بررسي تأثير سياستهاي حوزه انرژي ترامپ بر بازارهاي نفت خام ايران
مقدمه
سياستهاي دولت آمريكا از كانال‌هاي مختلف در تضعيف يا تقويت بازار نفت و قيمت آن مؤثر است. به‌طور كلي، جمهوري‌خواهان با توجه به وابستگي منافعشان به درآمد شركت‌هاي نفتي، گسترش صنعت نفت و گاز را از برنامه‌هاي جدي خود قرار داده‌اند. البته روحيه جنگ‌طلبي آنان، فضاي رواني بازار را تحت تأثير قرار مي‌دهد و درنتيجه، قيمت نفت خامهاي شاخص را دچار نوسانات شديد مي‌كند كه حاصل آن نيز افزايش قيمت نفت در بازارهاي مختلف خواهد بود.
مهم‌ترين برنامه‌هاي جمهوري‌خواهان به‌ويژه ترامپ در حوزه انرژي تمركز بر توسعه آمريكا در زمينه توليد نفت و گاز شيل از منابع موجود، كاهش وابستگي اين كشور به منابع نفت اعضاي اوپك، سياست استقلال انرژي و عدم لحاظ مسائل زيست‌محيطي است. در ذيل برخي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي مفاد برنامه حوزه انرژي آنها ارائه شده است:
-
- استقلال انرژي؛
- توسعه توليد نفت و گاز در مناطق قطبي و فلات قاره؛
- مخالفت با سياستهاي اجباري كنترل انتشار كربن؛
- ارائه مشوق‌هاي مالياتي براي توليد انرژي.
خاطرنشان مي‌سازد برجام توافقي است كه طبق آن، صنعت نفت و گاز ايران از تحريم خارج مي‌شود؛ لذا لغو اين توافق و برگشت تحريم، مشتريان نفت ايران را با چالش‌هاي جدي‌اي مواجه ساخته است.
1. بررسي وضعيت توليد و چشم‌انداز صادرات نفت خام ايران ناشي از تأثيرات خروج آمريكا از برجام در آوريل 2018
با توجه به خروج ترامپ از برجام و برگشت وضعيت ايران به حالت قبل از برجام به‌نظر مي‌رسد موضوع صادرات نفت كشور نيز به وضعيت قبل از مذاكرات هسته‌اي برگردد و مجدداً احتمال ازدست رفتن برخي از بازارهاي نفت ايران در آسيا و اروپا وجود دارد. سياستهاي ترامپ كه منطبق با سياست حزب جمهوري‌خواه آمريكاست و سهام‌داري آنها در شركت‌هاي نفتي و به‌علاوه منافع نهايي دولت آمريكا از معاملات نفتي و نظامي با كشورهاي توليدكننده نفت خام در منطقه، گسترش توليد نفت و گاز اين كشور و همچنين افزايش صادرات آنها به بازارهاي بين‌المللي را به‌دنبال دارد. درمقابل، كشورهاي عضو اوپك از نوامبر 2016 درجهت تعادل در بازار و تثبيت قيمت‌ها توليد خود را كاهش دادند. اين درحالي است كه آمريكا نيز از فرصت پيش‌آمده استفاده كرده و بازارهاي كشورهاي عضو اوپك در آسيا نظير چين، هند، ژاپن و كره جنوبي را هدف خود قرار داده است. البته اين كشور نفت شيل (تايت اويل ـ نفت شيرين) را به مصرف داخلي مي‌رساند و درمقابل، نفت خامهاي ترش خود را به اين كشورها صادر كرده است. به‌علاوه، فاصله قيمتي نفت خام شاخص بازار اروپا (برنت) با نفت خام آمريكا (وست تگزاس اينترمديت)[1] نيز باعث افزايش تمايل مشتريان آسيايي براي خريد انواع نفت خامهاي آمريكا شده است؛ زيرا نظام قيمت‌‌‌گذاري بسياري از اعضاي اوپك تابع قيمت نفت خام برنت است.
شايان ذكر است كه ايران در تحريم‌هاي اعمالي در سال 2012 در حوزه‌هاي فروش نفت و بيمه محموله‌هاي نفتي، حوزه بانكي و مالي مورد هدف قرار گرفت و اساساً چهارچوب اين تحريم‌ها، فروش نفت خام و درآمدهاي نفتي ايران را تحت تأثير شديد قرار داد، به‌طوري كه تمركز اين تحريم‌ها بر بازداري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و نيز منطقه آسيا از هرگونه تجارت نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي با ايران بوده است.
بنابراين مي‌توان دو محدوديت ذيل را براي توليد و صادرات نفت ايران درنظر گرفت:
الف) اعمال محدوديت براي صادرات نفت ايران به آسيا
اعمال فشارهاي آمريكا براي برگشت تحريم‌هاي فروش نفت ايران در بازار آسيا (مهم‌ترين بازارهاي آسيا، شامل: چين، هند، كره جنوبي و ژاپن) منجربه كاهش سهم صادرات به اين منطقه شده است. بازگشت تحريم‌ها با توجه به وجود مازاد عرضه نفت كافي در بازار، هيچ‌گونه اثر بلندمدتي بر قيمت نفت خام نخواهد داشت، بلكه فقط با اثر رواني كوتاه‌مدت در بازار، قيمت را تاحدودي افزايش مي‌دهد. در اين حالت، براي مهم‌ترين رقباي ايران (عربستان، روسيه، و عراق) نيز كه به‌دنبال سهم بيشتر بازار خود در آسيا هستند، فرصت مناسبي ايجاد خواهد شد؛ زيرا نفت خامهاي ترش بصره عراق، اورال روسيه (نفت خام ترش روسيه) و نفت خامهاي ترش آمريكا از نفت خامهاي رقيبان كشور در اين بازار هستند. اين فرصت براي عربستان كه جايگاه پيشين خود را در بازار آسيا ندارد و در زمره هم‌پيمانان آمريكاست، بسيار مهم است. گفتني است كشورهاي عضو اوپك كه اخيراً توليد نفت خام خود را كاهش دادند ظرفيت جبران اختلال احتمالي صادرات نفت خام ايران را خواهند داشت.
ب) اعمال محدوديت براي صادرات نفت خام ايران به اروپا
مهم‌ترين تحريم‌هاي حوزه نفت توسط اروپا در اينجا ارائه شده است:
- ممنوعيت واردات از ايران (به اروپا)
- ممنوعيت خريد از ايران (توسط شركت‌هاي اروپايي)
- ممنوعيت حمل‌ونقل (توسط شركت‌هاي اروپايي)
- ممنوعيت تأمين مالي (توسط شركت‌هاي اروپايي)
- ممنوعيت بيمه (توسط شركت‌هاي اروپايي)
در تصوير 2 مي‌توان وضعيت تحريم‌هاي قبل از برجام (توسط آمريكا و اروپا) را مشاهده كرد.
تصوير 1. روند تغيير ميزان صادرات نفت خام ايران (به آسيا)
طي برنامه پنج‌ساله پنجم تاكنون
تحريم‌شده تحريم‌نشده
تصوير 2. وضعيت تحريم‌هاي ايران قبل از برجام
(توسط آمريكا و اروپا)
براي بررسي بيشتر اين موضوع، در تصاوير 3 و 4 تغييرات ميزان توليد و صادرات نفت ايران قبل از تحريم (2012 و قبل از آن) و بعد از اعمال تحريم‌ها (2012 تا سه‌ماهه سوم 2015) و دوره پسابرجام (سه‌ماهه چهارم 2015) را مي‌توان ملاحظه كرد.
تصوير 3. روند تغيير ميزان صادرات نفت خام ايران در
مناطق مختلف جهان تا دو سال گذشته (به آسيا، اروپا و آفريقا)
با متزلزل شدن توافق برجام، امكان صادرات نفت ايران به بازارهاي ازدست‌رفته اروپا كه در دوران پسابرجام، توفيقاتي براي بازپس‌گيري آنها حاصل شده بود كاهش مي‌يابد. همچنين درصورت اعمال فشار آمريكا به كشورهاي اروپايي درجهت منع انعقاد قرارداد خريد نفت از ايران، فرصت‌هايي براي روسيه و عراق ايجاد خواهد شد. به‌علاوه، مشتريان منطقه مديترانه گرچه به‌دليل آشنايي بيشتر با ويژگي‌هاي نفت مصرفي وارداتي از ايران در مراكز پالايشي خود، تاكنون در مقايسه با ساير رقبا به واردات نفت از ايران تمايل بيشتري نشان داده‌اند، در خريد نفت خام ايران دچار ترديد خواهند شد. دراين‌راستا، برخي از شركت‌هاي نفتي خارجي نظير شركت «سي‌اِن‌پي‌سي» چين به‌دنبال خروج شركت توتال (داراي قرارداد در فاز 11 پارس جنوبي)، در ادامه همكاري خود براي توسعه اين ميدان گازي دچار ترديد شده‌اند.
تصوير 4. روند توليد نفت‌خام ايران قبل و بعد از تحريم‌ها
(تأييد افزايش سهم صادرات نفت خام ايران از سال 2016 تاكنون)
گفتني است با خارج شدن دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا، از توافق هسته‌اي ايران، اگرچه به مشتريان نفت ايران توسط واشينگتن معافيت داده شده است، توصيه خزانه‌داري آمريكا به آنها كاهش واردات نفت خام ايران در اين دوره ۱۸۰ روزه است. آمريكا به شركت‌ها مهلت ۱۸۰ روزه داده است تا مبادلات خود را با ايران در زمينه نفت، پتروشيمي، سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت، بنادر، كشتيراني و كشتي‌سازي و بانك مركزي ايران كاهش دهند.
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با تصميمات آمريكا مبني‌بر وضع مجدد تحريم‌ها عليه ايران مخالفت شديد كردند و مقامات عالي كشورهاي انگليس، آلمان و فرانسه در ماه‌هاي گذشته بيانيه مشتركي را مبني‌بر ادامه پايبندي به توافق هسته اي با ايران و حفظ برجام صادر كردند؛ ليكن توجه به اين نكته ضروري است ازآنجايي‌كه دولت‌هاي اروپايي در فعاليت شركت‌هاي بخش خصوصي اروپايي نمي‌توانند مداخله كنند و به‌دليل روابط اقتصادي بسيار بالاي اين شركت‌ها با آمريكا، ادامه همكاري با ايران شامل اعمال جريمه و توقف فعاليت تجاري با شركت‌هاي آمريكايي مي‌گردد؛ بنابراين، بدون اخذ معافيت از تحريم‌هاي احتمالي آمريكا بر شركت‌هاي اروپايي، ادامه فعاليت اين شركت‌ها علي‌رغم تأكيدات كشورهاي اروپايي مبني‌بر ادامه پايبندي به مفاد توافق هسته‌اي دور از انتظار خواهد بود. البته اتحاديه اروپا در راستاي تسهيل روابط مالي ايران با ساير كشورهاي اتحاديه اروپا، ايجاد يك نظام مالي شبيه سوئيفت برمبناي ارز يورو را در دست اقدام دارد كه اين موضوع نيز تاكنون توسط اين كشورها محقق نشده است.
2. سياستهاي دولت آمريكا درخصوص اوپك
اوپك طي ماه‌هاي اخير از جانب ترامپ جهت افزايش توليد و درنتيجه، كاهش قيمت‌ها تحت فشار بوده است. البته پايين بودن سطح قيمت نفت خام از ميزان 55 دلار كمتر در هر بشكه براي اقتصاد آمريكا نيز چندان مناسب نيست؛ زيرا درصورت پايين بودن قيمت‌ها، توليد نفت خام شيل اين كشور متوقف خواهد شد.
دراين‌راستا، كميته قضايي مجلس نمايندگان آمريكا از دولت ترامپ درخواست كرد از لايحه‌اي حمايت كند كه به وزارت دادگستري ايالات متحده اجازه مي‌دهد از اوپك به‌سبب نقض قوانين آنتي‌تراست شكايت كند. اين مسئله كه اوپك درمورد رفتار ضد رقابتي خود پاسخگو نيست موجب بيهوده انگاشته شدن قوانين آنتي‌تراست آمريكا مي‌شود. از ديد تحليلگران اقتصادي، تصويب قانون «پاسخ منفي به گروه توليدكنندگان و صادركنندگان نفت» يا «اِن‌اُپي‌اي‌سي» به‌منزله پيروزي دوجناحي قبل از پايان فعاليت كنگره در اين دوره است. اين درحالي است كه ماكان دل‌رحيم، معاون مشاور حقوقي رئيس‌جمهوري آمريكا، حمايت جامع و كاملي از اين لايحه نكرده و اعلام كرده است كه دولت هنوز درحال مطالعه و بررسي دقيق آن است. وي ضمن انتقاد از تأثير اقدامات اوپك بر قيمت‌هاي جهاني نفت بر اين باور است كه اين لايحه حداقل دو مانع را براي دادن مجوز به‌منظور رسيدگي به پرونده‌هاي آنتي‌تراست در برابر اوپك برداشته است. اين موانع مذكور عبارت‌اند از: قانون اساسي كشور و قانون ايمني خارجي حكومت. همچنين از نظر وي، هر زمان كه يك كارتل افراطي وجود دارد، درنهايت، قيمت‌ها توسط بازار آزاد تعيين نمي‌شود و در چنين شرايطي، مصرف‌كنندگان آسيب مي‌بينند. او يادآور مي‌شود كه قانون ضد اوپك قانوني است كه به آمريكا اجازه مي‌دهد قدرت سازمان اوپك را محدود كند و كشورهاي آن را تحت پيگرد قرار دهد. طبق اين قانون، ايالات متحده مي‌تواند اقدامات اوپك را كه طبق آن، سهميه‌هايي را براي توليدكنندگان تعيين مي‌كند مورد پيگرد قرار دهد و جريمه كند؛ زيرا به گفته آنها، اين اقدامات قيمت بنزين را براي مصرف‌كنندگان آمريكايي گران‌تر كرده است. شايان ذكر است كه توليد نفت خام اوپك طي ماه دسامبر با ۶۳۰ هزار بشكه كاهش در روز، به 43/32 ميليون بشكه در روز يعني كمترين ميزان در شش ماه اخير رسيده است. البته براساس توافق اعضاي اوپك در وين، يازده عضو سازمان اوپك همچنان بايد به ۹۵۰ هزار بشكه در روز توليد را كاهش دهند.
3. سياست دولت آمريكا درجهت تقويت روابط با عربستان براي تنظيم بازار نفت
بعد از توافق اوپك و متحدانش براي كاهش 2/1 ميليون بشكه در روز و مذاكرات سخت آنها در وين در آخرين جلسه سال 2018 اين سازمان، اعضاي اوپك در انتظار توئيت ترامپ بودند؛ اما در نهايتِ ناباوري هيچ توئيتي منتشر نشد. به گفته الن والد، يكي از مشاورن نفتي ارشد شوراي آتلانتيك مركز جهاني انرژي كه در نشست اوپك شركت كرده بود، بسياري از شركت‌كنندگان منتظر توئيتي رعب‌آور از جانب ترامپ بودند؛ ولي چيزي جز سكوت عايد آنها نشد. در كل هفته، در وين، ارتباط ناآرام عربستان سعودي و آمريكا قابل رؤيت بود. بسياري از ناظران اوپك متعجب بودند كه آيا عربستان سعودي كه به بودجه بيشتري نياز دارد، قادر به ايستادگي در برابر تقاضاي ترامپ مبني‌بر عدم كاهش ميزان توليد (آن‌هم در شرايط نابساماني كه اعضاي كنگره آمريكا به‌دنبال اعمال تحريم‌هايي بر عربستان به‌دليل قتل روزنامه‌نگار منتقد اين كشور بودند) خواهد بود يا خير. اما نشست‌هايي كه وزير انرژي عربستان، با مقامات آمريكايي قبل و بعد از نشست وين داشت نشان‌دهنده اين است كه هر دو طرف درحال مذاكره درخصوص سياستهاي نفتي هستند. ديدگاه‌هاي ترامپ ازيك‌سو به رابطه بلندمدت آمريكا و عربستان با عنوان «روابط استراتژيك» گره خورده است ـ گفتني است كه اين رابطه به ۸۵ سال پيش يعني زمان كشف نفت در عربستان در سال ۱۹۳۸ بازمي‌گردد ـ و ازسوي‌ديگر نيز با ضرورت سياست سختگيرانه دولت او بر ايران ارتباط مي‌يابد. ترامپ در خلال نشست اوپك در ۵ دسامبر، توئيتي را مبني‌بر ضرورت ادامه توليد اوپك و عدم تمايل جهان به افزايش قيمت نفت منتشر كرد. سكوت ترامپ بعد از توافق كاهش توليد اوپك ممكن است به‌دليل كوتاه آمدن او باشد. مقامات رسمي دولت ترامپ بيش از آنكه نگران تأثير فوري فعلي كاهش توليد اوپك باشند، نگران موضع‌گيري اوپك پس از اتمام دوره معافيت از تحريم خريداران نفت خام ايران در ماه مه هستند؛ زيرا در ماه‌هاي آينده، بازار با ازدياد عرضه مواجه است و كاهش توليد اوپك قادر به افزايش شديد قيمت نفت خام نخواهد بود. شايان ذكر است كه آمريكا به هشت كشور تا تاريخ ۵ مه، جهت خريد نفت ايران معافيت تحريمي داده است.
دراين‌ميان، آمريكا و عربستان هر دو طرف تلاش‌هاي خود را براي تشديد تحريم ايران افزايش داده‌اند. البته عربستان مخالف اعطاي معافيت‌هاي تحريمي به مشتريان ايران ازسوي آمريكاست؛ ازطرفي، آمريكا اين مسئله را منوط به افزايش توليد عربستان سعودي براي جبران ميزان كاهش توليد ايران دانسته است.
4. اثر سياستهاي ترامپ بر قيمت نفت خامهاي شاخص
قيمت نفت خام ايران در بازارهاي صادراتي كشور تابعي از قيمت نفت خامهاي شاخص در اين مناطق است و ازآنجايي‌كه سياستهاي دولت آمريكا نظير توليد نفت شيل آثار زيادي بر قيمت نفت خامهاي شاخص دارد، اين مسئله مي‌تواند قيمت نفت خام ايران و به‌تبع آن، درآمدهاي نفتي كشور را با مشكلات جدي مواجه سازد. دراين‌خصوص، ايالات متحده نياز دارد كه تعادل خوبي بين نياز مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (كه شامل توليدكنندگان نفت شيل آمريكاست) برقرار كند. بنابراين، درك اين نكته مهم است كه آمريكا نيز منافع خودش را در برقراري قيمت بهينه دارد.
براساس گزارش پلاتس در۳۰ نوامبر 2018، سياستهاي دولت آمريكا در حوزه نفت و گاز بايد به‌گونه‌اي باشد كه قيمت نفت در بازه بهينه نوسان نمايد تا توليدكنندگان نفت شيل دچار بحران مالي شوند. قيمت نفت كمتر از شصت دلار در هر بشكه ازيك‌سو، به توليدكنندگان نفت شيل ايالات متحده آمريكا آسيب مي‌رساند و ازسوي‌ديگر، اعضاي اوپك را براي كاهش توليد و براساس توافق آنها در نشست ماه نوامبر تقويت مي‌كند. به گفته يكي از نمايندگان اوپك، توليدكنندگان نفت شيل آمريكا بايد نگران باشند؛ چون آنها (اگر تاكنون آسيب نديده باشند) به‌زودي از افت قيمت‌ها لطمه خواهند ديد؛ زيرا مناطقي مانند باكن[2] نفت توليدي خود را با تخفيف زيادي در مقايسه با بهاي نفت خام آمريكا (وست تگزاس اينترمديت) مي‌فروشند. شايان ذكر است كه طي ماه‌هاي‌هاي اخير، بهاي نفت خام شاخص برنت در معاملات آتي به كمتر از شصت دلار در هر بشكه تنزل كرده است، به‌طوري كه بهاي نفت خام معاملات آتي در بازار نايمكس قيمت كمتر از پنجاه دلار را تجربه كرده است. در چنين شرايطي، اجماع توليدكنندگان عضو و غيرعضو اوپك مي‌تواند اوضاع نابسامان توليد نفت شيل آمريكا را تاحدودي تعديل كند كه اين امر با ديدگاه‌هاي ترامپ در واكنش به عربستان و اوپك درمورد حفظ قيمت‌ها در سطوح پايين تناقض دارد. درحال‌حاضر، رشد توليد نفت خام آمريكا براي اوپك چالش جدي‌اي است. اين درحالي است كه اداره اطلاعات انرژي آمريكا ماه نوامبر پيش‌بيني كرد كه توليد نفت خام اين كشور از 88/10 در سال ۲۰۱۸ به 06/12 ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۹ برسد.
شايان ذكر است كه بهاي فروش نفت شيل توليدشده توسط چند شركت آمريكايي حتي با وجود استمرار افزايش توليد همچنان كمتر از نقطه سربه‌سر است. اگرچه بسياري از اين شركت‌ها نفت خام خود را در قيمت ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشكه پيش‌فروش كرده‌اند، ثبات قيمت نفت در سطوح پايين در سال ۲۰۱۹ تهديد جدي براي اين شركت‌ها محسوب مي‌شود.
توليد نفت خام اوپك طي ماه دسامبر با ۶۳۰ هزار بشكه در روز كاهش، به 43/32 ميليون بشكه در روز يعني كمترين ميزان در شش ماه اخير رسيد. البته براساس توافق اعضاي اوپك در وين، يازده عضو سازمان اوپك همچنان بايد توليد را به ۹۵۰ هزار بشكه در روز كاهش دهند.
جمع‌بندي و توصيه‌هاي راهبردي
با توجه به عوامل مختلف مؤثر بر عرضه و تقاضاي آتي ازطريق توسعه ميادين نفت اعم‌از ميادين مرسوم و غيرمرسوم به‌نظر مي‌رسد كه در آينده، ازطريق افزايش توليد نفت خام در آمريكا و خاورميانه بازار با مازاد عرضه روبه‌رو خواهد بود.
با توجه به اعمال تحريم‌هاي آمريكا و احتمالاً خودداري كشورهاي اروپايي و آسيايي از خريد نفت خام ايران و تعهد كشورهاي عربستان، كويت، عراق و همچنين روسيه مبني‌بر جبران كمبود عرضه ايران، به‌نظر مي‌رسد كه توسعه ميادين نفتي كشور بايد صرفاً معطوف به ميادين اولويت‌دار شامل ميادين مشترك و همچنين ميادين درحال توليد نيازمند فرآوري‌هاي ثانويه باشد.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه توسعه ميادين مستقل بكر فعلاً منتفي و به تعويق انداخته شود. با توجه به مطالب فوق به‌نظر مي‌رسد كه مجدداً ايران با چالش تحريم‌هاي اقتصادي روبه‌روست. بنابراين، مادامي كه شركت‌هاي بين‌المللي نفتي با آمريكا مبادلات تجاري متقابل نداشته باشند، همكاري‌هاي تجاري با ايران مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي نمي‌گردد، ضمن اينكه جنگ جديد تجاري آمريكا با اتحاديه اروپا، چين و روسيه اين اميدواري را ايجاد مي‌كند كه اين كشورها به‌دليل مناسبات خصمانه آمريكا با كشورهاي طرف قرارداد خود در آينده، ساير كشورهاي دنيا را در تلاش براي كاهش روابط تجاري خود و يا مقابله با سياستهاي يك‌طرفه و خصمانه آمريكا قرار دهند و دراين‌خصوص، روابط تجاري خود را با ايران نه‌تنها كاهش ندهند، بلكه گسترش دهند. البته اين انتظار تاحدودي به رؤيا شباهت دارد؛ اما سياستهاي دولت ترامپ با طرف‌هاي تجاري خود تابع هيچ منطق سياسي و تجاري‌اي نيست و رفتار متقابل ساير كشورها در برابر عملكرد دولت ترامپ دور از انتظار نخواهد بود. به‌هرحال، ايران بايد براي رويارويي با هر اتفاقي آمادگي داشته باشد.
التعليقات