توافق وين و چشم‌انداز روابط تهران - قاهره
توافق وين و چشم‌انداز روابط تهران - قاهره
شنبه 10 مرداد 1394
مصر پس از سقوط دولت اسلامگراي اخواني به رهبري المرسي و بازگشت مجدد ژنرال‌هاي دورۀ مبارك به عرصۀ قدرت دستخوش يك دگرديسي عميق و چالش جدي امنيتي است، به‌طوري‌كه عدم اقبال عمومي مردم مصر به سياست‌هاي ميليتاريستي السيسي به تشديد بحران عدم مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري انجاميد. ازديگرسو، برخي از طيف‌هاي منتسب به اخوان‌المسلمين با چرخش آشكار از مواضع اعتدالي ضمن همكاري با جريانات تكفيري فضا جامعۀ مصر را براي گسترش راديكاليسيم مذهبي و اقدامات تروريستي فراهم نموده است.
زنگ خطر براي امنيت مصر با نفوذ هرچه بيشتر گروه‌هاي تكفيري – سلفي و هم‌پيمان با داعش به صحراي سينا به‌صدا درآمده است؛ اين درحالي است كه شرايط داخلي مصر توان بازيگري و اثرگذاري مصر بر روند تحولات منطقۀ خاورميانه را با ابهامات جدي روبه‌رو ساخته است. قاهره كه زماني مركز ثقل تحولات منطقه‌اي و كانون رايزني‌هاي سياسي براي حل‌وفصل بحران فلسطين و صلح خاورميانه به‌شمار مي‌رفت، در شرايط دشوار از نقش‌آفريني خود بازمانده و دولت نظامي مصر در عرصۀ خارجي به يك متغيير وابسته و همسو با سياست هاي عربستان و برخي از كشورهاي حوزۀ خليج فارس بدل گشته است.
كمك‌هاي مالي و نظامي سعودي به دولت السيسي باعث شد كه مصر در جريان حملۀ ائتلاف خودساختۀ عربستان به يمن در كنار اين كشور قرار گيرد. باوجوداين، نشانه‌هاي آشكاري از بروز شكاف ميان سياست‌هاي دو كشور آشكار شده است. مصر برخلاف عربستان از حل‌وفصل مسالمت‌آميز بحران سوريه و نيز حفظ ساختار سياسي آن در دورۀ انتقالي با حضور بشار اسد حمايت كرده و نگران گسترش اقدامات تروريستي در منطقه بوده است. همچنين نشانه‌هايي از ذوب شدن يخ‌هاي روابط ميان حماس و عربستان قابل مشاهده است.
سفر خالد مشعل به رياض و ديدار اخير وي با ملك سليمان براي دولت نظامي مصر غيرقابل تحمل است؛ زيرا نهاد نظامي مصر پس از سرنگوني دولت اخواني حماس را شريك استراتژيك اين جنبش و عامل گسترش افراط‌گرايي در مناطق مختلف مصر مي‌داند و يكي از اتهامات دولت المرسي فروش اسرار امنيتي داخلي كشور به رهبران حماس اعلام شده است؛ لذا با چرخش نسبي دولت عربستان در مخالفت با اخوان‌المسلمين در كنار كودتا خواندن سرنگوني ازسوي دولت تركيه شرايط منطقه به ضرر منافع منطقه‌اي مصر تغيير يافته است. در چنين شرايطي، نگاه دو كشورِ مهم و اثرگذار بر ترتيبات امنيتي منطقۀ خاورميانه يعني ايران – مصر اهميت خواهد داشت. به‌رغم اختلافات ديرين، آنها همكاري‌هاي سازنده‌اي در موضوعات منطقه‌اي و جهاني داشته‌اند و دولت السيسي متوجه شده كه در خاورميانۀ جديد نقشي ندارد و براي بازآفريني قدرت خويش نيازمند همكاري با كشورهاي نظير ايران است. يكي از عوامل بازدارنده در مناسبات ايران و اعراب در گذشته علاوه بر شاخص مناسبات با رژيم اسرائيل بحث فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران بوده است كه البته مصر از شروع اين فعاليت‌ها مواضع خصمانه‌اي همانند عربستان و ديگر هم‌پيمانان در شوراي خليج فارس اتخاذ نكرده و از حل‌وفصل مسالمت‌آميز آن حمايت مي‌كرد.
بنابراين، امضاي توافقنامۀ وين ميان ايران و گروه 1+5 فضاي مناسبي را براي رفع اختلافات و گشايش در روابط فيمابين به‌وجود آورده است. ديپلماسي موفق دولت «تدبير و اميد» در انجام مأموريت تاريخي بزرگ در دفع برخي سو تفاهمات گذشته و حاكم ساختن منطق گفتگو به‌جاي اقدامات قهريه مي‌تواند الگوي مناسبي براي پي‌ريزي روابط مستحكم و دوستانه ميان كشورهاي اسلامي به‌ويژه با مصر قلمداد گردد. درهرصورت، حربۀ رسانه‌هاي منتسب به رژيم صهيونيستي – عربي در گسترش ايران‌هراسي با ناكامي روبه‌رو گشته است و تمايل اتحاديۀ اروپا براي برقراري همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي كشورهاي منطقه را نيز به تكاپو واداشته است.
دراين‌ميان، مصر و ايران دغدغۀ مشتركي دربارۀ ابعاد امنيتي و سياسي پرونده دارند كه درصورت اهتمام جدي طرفين مي‌تواند مبنايي براي رفع اختلافات گذشته و آغاز فصل جديد در روابط دو كشور باشد. همكاري مي‌تواند در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، و امنيتي متمركز گردد. ظرفيت‌هاي دو كشور مي‌تواند حجم روابط و مبادلات اقتصادي دو كشور را به ميزان قابل قبولي افزايش دهد. با توجه به مشكلات عديدۀ اقتصادي مصر و رشد بيكاري در اين كشور، همكاري ايران در حوزه‌هاي مختلف براي اين كشور غنيمت بزرگي است. مصر به‌دليل موقعيت استراتژيك در خاوميانه و شمال آفريقا كريدور مناسبي براي ورود كالاهاي ايراني به قارۀ سياه محسوب مي‌شود و مصر درصورت برقراري روابط كامل ديپلماتيك با ايران مي‌تواند نسبت به ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز، افغانستان و شبه‌قارۀ هند اقدام نمايد و نيز عضويت ايران و مصر در گروه نم و سازمان كنفرانس اسلامي و گروه 5+1 فرصت مغتنمي براي بازيابي و گسترش مرودات در عرصه‌هاي اقتصادي و فرهنگي است.
با حل‌وفصل مسالمت‌آميز هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحدد و شوراي حكام حساسيت دو كشور نسبت به توسعۀ تسليحات هسته‌اي رژيم اسرائيل دوچندان خواهد شد. دو عامل ذيل مي‌تواند در روند همگرايي دو كشور تأثيرگذار باشد:
1. سياست برتري نظامي (يا سياست برتري‌طلبي نظامي) رژيم اسرائيل در منطقه است كه آن را كه از بدو تأسيسش با سياست ابهام و ترديد به انباشت تسليحات كشتارجمعي به‌ويژه سلاح اتمي خاورميانه همراه بود، با خطر جدي مواجه ساخته و نيز حمايت غرب باعث شده است تلاويو با حفظ انحصار هسته‌اي خويش به گسترش مسابقۀ تسليحاتي در منطقه دامن بزند.
مصر و ايران به چند دليل همچنان رژيم اسرائيل را براي خود تهديد امنيتي مي‌دانند. اين مسئله ازسويي به سياست بازدارندگي آن بازمي‌گردد و ازديگرسو، آمريكا در بحث خلع سلاح هسته‌اي در خاورميانه با اتخاذ خط‌مشي دوگانه بيشترين تأكيد را بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي اسلامي دارد و درقبال مطرح شدن موضوع هسته‌اي رژيم اسرائيل در مجامع بين‌المللي ممانعت به‌عمل مي‌آورند. لذا دو كشور از دهه‌هاي گذشته در ايجاد خاورميانه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي براساس قطعنامۀ مشترك 1974مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشتراك‌نظر دارند و شايد توافق وين نقطه عطفي در پيگيري و تحركات تهران- قاهره در انجام اين رسالت بزرگ قلمداد گردد.
ايران به اهميت مصر در مناسبات منطقه‌اي واقف است و با تثبيت صلح و ثبات در منطقه پس از اجراي توافق لوازان با گروه 1+5 به‌دنبال آغاز روابط گرم و براساس منافع و مصالح دو كشور برخواهد آمد.
زنگ خطر براي امنيت مصر با نفوذ هرچه بيشتر گروه‌هاي تكفيري – سلفي و هم‌پيمان با داعش به صحراي سينا به‌صدا درآمده است؛ اين درحالي است كه شرايط داخلي مصر توان بازيگري و اثرگذاري مصر بر روند تحولات منطقۀ خاورميانه را با ابهامات جدي روبه‌رو ساخته است. قاهره كه زماني مركز ثقل تحولات منطقه‌اي و كانون رايزني‌هاي سياسي براي حل‌وفصل بحران فلسطين و صلح خاورميانه به‌شمار مي‌رفت، در شرايط دشوار از نقش‌آفريني خود بازمانده و دولت نظامي مصر در عرصۀ خارجي به يك متغيير وابسته و همسو با سياست هاي عربستان و برخي از كشورهاي حوزۀ خليج فارس بدل گشته است.
كمك‌هاي مالي و نظامي سعودي به دولت السيسي باعث شد كه مصر در جريان حملۀ ائتلاف خودساختۀ عربستان به يمن در كنار اين كشور قرار گيرد. باوجوداين، نشانه‌هاي آشكاري از بروز شكاف ميان سياست‌هاي دو كشور آشكار شده است. مصر برخلاف عربستان از حل‌وفصل مسالمت‌آميز بحران سوريه و نيز حفظ ساختار سياسي آن در دورۀ انتقالي با حضور بشار اسد حمايت كرده و نگران گسترش اقدامات تروريستي در منطقه بوده است. همچنين نشانه‌هايي از ذوب شدن يخ‌هاي روابط ميان حماس و عربستان قابل مشاهده است.
سفر خالد مشعل به رياض و ديدار اخير وي با ملك سليمان براي دولت نظامي مصر غيرقابل تحمل است؛ زيرا نهاد نظامي مصر پس از سرنگوني دولت اخواني حماس را شريك استراتژيك اين جنبش و عامل گسترش افراط‌گرايي در مناطق مختلف مصر مي‌داند و يكي از اتهامات دولت المرسي فروش اسرار امنيتي داخلي كشور به رهبران حماس اعلام شده است؛ لذا با چرخش نسبي دولت عربستان در مخالفت با اخوان‌المسلمين در كنار كودتا خواندن سرنگوني ازسوي دولت تركيه شرايط منطقه به ضرر منافع منطقه‌اي مصر تغيير يافته است. در چنين شرايطي، نگاه دو كشورِ مهم و اثرگذار بر ترتيبات امنيتي منطقۀ خاورميانه يعني ايران – مصر اهميت خواهد داشت. به‌رغم اختلافات ديرين، آنها همكاري‌هاي سازنده‌اي در موضوعات منطقه‌اي و جهاني داشته‌اند و دولت السيسي متوجه شده كه در خاورميانۀ جديد نقشي ندارد و براي بازآفريني قدرت خويش نيازمند همكاري با كشورهاي نظير ايران است. يكي از عوامل بازدارنده در مناسبات ايران و اعراب در گذشته علاوه بر شاخص مناسبات با رژيم اسرائيل بحث فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران بوده است كه البته مصر از شروع اين فعاليت‌ها مواضع خصمانه‌اي همانند عربستان و ديگر هم‌پيمانان در شوراي خليج فارس اتخاذ نكرده و از حل‌وفصل مسالمت‌آميز آن حمايت مي‌كرد.
بنابراين، امضاي توافقنامۀ وين ميان ايران و گروه 1+5 فضاي مناسبي را براي رفع اختلافات و گشايش در روابط فيمابين به‌وجود آورده است. ديپلماسي موفق دولت «تدبير و اميد» در انجام مأموريت تاريخي بزرگ در دفع برخي سو تفاهمات گذشته و حاكم ساختن منطق گفتگو به‌جاي اقدامات قهريه مي‌تواند الگوي مناسبي براي پي‌ريزي روابط مستحكم و دوستانه ميان كشورهاي اسلامي به‌ويژه با مصر قلمداد گردد. درهرصورت، حربۀ رسانه‌هاي منتسب به رژيم صهيونيستي – عربي در گسترش ايران‌هراسي با ناكامي روبه‌رو گشته است و تمايل اتحاديۀ اروپا براي برقراري همكاري‌هاي اقتصادي و سياسي كشورهاي منطقه را نيز به تكاپو واداشته است.
دراين‌ميان، مصر و ايران دغدغۀ مشتركي دربارۀ ابعاد امنيتي و سياسي پرونده دارند كه درصورت اهتمام جدي طرفين مي‌تواند مبنايي براي رفع اختلافات گذشته و آغاز فصل جديد در روابط دو كشور باشد. همكاري مي‌تواند در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، و امنيتي متمركز گردد. ظرفيت‌هاي دو كشور مي‌تواند حجم روابط و مبادلات اقتصادي دو كشور را به ميزان قابل قبولي افزايش دهد. با توجه به مشكلات عديدۀ اقتصادي مصر و رشد بيكاري در اين كشور، همكاري ايران در حوزه‌هاي مختلف براي اين كشور غنيمت بزرگي است. مصر به‌دليل موقعيت استراتژيك در خاوميانه و شمال آفريقا كريدور مناسبي براي ورود كالاهاي ايراني به قارۀ سياه محسوب مي‌شود و مصر درصورت برقراري روابط كامل ديپلماتيك با ايران مي‌تواند نسبت به ترانزيت كالا به كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز، افغانستان و شبه‌قارۀ هند اقدام نمايد و نيز عضويت ايران و مصر در گروه نم و سازمان كنفرانس اسلامي و گروه 5+1 فرصت مغتنمي براي بازيابي و گسترش مرودات در عرصه‌هاي اقتصادي و فرهنگي است.
با حل‌وفصل مسالمت‌آميز هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحدد و شوراي حكام حساسيت دو كشور نسبت به توسعۀ تسليحات هسته‌اي رژيم اسرائيل دوچندان خواهد شد. دو عامل ذيل مي‌تواند در روند همگرايي دو كشور تأثيرگذار باشد:
1. سياست برتري نظامي (يا سياست برتري‌طلبي نظامي) رژيم اسرائيل در منطقه است كه آن را كه از بدو تأسيسش با سياست ابهام و ترديد به انباشت تسليحات كشتارجمعي به‌ويژه سلاح اتمي خاورميانه همراه بود، با خطر جدي مواجه ساخته و نيز حمايت غرب باعث شده است تلاويو با حفظ انحصار هسته‌اي خويش به گسترش مسابقۀ تسليحاتي در منطقه دامن بزند.
مصر و ايران به چند دليل همچنان رژيم اسرائيل را براي خود تهديد امنيتي مي‌دانند. اين مسئله ازسويي به سياست بازدارندگي آن بازمي‌گردد و ازديگرسو، آمريكا در بحث خلع سلاح هسته‌اي در خاورميانه با اتخاذ خط‌مشي دوگانه بيشترين تأكيد را بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورهاي اسلامي دارد و درقبال مطرح شدن موضوع هسته‌اي رژيم اسرائيل در مجامع بين‌المللي ممانعت به‌عمل مي‌آورند. لذا دو كشور از دهه‌هاي گذشته در ايجاد خاورميانه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي براساس قطعنامۀ مشترك 1974مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشتراك‌نظر دارند و شايد توافق وين نقطه عطفي در پيگيري و تحركات تهران- قاهره در انجام اين رسالت بزرگ قلمداد گردد.
ايران به اهميت مصر در مناسبات منطقه‌اي واقف است و با تثبيت صلح و ثبات در منطقه پس از اجراي توافق لوازان با گروه 1+5 به‌دنبال آغاز روابط گرم و براساس منافع و مصالح دو كشور برخواهد آمد.
2. بي‌شك نيازهاي امنيتي متقابلي كه ميان تهران- قاهره خواه در منطقۀ خليج فارس و خواه در كل خاورميانه وجود دارند، با رفع كدورت‌هاي تاريخي آشكارتر خواهد شد. ايران نيز از اشتراك منافع و امنيت مشاع در منطقه حمايت مي‌كند و مهم‌ترين اولويت آن تحت كنترل درآوردن سلاح‌هاي هسته‌اي رژيم اسرائيل توسط جامعۀ بين‌الملل است. اين هدف بزرگ زمينه را براي بازنگري در راهكارهاي سياسي-امنيتي فراهم مي‌كند.
التعليقات