهداف اصلي خانم مِي، تزريق خوني تازه به كابينه بدون مختل كردن توازن قواي ظريف موجود بين دو قطب طرفداران برگزيت سخت و اروپاگرايان كابينه بوده است. باوجوداين، استمرار حضور آقاي جانسون به‌عنوان فردي سركش در كابينه در سمت فعلي، نشانه‌اي از موقعيت ويژه وزير امور خارجه انگلستان در ميان گروه شكاك به اروپاي كابينه به‌عنوان تضمين‌كننده خروج انگلستان از اتحاديه اروپا و همچنين بيانگر موقعيت ويژه خانم مِي در حوزه مديريت جناح منتقد حزب محافظه‌كار و حفظ توازن در كابينه است. 

از آغاز مذاكرات خروج و در نظر مقامات و كارشناسان اتحاديه اروپا، هرج‌ومرج و ابهام مشخصه اصلي راهبردهاي برگزيتي انگلستان در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير بوده است. در اروپا برخي معتقدند اين فقدان وضوح و بي‌ثباتي را بايد به رقابت‌ها و اختلافات گسترده در سپهر سياسي و  اقتصادي انگلستان مرتبط دانست. برخي ديگر اما، هرج‌ومرج و ابهام فعلي انگلستان را در مذاكرات برگزيت، به پيگيري يك راهبرد مشخص از طرف دولت انگلستان ارجاع مي‌دهند. در اين نگاه، اين احتمال داده مي‌شود كه انگلستان در يك برنامه بسيار پيچيده در تلاش است كه در فضاي ابهام موجود، دستور كار اقتصادي خود را در مذاكره با طرف اروپايي پيش ببرد. در اين چهارچوب، دور از ذهن نيست كه تغييرات جديد در كابينه انگلستان با هدف انتقال اين پيام به طرف اروپايي صورت گرفته است كه اين كشور به‌دنبال باز انسجام‌بخشي به كابينه در اطراف راه‌حل‌هاي بينابيني است.

به‌نظر مي‌رسد راهبرد اصلي انگلستان در مذاكرات خروج كه در حفظ تعادل بين برگزيتيرها و طرفداران خروج نرم كابينه نيز بازتاب داشته است، پذيرش دوره انتقال، و مذاكره درخصوص مدلي است كه در آن انگلستان از اتحاديه گمركي و بازار واحد خارج شود ولي تركيبي از يك توافق‌نامه تجارت آزاد براساس منطق منطقه اقتصادي اروپا (EEA) البته در چهارچوب مقررات انگلستان و توافق‌هاي ويژه در زمينه‌هايي چون امنيت؛ حمل‌ونقل هوايي و همكاري‌هاي پليسي و مهاجرتي را ممكن سازد. به‌نظر مي‌رسد درصورت تحقق مؤلفه‌هاي باز انسجام‌بخشي در اطراف راه‌حل‌ها و مدل‌هاي بينابيني، مدل انتخابي انگلستان را به مدل سوئيسي نزديك‌تر خواهد كرد تا به مدل كانادايي. 

حركت به سمت راه‌حل‌ها و مدل‌هاي بينابيني كم‌چالش نخواهد بود؛ براي مثال، با توجه به خروج انگلستان از بازار واحد و اتحاديه گمركي، مدل‌هاي بينابيني، هزينه‌هاي تجاري و اقتصادي خروج از اين نهادها را به‌صورت كامل از بين نخواهند برد. ديگر آنكه در قالب مدل‌هاي بينابيني، انگلستان به‌جاي قاعده‌سازي، بايد در تلاشي دائمي براي تطبيق قوانين داخلي خود با قوانين جديد اتحاديه اروپا باشد. موافقت اتحاديه اروپا با راه‌حل‌ها و مدل‌هاي بينابيني موردنظر انگلستان نيز چندان آسان نخواهد بود؛ براي مثال، سوئيس در روابطش با طرف اروپايي، دسترسي به بازار واحد را در ازاي پذيرش اصل آزادي حركت نيروي كار به‌دست آورده است. ديگر آنكه مدل‌هاي بينابيني در چهارچوب مؤلفه‌هاي فوق، نشانگر آن است كه انگلستان در حوزه‌هايي كه منافع اقتصادي اين كشور ايجاب مي‌كند با قواعد اروپايي همراه خواهد بود؛ درحالي‌كه در حوزه‌هاي ديگر، قدرت رقابتي محصولات و خدمات انگلستان با توجه به حاكميت قوانين آسان‌گيرانه‌تر اين كشور افزايش خواهد يافت. همچنين اتحاديه‌ اروپا نگران گسترش تمايلات گريز از مركز كشورهاي عضو، درصورت اعطاء امتيازات قابل توجه به طرف انگليسي است.

با وجود چالش‌هاي فوق، به‌نظر مي‌رسد درك دو طرف مذاكرات درخصوص لزوم كاهش پيامدهاي منفي برگزيت و لزوم كسب زمان بيشتر براي توافق درخصوص جزئيات همكاري‌هاي تجاري دوجانبه و ضرورت خروج آرام انگستان از اتحاديه اروپا، حركت دو طرف را به سمت مدل‌هاي بينابيني و تعيين دوره‌اي به‌عنوان دوره گذار تسهيل خواهد كرد؛ زيرا «عدم توافق» ازجمله به‌معناي هرج‌ومرج گمركي در مرزها؛ افزايش قيمت‌ها ازجمله قيمت برق به‌دليل افزايش تعرفه‌ها؛ از دست رفتن مشاغل به‌ويژه در حوزه خدمات مالي؛ نابساماني مسائل مرتبط با شهروندان اروپايي در انگلستان و شهروندان انگليسي در اتحاديه اروپا و ايجاد مرزهاي سخت در مرزهاي دو ايرلند خواهد بود؛ موقعيتي كه علاوه‌بر افزايش قابل توجه عدم قطعيت در سپهر اقتصادي انگلستان و اتحاديه اروپا و آشفتگي در روابط تجاري دوجانبه، از منظر سياسي، تضعيف‌كننده هرگونه تلاشي براي تجديد همكاري‌هاي دوجانبه در سال‌هاي آينده خواهد بود.