چشم‌انداز اقتصادي و سياسي در پاكستان
تنش‌هاي سياسي، عدم ثبات اقتصادي و ناآرامي‌هاي اجتماعي در سراسر آسيا و آمريكاي لاتين، آفريقا و حتي اروپا در حال آشكار شدن است. در حال حاضر برخي كشورهاي اروپايي با بحران انرژي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند كه اثرات وضعي آن در سراسر جهان قابل‌درك است و از سويي ديگر دولت‌هاي مستقر در جنوب آسيا به دنبال تورم و افزايش غيرمعقول قيمت‌ها، با چالش‌هايي جدي روبرو هستند كه به نظر نمي‌رسد در شرايط حاضر، اطلاق "گذرا" بر آن بار نمود. مهم‌تر از همه، قيمت مواد غذايي است كه خارج از نمودار است. سريلانكا در حال تجربه يك بحران اقتصادي تمام‌عيار است و معترضان، خواهان استعفاي راجاپاكساس هستند. همانند اين كشور جنوب آسيايي، در پرو نيز معترضان به خيابان‌ها ريخته‌اند و دولت را مجبور كرده‌اند كه وضعيت اضطراري ايجاد كند. اين در حالي است كه پاكستان آخرين قرباني اين بي‌ثباتي سياسي است و متأسفانه مي‌تواند به كشورهاي ديگر نيز سرايت كند.
عمران خان نخست‌وزير سابق پاكستان، اخيراً با رأي عدم اعتماد بركنار شد. او تنها نخست‌وزير اين كشور است كه با رأي عدم اعتماد از قدرت بركنار شده است. در نيمه‌شب 9 و 10 آوريل، 174 نماينده مجلس با رأي مخالف خود، خواهان بركناري وي شدند. پارلماني كه 342 كرسي و نماينده دارد در جلسه رأي‌گيري براي طرح عدم اعتماد عليه نخست‌وزير، عليه دولت عمران خان رأي دادند. در اين ميان ادعاهاي مداخله يك دولت خارجي اگرچه بدون شواهد و قرائن آشكار، اما نقشي محوري در اين درام داشت. درامي سياسي كه چيزي كمتر از يك فيلم سينمايي نداشت. در نتيجه، پيامدهاي اقتصادي پس از اين رويدادها، براي مردم عادي و دولت نيز بسيار گران تمام شده است.
انتظار مي‌رود تورم در پاكستان تا پايان تابستان سال جاري، از 15 درصد عبور كند و باتوجه‌به اينكه فائو قيمت‌هاي مواد غذايي را از طريق شاخص قيمت مواد غذايي خود (كه در حال حاضر به 159 رسيده است) بالاترين ميزان از زمان تشكيل آن از سال 1990 نشان مي‌دهد. اين موضوع باعث افزايش فشار بيشتري بر مردم و دولت پاكستان خواهد شد. افزايش قيمت مواد غذايي در پاكستان در شرايطي است كه اين كشور از تورم دورقمي رنج مي‌برد. حسب قياس صورت‌گرفته قيمت مواد غذايي در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل از 14.5 تا 15.5 درصد افزايش يافته و ناظران و كارشناسان سياسي، قبلاً درباره اين تهديد قريب‌الوقوع در حوزه امنيت غذايي هشدارهايي مبني بر اينكه افزايش قيمت‌ها با افزايش ناآرامي‌هاي اجتماعي ارتباط مستقيم دارد داده‌اند.
علاوه بر اين، پاكستان ممكن است با بحران جدي تراز پرداخت مواجه شود زيرا ذخاير بانك‌هاي دولتي پاكستان به سطح خطرناك 11 ميليارد دلار كاهش‌يافته كه حتي براي پوشش يك ماه و نيم واردات كافي نيست. ذخاير اين كشور طي يك ماه (مارس) 5 ميليارد دلار كاهش‌يافته است در شرايطي كه واردات در حال افزايش است و باتوجه‌به اين واقعيت كه 52.2 درصد از افزايش اخير، در جمع‌آوري مالياتي از همين طريق واردات بوده است. آمارهاي حاكي از كسري تجاري اين كشور در حدود 35 ميليارد دلار است. انتظار مي‌رود كه پاكستان با ذخاير بسيار كم، تعهدات 2.5 ميليارد دلاري را تنها در سه‌ماهه جاري (از آوريل تا ژوئن) انجام دهد. صندوق بين‌المللي پول و چين به ترتيب 6.7 ميليارد و 6 ميليارد دلار به پاكستان وام داده‌اند و مابقي آن از عربستان سعودي (2 ميليارد دلار)، امارات (2 ميليارد دلار) و ساير دارايي‌ها تأمين شده است. باتوجه‌به سناريوي كنوني، انتظار مي‌رود كسري مالي پاكستان به 24 ميليارد دلار برسد كه بالاترين ميزان در تاريخ است. كل بدهي‌هاي پاكستان نيز از 27.6 ميليارد دلار عبور كرده است.
در اين سناريو، دولت جديد در زمان نخست‌وزيري شهباز شريف با اين معضل مواجه است كه آيا بايد از اقدامات پوپوليستي مانند كاهش بيشتر قيمت انرژي براي كسب آرا در انتخابات عمومي سال آينده استفاده كند يا اقدامات قوي و ضروري را انجام دهد كه منجر به كاهش بانك آرا و محبوبيت وي خواهد شد.
انجام سناريوي اول، پاكستان را در مسيري مشابه سريلانكا قرار خواهد داد. نياز دولت شهباز به افزايش قيمت‌ها به‌ويژه عوارض بنزين و نفت است كه بودجه مورد نيازش را تأمين مي‌كند. در حال حاضر، در برابر درآمد غير مالياتي مورد انتظار كه 3.3 ميليارد دلار برآورد شده، دولت تنها 55 ميليون دلار به دليل كاهش ماليات نفت دريافت خواهد كرد. با عنايت به اين وضعيت، دولت جديد در حال حاضر با اعطاي بسته‌هاي امدادي و كمك كه شامل افزايش 10 درصدي مستمري‌بگيران و يارانه گندم است ناچار به اداره كشور است.
اما اين اقدامات تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ پيش‌بيني اينكه دولت شهباز تا چه زماني به اين بازي پوپوليستي ادامه خواهد داد، باتوجه‌به پديدارشدن حوادث سياسي و دگرگوني سريع‌السير تحولات در آن كشور، قدري سخت است. بااين‌حال، برخي شواهد به ما كمك مي‌كند تا حدس بزنيم كه چرخشي به‌زودي رخ خواهد داد.
روند افزايشي ابتلا به كوويد 19 در چين باعث طولاني‌تر شدن بيشتر اختلال در زنجيره تأمين عمومي در سراسر جهان شد و اين منجر به افزايش هزينه‌هاي كسب‌وكار (كه در حال حاضر هم هست) به مصرف‌كنندگان شده است و اين مسئله مهم‌ترين عامل افزايش تورم در مقياس جهاني است. بانك مركزي ايالات متحده امريكا يك موضع جنگ‌طلبانه اتخاذ كرده به اين معنا كه آنها به افزايش نرخ‌هاي بهره ادامه داده كه باعث تقويت بيشتر نرخ دلار در برابر سبدي از ارزهاي ديگر مي‌شود و فشار مالي بيشتري بر كشورهاي درحال‌توسعه وارد مي‌كند. شاخص دلار در حال حاضر به 100 رسيده است كه بالاترين سطح در دو سال گذشته است. باتوجه‌به وضعيت ذخاير بانك‌هاي پاكستان كه در سطور بالا بدان اشاره شد، بقاي آن كشور بدون برداشتن گام‌هاي مشخص به طور فزاينده‌اي دشوار خواهد بود. اين گام‌هاي مشخص مي‌تواند كمك از سوي صندوق بين‌المللي پول و كشور چين باشد، اما در نهايت منجر به افزايش مجدد قيمت‌ها خواهد شد.
وجود هراس در بازارهاي كالايي و مالي، پيچيدگي تورم جهاني، افزايش قيمت مواد غذايي و افزايش اعتراضات به‌ويژه در بازارهاي نوظهور، نشان مي‌دهد كه اين روند تنها به پاكستان يا سريلانكا محدود نخواهد شد و دامنه گسترده‌تري خواهد داشت.
التعليقات