النفط وأوبك والإقليم

تكلمنا كثيرا في موضوع الموازنة العامة الاتحادية وشروط تسليم الإقليم لحصته بالموازنة إلا بعد تنفيذه الشروط المذكورة فيها ومن تلك الشروط هو التزام الإقليم بإنتاج 450 ألف برميل يوميا وتسليم شركة سومو 250 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن إنتاج الإقليم يتجاوز 600 ألف برميل وان الإقليم لم يعلم بغداد بكمية النفط المنتج ولا النفط المصدر وما الأرقام إلا تسريبات من بعض الساسة الأكراد.

قبل أيام سمعنا من الأعلام قيام الحكومة العراقية بتحويل مبلغ 200 مليار دينار عراقي (137 مليون دولار) كمساعدة للإقليم خارج الضوابط التي وضعتها موازنة 2021 التي نصت أن تخصص موازنة للإقليم مقابل الإشراف على تصديره نفطه وتسليم جزء من إيرادات المنافذ الحدودية فيه.

لم نسمع موقف بالمقابل من ذلك من أعضاء البرمان ولا الكتل الكبيرة صاحبة القرار من اعتراض على الحكومة الاتحادية ومساءلتها ضد هذا الإجراء الذي يخالف فيه قانون الموازنة العامة.

حتى منتقدي فساد الحكومات السابقة، الآن يصمتون كصمت القبور في بيان ملاحظة واحدة ضد هذه الحكومة، وعتبي الكبير على أهل الجنوب والوسط في صمتهم جراء من يستلب أموالهم لتعمير مناطق غيرهم وإهمال مناطقهم.

من جانب أخر أوضحت شركة سومو أن "المبيعات من إقليم كردستان، والتي هي خارج صادرات شركة تسويق النفط، ومصدرة من قبل الإقليم بشكل مباشر، بلغت بحدود 77 مليون برميل نفط خلال النصف الأول من العام الحالي، مرجحاً أن تكون إيراداتها بحدود 4 مليارات و800 مليون دولار.

في المقابل، ذكرت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، أن مجموع إيرادات النفط الخام وصادراته، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 33 مليار دولار، مشيرةً إلى أن صادرات نفط الإقليم خارج هذه الإيرادات.

​ وبالتالي إن نسبة إيرادات الإقليم إلى الإيرادات الحاصلة عليها الحكومة الاتحادية هي 14.5 % من الإيرادات الحكومية. وهذا يعني إنها تحصل على مبالغ اعلى من المخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية.

لم اذكر نقطة مهمه وهي إن تلك الإيرادات هي نفطية فقط، حيث توجد إيرادات أخرى منها الضريبة والرسوم والكمارك وغيرها. فلو تم جمع تلك الإيرادات لكان المجموع يصل إلى أكثر من تلك النسبة.

إن الظلم الذي يقع على الجنوب من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم، يمكن إيجازه بالتالي، هذا بالنسبة لملف النفط فقط:

1 – هو اخذ أموال الوسط والجنوب من الموازنة العامة الاتحادية من قبل الإقليم دون إن يساهم فيها ولو بدينار واحد.

2 – إن تصديره للنفط الخام، يأخذ من حصة الوسط والجنوب من الكمية المحددة له نمن قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)،حيث ان عدم التزام إقليم كردستان باتفاق "أوبك+" إلى مطالبة منظمة "أوبك" للعراق بخفض 6 ملايين برميل شهرياً من إنتاجه. للعلم ان معدل سعر البرميل لشهر تموز هو 72 دولار ، لذلك ان عدم التزام الإقليم بتصدير النفط يكلف العراق (432) مليون دولار لشهر تموز فقط. هذا يضاف اليه المبلغ المحول من الحكومة الاتحادية له وهو 137 مليون فيكون المجموع هو 569 مليون دولار شهريا.

3 – إن يتحكم بالقرار الصادر للوسط والجنوب على الرغم من أن الحكومة الاتحادية غير قادرة على نقل ابسط موظف في الإقليم.

4 – لو تم استغلال هذا المبلغ، لكان كافي لانشاء محطة تقريبا بسعه 1000 ميكا واط وبالتالي خلال سنة واحدة نصل للاكتفاء بتوليد الطاقة الكهربائية.