رمضان والذكريات والأسعار والمواطن

الطقوس العبادية جزء يرتبط بكل الاديان ، الخير والخيرات جزء من الطقوس فتجد الجميع ينتظر المناسبات للسعي للخير  والخيرات .
رمضان من الاشهر ذات القدسية والروحانية ومشروع للخير كبير .
سجل الذكريات الجميلة يرتبط بهذا الشهر فكان جيران العمر من اخوتنا المسيحيين لهم عن بُعد طيب التحيات واعطرها ، فكنا ننتظر وجبة الإفطار منهم إلى درجة انه بعد عدة اعوام اصبح جزء من الطقوس الرمضانية .
بالمناسبة هذا الامر لايرتبط بدين او طائفة فتبادل اطباق الطعام ماركة مسجلة عند اغلب العوائل برمضان .
منظر مختلف تماما بالجهة الاخرى،  يتقدم الركب تجار السوق السوداء ومن معهم من عديمي الضمير ممن لهم سلطة القرار .
الطقوس الرمضانية للتجار ومن معهم تختلف تماما عن المواطنين البسطاء الشرفاء الاصلاء .
لعدة سنوات اعتادو على ايجاد مبررات واقعية او وهمية لها وقفة اخرى ، لتنتهي بالتلذذ باهات البسطاء من خلال رفع الأسعار .
رمضان جديد وجولة جديدة ربح فيها التجار وخسر المواطن البسيط . 
لنستخلص الدروس 
المعيار التجاري والصناعي والزراعي يستند على مبادئ عامة مهمة وحيويه منها انه معيار ربحي ، فكل مشروع او عمل ضمن القطاعات اعلاه اساسه ربحي وليس خيري طبعا الا اذا دخلت الحكومة او الدولة بسياستها لدعم وتشجيع قطاعات معينة وفق معطيات ترتبط برؤيتها والوضع الاجتماعي المالي للفرد وكذلك
المواد الغذائية والصناعية بل كل المفردات الاساسية للعائلة .
الرؤى المالية الاقتصادية لكل بلد هي جزء مهم  لبناء البلد
ليكون الهدف والغاية الانتعاش الاقتصادي والمالي او ردء وردم كل عجز حدث او متوقع حدوثه طبعا المعيار الاهم 
 عدم المساس بالشرائح الهشة ومراعاة حالة الشرائح  الوسطى والاهم الخطوط الحمراء توقف عجلة الاقتصاد والمال وهذا بمجمله خلاصته   تيسير احوال المواطن المعاشية .
انطلقت الحكومة لمعالجة الأمر 
وفق رؤى آنية ولكن نتمنى ان تكون بنظرة مستقبيلة ونظريات مهنية حكيمة ومنها التوجه نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير للصناعات الغذائية التحويلية . 
الاطار النظري الذي اطلقته الحكومة مشروع قانون الدعم الطارى والامن الغذائي بنظرة ستراتيجية مع مراعاة معطيات مهمة منها خطر الفقر الذي ثبت رسميا 32% لدى الجهات الأممية اما الجهات الاعلامية فكان 40% الرقم المتداول .
طبعا هذه الخطوة يجب يرافقها السيطرة او ضبط ايقاع الاسواق المحلية والتبادلات التجارية وأهمها ما يرتبط بالامن الغذائي للمواطن وخصوصا مع ارتفاع الاسعار بشكل جنوني للمثال لا الحصر سعر عبوة الزيت كانت عند الالف دينار  وكانت مادة الدهن مقاربة لنفس السعر تقريبا
وصل سعر عبوة الزيت الان  الى 3000 آلاف دينار ، 
لننظر مليا بالرقم 
لم يأتي الارتفاع فجاءة 
لان الصعود كان تصاعديا ملحوظا.
هنا تظهر عدة اسئلة واهمها
لو كان هناك معمل وطني باكتفاء ذاتي محلي كما رددنا بخطة حكيمة لا نعاش الاقتصاد العراقي ولو انطلقنا للتصوير لكانت فرحتنا اكبر لاننا سنعظم الموارد المالية للخزينة العامة وبالعملة الصعبة ، للاسف نحن مستهلكون فقط .
اذن ببساطة الأمر ليس بالاموال وانفاقها لمعالجات آنية بل برؤية المستقبل مستثمرين ارض وماء والقدرات البشرية الابداعية ، والا سنردد من جديد ربح التجار وخسرت الحكومة والمواطن .
لنركز الضوء على جزء مهم يجب النظر اليه مليا ، توقيت الارتفاع الاخير للمواد مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يسعى الانسان من خلاله زيادة الحسنات والخير والإحسان ، لنوضح الأمر بخلاصة بسيطة عدم وجود سيطرة او ضبط ايقاع السوق المحلي  والأسعار للمواد الاساسية تحديدا فان المتضرر الأكبر المواطن والمواطنة ، فعندما يشعر المواطن وعلى الاقل بمنظور الشرائح تحت خط الفقر والشرائح الهشة من الطبقات الدنيا من الموظفين والعاملين بالقطاع المختلط والخاص فان الوضع المعيشي بخطر ، فهذا مؤشر وناقوس انذار مهم فمن جهة قرارات نظرية بدون نظرة واقعية وتجار هدفهم الربح المادي الفاحش ومع اخفاق الجهاز  الرقابي التنفيذي بالسيطرة على مجريات الأحداث ، لتكون النتيجة والمحصلة نهاية المواطنة  الصالحة .
الخيارات المفتوحة الأخرى مثل الواعز الديني والمجتمعي والخُلقي لم يفلح بضبط التجار عندما رفعو الأسعار ، فلا ننظر كثيرا للمواطن وصبره لان الغالبية العظمى ستردد حتى لو بين ثنايا النفس الا بالعلن
ضلت علينا وهنا عبارة لها تفسيرات عديدة ولا تخضع لاي ضابطة او محددات .
نتمنى ان تضع هذه الكلمات النقاط فوق الحروف لمن تصل اليه لانه لو استمر نهج عدم النظر للمستقبل بشكل ستراتيجي  مهني بيد متخصصين فالقادم سيكون لون المشهد ضبابي وستضيع بوصلة الامن الغذائي 
يجب النظر مليا للاحداث
الا من متعض ومستمع .